درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر بودجه ریزی مشارکتی به عنوان یک رویکرد دموکراتیک برای مشارکت شهروندان در انتخاب و تخصیص بودجه به پروژه های توسعه محلی در شهرداری تهران موردتوجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های ارزشمند، مشارکت مؤثر شهروندان نیازمند بررسی و شناسایی سیاست های توسعه سیستم است. پژوهش حاضر با طرح یک فرآیند یادگیری در عمل مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم و با الهام از نظریه سیستم های اجتماعی لومان، موقعیت مسئله را در چهار زیرسیستم: 1- ارتباط با شهروندان، 2-معنا و تعبیر شهروندان از پیام، 3-به جریان انداختن فرایند انتخاب و 4-خودآفرینی و تداوم را مبتنی بر تجارب موفق و زمینه های نیازمند بهبود "طرح من شهردارم" مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و توصیه های سیاستی ارائه داده است. نوآوری پژوهش از منظر تحلیل بر پایه رفتارشناسی سیستم اجتماعی و تعبیه نظریه لومان در تحلیل های سیستمی نرم مطرح است. به طورکلی، تغییر نگرش مدیران شهری به حکمروایی مشارکتی، هماهنگی در سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی، گفتمان سازی و طرح ریزی رویکردهای تعاملی و توافق جمعی؛ ایجاد شبکه ارتباطی نخبگانی محلی و شهروندان؛ تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی در راستای جلب مشارکت آگاهانه و مدیریت انتظارات؛ احراز هویت رأی دهندگان؛ توجه به پیامدهای پروژه ها در برقراری عدالت اجتماعی به تناسب گروه های جمعیتی؛ اجرای فرایند انتخاب به صورت مدیریت سبد پروژه ها؛ انعطاف پذیری در تأمین اعتبار و بودجه، تقویت اعتماد عمومی از طریق رسانه های جمعی، تمهیدات حفاظت و امنیت سایبری، سیاست های تشویقی مشارکت داوطلبانه کارکنان؛ طرح ریزی مکانیسم های نقش آفرینی شهروندان در اجرای پروژه ها؛ انتشار گزارش پیشرفت پروژه ها؛ تقویت مکانیسم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخگویی مدیران محلی در جلسات تعاملی با شهروندان به منظور توسعه سیستم بودجه ریزی مشارکتی در شهرداری تهران شناسایی گردید.

توسعه روزافزون اوراق بهادارباعث ایجادمباحث نوینی دراین زمینه گردیده است یکی ازاین مسائل،ظهور اوراق بهادارواسطه ای است.دراین نوع از اوراق برخلاف اوراق بهادار مستقیم، سرمایه گذار به نحو مستقیم طرف قرارداد با ناشر قرار نمی گیرددراین روش شخص واسطی اقدام به خرید اوراق بهادار ناشروحبس کردن آن نموده وحقوق ناشی از این اوراق حبس شده را به سرمایه گذار منتقل می نمایدهرچندایران برخلاف کشورهایی همچون آمریکاوانگلیس این اوراق را به صورت رسمی در قوانین خود پیش بینی ننموده است،امادرایران وباتوجه به شریعت اسلام،اوراقی تحت عنوان اوراق صکوک پیش بینی گردیده است که شباهت فراوانی با اوراق بهادار واسطه ای داردتوسعه روز افزون اوراق بهادار واسطه ای وویژگی جهانی بودن این اوراق و ریسک هایی همچون ورشکستگی ناشر،ضرورت بررسی قانون حاکم بر این اوراق را دوچندان می نماید.درانگلستان نیزبه دلیل مشهود نبودن حقوق ناشی از اوراق بهادار واسطه ای و عدم امکان تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار (از جمله اوراق بهادار واسطه ای) قانونی را حاکم می دانند که اوراق مذکور در آن کشور ثبت گردیده باشند.درآمریکا،در صورتیکه طرفین قانونی را بر قرارداد خود حاکم نمایندقانون مذکوراجرا خواهدشدامادرصورتی که طرفین توافقی در این زمینه ننمایند،حوزه قضایی شخص واسطه صالح خواهد بود.حوزه قضایی شخص واسطه اوراق بهادار نیز حوزه ای است که دفتر مدیر عامل واسطه اوراق بهاداردرآن واقع شده است متاسفانه در زمینه تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار به طور مشخص،درقوانین ایران مقرره ای وجود نداردبنابراین قانونگذار ایرانی تمایل دارددرتعارض قوانین اوراق بهاداربالاخص اوراق بهادارواسطه ای،قوانین ملی خود را به اشخاص خارجی تحمیل نماید.

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

هدف : امروزه با تشدید روند رسانه ای شدن، به ویژه گسترش بهره گیری از رسانه های اجتماعی، این رسانه ها با زندگی روزمره بسیاری از مردم درهم تنیده اند و بسیاری از فعالیت های تخصصی و روزمره آن ها در رسانه های اجتماعی انجام می گیرد. رسانه های اجتماعی تبدیل به حوزه عمومی گسترده ای شده اند که بستری برای بسط و نشر گفتمان ها فراهم می کنند. بنابراین برای درک پویایی های گفتمان های گوناگون نمی توان از مطالعه کنش های مختلف افراد در رسانه های اجتماعی چشم پوشید. پی بردن به نحوه برساخت مفاهیم در یک حوزه فرهنگی، راهی برای مطالعه و شناخت آن حوزه فرهنگی است. مرد، مرد بودگی و مردانگی مفاهیم جنسیتی انتزاعی هستند که از مهم ترین راه های مفهوم سازی از آن ها استعاره های مرتبط با این مفاهیم هستند. استعاره در نظریه معاصر استعاره (رویکرد شناختی به استعاره) تنها ابزاری بلاغی نیست بلکه اساس درک ما است و بخش عمده ای از نظام مفهومی ما توسط استعاره های مفهومی ساخته شده است. بر این اساس، هدف از  مطالعه پیش رو، تحلیل استعاری مفهوم سازی از مردبودگی و مردانگی در توییتر فارسی است. روش شناسی : در این پژوهش با استفاده از ابزارهای موجود در زبان شناسی شناختی به چگونگی مفهوم سازی مردبودگی و مردانگی در توییتر فارسی پرداخته شد.  توییت های به اشتراک گذاشته شده در برنامه توییتر (X) که به مناسبت روز مرد ر بازه های زمانی دوماهه (دی و بهمن 1402 و دی و بهمن 1401) به اشتراک گذاشته شده اند، تحلیل شد. با استفاده از روش تحلیل نشانه شناسی به عنوان روش تحلیل داده ها، استعاره های مفهومی موجود در هر توییت به  مثابه دال اصلی استخراج شد و با توجه به مولفه های استعاره مفهومی، درباره دلالت های ضمنی و کلان تر استعاره ها بحث شده است. یافته ها :  بر اساس تحلیل توییت های به اشتراک گذاشته شده با هشتگ های روز مرد، مرد و مردانگی، مشخص شد مفهوم سازی استعاری «مردبودگی» و «مردانگی» در 14 حوزه مفهومی کلان «عام گرایی و عدم این همانی با مردانگی»، «قوت و قدرت»، «سرمایه و دارایی»، «عمل و عملکرد»، «اشیا»، «خصلت های نیک»، «سازه های مستحکم»، «ماوراءالطبیعه»، «نمایش»، «طبیعت و عناصر طبیعی»، «مقصد و هدف»، «عاطفه»، «جنگ و مبارزه»، «حیوان»، و «دانش و مهارت» صورت گرفته است. نتیجه گیری : استعاره های استخراج شده در این پژوهش، با گفتمان مردسالاری همسو هستند و جایگاه مردان را به مثابه موجوداتی برتر و دارای قدرت ذاتی بازتولید کرده و این قدرت را مشروع و طبیعی جلوه می دهند. این استعاره ها، تفاوت های اجتماعی و فرهنگی میان مردان و زنان را، که اغلب ناشی از ساختارهای اجتماعی و تاریخی است، به مثابه ویژگی های ذاتی و تغییرناپذیر به تصویر می کشند. بنابر این مفهوم «مردبودگی» نه تنها به معنای قدرت و اقتدار مردانه تعریف می شود، بلکه این قدرت به مثابه حق طبیعی و استحقاقی مردان توجیه و مشروعیت پیدا می کند.

عربستان سعودی، چشم انداز ۲۰۳۰ را با امید تنوع بخشی به اقتصاد و تغییر ماهیت آن از وابستگی به نفت به اقتصاد تولیدمحور تدوین نمود و برای نیل به این چشم انداز، نقش فناوری را کلیدی برشمرده است. با توجه به جایگاه عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در چشم انداز 1404، بررسی نهفتگی راهبردی فناوری و تهدیدات احتمالی عربستان علیه ایران حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی آینده نگاری راهبردی مواجهه با نهفتگی فناوری عربستان است که با روش داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی و مصاحبه عمیق ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران و نخبگان دانشگاهی است. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری «مواجهه با نهفتگی راهبردی فناوری در عربستان» است. شرایط علی دارای چهار بُعد متغیرهای فناوری، کسب وکار و اقتصاد کلان و سیاسی است. راهبردهای مورد نظر عبارت است از: رشد کارآفرینی در حوزه فناوری و اشتغال زایی ایران، اولویت اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی ایران، رشد فناوری در حوزه نظامی ایران، رصد برنامه های بنیاد مسک، رصد برنامه ها و پژوهش های دانشگاه های عربستان، رصد پروژه های توسعه ای چشم انداز 2030 عربستان، رصد تحولات اجتماعی و فضای مجازی (به ویژه شبکه های اجتماعی) و رصد فناوری عربستان. شرایط زمینه ای نیز عبارت است از: شرایط زیرساختی و شرایط نهادی و قانونی. شرایط مداخله گر نیز از طریق چالش های سیاسی و ساختار نیروی کار و دانش بر راهبردها تأثیر می گذارند که در نهایت به پیامدهای جلوگیری ایران از تغییر در توازن قدرت اقتصادی یا نظامی عربستان در منطقه، جلوگیری از استفاده مخرب عربستان از نهفتگی فناوری، اقدام متقابل ایران در رقابت با رشد فناوری در عربستان، اطلاع از آخرین وضعیت فناوری در عربستان، آگاهی از آخرین وضعیت نهفتگی فناوری و کنشگری متناسب با سیاست های عربستان در منطقه منجر خواهد شد.

مرغ آمین پرنده ای افسانه ای است که به باور عامّه دائماً در حال پرواز است و آرزوهای انسان ها را برآورده می کند. تعبیر «مرغ آمین» در عربی وجود نداشته است. در فارسی نیز تا پیش از صفویّه به کار نرفته است. قدیم ترین سندی که در آن تعبیر «مرغ آمین» به کار رفته، بیتی از منظومه مهر و وفای باقری هروی (ساخته شده میان 996-1012 ق) است. قدیم ترین فرهنگ های مشتمل بر سرمدخلِ «مرغ آمین» چراغ هدایت (تألیف: 1147 ق) و مصطلحات الشّعراء (آغاز تألیف: 1149 ق) است. امّا نویسندگان این فرهنگ ها در تشخیص هویت مرغ آمین اختلاف دارند: علی خان آرزو آن را ستاره کفّ الخضیب و سیالکوتی مَل وارسته آن را فرشته دانسته است. امّا حق با کدام است؟ این پژوهش جست وجویی است برای پاسخ به این پرسش. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل توصیفی-تاریخی با استناد به منابع اصیل، نسخ خطی، فرهنگ های فارسی، متون دینی (قرآن، حدیث، تفاسیر) و حتّی کتیبه ها و ادبیات عامیانه است. برای این کار ابتدا با بررسیِ برخی از متون ادبی و همچنین با کمک پیکره های در دسترس شواهد کاربرد «مرغ آمین» در متون فارسی گردآوری شد. سپس اقوال فرهنگ نگاران و اطلاعاتِ مرتبطِ دیگر با مراجعه به متون گوناگون جمع آوری شد. در ادامه تمامی یافته ها مقایسه و طبقه بندی و توصیف و تحلیل شد. در این پژوهش مشخّص شد که خاستگاهِ اصلیِ «مرغ آمین» بعضی احادیث و روایات دینی است. مرغ آمین در روایاتِ اولیّه فرشته آمین بوده است و سپس در قرن های نهم و دهم هجری بعضی از فرهنگ نگاران، «اختر» را برابر با فرشته آمین تعریف کرده اند (اخترِ آمین) و درنهایت در اواخر قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم هجری آخرین مرحله تکامل رخ داده و مرغِ آمین شکل گرفته است.

نقش آفرینی گسترده احزاب در روابط بین الملل و اثرگذاری آن در سیاست گذاری خارجی دولت ها، گونه جدیدی از دیپلماسی را شکل داده است که می توان از آن به دیپلماسی حزبی تعبیر کرد. احزاب از یک سو در عرصه عمومی و از سوی دیگر با حضور در نهادهای سیاستگداری خارجی نقش آفرینی می کنند. بنابراین می توان گفت در صورت نقش آفرینی احزاب در روابط بین الملل، دیپلماسی حزبی در میانه دیپلماسی رسمی و عمومی و متفاوت از آنان می باشد؛ هر چند در بخش هایی نیز با هر دو حوزه هم پوشانی دارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی شاخص ها و سیاست های مؤثر در دیپلماسی حزبی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که دیپلماسی حزبی در سیاست گذاری خارجی ایران چه جایگاهی دارد؟ در این راستا فرضیه مطرح شده این است که امروزه دیپلماسی حزبی از ابزارهای مهم در روابط بین کشورها و به جهت ساختار ذاتی آن، متفاوت از رویه های دیپلماسی رسمی و عمومی است. گزارش های منتشر شده حکایت از این دارد که در دو دهه اخیر، فقط حزب موتلفه اسلامی دارای روابط خارجی بوده است. به همین جهت این مقاله به ارزیابی جایگاه دیپلماسی حزبی در ایران با تمرکز بر روابط خارجی حزب موتلفه اسلامی می پردازد. این مقاله، نه از منظر روابط بین الملل، بلکه از منظر سیاستگذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی به این موضوع می نگرد. روش وابزار انجام این مقاله شامل روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از بررسی های تاریخی، گستره و سطح همکاری های حزبی، جایگاه دیپلماسی حزبی در مصوبات قانونی و نیز عضویت در اتحادیه ها و همکاری های منطقه ای و بین المللی احزاب است

صنعت فولاد، سنگ بنای زیرساخت های مدرن و توسعه اقتصادی، مدت هاست که محرک حیاتی رشد و صنعتی شدن می باشد. در سال های اخیر، مفهوم فولاد سبز به عنوان یک مسیر امیدوارکننده برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت فولاد پدیدار شده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های انتقال فناوری فولاد سبز انجام شده است که از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته است. در این تحقیق در بخش نظری به منظور گردآوری اطلاعات مرتبط و تعاریف و مفاهیم مرتبط از مطالعات کتابخانه ای در قالب مقالات استفاده شد. در بخش میدانی نیز به منظور گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. در بخش دلفی فازی به منظور شناسایی شاخص ها و مولفه ها از پرسشنامه نیمه باز دلفی فازی و مصاحبه به صورت ترکیبی استفاده شده است. در بخش رتبه بندی از روش FBWM استفاده گردید. روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در این مقاله سعی شده است تا مهم ترین موانع و چالشهای اقتصادی، فناوری و سیاست گذاری معرفی شود. ابتدا پژوهشهایی که در راستای انتقال فناوری فولاد سبز ، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که این صنعت با چالشهای (1) نبود سیاست های حمایتی (2) هزینه های بالا (3) بی ثباتی سیاست ها (4) عدم حمایت مالی (5) عدم هماهنگی بین نهادها (6) سطح فناوری (7) مشکلات فنی (8) پایین بودن سطح تحقیق و توسعه (9) بازار محدود روبرو است. در نهایت راهکارهایی در جهت حل این موانع ارائه گردید.

مخاطره ریزش سنگ می تواند در مسیر جاده های کوهستانی منجر به بروز خسارات جانی و مالی برای انسان ها شود. مسیر جاده ارتباطی مشگین شهر– اهر یکی از مسیر های ارتباطی می باشد که همواره با مخاطره ریزش سنگ روبه رو بوده است. ازاین رو شناسایی پهنه های مستعد خطر ریزش سنگ در این مسیر بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق جهت شناسایی پهنه های مستعد خطر از شبکه عصبی مصنوعی مدل پرسپترون چندلایه (MLP) استفاده شد. برای این منظور 9 عامل تأثیرگذار در رخداد ریزش سنگ در محدوده موردمطالعه شناسایی و انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بازدیدهای میدانی و نیز استفاده از تصاویر ماهواره ای لایه ریزش سنگ اتفاق افتاده در محدوده جاده تهیه گردید. سپس مدل سازی بر اساس این 9 عامل تأثیرگذار و لایه ریزش سنگ اتفاق افتاده در محیط نرم افزارSPSS Modeler صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین امتیاز وزنی برای رخداد ریزش سنگ در منطقه موردمطالعه به ترتیب عوامل زمین شناسی 20/0، شیب و فاصله از گسل با 14/0 و ارتفاع با 12/0 بوده است. همچنین کمترین امتیاز وزنی نیز مربوط به عامل بارش با 05/0 و کاربری اراضی و جهت شیب با امتیاز وزنی 08/0 می باشد. همچنین بر طبق نتایج به دست آمده 13%، 14%، 28% و 45% درصد از منطقه موردمطالعه به ترتیب در کلاس های بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاضر می تواند به کاهش مخاطرات دامنه ای و پایداری محیطی در محدوده موردمطالعه کمک کرده و گام مؤثری در توسعه پایدار منطقه بردارد.

نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.

نظریه معاصرت قرآنی تلاشی برای به روز شدن و تازه گشتن فهم ما از قرآن متناسب با نیازسنجی در هر عصر است که البته با خوانش های بسیار متفاوتی توسط اندیشمندان اسلامی همراه بوده و همین امر موجب شده تا دست یابی به یک خوانش صحیح از این نظریه ضروری بنماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر آراء تفسیری علامه طباطبایی و امام خمینی، درصدد مطالعه تطبیقی مبانی نظریه معاصرت قرآنی از نگاه این دو اندیشمند معاصر است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قرائت خاصی از نظریه معاصرت قرآنی مبتنی بر رویکرد مقاصدی در آراء تفسیری این دو مفسر قابل ردیابی است. نگرش نظام مند به معارف قرآن کریم، مطابقت کتاب تکوین و کتاب تدوین، ضرورتِ گذار از مفهوم به مصداق، تسرّی دادن خطابات قرآنی و بهره بردن از تجلّیات دائمی قرآن، از مهم ترین مبانی نظریه معاصرت از نگاه امام و علامه است. این قرائت با در نظر گرفتن مراتب متعدد برای حقیقت واحد قرآن، در عین آنکه نسبیّت در فهم را منتفی می داند، با اعتبار بخشیدن به فهم های مختلفی که هر کدام متناظر با یکی از مراتب آن حقیقت واحده است، زمینه را برای برقراری گفت وگو میان نیازهای روز و قرآن کریم در جهت پاسخ گویی به این نیازها فراهم می سازد.

در گفتمان دادگاه هریک از مشارکان از افراد حقوقی گرفته تا افراد عادی می کوشند تا روایات خاص خود از رویداد(های) انجام شده را ارائه دهند یا آنکه در تلاش هستند تا روایت موجود در ذهن خود را اثبات کنند؛ بنابراین، می توان درون مایه گفتمان دادگاه را «جنگ روایات» نام نهاد. در این جنگ برتری روایات، مشارکان از انواع راهبردهای گفتمانی و تعاملی بهره می برند که در قالب ابزارهای (غیر)زبانی مطرح می شوند؛ ازاین رو، قابل بحث و بررسی هستند. یکی از انواع راهبردهای مذکور استفاده از «قسم» است که در پژوهش حاضر به مثابه ابزار اقناع مخاطب در نظر گرفته می شود. در جستار حاضر تلاش بر آن است که ابعاد ساختاری، معنایی و کاربردشناختی قسم در گفتمان دادگاه واکاوی شود. نگارندگان به منظور تحقق این مقصود به طور عمده از رویکردهای کمّی و کیفی برای تحلیل داده ها بهره برده اند . در بُعد کیفی انواع کارکردهای قسم در چارچوب «زبان شناسی فرهنگی» و با استفاده از «طرح واره های فرهنگی» تحلیل شده اند؛ در بُعد کمّی نیز از محاسبات آماری برای بررسی ساختار و میزان فراوانی گونه های مختلف قسم استفاده شده است. بررسی داده ها بیانگر آن است که بالاترین گونه های به کاررفته در قالب ساختار قسم به حوزه های معنایی خداوند (الله، خدا) و قرآن (کلام الله، کلام خدا) مربوط است. همچنین وجود تنوع معنایی در انواع قسم های به کاررفته را می توان در پیشینه فرهنگی-اجتماعی مشارکان دنبال کرد. به علاوه، بررسی انواع طرح واره های فرهنگی قسم در گفتمان دادگاه مؤید آن است که می توان دست کم پنج کارکرد گفتمانی قسم شامل «دفاع از خود»، «اثبات ادعا»، «تهمت زدن»، «تهدید یا هشدار» و «درخواست» را از هم متمایز کرد. درخور بیان است که داده های پژوهش حاضر از جلسات متعدد دادگاه های کیفری، حقوقی و خانواده شهرستان دورود در بازه زمانی ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ تا ۲۰/۰۳/1402 استخراج شده است. 

یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.

این مقاله در پی ارائه تحلیلی از ارکان سه گانه سیاست است. دستیابی به نتیجه مطلوب در عرصه سیاست و مدیریت صحیح جامعه، در گرو سه رکن اساسی است: 1. وجود قوانین و دستورالعمل هایی که مرز های رفتار های اجتماعی را مشخص؛ باید و نباید ها را به گونه ای تنظیم کند که مصالح جامعه (اعم از مصالح دنیوی و اخروی) را تأمین نماید. 2. افرادی مسئولیت اجرای این قوانین را به عهده گیرند. 3. مردم نیز با اطاعت از قوانین و دستورالعمل های مزبور، برای تحقق اهداف جامعه، در مدیریت جامعه نقش ایفا کنند. این مقاله به تفصیل به شرایط و ضوابط تدوین قوانین؛ شرایط و ضوابط مجریان قوانین و دستورالعمل ها و نقش مردم در پذیرش و عمل به قوانین و نیز راهکار های ایدئال الهی برای عناصر سه گانه سیاست پرداخته است.

امروزه ایالات متحده آمریکا از ابزارهای مختلفی برای حفظ هژمونی و بقاء خود بهره برداری می کند. طی دهه های گذشته تحریم های اقتصادی یکی از پرکاربردترین ابزارهای آمریکا بوده است. برخلاف غلبه ماهیت میلیتاریستی سیاست خارجی آمریکا در دوران نظم دوقطبی، در دوران پساجنگ سرد ابزار تحریم اقتصادی به سرعت به ابزاری هم تراز با نظامی گری در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است. دیدگاه سیاستمداران آمریکا به تحریم اقتصادی در مقایسه با ادوار گذشته تغییر کرده و تحریم اقتصادی به یک اصل ثابت و راهبردی در سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، تحت تأثیر حوادث و رویدادها در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی و سرعت گرفتن و شدت یافتن جهانی شدن اقتصاد، جایگاه و محبوبیت تحریم برای سیاستمداران ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است؛ به نحوی که در حال حاضردر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده این گزاره راهبردی، مسلم تلقی می شود که می توان با ابزار قهریه اقتصادی، جهان را کنترل کرد. بر این اساس، این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی، به دنبال پاسخ به این سوال است که تحریم اقتصادی چه جایگاهی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد آمریکا زمانی به اعمال تحریم متوسل می شود که سایر تلاش ها برای نیل به اهداف شکست خورده باشد. همچنین در گذر زمان، جایگاه ابزار تحریم در سیاست خارجی آمریکا از بازدارندگی و تغییر رفتار، به سلاحی برای براندازی و تغییر دولت های مخالف تحول یافته است.

پیشینه و هدف: سواد رایانه ای در دنیای مدرن بسیار مهم است و به معنای توانایی استفاده از رایانه ها و فهم مفاهیم مرتبط با آن ها است، همچنین، به عنوان یک مهارت اساسی در اکثر حوزه های شغلی و کاربردی تاثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پرورش سواد رایانه ای دانش آموزان مدارس ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد است. روش: برای ارائه این الگو و به دست آوردن داده های متناسب با زمینه مورد مطالعه از روش کیفی نظریه برخاسته از داده ها یا داده بنیاد استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضرکه در استان یزد انجام گرفت، متخصصان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری فناوری بودند که تعداد 20 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری نظری جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بررسی اعتبار و پایایی یافته ها با استفاده از شاخص ثبات و شاخص تکرارپذیری انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که 703 گزاره مفهومی اولیه با 66 مقوله فرعی و 27 مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علّی (خانواده، مدرسه، تعاملات گروهی، معلم، محتوا، امکانات، فرصت یادگیری)، پدیده اصلی (پرورش سواد رایانه ای)، راهبرد (آموزش، نظارت، برنامه ریزی، انگیزش، تکالیف یادگیری، تقویت یادگیری)، شرایط زمینه ای (سواد، شیوه های تدریس، فناوری)، شرایط محیطی (شرایط اقتصادی، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی) و پیامدها (جذابیت در یادگیری، استفاده بهینه از منابع، افزایش مهارت، افزایش آگاهی، ایجاد فرصت، خودکارآمدی، تسهیل ارتباطات)، شناسایی شدند. نتیجه گیری: یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها، حول محور پرورش سواد رایانه ای، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی پرورش سواد رایانه ای دانش آموزان مدارس ابتدایی را انعکاس می دهد. در نتیجه پرورش این مهارت می تواند به دانش آموزان در کارهای روزمره، تحصیل و حتی مسائل شغلی کمک کند.

هدف این مقاله مطالعه تطبیقی سیاست های اقتصادی دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد و پیامدهای آن در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد و قوانین مرتبط با استفاده از روش فیش بردای بوده است. در پاسخ به این سؤال که سیاست های اقتصادی دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد چگونه بوده است؟ و پیامدهای آن در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی کشور کدام اند؟ نتایج نشان داد که دولت هاشمی رفسنجانی، با شعار و هدف بازسازی و توسعه روی کارآمد، ولی پس از اجرای اقداماتی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و،... تغییرات قابل توجهی در حوزه ساخت اقتصادی، اجتماعی و متعاقب آن ساخت سیاسی به وجود آمدکه ازجمله آن ها می توان به تضرر اقشار پایین جامعه و در پی آن باعث تضعیف وجوه پوپولیستی، به کارگیری تکنوکرات ها در دولت، توزیع نسبی قدرت اقتصادی، رشد و نوسازی جامعه در برخی از زمینه ها، گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط جدیددر جامعه، افزایش فشار اقتصادی بر طبقات پایین و نارضایتی آنان و توسعه و نوسازی اقتصادی و گسترش طبقه متوسط جدید اشاره کرد و همچنین دولت احمدی نژاد نیز که از درون بستری اقتصادی و با شعار برقراری عدالت و به واسطه حمایت اقشار پایین جامعه روی کارآمد، اقدام به اتخاذ سیاست های در عرصه اقتصاد کرد که باعث ایجاد سیاست های توزیعی و در عرصه خارجی، توسعه و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جهان سوم، ایجاد تغییراتی در قراردادهای اجتماعی (یا همانکارکرد توزیعی) میان خودو طبقات اجتماعی، رابطه بین ارتش، اقتصاد و سیاست، غیر یکپارچه شدن دولت وتبدیل دولت اصول گرا به یک دولت غیر یکپارچه شد.

مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.