درخت حوزه‌های تخصصی

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی ایجاد شده اند. در حال حاضر به دلیل مشکلاتی از جمله وجود خرده مالکی، نبود قوانین مشخص و نبود مشارکت بین کشاورزان این تعاونی ها از کارایی لازم برخوردار نیستند. مطالعه حاضر، با هدف تحلیل سازوکارهای بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک شهرستان قوچان انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران به تعداد 490 نفر بودند که 215 نفر از آنها براساس جدول کرجسی- مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  بود. روایی پرسشنامه با استناد به نظر پانل کارشناسان و پژوهشگران در زمینه تعاونی آب بران مورد تایید قرار گرفت  و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد که با توجه به مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه ( بین 79/0 تا 95/0) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار آموس  انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سازوکارهای فنی، آموزشی-ترویجی، حمایتی، قانونی و اجتماعی در بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک تأثیر دارند و 62 درصد واریانس متغیر وابسته را تبین نموده اند. سازوکارهای فنی و آموزشی – ترویجی بیشترین اثر را بر بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک داشتند. از این رو، پیشنهاد می شود که در مداخلات آتی به منظور افزایش توانمندی تعاونی های آب بران و ایجاد شرایط مطلوب برای بهره برداری بهینه از آن ها به این سازوکارها توجه ویژه ای مبذول گردد.

از دلایل عمده ضعف ساختاری روستاها مشکلات اقتصادی است. در اقتصاد روستایی از گذشته تاکنون همواره تولید و مولد بودن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و روستا به عنوان کانون تولید شناخته شده است. در ایران طی چند دهه اخیر با وجود تلاش های فراوانی که نظام برنامه ریزی برای مدیریت و توسعه کانون های روستایی متحمل شده و بودجه های قابل توجهی نیز هزینه گردیده، با این وجود، چالش های بنیادینی از جمله ضعف و رکود در تولید و کم بنیانی اقتصاد روستایی مشهود است. بر این اساس، تحقیق حاضر تلاش داشته ضمن شناسایی وضع موجود نظام فعالیت های اقتصادی و تولیدی در روستاهای شهرستان بشرویه، به تحلیل مهم ترین موانع توسعه و پایداری نظام تولید در روستاهای مورد مطالعه با رویکرد فضایی بپردازد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد در هشت روستای مورد مطالعه، موانع 28 گانه بر سر راه توسعه و پایداری نظام تولید وجود دارد. برخی از این موانع دارای سابقه تاریخی از زمان اصلاحات ارضی و بنیان نهادی در جامعه روستایی دارد که مهم ترین آن "خرده مالکی شدید و قطعات کوچک اراضی" بوده است. دسته ی دیگر موانع نیز به عملکرد غیرمنطقی نظام برنامه ریزی در قبال تولید و اقتصاد روستایی باز می گردد. در کل افول تولید در روستاها اگر به دلیل عوامل طبیعی تشدید گردیده با این وجود، نظام برنامه ریزی در قبال روستاها از کاستی عملکرد توسعه زا برخوردار است. تداوم شرایط کنونی به منزله ی ناپایداری هر چه بیشتر نظام تولید روستایی با تمام عواقب شناخته شده خواهد بود.

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شرکت های صادرکننده، ویژگی های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری از طریق متغیر میانجی مدیریت ریسک تجاری بر عملکرد صادرات در شرکت های صادرکننده دارو در ایران، انجام شد. روش: این پژوهش، پیمایشی، کاربردی و به لحاظ هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را 48 شرکت صادرکننده دارو در ایران تشکیل می دهد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه مقاله جو و پک (2017) استفاده شده است که روایی محتوایی آن از دیدگاه صاحب نظران تأیید شد و  در خصوص آن، بومی سازی انجام گرفت. روایی هم گرایی آن به کمک روش های آماری به تأیید رسید. برای پایایی پرسش نامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS25 و SmartPLS3 انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شرکت های صادرکننده، ویژگی های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت ریسک تجاری، بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تأثیر مدیریت ریسک تجاری بر عملکرد صادرات مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: تمام ده فرضیه پژوهش که روابط بین متغیرهای ویژگی های شرکت های صادرکننده، ویژگی های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری، مدیریت ریسک تجاری و عملکرد صادرات را بررسی کرده اند، تأیید شده اند. شرکت های صادرکننده دارو می توانند از نتایج پژوهش برای بهبود عملکرد صادرات خود استفاده کنند.

هدف: در دهه اخیر، برخی از پژوهشگران و انجمن های حرفه ای حسابداری، به منظور رفع کاستی ها و ضعف های گزارشگری مالی فعلی، به استفاده از مفهوم الگوی کسب و کار در پژوهش های خود علاقه مند شده اند. با عنایت به نقش و اهمیت گزارشگری مالی، به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه و به تبع آن، تلاش پژوهشگران برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان ابزاری برای ادای مسئوولیت پاسخ گویی اجتماعی و محیط کسب وکار، پژوهش حاضر نیز، به دنبال ارائه مدلی از گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار است تا هم ضعف های گزارشگری مالی فعلی را رفع کند و هم کیفیت آن را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت داده ها و روش های تحلیل، از نوع ترکیبی راهبرد اکتشافی متوالی است. با بهره گیری از این راهبرد، سه گام کلی اجرا شده است. گام نخست: استخراج ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار (روش کیفی) با استفاده از روش تحلیل تِم؛ گام دوم: تعیین شاخص های مدل گزارشگری و غربالگری آنها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (روش کمّی)؛ گام سوم: معرفی شاخص های مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل پیشنهادی نهایی. یافته ها: پس از مرور نتایج به دست آمده در مراحل کیفی و کمّی پژوهش، مدل نهایی به دست آمد که شامل 6 بُعد، 24 مؤلفه و 50 شاخص است. مدل به دست آمده می تواند به عنوان مدل بومی و بدیع برای گزارشگری مالی به کار برده شود. نتیجه گیری: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که گزارشگری مالی به شکل سنتی، پاسخ گوی تمام نیازهای استفاده کنندگان نیست. بر این اساس، مدل پیشنهادی گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار در این پژوهش، نه تنها نیازهای ذی نفعان واحد تجاری را تأمین می کند، بلکه در بهبود محتوای اطلاعاتی صورت های مالی نیز، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

طی چند دهه ی اخیر، اجرای برنامه ها و اقدامات متنوع توسط نهادهای مختلف از یک سو و روندهای نوگرایی در عرصه های اجتماعی- اقتصادی از دیگر سو، زمینه ساز دگرگونی هایی در محیط های روستایی شده است. اثر این دگرگونی ها در زیر نظام های مختلف روستا از جمله مساکن روستایی خود را متجلی ساخته است. نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقداماتی از سوی ارگان-های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی (طرح های نوسازی و بهسازی) طی چند دهه پس از انقلاب شده است. این طرح ها، اثرات گسترده ای در ابعاد مختلف مساکن روستایی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامد این طرح ها و برنامه ها بر زندگی روستاییان و ساختارها و کارکردهای خاص سکونتگاه های روستایی است. جامعه آماری تحقیق را 17 روستای دهستان شوردشت واقع در استان همدان تشکیل می-دهد، که در آن 6 روستای مسلم آباد، راهجرد، قشلاق علیا، کوزره، خماجین و خیرآباد به عنوان نمونه انتخاب گردید. حجم نمونه پرسشگری نیز با استفاده از فرمول کوکران، 93 سرپرست خانوار تعیین گردید که در طی 3 سال اخیر از وام مقاوم سازی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده نموده اند. برای جمع آوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و انجام مطالعات پیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیر سیاست مقاوم سازی بر ابعاد کالبدی و اجتماعی با میانگین 54/3 و 45/3 بوده است.

هدف: سه گانه روشن شخصیت، منتج از نگرش مثبت به دیگران است که در مقابل سه گانه تاریک شخصیت ترسیم می شود. این پژوهش با هدف تحلیل سه بعد کانتیانیسم، انسانیت و ایمان به انسانیت مدیران در ساختارهای دولتی کشور برای توسعه مدیرانی که نگرش انسانی و نه ابزاری نسبت به زیردستان دارند، انجام شد. روش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه هدف کارکنان یکی از سازمان های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو بود. نمونه بر اساس جدول کرجسی-مورگان، ۲۵۶ نفر محاسبه شد و نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. روش تحلیل داده ها، ﻣ ﺪل ﺳ ﺎزی ﻣﻌ ﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ رویکﺮد کمترین ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟﺰﺋی و ﻧﺮم افزار Smart PLS2.6 بود. یافته ها: نتایج آزمون فرضیات نشان داد، کانت گرایی و انسانیت رهبر بر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان اثر معناداری دارد؛ اما تأثیر معنادار ایمان به انسانیت رهبر بر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان رد شد. نقش تعدیلگر تبادل رهبر-پیرو در رابطه میان کانت گرایی و انسانیت رهبر بر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان تأیید شد؛ اما این متغیر تعدیلگرِ معناداری در رابطه میان ایمان به انسانیت رهبر و حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان نبود. نتیجه گیری: شخصیت کانتیِ رهبر و انسانیت او با ملاحظه کیفیت رابطه با پیروانش، سبب قدردانی و بروز رفتار ارزش مدارانه از جمله ادراک عدالت سازمانی توسط پیروان می شود. اما از آنجا که در بعد ایمان به انسانیت، هدف و مخاطب جمیع ابنای بشر به عنوان انسان هستند نه صرفاً پیروان رهبر، فرضیه مبنتی بر رابطه این متغیر با حمایت سازمانی ادراک شده رد شد.

هدف: امروزه، یکی از دغدغه های بسیار مهم صنایع نفتی، موضوع توسعه پایداری است. دستیابی به پایداری مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر پایداری، روابط متقابل و پویای آنها و اتخاذ تصمیم های صحیح مدیران ارشد سازمان است. هدف از این مقاله، ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار شبکه حمل ونقل فراورده های نفتی ایران، بر اساس رفتار پویای متغیرهای پایداری است. روش: بر اساس پیشینه پژوهش و نظر خبرگان صنعت، عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احصا و بر مبنای رویکرد پویایی سیستم، مدل پویای پایداری این شبکه طراحی شد. سپس سیاست های متناسب با استراتژی متفاوت پایداری، بر اساس رفتار متغیرهای اصلی پایداری، بررسی و تحلیل شد. یافته ها: بر مبنای پیشینه پژوهش و نظر خبرگان، ۲۲ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انتخاب و استراتژی های پنج گانه، شامل کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش رضایتمندی جامعه، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش حوادث و ترکیب همه موارد، برای دستیابی به پایداری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران متصور شد. با اعمال سیاست های متناسب با هر استراتژی و مقایسه نتایج آنها، مشخص شد، رفتار متغیرهای اصلی پایداری با اتخاذ استراتژی پنجم (توسعه همه جانبه) روند بهتری را نشان می دهد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که دستیابی به توسعه پایدار با شناخت عوامل مؤثر بر پایداری و در نظرگرفتن ارتباط علّی بین آنها و ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار مبتنی بر رفتار متغیرهای اصلی پایداری در طول زمان با نگاهی جامع و سیستمی فراهم می شود.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری است. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 106 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1387 تا 1396 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: طبق مبانی نظری و یافته های پژوهش، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیر حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی و متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ابهام در اطلاعات مالی، می تواند به سرمایه گذاری های ناکارا توسط مدیریت منجر شود. از این رو، یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری، وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. طبق مبانی موجود و انتظارهای رایج و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و این بدان معناست که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، سرمایه گذاری های ناکارا را کاهش داده و باعث می شود مدیران تصمیم های سرمایه گذاری بهینه و کارا اتخاذ کنند.

هدف: شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران باید ارزش خود را جذاب نگه دارند. چنانچه ارزش شرکت کاهش یابد، اعتماد سرمایه گذاران به شرکت نیز کاهش خواهد یافت. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت سود بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند. از این رو، در این پژوهش، تأثیر مدیریت سود تعهدی و واقعی، بر ارزش شرکت بررسی شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زم انی 1387 تا 1397 بررسی شد. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغی ره ب ا داده ه ای ترکیبی آزمون شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت سود تعهدی، از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی، از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد دارد. اما، بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی و ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد، رابطه معناداری مشاهده نشد. این در حالی است که تأثیر مدیریت سود تعهدی، از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی، از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بر ارزش شرکت ناشی از ارزش افزوده اقتصادی منفی و معنادار بوده است. همچنین، مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی بر ارزش شرکت ناشی از ارزش افزوده اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دادند که مدیریت سود، ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این تأثیر، در برخی موارد مثبت و در برخی دیگر منفی است. این موضوع نشان می دهد که دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی بر ارزش شرکت ها، اثرهای متفاوتی دارد که می تواند منافع ذی نفعان را در شرکت با خطر جدی مواجه کند.

هدف: تحلیل پوششی داده ها یک روش مؤثّر برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده است. رو ش های کلاسیک، هر واحد سازمانی را به صورت جعبه سیاه در نظر گرفته و ارزیابی را به ورودی های اولیه و خروجی های نهایی، محدود و از فرآیندهای داخلی غفلت می ورزد که این مشکل با معرفی و بکارگیری تحلیل پوششی داده ها در ساختارهای شبکه ای جهت تحلیل دقیق تر کارایی با درنظر گرفتن فرآیندهای داخلی آن، مرتفع گردیده است. در اکثر مدل های ارائه شده، ورودی ها و خروجی های واحدهای تصمیم گیری، قطعی می باشند اما در بسیاری از موارد، این داده ها با روش های دقیق، قابل اندازه گیری نیستند. لذا این مقاله، به دنبال معرفی یک مدل جدید تحلیل پوششی داده های شبکه ای نایقین با ساختار موازی با درنظرگرفتن ورودی ها و خروجی ها به عنوان متغیرهای نایقین، می باشد. رویکرد مورد استفاده، توسعه مدل ریاضی از بعد نظری، اثبات خواص نظری مدل، اعتبار ریاضی و کاربردی نمودن آن است. روش: در این مقاله از مفروضات تئوری نایقینی و مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ساختار موازی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه ای با ساختار موازی و ورودی ها و خروجی های نادقیق، استفاده شده است. یافته ها: با توجه به نتایج اجرای مدل پیشنهادی در سازمان تامین اجتماعی، کارائی تمامی واحدهای تصمیم گیرنده و بخش های زیر مجموعه آن، بین صفر و یک ارزیابی گردیده است. نتیجه گیری: به دلیل کثرت بخش های زیرمجموعه، هیچ کدام از دوازده اداره کل بیمه ای تأمین اجتماعی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، کارا (نمره کارایی یک) نبوده است امّا در میان 313 شعبه، سه شعبه کارا ارزیابی گردیدند. نتایج نهایی اجرای مدل نایقین، مفروضات مدل قطعی را اثبات نمود.

ساختار فضایی ایران حاکی از وجود عدم تعادل ها در قلمرو سرزمینی می باشد. پیام عدم تعادل، ناکارائی اقتصادی- اجتماعی و فضایی است که منجر به توسعه قطبی شده است. لیکن عدم تعادل های درونی در ساختار فضایی مناطق مختلف بیشتر نشانگر تأثیر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی بر شکل گیری ساختار فضایی کشور می باشد. امروزه شناخت ساختار حاکم بر نظام فضایی، محققین را ناگزیر به استفاده از مدل ها و روش های کمی و کیفی برای تعیین قانونمندی و تطبیق آن بر فضا نموده است. برنامه ریزی بر پایه سناریو نیز از جمله این روش ها است که در آینده پژوهی بلندمدت به کار می رود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. سناریوهای ارائه شده از نظر الگو، اکتشافی هستند. عوامل کلیدی مورد نیاز پژوهش از مطالعات میدانی و اسنادی استخراج شدند تا در اختیار کارشناس ها قرار گیرند. از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس برای انتخاب کارشناس ها استفاده شد. ماتریس اثرات متقابل برای امتیازدهی و نرم افزار میک مک برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز سیاسی و فضایی قدرت، تمرکز مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ریزی از بالا به پایین بعنوان سه عامل کلیدی تاثیرگذار هستند. همچنین وضعیت سناریوها نشان داد که نخستین سناریوی ساختار فضایی ایران، مطلوب ترین آنهاست. در سناریوی دوم، وضعیت های مطلوب بر وضعیت های ایستا و بحرانی آن برتری دارد. در سومین سناریو، عوامل مؤثر در وضعیت بینابین قرار دارند. درنهایت در سناریوی چهارم که در نقطه مقابل سناریوی نخست قرار می گیرد، وضعیت های نامطلوب بر وضعیت های بینابین و مطلوب برتری دارد. با وجود تلاش ها برای زمینه سازی سناریوی اول، اما نتایج حاکی از عدم موفقیت آن تا به امروز است.

در خصوص حکمت غیبت و ظهور، دیدگاه های متعددی وجود دارد که از آن میان، کلام گهربار امام صادق(ع) مبنی بر پوشیده ماندن این حکمت تا ظهور و همراستا بودن آن با غیبت های حجج الهی پیشین می تواند بسیار راه گشا باشد. همراه بودن این تعلیل با دیدگاه حضرت امام خامنه ای مبنی بر لزوم وقوع غیبت و انتظار حتی با فرض به ثمر نشستن غدیر، سبب تأمل بیشتر در موضوع و نگارش این مقاله شده است. در این مقاله با نگرش تحلیلی و تبیینی به دو مقوله غیبت و ظهور، نه به عنوان یک جریمه برای مؤمنان سست ایمان که به عنوان یک سنت الهی و یک چرخه دائمی بر محور ظهور و شناخت کامل از امام و جایگاه ولایی او اذعان شده است. این امر در تاریخ از ابتدای دعوت انبیای عظام و پیش از بعثت آغاز شده و تا ماجرای غدیر خم و سپس در عاشورا و سرانجام تا دوره غیبت امام عصرعج ادامه داشته است. همچنین با توجه به پیوستگی این حوادث تاریخی ذیل مفهوم قیامت کبرا، این چرخه پس از ظهور در دوران رجعت و تا قیامت نیز استمرار یافته، سازوکار اصلی سوق دادن انسان ها ذیل امام معصوم به سوی قیامت خواهد بود.

لذت گرایی (hedonism) گ رایش و اندیشه آش ن ای ی اس ت: هم در ق ل مرو ن ظ ر، در تاریخ فلسفه و ن ظ ری ه ه ای اخلاقی و نظریه های «خوب زیستن»، از ابتدا تا به امروز سخن گویان و مدافعانی داشته و هم بسیاری در زندگی و در عمل به آن پایبند بوده اند. یافتن مصادیق این گرایش چه در زندگی خودمان، چه در زندگی انسان های پیرامونمان و در جهان کار سختی نیست. امروزه فرهنگ مصرف گرایی با هم دستیِ شبکه های اجتماعی بیش از هر زمانی در کار شرطی کردن انسان ها با لذت ها و خوشی های زودگ ذر اس ت. شاید بتوان عصر جدید و جهان مدرن را عصر غلبه عملیِ اندیشه لذت گرایی دانست. ایده اصلی لذت گرایی این است که یگانه چیزی که در زندگی مهم است و خوشبختی انسان را رقم می زند لذت هایی است که شخص کسب می کند؛ چه لذت های مادی و چه لذت های سطوح بالاتر. می توان خوشبختی انسان را در پایان زندگی اش برحسب کمیت و کیفیت لذت هایی که کسب کرده است، محاسبه کرد؛ حتی اصالت دادن به «حس خوب» یا حتی «حال خوب» هم نوعی لذت گرایی است.در کنار لذت گرایی، نقد لذت گرایی نیز از افلاطون و ارسطو تا فلسفه معاصر همواره مطرح بوده است؛ اما یکی از نقدهای معاصر علیه لذت گرایی بیشتر از بقیه مطرح شده و به چشم آمده است. این نقد که از طرف بسیاری از متفکران نقدی بنیان کن تلقی شده، آزمایش فکری «رابرت نوزیک» (Robert Nozick,1938-2002) به نام «دستگاه تجربه» (Experience Machine) است. این آزمایش فکری شاید به دلیل ویژگی فانتزی و بار دراماتیک آن و شاید هم به دلیل گسترش واقعیت مجازی (virtual reality) در دهه های اخیر، بسیار هم مشهور شده و در کنار آزمایش «مغز در خمره» (Brain in a Vat) «پاتنَم» (Hilary Putnam,1926-2016)، جزو آزمایش های فکری ای است که حتی برای غیراهل فلسفه هم جذاب است. آنچه در این یادداشت کوتاه قصد طرح آن را دارم، طرح تردید و تأملی در فهم کارایی و مناسبت این آزمایشِ فکری در سنجیدن ایده لذت گرایی است.برخی نویسندگان مانند «جِین کازز» (Jean Kazez) یا خصوصا «توماس هرکا» (Thomas Hurka) این آزمایش را خیلی جدی گرفته اند و به بررسی این مسئله پرداخته اند که در زندگی زیر این دستگاه چه کیفیاتی را از دست می دهیم.اگ رچه آزمایش فکری نوزیک به طورمعمول در صف اول نقدهای ناظر به لذت گرایی طرح می شود، فیلسوفان و روان شناسان اشکال ها و بن بست های مهم تری در اهمیت انحصار بخشیدن به لذت آشکار ک رده ان د که از آن ج م ل ه «پارادوکس لذت گرایی» است. بنابر آن جست وجوی عامدانه و مستقیم لذت، نتیجه عکس دارد و موجب می شود لذت از چنگ ما بگریزد و بالعکس، اگر در پی اهداف دیگر و کمتر خودخواهانه ای باشیم، لذت همچون پاداش رسیدن به آن هدف نه به منزله خودِ هدف سرمی رسد.

حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند. تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است. این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود. علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.

با توجه به اختیار و استقلال بیمار در تصمیم گیری های امور درمانی و حق او در اتخاذ هر تصمیمی به شرط عدم ممنوعیت یا محدودیت شرعی، این پرسش مطرح است که آیا بیمار می تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری و صلاحیت و اهلیت تصمیم گیری است هم از قبل تصمیم بگیرد؟ طی دهه های اخیر، دانش اخلاق پزشکی با رویکردی بیمار محور و توجه به اتونومی با تدبیر راهکارهای وصیت در زمان حیات و وکالت در امور درمانی، پیش از اینکه بیمار ظرفیت و اهلیت تصمیم گیری را از دست بدهد، خواست و اراده او را احراز و در روند تصمیم گیری پزشکان لحاظ می کند. این مقاله با رویکردی فقهی، پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با تحلیل ادله فقهی و آراء فقها اثبات می کند هرچند وصیت نامه پزشکی معتبر و نافذ نیست اما بیمار می تواند در امور درمانی خود وکیل تعیین نماید یا در قالب عقد صلح، قرارداد جدیدی با توجه به ملاحظات اجتماعی و فقهی، تعریف و تنظیم نماید و تصمیم گیری درباره امور درمانی خود را در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیم گیری است، به شخص دیگری تفویض نماید.

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگریاستان کرمانشاه با روش کمی-کیفی صورت گرفت . تحلیل داده های کیفی با نرم افزار maxqda12 در قالب 3 مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نمونه آماری در بخش کیفی به روش گلوله برفی و 20 نفر از کارشناسان بود و در بخش کمی به روش خوشه ای وبه کمک جدول مورگان 384 نفر (جامعه آماری530 هزار نفر) از گردشگران و 336 نفر (جامعه آماری 2678 نفر) از سرپرست خانوارها بود. ابزارپژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته ناشی از فاز کیفی تحقیق و پیشینه بود و تحلیل داده ها با نرم افزار pls2 و Spss24 نشان داد که مدل توسعه بوم گردی در روستاهای مورد بررسی پژوهش برازش مناسبی دارند. از سویی دیگر مشخص گردید که تمام ابعاد موجود در مدل مفهومی تحقیق جهت اندازه گیری عوامل به درستی از بخش کیفی و مطالعات ادبیات پژوهش استخراج شده بودند و در سنجش مفاهیم مذکور دارای کارکرد مطلوبی بودند. مقدار ضریب تعیین چندگانه برای معادله ی ساختاری اصلی برابر با 85.5% شد که این مقدار نشان می دهد متغییرهای مستقل برونزا تحقیق شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشارکتی، جاذبه ها، مدیریتی، سیاست گزاری و زیرساخت ها و تسهیلات بوم گردی توانسته اند حدود 85.5% از تغییرات متغیر توسعه بوم گردی را پیش بینی نماید. که عامل اقتصادی دارای اولویت اول و عامل اجتماعی و فرهنگی، جاذبه ها ،عوامل زیرساختی، مشارکتی، مدیریتی و سیاست گزاری به ترتیب از اولویتهای دوم تا هفتم برخوردارند.

مدیریت برند، یکی از اقدامات توسعه دهنده و پایدار کننده ی کسب و کارهای خدماتی و غیر خدماتی است. از آنجا که در بخش خدمات، منابع انسانی مهمترین سرمایه به حساب می آید، برنامه های مدیریت برند داخلی به عنوان مکمل طرح های برندسازی لازم به توجه است. برندمحور شدن کارکنان خدماتی و مدیریت آنها حول محور برند، از راهبردهای متفاوتی ممکن می شود که تاکید صرف روی عوامل علی و زمینه ای، پیامدهای مطلوبی به همراه نخواهد داشت. از آنجا که مطالعات موجود در ادبیات، راهبردهای مدیریتی برند داخلی در بخش هتلداری مشاهده نمی شود و این موضوع چه از جنبه نظری و چه از جلوه عملی دارای ارزش است.بنابراین روش تحقیق از نوع کیفی، بنیادین بوده که با استفاده از روش گرانددتئوری و با تاکید بر مصاحبه با 20 خبره دارای مدارک دانشگاهی تکمیلی و دارای سابقه ی مدیریت و سرپرستی در هتل های شهر تهران صورت گرفت. از خبرگان پرسیده شد که راهبردهای مدیریت برند داخلی را معرفی نمایند و پس از هر مصاحبه، متن های استخراجی با سه روش کدگذاری باز، محوری و نظری دسته بندی شد. نتایج نشان داد که چهار راهبرد اصلی مدیریت کار محور، مدیریت کارمند محور، تشویق برند محور و رفتارهای مدیر برای دستیابی به برند محوری لازم است. بنابراین تاکید بر کارکنان در کنار کارها، توجه به تشویق های متصل شده به هویت برند و میانجی گری و هدایت گری رفتارهای کاری و انسان دوستانه مدیران شاکله ی راهبردهای مورد نظر را سازمان می دهد.