درخت حوزه‌های تخصصی

نهادهای مذهبی، گروهی از نهادهای اجتماعی هستند که هدفشان برآورده ساختن نیازهای دینی و مذهبی جامعه است. یکی از نهادهای مذهبی که در جوامع اسلامی حضوری فعال دارد، نهاد مسجد است. مسجد به عنوان اصلی ترین بنا در شهرهای اسلامی، دو هدف عمده دارد. هدف مذهبی: یعنی پرستش و عبادت خدا به صورت جمعی و هدف اجتماعی: یعنی ایجاد اتحاد در درون اجتماع و تقویت روابط اجتماعی. هدف از این پژوهش، شناسایی نقشی است که نهادهای مذهبی و به ویژه مساجد می توانند در توسعه اجتماعات محلی داشته باشند. روش شناسی پژوهش، رویکرد توصیفی–تحلیلی است. در قسمت چارچوب نظری و ادبیات موضوع از روش اسنادی استفاده شده است و یافته های پژوهش نیز با استفاده از روش میدانی و تهیه پرسش نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل ساکنان محله ششگلان در منطقه ده شهرداری تبریز است که برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بر این اساس و با توجه به جامعه آماری، حجم نمونه شامل 150 نفر و واحد تحلیل در این پژوهش، فرد است. فرضیه پژوهش بر این استوار است که بین نهادهای مذهبی و توسعه اجتماعات محلی ارتباط معناداری وجود دارد. برای تعیین این ارتباط، از آزمون ضریب کندال و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که مقدار ضریب کندال در بین تمامی مؤلفه های توسعه اجتماع محلی و نهادهای مذهبی بیش از 60 درصد و مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن نیز بیش از 65 درصد است که این امر بیانگر رابطه مثبت و معناداری میان مؤلفه¬های توسعه اجتماع محلی و نهادهای مذهبی است.

ویژگی جامعه اسلامی در اندیشه رهبری همانند سایر مفاهیم و تعابیر مهم و محوری سیاسی در قلمرو مکتب حیات بخش اسلام و آموزه های دینی تفسیر و تحلیل می شود که مجموعه عواملی همانند اعتقادات دینی، خدمتگزاری، عدالت طلبی، دشمن شناسی و مشارکت عمومی در پیدایش مؤلفه های مربوطه و استقرار آن سهیم هستند. بر این اساس، استقرار جامعه اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مقوله قدسی و ارزشی به شمار می آید؛ زیرا اندیشه های مقام معظم رهبری که منتج از نظام اسلامی است، جوهر اصلی جامعه اسلامی را عبارت از تعبّد، ایمان و عمل صالح آحاد ملّت می دانند که می بایست به سمت نهادینه شدن حرکت کند. برهمین اساس، و با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین راهبردهای نیل به جامعه اسلامی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های این پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مهم ترین راهبردهای رسیدن و برپایی جامعه اسلامی را عبارت از وفاق و همگرایی ملی، ولایت مداری، مشارکت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، دانش اندوزی، ساماندهی اقتصادی، قانون مداری و... می دانند که نتایج به دست آمده با توجه به  شاخص های جامعه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری در سرتاسر مقاله بیان شده است.

آینده نگاری یکی از مؤثرترین ابزار های تدوین استراتژی ها و سیاست های بلندمدت با هدف توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیازمند صرف وقت، منابع انسانی و مالی فراوان است. ارزیابی آینده نگاری نیز جزء اساسی هر برنامه آینده نگاری است چرا که یک چارچوب یا ساختار هدفمند برای کمک به بدنه دانش آینده نگاری فراهم میکند. بدون این چارچوب هیچ راهی برای توصیف عینی فعالیت های آینده نگاری، یا ابزاری برای مقایسه، پایش و یادگیری از این فعالیت ها وجود نخواهد داشت. بررسی پیشینه ارزیابی آینده نگاری نشان می دهد، هیچ اجماع نظری میان پژوهشگران در مورد چارچوب های ارزیابی آینده نگاری وجود ندارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر توسعه چارچوبی جامع و روش شناسانه برای ارزیابی آینده نگاری ملی علم و فنّاوری بر مبنای تحلیل نظام مند تجربیات نظری و بهره گیری از مطالعه اسنادی است. براساس نتایج به دست آمده، وجود دو نگرش منطقی و سیستمی، جامعیت یک چارچوب ارزیابی آینده نگاری را تضمین می نماید. چارچوب ارزیابی پیشنهادی بر پایه نگرش منطقی شامل معیارهایی نظیر کارایی، تناسب و اثربخشی و بر پایه نگرش سیستمی شامل معیارهایی نظیر افزونگی رفتاری و تأثیرگذاری سیاستی است. سپس، با استفاده از چارچوب مذکور، تعدادی از تجربیات ارزیابی آینده نگاری کشورها، تحلیل و بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در اغلب آنها نگرش منطقی حاکم بوده و معیار ها و سنجه های نگرش سیستمی در آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

پرسش از نظم اجتماعی و چگونگی ماندگاری جوامع همواره در محور مباحث جامعه شناسی قرار داشته است. تأملات نظری، تجارب عینی و اتخاذ سیاست های اجتماعی، پیوسته بر عمق درک چیستی و چگونگی نظم اجتماعی افزوده است. بر این اساس، پرسش اصلی در مقاله حاضر عبارت است از اینکه در پاسخگویی به مسئله نظم اجتماعی کدام یک از انواع کنش متقابل (گسسته یا پیوسته) غلبه داشته است؟ بازخوانی کلاسیک ها از یک طرف و دقت در میزان قوت و گستره جریان های بازگشت به تعاون، تعاونی و انجمن گرایی از طرف دیگر، ضمن آنکه نشان داد تلاش های فراوانی در دوره مدرن برای پاسخگویی به نیازِ همبستگی اجتماعی و نظم اجتماعی پایدار و پویا انجام شده است، اما این واقعیت را نیز آشکار ساخت که همواره کنشِ متقابلِ گسسته بر کنشِ متقابلِ پیوسته (یاریگری) ترجیح داده شده و بلکه جایگزین آن گردیده است. از این رو، می توان گفت که پاسخ ها به پرسش نظم اجتماعی، علی رغم تنوع شان بر محور کنشِ متقابلِ گسسته استوار گردیده اند. به نظر می رسد تقدم تاریخی و اجتناب ناپذیر تغییرشناسی بر شناخت نظم و ماهیت ایدئولوژی های مؤثر در جامعه شناسی، سهم به سزایی در پیدایی این وضعیت داشته اند.

گسترش شهرنشینی و افزایش مسائل اجتماعی در شهر اهواز، که سلامت روانی، اجتماعی و به دنبال آن نشاط شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد، لزوم توجه به وضعیت نشاط شهروندان را براساس شاخص های مناسب در این شهر مشخص می کند. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، توصیفی تحلیلی و در حیطه جغرافیای رفتاری است. ابتدا لیست اولیه ای از متغیرهای کلیدی و تبیین کننده نشاط از منابع و پیشینه موضوع، استخراج و سپس از روش دلفی برای تکمیل این متغیرها و اولویت بندی آنها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و متخصصان (شامل استادان دانشگاه، کارشناسان شهرداری ها و امور شهری در اهواز) هستند که با توجه به نبود چارچوب نظری و نداشتن شناخت کافی از تعداد و ویژگی های جامعه آماری و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت و هدف پژوهش و روش نمونه گیری، که به طور عمده مبتنی بر رویکرد کیفی-اکتشافی و کارشناس محور است، تعداد 40 کارشناس به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای تحلیل و اولویت بندی محیط های اثرگذار در نشاط شهروندان اهواز از مدل شباهت به گزینه ایدئال فازی استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، در بخش شناسایی شاخص ها ازنظر کارشناسان، شاخص های مؤثر و مختلفی در قالب محیط های اقتصادی، اجتماعی-رفتاری، کالبدی، فراغتی، سیاسی-اداری، محیط طبیعی و زیست بوم، ذهنی-ادراکی و مذهبی- اعتقادی دسته بندی شدند. تحلیل اولویت های محیط های اثرگذار در نشاط شهروندان شهر اهواز نشان می دهد محیط طبیعی و زیست بوم با کسب امتیاز 5443/0 در رتبه و اولویت اول قرار گرفته است. عوامل محیط اقتصادی با امتیاز 5347/0 در اولویت دوم و محیط فراغتی با امتیاز 5346/0 در اولویت سوم برای ایجاد و تقویت نشاط شهروندان قرار دارند. عوامل مربوط به محیط های کالبدی، اجتماعی-رفتاری، ذهنی-ادراکی، سیاسی-اداری و مذهبی-اعتقادی به ترتیب با کسب امتیاز 5296/0، 5220/0، 5174/0، 5168/0 و 4984/0 به عنوان اولویت چهارم تا هشتم اهمیت برای ایجاد و تقویت شادابی و نشاط شهروندان اهوازی ازنظر کارشناسان پژوهش شناسایی شده اند که پیشنهاد می شود به منظور برنامه ریزی برای ایجاد و تقویت نشاط در شهر اهواز براساس این اولویت بندی اقدام شود.

نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. در این مقاله پس از تشریح زمینه ی طرح نسل چهارم، بر مبنای دیدگاه های اساتید و پژوهشگران حقوق به تبیین مفهوم و دامنه ی حقوق نسل چهارم پرداخته شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، طرح نسل چهارم حقوق بشر یک ایده غیرعلمی و بدون مبنا نبوده و برخی از اساتید و پژوهشگران حقوق -به ویژه در سال های اخیر- بر لزوم شناسایی نسل جدیدی از حقوق بشر تاکید دارند. زمینه اصلی و دلیل شکل گیری این دغدغه در میان پژوهشگران حقوقی، لزوم حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است؛ دورانی که بدون تردید مهم ترین ویژگی آن رشد سریع تکنولوژی و تحول در ارتباطات می باشد. به این ترتیب نسل چهارم حقوق بشر را می توان مجموعه حقوقی دانست که هدف آن حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات علمی و در برابر تکنولوژی های نوین است. هنوز چارچوب حقوق نسل چهارم حقوق بشر نه به لحاظ تبیین مبانی حقوقی، نه از لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسئولان آن به صورت دقیق تعریف نشده و به صورت کلی در خصوص مصادیق این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد.

اعجاز قرآن و وجوه اعجاز آن یکی از مهم ترین مباحث قرآنی و مهم ترین راه برای اثبات نبوت پیامبر اعظم9 است. ناتوانی بشر از هماوردی با آن از باورهای همه مسلمانان است. قرآن پژوهان وجوهی برای راز این ناتوانی برشمرده اند. بسیاری از آنان، سرّ همانندناپذیری قرآن را به ذات قرآن منتسب دانسته، به ویژگی هایی چون اعجاز بیانی، هماهنگی، اخبار غیبی، و تشریعی به عنوان وجوهی از اعجاز قرآن اشاره کرده اند؛ در مقابل، گروهی به صرفه گراییده اند. برخی از دانشوران نیز بدون انتخاب یا رد نظریه صرفه آن را یکی از وجوه اعجاز قرآن برشمرده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای است و در پی اثبات این نظریه است که نه تنها درباره قرآن کریم، بلکه در دیگر معجزات نبوی و معجزات دیگر انبیا، «علت عجز بشر از هماوردی»، صرفه است. بر این اساس درباره قرآن کریم، «نظریه صرفه» در «طول وجوه اعجاز» است و نه در عرض آن؛ یعنی «صرفه» به مثابه «اراده تکوینی الهی بر صرف و بازگرداندن مردم از معارضه با قرآن» است. منظور بسیاری از پیروان صرفه نیز اراده تکوینی الهی بر صرف و بازگرداندن مردم از معارضه با قرآن به سلب انگیزه ها یا سلب ابزار معارضه یا سلب اراده معارضان است. صرفه به این معنا می تواند همانندناپذیری جاودانه قرآن را تضمین کند.

دین مبین اسلام ارضای غریزه جنسی را در قالب عقد نکاح میسر دانسته است.ارضای غریزه جنسی که در اصطلاح حقوقی به تمکین نام گذاری شده است به معنای پاسخ زن به خواسته مشروع همسر است که این پاسخ به دو صورت عام و خاص می باشد.تمکین عام همان حسن معاشرت و اطاعت زوجه از زوج در امور مربوط به زناشویی است.اما مراد از تمکین خاص، که موضوع بحث ما بیشتر در این خصوص می باشد، در پی این مطلب می باشیم که با وجود اینکه تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت استنکاف زوجه، ناشزه محسوب می شود و نفقه او ساقط می شود آیا مواردی وجود دارد که با وجود استنکاف زوجه از تمکین، نفقه او ساقط نشود یا خیر؟ نظر مذاهب شیعه و اهل تسنن در این مورد چیست؟ و آیا بین فقها اختلافی وجود دارد ؟ در راستای پژوهش های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع و کتب مختلف حقوقی و فقهی  در پاسخ به این سؤال می توان گفت که مواردی وجود دارد که باعث سقوط نفقه زوجه نمیشود  و زوجه ناشزه محسوب نمی شود  از جمله موارد غیر مالی میتوان به بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی، حیض و نفاس و ... و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش به شرط بودن زوجه نزد زوج و حق حبس به شرط استفاده از این حق پیش از تمکین اشاره نمود.البته شایان ذکر است که نزد فقهای شیعه و اهل تسنن اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و مواردی هم وجود دارد که موجب اتفاق نظر آنان شده است.

وجود حجاب بانوان در برابر مردان غیر محرم مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. اما حدود و اندازه آن موردبحث و گفت وگوی فقهاست اکثر فقها متفق القولند که استفاده از زینت های پنهان برای زن در حضور نامحرم (چه در انظار عمومی و چه در محیط های خصوصی) حرام است و همچنین از نظر آنها نه تنها استفاده از وسایلی مانند گردنبند، انگشتر و دستبند که عرفاً به آنها زینت آلات می گویند در زیر نگاه نامحرم حرام است بلکه پوشیدن لباس هایی با رنگ چشمگیر را نیز نوعی زینت به حساب آورده اند اگرچه تمام بدن را بپوشاند.اهل سنت اتفاق دارند که جمیع بدن زن غیر از وجه و کفین باید از نامحرم پوشیده شودطبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».البته بنا بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.  

مفهوم مکان همواره در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، شهرسازی و جغرافیای انسانی مورد توجه قرارگرفته است. در واقع مکان بعنوان بخشی از فضای جغرافیایی است که از سوی فردی یا چیزی اشغال شده و در آن ارزش های حس شده تجلی می یابند. بطور قطع جوامع انسانی، بدون برنامه ریزی و در اختیار نهادن امکانات غنی و تعریف شده ی متناسب با نیازها، ارزش ها و مقتضیات زمان، نمی توانند در تعیین هویت انسان ها کارکردی مناسب ایفا نمایند. لذا با توجه به تحولات عظیم و همه جانبه ی عصر اطلاعات و ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی ، تحقیقات در زمینه بررسی و شناخت اثرات فضای مجازی بر نحوه ادراک، دلبستگی و تعلق مردم به مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر بر این اعتقاد است که کاربران فضای مجازی براساس میزان استفاده، با اثرات مختلفی در ارتباط با درک فضا، مکان و ابعاد مختلف آن مواجه می شوند. در نتیجه با حضور در فضای شهری، معنای آن را به صورت متفاوت درک می کنند. هدف پژوهش، ارزیابی تأثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های تدوین شده معنای مکان شامل مؤلفه کالبدی، فردی، اجتماعی و عملکردی و شاخص های تعریف کننده آن ها در فضاهای شهری می باشد. بدین منظور دو فضای شهری سنتی (میدان امام) و مدرن (سیتی سنتر) شهر اصفهان با جامعه آماری مراجعین به آن ها مورد مطالعه قرار گرفته ا ند. برای برآورد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379  پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید. روش پژوهش همبستگی بوده و از آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنف، رگرسیون و همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه، شدت و جهت رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در اثر میزان استفاده افراد از فضای مجازی، درک آن ها از معنای مکان با حضور در فضای شهری افزایش می یابد که دراین رابطه ضمن بررسی اثر افزایشی بر مؤلفه های چهارگانه، میزان همبستگی و تأثیرپذیری شاخص های مؤلفه های معنای مکان از میزان استفاده فضای مجازی در دو فضای شهری استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند.

قانون جرایم رایانه ای سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در سال 1388 تصویب  و به ترتیب  اجرا نهاده شد و دست به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه که به تاسی از کنوانسیون جرایم رایانه ای اتخاذ شده بود پرداخت.  این قانون به عنوان یک قانون نوین و نوپا تحلیل و بررسی حقوقی از جنبه ها و صور مختلف را می طلبید از این رو بررسی های کیفری از جنبه ها و منظرهای مختلف در خصوص جرایم رایانه ای از زمان تصویب تا حال حاضر صورت گرفته است اما آن چه مورد کنکاش و پژوهش قرار نگرفت و از منظر پژوهشگران مغفول مانده بررسی علت شناسانه جرایم رایانه ای است. نگاه علت شناسانه به پدیده ی جنایی، بر شناخت ما از سبب های پدیدآورنده ی آن می افزاید. به ویژه، عرصه های ناشناخته یا نوشناخته ی اجتماعی که هنجارهای نوینی را نیز به همراه آورده اند. نمونه ی بارز قابل اشاره در دنیای امروز، جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات است که همانند جهان خاکی، از بزه و بزهکاری در امان نمانده است. این مباحث به جرم شناسان کمک می کند تا با توجه به شرایط و ویژگی های فضای سایبر، راهکارهای مناسبی را برای سالم سازی آن پیشنهاد دهند. عوامل فردی و محیطی، چه در دنیای فیزیکی و چه در دنیای سایبر، نقش تعیین کننده ای در پیشبرد فرایند جنایی و بزهکاری ایفا می کنند. برخی ویژگی های فردی بزهکاران رایانه ای به آن ها در پیشبرد اهداف شومشان کمک می کند. همچنین خود فضای سایبر نیز ویژگی ها و بسترهای جرم خیزی دارد که انگیزه های جنایی مرتکبان بالقوه را تحقق می بخشد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد جمع آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای انجام شده است. با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکردشرکتها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران شد در این راستا، تاکنون پژوهش های متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تئوری ذینفعان و مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها پرداخته اند به دلیل آنکه ذینفعان و مسئولیت اجتماعی شرکتها ممکن است در بلندمدت اثر مساعدی بر عملکرد مالی شرکتها داشته باشند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهدکه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

رأی به مثابه فعل سرنوشت ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردم سالاری دینی، در همه پرسی و انتخابات، گاه شکل ممتنع به خود می گیرد و به صورت سفید انداخته می شود. نظام های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده اند؛ اما در نظام حقوق اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می شود. مسئله اساسی این اثر، تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در سوی اول، هویت حق انگار یا حکم انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخاب کننده در قبال شرکت در انتخابات را مشخص می سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز نامزدهای انتخاباتی روشن می کند. در مقابل، رأی ممتنع اخذشده از سوی مجریان، چه هویت و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، بی آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ نظام سیاسی و وجوب مشورت دهی به حاکم اسلامی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای حرمت دهی به رأی ممتنع می داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «لا أدری» تحلیل می کند.

ادبیات پایداری در ایران از دیرباز با تجلی در انواع شعر و نثر فارسی، نقش مؤثری را در بیان و القای مفاهیم مقاومتی ایفا کرده است و در پیوند با ادبیات عاشورایی و تجلّی روح حماسی آن، گزارشگر مبارزه، پایداری و مقاومت در برابر انواع نیروهای متجاوز و ظلم و ستم آنها است. در این میان حماسه به عنوان یکی از انواع شاخص ادبی شرح مفصل تری از رشادت ها و قهرمانی های امام حسین (ع) و یارانش در جریان واقعه عاشورا را بیان می کند. با توجه به ضرورت تکمیل مباحث نظری در باب ادبیات دفاع مقدّس به ویژه شعر پایداری در دوران جنگ تحمیلی و اهمیت شناخت و حضور عنصر حماسی در شعر عاشورایی، با بررسی ارتباط میان عناصر حماسی واقعه عاشورا در ادب منظوم دفاع مقدس از منظر اشتراکاتی چون تعاریف، ایفای نقش یکسان شخصیت ها و قهرمان، برخورداری از جوهره اعتراض مورد نقد و واکاوی قرار گیرد به نظر می رسد ادبیات دفاع مقدس به میزان قابل توجهی از مرثیه، نوحه، رجز و ذکر مصائب امام حسین و یارانش بهره گرفته است تا حماسه و بیان دلاوری ها؛ از این رو بررسی، نقد و واکاوی عنصر حماسه در ادبیات عاشورایی دفاع مقدس در این مقاله مورد توجه قرار گرفت.  این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه ای به بررسی عنصر حماسه در شعر عاشورایی علی معلم، فاطمه راکعی، طاهره صفارزاده و نصرالله مردانی می پردازد.

بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.

حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.

عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.