درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

وقوع بحران غزه در 7 اکتبر 2023 با نام عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان رخدادی نوپدید و بی سابقه در تاریخ این بحران باعث توجه بیش ازپیش به مسئله فلسطین شده و ضرورت بررسی پرداختن به علل آن می تواند منجر به شناخت دقیق تر و شناسایی و لزوم کنترل متغیرهای اثرگذار شود. براین اساس، پرسمان اصلی پژوهش آن است که عوامل مؤثر بر پیدایش بحران 7 اکتبر 2023 چیست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل پیدایش بحران از الگوی جامع بحران مایکل برچر به دنبال ترکیب ساختار و فرایند در تحلیل این بحران است. پژوهش به لحاظ روش شناختی اثبات گرایانه و ماهیت روش، کمی است و از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل ساختاری میک مک استفاده شده است. به دلیل ماهیت روشی نرم افزار میک مک، از ارائه فرضیه خودداری شده و توجه به خروجی نرم افزار برای درک پیشران ها و متغیرها معطوف شده است. یافته پژوهش پس از تحلیل داده ها نشان می دهد باتوجه به اثرگذارترین متغیرها یعنی حمایت اقتصادی لجستیکی غرب از اسرائیل، فقدان نمایندگی دولت خودگردان از مردم فلسطین و گرایش های سازش کارانه این دولت، به نظر می رسد تغییر در مقادیر این متغیرها می تواند با تأثیر بر سایر متغیرها زمینه کنترل بحران را فراهم نماید.

تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و تبدیل به یکی از دغدغه های سازمان ها و مدیران آنها شده است. چرا که، گزارشگری مالی متقلبانه پیامدهای ناگواری دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف مدلسازی گزارشگری مالی متقلبانه متاثر از حق الزحمه و اندازه موسسه حسابرسی انجام شد. برای انجام پژوهش حاضر از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. در بخش کیفی با کمک روش فراترکیب 18 متغیر شامل؛ ریسک عدم کشف، حقوق صاحبان سهام، اهداف مالی، پایداری و ثبات مالی، پیش بینی مالی، عملکرد مالی، بهره وری مالی، مربوط بودن صورت های مالی، سطح اتکاء و اعتماد به صورت های مالی، سطح کیفیت اطلاعات و تصمیم گیری های مالی، مدیریت سود، ارائه مجدد صورت های مالی، تقارن اطلاعاتی، سیاست های مالیاتی، کیفیت درآمدها، ویژگی های عملیاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت دارایی ها شناسایی شدند و برای تحلیل آنها در بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید که داده های آن با کمک ماتریس خودتعاملی از 16 خبره گردآوری شد و حاصل آن الگویی نه سطحی بود که قابلیت اتکا و اعتماد، تاثیرگذارترین مورد در تحلیل این آثار بود.

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

بازارهای نوظهور به دلیل تحول دیجیتال سریع، چارچوب های نظارتی در حال تغییر و دسترسی محدود به زیرساخت های فناورانه و پیشرفته با چالش های منحصربه فردی در مدیریت ریسک های مرتبط با تقلب مواجه هستند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه می توان از هوش مصنوعی (AI) به صورت استراتژیک برای تقویت مدیریت ریسک تقلب، بهبود نظارت قانونی و افزایش شفافیت دیجیتال در این حوزه ها استفاده کرد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر حجم تجارت بین الملل در ایران با رویکرد قاعده تیلور طی دوره زمانی 1390 – 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد رابطه بین تسهیلات سلف وحجم تجارت بین الملل با یک وفقه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در تمامی دهک ها منفی است. رابطه بین نرخ تورم و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در دهک های اول، دوم و هشتم منفی و در باقی دهک ها مثبت است. رابطه بین تسهیلات فروش اقساطی بر حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و در دهک های اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم علامت ضرایب مثبت است. تاثیر بین تسهیلات مضاربه با حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب بجز در دهک هشتم و نهم منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد با کاهش اوراق مشارکت، حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد. از سوی دیگر رابطه بین صکوک و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنادار و در تمامی دهک ها به جز دهک اول و هشتم علامت ضرایب منفی می باشد. براساس نتایج حاصله در طول دوره مورد بررسی می توان گفت با افزایش تسهیلات جعاله حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد و در آخر با کاهش حجم تجارت بین الملل، حجم تجارت بین الملل دوباره کاهش می یابد.

  در این پژوهش، با در نظر گرفتن مهلت های انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده میان دوره و سالانه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تسری زمان بندی انتشار صورت های مالی بین شرکت های همتا، بررسی شده است. با استفاده از داده های 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1401، یافته های پژوهش نشان می دهد، شرکت های همتا در رقابت برای جلب توجه بازار و به تقلید از یکدیگر، زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده خود را تعیین می کنند. برخلاف این یافته، پدیده سرایت (تقلید) در رابطه با زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، قابل مشاهده نیست. همچنین، نتایج پژوهش شواهدی در رابطه با رقابت در جلب توجه بازار میان شرکت های همتا در خصوص زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره 6 ماهه صاحب کارانی که توسط حسابرسان غیرخصوصی (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر) حسابرسی شده اند، فراهم می آورد که می تواند نشان دهنده ارزش افزوده حسابرسی این دسته از مؤسسات حسابرسی در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره باشد. مشاهده پدیده تسری در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده از یکسو و عدم وجود این پدیده در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده از سوی دیگر، می تواند به دلیل بالاتر بودن هزینه های تسریع در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و تحقق نتیجه موردنظر در زمان انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده باشد. به این ترتیب، یافته های پژوهش شواهدی در رابطه با تأثیر شرکت های همتا بر زمان بندی افشای شرکت ها و نقش پدیده تقلید در این تصمیم گیری فراهم می آورد.

به ساده ترین بیان، فرادانش، دانش در باره دانش دیگران است. هرچه دانش سازمان در باره دانش دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی بیشتر باشد، انتظار می رود تصمیم های راهبردی در سازمان، با کیفیت بیشتری گرفته شود. این پرسش که مسئولیت مدیران در برابر فرادانش سازمانی چیست؟ به قدر کفایت، تئوریزه و مدل نشده است. این پژوهش در راستای پر کردن این خلاء نظری در زمینه فرادانش راهبردی مدیریتی انجام شده است. از منظر فلسفی این پژوهش در دسته پارادایم تفسیری قرار می گیرد که با رویکرد کیفی انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از رویکرد تحلیل مضمون انعکاسی بهره برده است. برای راهبرد تحلیل مضمون انعکاسی از مدل برون و کلارک (2006) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران بخش دولتی در استان بوشهر بوده و نظرات 11 مدیر ارشد سازمانی بخش دولتی با مصاحبه نیمه ساختاریافته مرور شده است. در کدگذاری اولیه تعداد 176 کد مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که سازه فرادانش راهبردی مدیریتی از دو مضمون فرعی فرادانش برون سازمانی و فرادانش درون سازمانی تشکیل شده است. در فرادانش درون سازمانی به ابعادی به مانند فرهنگ به اشتراک گذاری منابع دانش، ظرفیت ساختاردهی مدیر به فرادانش، کیفیت تعامل مدیر در فرادانش، شناخت مدیر از منابع دانش در سازمان اشاره شده است. همچنین در فرادانش برون سازمانی به ابعادی چون شناخت مدیر از منابع دانش برون سازمانی، درک مدیر از ظرفیت ها و چالش های محیطی دانش، شناخت مدیر از منابع دانش مراجع بالادستی و توان مدیر در انتقال دانش بین مدیران میانی و بالادستی توجه شده است.

هدف: امروزه مدیریت تجربه مشتری، به دلایل مختلف، از جمله افزایش نقاط تماس و تعدد منابع تولید داده های مرتبط با مشتری برای صنایع مختلف، به یکی از اولویت های پژوهشی و اجرایی تبدیل شده است. بانک ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود در صنعت، برای بهبود تجربه مشتری برنامه ریزی می کنند. در واقع، بانک ها می بایست نقاط مختلف تعامل مشتری از طریق کانال های مختلف با بانک را شناسایی کنند و متناسب با نیاز مشتری، این نقاط را بهبود دهند. در این بین، مشتری حقوقی بانک، به دلایل مختلفی نظیر تعدد کمتر به مشتریان حقیقی، ماهیت پیچیده ساختاری و رفتار متفاوت تراکنشی و ادراکی، در کانون توجه پژوهش های این حوزه نبوده است؛ به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقای تجربه مشتری حقوقی بانک ها اجرا شده است. روش: در راستای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این راستا با ۱۴ نفر از متخصصان حوزه بانکی که با داده مشتریان حقوقی آشنایی کامل داشتند یا به صورت مستقیم با مشتری حقوقی در تماس بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد و نظرها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری شد. در نهایت، بر اساس اجرای فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی روی متن های پیاده سازی شده مصاحبه ها، مدل نهایی تدوین شد. یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، ۱۲۷۹ کد باز (با تکرار)، ۳۲ مقوله و ۹ مضمون شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، در قالب جدول مقوله و مضامین و مدل ارتقای تجربه مشتری ارائه شد. مضامین مدل عبارت اند از: ۱. طراحی سرویس شخصی سازی شده؛ ۲. شناخت و ارزش گذاری مشتریان حقوقی؛ ۳. مدیریت داده و تحلیل مشتری؛ ۴. شناسایی فرایندها و اصلاح ساختار سازمانی؛ ۵. تحلیل رقبا، شرایط اقتصادی و سیاست های بانکی؛ ۶. مدیریت سبد محصولات؛ ۷. بلوغ و فرهنگ سازمان؛ ۸. مدیریت بازاریابی و تبلیغات؛ ۹. مدیریت ارتباط با مشتریان حقوقی. نتیجه گیری: با تحلیل محتوای مصاحبه ها، در نهایت مؤلفه های اصلی در قالب سه لایه تدوین شد. لایه نخست، لایه استراتژیک است. این لایه شامل مؤلفه های می شود که روی سیاست ها و جهت گیری کلان سازمان تأثیر می گذارند و به تصمیم گیری های سطح بالا نیاز دارند. لایه دوم، لایه عملیاتی است که مؤلفه هایی را دربرمی گیرد که به اجرای استراتژی های سازمان و بهینه سازی فرایندها و ساختارهای موجود کمک می کنند. لایه سوم، لایه اجرایی است که مؤلفه های آن، به اجرای دقیق و عملیاتی فرایندهای روزانه و تعامل با مشتریان کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که تحلیل داده و بینش صحیح در خصوص مشتری، در تمام مؤلفه های مدل ارتقای تجربه مشتری تأثیرگذار است؛ از این رو بانک ها می بایست، به شناسایی منابع داده مشتری و زیرساخت آن توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین با توجه به لایه های تعیین شده برای مدل، حمایت لایه های مختلف مدیریتی و هماهنگی کارشناسان اجرایی اهمیت بسیاری دارد. انتظار می رود با اجرای این مدل در بانک ها، تجربه مشتریان حقوقی و سودآوری بانک ها افزایش یابد.

هدف: در دهه اخیر، توسعه فناوری بلاکچین و ظهور رمزارزها تحولات چشمگیری در نظام های مالی و بانکی جهان ایجاد کرده است. این فناوری نوین ضمن اراهه فرصت های اقتصادی و مالی نوآورانه، با چالش های چشمگیری در حوزه های نظارت، ثبات اقتصادی و مدیریت ریسک همراه بوده است. از جمله فرصت های اقتصادی، می توان به تسهیل تراکنش های بین المللی، حذف واسطه های سنتی در فرایندهای پرداخت، کاهش هزینه های نقل وانتقال پول و افزایش سرعت و کارایی پرداخت ها اشاره کرد. همچنین، رمزارزها امکان دسترسی گسترده تر به خدمات مالی را برای افرادی که به نظام بانکی سنتی دسترسی ندارند، فراهم می آورند و می توانند در توسعه اقتصادی و توانمندسازی مالی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی ایفا کنند. در مقابل، تهدیدهایی همچون نوسان های شدید قیمتی، امکان استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی یا تأمین مالی تروریسم و فقدان چارچوب های قانونی و نظارتی شفاف، برای ثبات نظام مالی و اعتماد عمومی خطرهای جدی ایجاد می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از رمزارزها در نظام بانکی ایران و بررسی چالش های قانونی، فنی و نظارتی مرتبط، تلاش دارد تا تصویری جامع از فرصت ها و محدودیت های این فناوری ارائه دهد و راه کارهایی را برای بهره برداری مؤثر از آن پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش اکتشافی بهره برده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان حوزه رمزارز جمع آوری شده اند. این افراد عبارت بودند از: سرمایه گذاران، مدیران پلتفرم های صرافی رمزارزی، تحلیلگران سیگنال دهنده، استادان دانشگاه با حداقل مدرک دکتری و سابقه ده ساله در حوزه های اقتصاد، مالی و سیاست گذاری و نیز، سیاست گذاران مرتبط با بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد تا تنوع تخصصی و حرفه ای مشارکت کنندگان حفظ شود. داده های به دست آمده با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. ابتدا کدگذاری اولیه انجام گرفت و سپس با روش کدگذاری محوری، مضامین اصلی استخراج و در قالب شبکه ای از روابط مفهومی سازمان دهی شد. این رویکرد امکان تحلیل ساختاری و عمیق دیدگاه خبرگان و استخراج روابط میان عوامل فنی، قانونی و نهادی را فراهم کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداری موفق از رمزارزها، به مجموعه ای از الزامات نهادی، فنی و آموزشی نیاز دارد. تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا، تقویت زیرساخت های فنی و امنیتی، ارتقای آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران و ایجاد سازوکارهای حمایتی در برابر کلاه برداری های رایج، از مهم ترین الزامات شناسایی شده هستند. همچنین، همکاری های بین المللی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، در کاهش ریسک های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، نبود چارچوب مشخص مالیاتی، خلأهای قانونی در زمینه مالکیت دیجیتال و نبود دستورالعمل های شفاف برای فعالیت صرافی ها و کیف پول های رمزارزی، به عنوان موانع کلیدی توسعه این حوزه در ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که برای توسعه پایدار و مؤثر رمزارزها در نظام بانکی ایران، لازم است سیاست گذاران و قانون گذاران و فعالان اقتصادی، رویکردی جامع و متوازن و بومی سازی شده اتخاذ کنند. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، روابط میان عوامل فنی، قانونی و آموزشی را تبیین می کند و می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه های کاربردی و کارآمد در حوزه رمزارزها باشد. در نهایت، توجه هم زمان به فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و نظارتی مناسب، می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مؤثر از این فناوری نوظهور در ایران شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی بهره گیری از هوش مصنوعی در ارزشیابی برنامه های درسی طراحی و تدوین شده در نظام آموزش عالی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان درزمینهبرنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی و مهندسی کامپیوتر که تجربه تألیف و پژوهش علمی در زمینه هوش مصنوعی داشتند، بود، که با شیوه نمونه گیری هدفمند و از نوع ملاک محور، 19 نفر برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. به منظور اعتبارسنجی و تأمین روایی و پایایی یافته های پژوهشی از معیارهای چهارگانه لینکن و گوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده بیست مفهوم محوری بود، که با توجه به مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (2008) در قالب، پدیده محوری پژوهش (تحلیل داده محور مبتنی بر هوش مصنوعی در طراحی و تدوین برنامه های درسی آموزش عالی)، شرایط علی (ضعف استاندارد، ارزشیابی سنتی، پیچیدگی و حجم داده ارزشیابی و لزوم بین المللی سازی طراحی و تدوین برنامه های درسی)، راهبردها، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها سازمان دهی شد. در انتها بر مبنای نتایج پژوهش پیشنهاد می شود، با استفاده از فراهم سازی بسترسازی در ابعاد مذکور، جهت کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای برنامه ریزی درسی در آموزش عالی توجه شود.

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات ها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمینه های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.

جهت برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ابتدا شغل متقاضی می بایست به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تأیید گردد. وظیفه تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برعهده کمیته های استانی قرار دارد. همچنین اعلام نتیجه به متقاضی و اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی از دیگر وظایف کمیته های استانی است. هر چند کمیته های استانی عمدتاً در بررسی مشاغل از صلاحیت تشخیصی برخوردارند، لکن در خصوص تطبیق عناوین شغلی مورد ادعای متقاضی با عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند، واجد چنین صلاحیتی نیستند؛ چرا که کمیته های استانی نمی توانند با اعمال صلاحیت تشخیصی خود، چنین مشاغلی را به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تشخیص نداده و درخواست متقاضی را رد نمایند. در خصوص ایرادات وارده بر ابلاغ آرای کمیته های استانی نیز حکم قانون مصرّح و روشن است و مأمن بکارگیری صلاحیت تشخیصی از سوی کمیته های استانی نیست. در عین حال در بررسی عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تعیین نشده-اند، صلاحیت تشخیصی کمیته های استانی پابرجا بوده و شعب دیوان عدالت اداری جهت رعایت جوانب فنی و تخصصی امر ناگزیر خواهند بود تا به موضوع بر اساس ساز و کار ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی نمایند.

حق برخورداری از تأمین اجتماعی از حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو قوانینی در جهت حمایت از وکلا تدوین گردیده است. سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون باز می گردد. که این صندوق به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن شد. مقررات موجود فقط حمایت های بلند مدت شامل: بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را پیش بینی نموده است، و سایر حمایت های تأمین اجتماعی از جمله خدمات پزشکی و درمانی، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، عائله مندی و کمک بارداری در خصوص وکلا مصداقی ندارد. وکلا از بسیاری از حمایت های اولیه و اساسی تأمین اجتماعی محروم مانده اند. لذا در این مقاله، پس از بررسی اصول و حمایت های عام تأمین اجتماعی، حمایت های خاص وکلا نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که نظام تأمین اجتماعی وکلا براساس اصول کلی نظام تأمین اجتماعی شکل نگرفته است. مقررات صندوق علاوه بر سکوت و ابهامات فراوان، بسیاری از حمایت های تأمین اجتماعی را در بر نمی گیرد. لذا این قانون دارای کاستی های فراوانی است که اصلاح مقررات موجود را الزامی نموده است.

به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.

با گذر از تحولات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، که موجب تثبیت قاعده حمایت از اموال فکری در این نظام حقوقی شده، اکنون اینکه قلمرو حمایت از اموال مذکور چگونه است، یکی از مسائل و چالش‌های کنونی در تفسیر و اجرای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ازجمله در ارتباط با کشورمان است. مطابق نتایج تحقیق حاضر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای برخی ویژگی‌های اساسی در راستای گسترش قلمرو حمایت از اموال فکری است، که از میان آن‌ها جز درخصوص تردیدناپذیری حمایت از اموال مذکور به‌مثابه سرمایه، در سایر ویژگی‌ها رویکرد مرجح در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری کشورمان تابع برخی ملاحظات است. در زمینه حمایت از مصادیق خاص اموال فکری نیز، اصل عدم حمایت از تقاضای ثبت اختراع بوده، تمایل برای حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور مشهود است، و حمایت فراتریپس مغایر با ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی و مصالح اساسی کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، است. در این میان تعدیل رویکرد موسع ایران در حمایت از اموال فکری به‌مثابه سرمایه در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری است.

اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامه مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزه خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطه تکمیل کننده رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخه خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحله اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.

سال هاست که ایالات متحده آمریکا درگیر گسترده ترین برنامه ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث های حقوقی گسترده ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می کند قتل های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائه پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست ها، چارچوب حقوقی بین المللی را که استفاده غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می کند، نقض می نماید. مقاله پیش رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامه کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می دهد. از این رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می شود. تمرکز پژوهش، بر برنامه ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیده مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می دهد. هرچند که یافته های این پژوهش نشان از عدم ارائه هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرنده این برنامه دارد.