درخت حوزه‌های تخصصی

استظهار قواعد نانوشته به کاررفته در کتب تفسیری به مثابه ابزار محکمی در دست قرآن پژوهان است تا آنان را در رسیدن به مراد اصلی آیات الهی یاری رساند. یکی از این قواعد، «حجیت فرازهای مستقل» است. این نوشتار پس از تبیین و تحلیل قاعده، به بررسی کارکردها و نمونه های قرآنی آن، در دو تفسیر «المیزان» و «نمونه» پرداخته است. صاحبان هر دو تفسیر باتوجه به اصول و قواعدی خاص، به معناداری مستقل فرازهایی از آیات بدون توجه به سیاق معتقدند. از مهم ترین نتایج نگاه مستقل به آیات، اثبات تعلق قرآن به تمام اعصار و دوران ها می باشد. میزان بهره گیری از این قاعده در «نمونه» بنابر رسالتش بسیار بیشتر از «المیزان» که تفسیری سیاقی است، می باشد. پایه ریزی مبانی اصیل اسلامی، همچنین اثبات قواعد پرکاربرد فقهی از نتایج بهره گیری از این قاعده در «نمونه» است. پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی-کاربردی می باشد که با نگرش تحلیل محتوای تطبیقی-توصیفی انجام شده است.

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی،  توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است.  طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند.  

از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده اند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمی توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فی الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سخت گیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های مبلمان ورزشی پارک های شهر اصفهان بود.روش شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه استفاده کنندگان از پارک های ورزشی شهر اصفهان که حداقل 2 سال و هفته ای 3 مرتبه از این پارک ها برای ورزش استفاده می کردند، تشکیل می دادند. از 15 منطقه شهر اصفهان، 6 منطقه (1، 4، 5، 9، 10، 12) با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق، و از هر منطقه 2 پارک (در مجموع 12 پارک) انتخاب شد و از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی با 46 نفر از استفاده کنندگان از پارک ها (با توجه به جنسیت و سن آن ها) مصاحبه صورت گرفت. بعد از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی مقوله ها استخراج گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نرم افزار NVIVO10 استفاده شد.یافته ها: مولفه های استخراج شده به 5 عامل فرهنگی- آموزشی، عامل اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی، عامل زیرساختی و مالی، عامل انگیزشی و عامل اجتماعی طبقه بندی گردید.نتیجه گیری: متولیان امر ورزش در شهر اصفهان می توانند با بهبود وضعیت اماکن رفاهی، ورزشی در پارک ها، نهادینه سازی ورزش در بین زنان و مردان، آگاه سازی مردم و ... زمینه حضور تمام اقشار را برای فعالیت ورزشی در پارک ها فراهم کنند.

هدف: با توجه به اهمیت روزافزون انجام فعالیت های اجتماعی در ورزش، هدف پژوهش حاضر واکاوی " مسئولیت اجتماعی فوتبال " بود.روش شناسی: روش انجام پژوهش داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود.  بدین منظور، طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی 13 نفر از خبرگان حوزه مطالعات مسائل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری، از مدل خانواده C6 در رویکرد ظاهرشونده، بهره گرفته شد.یافته ها:  192کد به دست آمد که در 29 مفهوم طبقه بندی شد. نتایج  نشان داد ارتقای ارزش های اجتماعی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، الگوسازی، ترویج فرهنگ داوطلبی، برنامه محوری، قانون مداری، بسترسازی اخلاقی، اقدامات بشردوستانه و محیط زیست گرایی از مهم ترین عوامل تبیین کننده مسئولیت اجتماعی فوتبال هستند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بر توسعه فرهنگی- اجتماعی، آموزش ارزش های اجتماعی و موضوعات اخلاقی از طریق فوتبال، تاکید بیشتری داشتند. با شناسایی جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی از جمله امور فرهنگی، اقدامات زیست محیطی و فعالیت های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی برنامه های خود، درک و شناخت بهتری داشته و نیازهای جامعه و هواداران را با شیوه های بهتری پاسخ دهند. 

اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.

به نظر می رسد نصرت الهی که از طرق گوناگون با اراده خداوند، نسبت به مؤمنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود، مبتنی بر چند مبناست که در قرآن به آنها اشاره شده است؛ از قبیل ایمان به خدا، عمل به دستورات الهی، اتکا، توکل به خدا، اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی، عزم بر استمرار بر عمل خالص و بالاخره مبتنی به سنت های الهی که در همه زمان ها جاری و ساری است. در این مقاله به صورت توصیفی–تحلیلی این موضوع بررسی گردیده و در مجموع به اثبات می رسد که با نگاهی توحیدی به تاریخ بشر، این واقعیت در مقابل چشمان ما قرار می گیرد که وقتی مؤمنان با تکیه بر این مبانی اقدام کرده اند، از عقبه های سخت و مشکلات سهمگین، سربلند عبور کرده اند. امام خمینی(ره) از ابتدای نهضت اسلامی در ایران شخصاً با اتکا به این مبانی اقدامات خود را انجام داده و در بیانات خود مکرراً این مبانی را گوشزد فرموده است که البته اثرات واقعی آن را مردم دنیا و جهان به چشم خود دیده اند. پیروزی انقلاب اسلامی با محاسبات مادی قابل تحلیل و پیش بینی نبود و همگان رژیم طاغوت را پابرجا می دیدند و ایران را جزیره ثبات می نامیدند، اما امدادهای غیبی الهی و نصرت خداوندی و مجاهدت رهبر و مردم ایران با اتکا به پروردگار و اعتماد به وقوع حتمی وعده الهی مبنی بر نصرتِ مؤمنان در برابر دشمنان، باعث گردید که رژیم گذشته در برابر حیرت دنیای استکبار از هم بپاشد و مردم بتوانند حکومت دلخواه خود را بر سر کار آورند؛ اینها نبود جز نفوذ اراده الهی و جاری شدن یکی از سنت های بزرگ خدای متعال مبنی بر پیروز کردن کسانی که با اخلاص درصدد یاری کردن دین خدا هستند.

شفافیت سیاسی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب در جوامع توسعه یافته به شمار می آید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، شفافیت سیاسی، حلقه گم شده ی زنجیره ی بسیاری از آرمان های انقلاب اسلامی است. نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر در پاسخ به چگونگی تأثیر گذاری شفافیت سیاسی بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی مطلوب بر این فرضیه تأکید دارد که بواسطه عملیاتی شدن شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، کاهش هزینه و زمان (مبارزه با اسراف و تبذیر)، مشارکت گسترده ی عموم مردم در عموم فعالیت های کشور، برقراری عدالت و رفع تبعیض های ناروا (که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده) نهادینه خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حکمرانی مطلوب شفافیت سیاسی موجبات انفتاح و آزادی از سمت مقامات دولتی نسبت به جامعه، مشارکت و نظارت از سوی مردم و سرانجام رفتار درست و مطابق قانون از سوی همگان را در جامعه ایرانی فراهم خواهد آورد.

این تحقیق تمرکز خود را بر روی شناخت موانع پیش روی مشارکت سیاسی زنان در احزاب قرار داده است، چرا که حضور زنان در جامعه سیاسی را می توان از نقش و جایگاه آنان در احزاب سیاسی توصیف کرد. پرسش اصلی که این تحقیق در جستجوی یافتن پاسخی برای آن است این می باشد که موانع فرهنگی سیاسی اصلی مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور کدام اند و ساختار فرهنگی چه نقشی در این زمینه دارد؟ نتایج تحقیق نشان داده است که دو عامل ساختار فرهنگ سیاسی پدرسالارانه یا به تعبیر کلی تر، غلبه فرهنگ مردسالاری در جامعه در کنار موانع سیاسی غیررسمی، تأثیر منفی روی سه عامل مرتبط با مشارکت ویژگی های شخصیتی، انگیزه های سیاسی و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه به منظور دستیابی به تایید و یا رد فرضیه ها داشته است.

«عفاف» و «حجاب»، واژگانی مقدس و نام آشنا در ادیان الهی ، به ویژه آیین اسلام هستند و از دیرباز مورد توجه مفسران، محدثان، تاریخ نگاران، جامعه شناسان و سایر اندیشمندان بوده اند. این دو واژه، افزون بر این که ریشه در شرع دارند، امری فطری بوده و مورد پسند روح پاک طلب آدمی هستند. با بررسی واژگان عفاف و حجاب می توان دریافت که رابطه ی این دو،  به لحاظ منطقی، «عام و خاص مطلق» است؛ یعنی هرچند ممکن است برخی از با حجاب ها عفیف نباشند، ولی هر عفیفی حتما با حجاب است. به دیگر سخن، هر آن که عفیف تر و از درون پاک تر باشد، خود را بیشتر به حجاب و پوشش، مقید می داند. با توجه به بررسی های انجام شده در قرآن کریم و کتاب مقدس، فرضیه این پژوهش به اثبات رسید که همه ادیان الهی به عفاف و حجاب اهمیت بسیار داده اند و احکام متعددی برای ان وضع کرده اند. در قرآن کریم هم که برترین و ماندگارترین آیین نامه الهی است، عفاف و حجاب، جایگاهی بس بالا و والا دارد و کامل ترین و جاودانه ترین آیین نامه ها و فرمان ها به منظور حفظ حجاب و عفاف و جلوگیری از ابتلا به گناهان مخرب شخص و جامعه آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جلوه های حجاب و عفاف در قرآن کریم در چهار سطح پوشش، نگاه، گفتار و رفتار مطرح شده است.

روایات تربیتی از مهمترین روایاتی هستند که بسیاری از مسائل پیچیده تربیتی را پاسخ می دهند. در میان این روایات، روایات «طول دوره نخست تربیت» از روایات بنیادین و اساسی هستند که در دیگر روایات تربیتی اثرگذار و تعیین کننده می باشند. این روایات، دو بازه زمانی شش ساله و هفت ساله را برای دوره نخست تربیت تعیین می کنند. گونه گونی و اختلاف دو بازه شش ساله و هفت ساله، وجود تعارض میان این روایات را حاکی است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره گیری از قواعد و ضوابط حل تعارض و تحقیقات سندی تعارض موجود را حل کند. مطالعه دقیق این روایات نشان می دهد که تعارض موجود ناظر به نوسان دوره نخست تربیت در افراد مختلف است و این نوسان ناشی از عوامل تربیت چون عامل «ژنتیک»، عامل «محیط» و اثرگذاری «اختلاف جنسیتی» در رشد می باشد و روایات شش سال و هفت سال به ترتیب، حداقل و حداکثر طول دوره نخست تربیت را برای افراد گوناگون در شرایط مختلف تعیین می کنند.

هدف: شبکه های اجتماعی با بسترسازی برای گفت وگوی کاربران و مشارکت آنها در ساخت محتوا، فرصت های بسیاری را برای کسب وکار پدید آورده اند. مانند هر کسب وکار دیگر، این شبکه ها نیز نیازمند منطقی برای ارزش آفرینی و درآمدزایی هستند. با این همه، نمی توان برای همه آنها نسخه یکسانی داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی منطق درآمدزایی شبکه های اجتماعی گوناگون است. روش شناسی: این پژوهش با ارزیابی تطبیقی انجام و نخست، چارچوب دو لایه ای برای دسته بندی شبکه های اجتماعی بر پایه ماهیت ارتباط میان کاربران و محتوا و تعریف اجزای منطق درآمدزایی ارائه شد. سپس منطق درآمدزایی شبکه های اجتماعی گوناگون با این چارچوب مقایسه و پیشنهاد گردید. یافته ها: یافته های شبکه های اجتماعی بیشتر از راه تبلیغات، اشتراک افزوده، فروش خدمات و محصولات جانبی، و سرمایه گذاری بیرونی/ تأمین مالی، جریان پول را وارد مجموعه خود می کنند. هرچند کاربرد و اولویت آنها بر پایه حرفه ای و/ یا تخصصی بودن شبکه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند. نتیجه گیری: شبکه اجتماعی زمانی می تواند ارزش بیافریند و از این ارزش درآمد به دست آورد که با ارائه خدمات و ویژگی های رایگان و جذاب، زمینه مشارکت مؤثری را فراهم سازد که در آن یک گروه از کاربران بتوانند ارتباط و محتوای دلخواه گروه دیگر را پدید آورند.    

یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.

هدف: از نخستین بار که «اقلیت» مذهبی در قالب معاهده اوگسبورگ (1555) مطرح شد، مفهوم آن تاکنون بارها از بُعد شکلی و محتوایی تطور یافته است. پس از «اقلیت مذهبی»، به ترتیب، «اقلیت قومی» با سند کنگره وین (1815)، «اقلیت زبانی» با رای مشورتی دیوان دایمی دادگستری بین المللی (1935) و همچنین با تصویب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، و «اقلیت ملی» با «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» (1992) وارد حقوق بین الملل شدند. در این فرایند اقلیت از منظر مفهومی نیز به ویژه از بُعد لغو شرط تابعیت دچار تطور شد. هدف این نوشتار، آینده پژوهی تطور مفهوم اقلیت در حقوق بین الملل است. روش: این پژوهش با پذیرش اصول شیوه توصیفی و تحلیلی، از راهبرد استفهامی و روش «امتداد حال به آینده» که یکی از روش های آینده پژوهی است، استفاده می کند. یافته ها: با اتکاء به نظریه چندفرهنگ گرایی، محور آینده های محتمل در تداوم تطور شکلی و محتوایی مفهوم اقلیت، کاهش نقش عناصر چهارگانه عُرفی مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی در شناسایی اقلیت ها و افزایش نقش مؤلفه «تمایز در عادات، باورها و رفتارها» است. نتیجه گیری: بررسی پیشران ها نشان می دهد که در «آینده محتمل»، کنش گری کشورهای غربی برای ورود گروه های جدید، نظیر فِرَق غیر رسمی و همجنس گراها، به دایره حقوقی اقلیت ها وجود دارد. برای جلوگیری از این روند مغایر با «نظم عمومی»، همکاری حقوقی دُوَل عضو سازمان همکاری اسلامی به ویژه در «کمیته حقوق بشر» و «مجمع مربوط به امور اقلیت» ضروری است.

بعد از انتشار کتاب عدالت به مثابه انصاف جان رُالز بحث عدالت و عدالت اجتماعی به محوری ترین موضوعات فلسفه سیاسی و اندیشه های اجتماعی تبدیل شد و موج بزرگی از نوشته ها و نظریه ها در این حوزه به راه افتاد. همراه آن مسئله برابری و نسبت آن با عدالت نیز به موضوع نوشته ها و نظریه های پرشماری تبدیل شد. مقاله پیشرو از این نقطه عزیمت کرده است که تحقق عدالت اجتماعی بدون تعهد به الزامات برابری اجتماعی میسر نیست. پرسش مقاله این است که چه نسبتی بین مفهوم عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی با مفهوم برابری اجتماعی وجود دارد؟ فرض مقاله این است که عدالت اجتماعی تنها با پیش برد ملزومات برابری اجتماعی می تواند مسیر خود را تا غایت تحقق عدالت اجتماعی به پیش ببرد. مقاله بحث خود را با نقد و تحلیل نظریه های مطرح در این حوزه و سنجش آنها با محک نقد و معیار همسازی نظری به پیش خواهد برد

ابن تیمیه حرانی، از علمای قرن هشتم اهل سنت، کسی است که در چهره و لباس یک عالم دینی، در میان امت مسلمان ظهور و بر وز کرده و در اثر تعصب کور و مذهب گرایی شدید، از درک معارف و حقایق قرآن و شناخت اسلام ناب به دورمانده، به گونه ای که هم خود به عقاید باطل و افکار انحرافی زیادی در حوزه اعتقادات و فقه اسلامی گرفتار گردید وهم عده ی زیادی از مردمان دیگر را در دام آن عقاید، افکار و اعمال باطل گرفتار کرد. وی در مسائل اعتقادی، مانند پرداختن به صفات خبری، نظریه تجسیم را ارائه کرد و رسما قائل به سمت وجهت و درنتیجه داشتن جسم برای خداوند گردید و در مسائل فقهی نیز فتاوای عجیب و غریب و حتی خلاف نصوص قرآنی و روایی صادر کرد، تا جایی که علمای جهان اسلام ازجمله هم کیشان حنبلی او، در قبال وی موضع گیری کرده و به نقد های علمی برخی آراء وعقائد او پرداختند و با استناد به آیات و روایات معتبر اسلامی، بطلان بعض آراء او را در مسائل فقهی و اعتقادی به اثبات رساندند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد نوآوری در بورس اوراق بهادار تهران است. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه همچنان عاملی اساسی برای سرمایه گذاری های مرتبط با نوآوری یک شرکت می باشد با این حال، تأثیر ساختار سرمایه شرکت ها (اهرم مالی) بر تصمیمات مدیران در خصوص سرمایه گذاری مربوط به نوآوری تحقیق و توسعه متفاوت است. روش پژوهش: بدین منظور، نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمونها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفته اندیافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میان اهرم مالی و عملکرد نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد میان رقابت بازار محصول و اهرم مالی بر عملکرد نوآوری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش تحلیل هم بستگی کانونی و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب به کار برده شده است که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیر گروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه معنی دار با حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد.

اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد