درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی و اثر بخشی بعنوان برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرایند های کاری و رفتاری اصلاح شود ، از طرف دیگر عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های اصلی بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی فزاینده محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر چارچوب اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت ایجاد اثربخشی می باشد و بدین منظور از الگوی چارچوب ارزش های رقابتی کوئین و کمرون در این تحقیق استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی (میدانی و پیمایشی ) قرار دارد و جامعه اماری ان کارکنان انتظامی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 384 نفر می باشد ، ضمن اینکه در فرآیند این تحقیق از روش ترکیبی کتابخانه ای و میدانی نیز بعنوان اجزاء جدا نشدنی تحقیقات علمی بهره برداری شده است .آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت بین متغیر های پژوهش برقرار می باشد. به این معنی که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد.تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ عقلایی بعنوان فرهنگ های غالب سازمانی می باشد ، همچنین بیشترین اثربخشی مربوط به متغیر دولت الکترونیک است .عدم دسترسی آسان به خبرگان و همچنین مشکلات تصمیم گیری در انتخاب متدلوژی با توجه به تنوع متدلوژی های مربوطه از محدودیت های این تحقیق بود.می توان از مدل تحقیق ، تشخیص های سازمانی را در خصوص تحولات سازمانی و ایجاد اثر بخشی موثر مورد ارزیابی قرار داد.ارزش این مقاله بکارگیری ترکیبی از 4 نوع راهبرد یا استراتژی در ایجاد اثربخشی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ می باشد.

در بودجه بندی ها معمولا همه چیز طبق برنامه ریزی قبلی پیش نمیرود و برخی عوامل به عنوان عوامل محدود کننده روند بودجه ریزی شناخته میشود. در این پژوهش بررسی این عوامل در دستور کار قرار میگیرد. باید توجه داشت که در این پژوهش از روش سری زمانی و برای بودجه های سیستم بیمارستانهای ایران در دوره ی زمانی 1376 الی 1396 به صورت ماهیانه بررسی انجام شد و در نهایت مشخص شد که انعطاف پذیری بودجه، رشد جمعیت، بودجه دولتی، لگاریتم سطح جمعت شهری و درآمد ملی بر محدودیت های موجود در فرایند بودجه، تاثیر گذار میباشد.

یکی از مفاهیم گسترده مورد قبول در رفتار مصرف کننده، ارتباط دهان به دهان یا ارتباطات توصیه ای می-باشد که نقش مهمی را در شکل دادن به رفتار و نگرش مصرف کننده دارد. ارتباط دهان به دهان در بازاریابی معمولاً برای توصیف توصیه ها و پیشنهادات مصرف کنندگان به یکدیگر استفاده می شود. سرعت و عدم تعصب به برند محصول یا خدمات ویژه، آن را به عنوان منبع اطلاعاتی مؤثر برای انتخاب های تجاری مصرف کنندگان تبدیل کرده است، به ویژه در مواردی که تجربه خرید قبلی محدود باشد. با وجود اهمیت و تأثیر ارتباط دهان به دهان در انتخاب های تجاری مصرف کنندگان، درصد کمی از این ارتباط دهان به دهان توسط کوشش های ترفیعی شرکت تحریک و ترغیب می شود. در حالی که محققان معتقدند تاثیر ارتباط دهان به دهان بر رفتار خرید مشتریان از منابع تحت کنترل آن ها بیشتر می باشد. ارتباط دهان به دهان تاثیر بسزایی بر شکل دهی نگرش های مصرف کنندگان، در زمینه تصمیم گیری خرید وکاهش ریسک مرتبط با خرید داردهدف تحقیق حاضر مروری بر تبلیغات دهان به دهان و ضرورت استفاده از آن در کسب و کار بوده است. این مقاله بر آن است ابتدا مقدمه ای از موضوع ارائه کند، سپس به تجزیه و تحلیل تبلیغات دهان به دهان و نظریاتی در این راستا پرداخته می شود.

. نکاتی از آثار استاد علامه جلال الدین همایی (6) . رساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد . چشمه خورشید

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی سنجه های غیرمالی ای است که می توان برای کمک به تصمیم گیری استفاده کنند گان گزارش کرد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته حسابداری) بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از برگزاری 21 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. در این مصاحبه ها، خبرگان برخی از سنجه های غیرمالی را برای گزارشگری شناسایی و پیشنهاد دادند. یافته ها: از بُعدهای متفاوتی به سنجه های غیرمالی برای گزارشگری توجه شده است، از جمله: گزارشگری سنجه های غیرمالی با منشأ درون سازمانی و برون سازمانی، کمّی و کیفی، مکان و تناوب گزارشگری، اختیاری و اجباری بودن گزارشگری سنجه های غیرمالی. در بخش کمّی، سنجه ها قابلیت عددی شدن را دارند و در بخش کیفی، به مواردی فراتر از اعداد اشاره شده است. نتیجه گیری: برای گزارشگری سنجه های غیرمالی، چهار تم اصلی شامل تم کلیات، انواع سنجه های غیرمالی، گزارشگری و حسابرسی سنجه های غیرمالی و پیامدهای سنجه های غیرمالی، شناسایی شد. گزارشگری و ارائه سنجه های غیرمالی، به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان، پاسخ گویی، افزایش کارایی بازار، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر خواهد شد.

مضامینی که انیمیشن ها درصدد القاء به مخاطبین کودکشان هستند هرگز به صورت اتفاقی نبوده، بلکه در پی رمزگذاری های خاصی صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به معرفی الگوی از پیش تعیین شده برای کودکان است. هدف از این پژوهش، تحلیل نشانه شناختی الگوی بازنمایی کودک در انیمیشن است. بدین منظور با استفاده از روش نشانه شناسی، به بررسی محبوب ترین و پرمخاطب ترین انیمیشن ایرانی «مهارت های زندگی برای کودکان» پرداخته شده است. این مجموعه شامل 250 قسمت ده دقیقه ای که تولید آن از سال 1391 شروع و تا 1395 پایان یافته است. بدین ترتیب برای دستیابی به تصویر جامعی از کودک در این مجموعه تمام قسمت ها مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در این انیمیشن با نوعی بازنمایی توأم با «بدنمایی» از کودک و دوران کودکی مواجه هستیم. ویژگی ها و خصایص برجسته ی کودک در این مجموعه وابستگی به بزرگسالان، ناتوانی در حل مسائل شخصی، عدم خلاقیت و ابتکار، عدم تجهیز به مهارت های مدرن، فقدان روحیه ی پرسش گری و اطاعت کامل از والدین، پرخاشگری و گستاخی در مقابل همسالان، ساده لوحی و زودباوری است. علاوه بر این در بازنمایی کودک، کاراکترهای کودک در جایگاه سن طبیعی خود بازنمایی نمی شوند. بلکه کوچکتر و نابالغ تر از سن زیستی شان نمایش داده می شوند و این نابالغ بودن در تمام رفتار و تعاملات روزمره شان مشهود است. چنین الگوی بازنمایی در مجموع در قاب گفتمان «پیشامدرن» جای می گیرد. برجسته ترین ویژگی انیمیشن «مهارت های زندگی برای کودکان» این است که در آن کودک به عنوان «سوژه منفعل و تربیت پذیر» به شمار می رود.

در میان نظریه های جامعه شناسی، نظریه ساختاربندی گیدنز از ظرفیت مناسبی برای تبیین پدیده های اجتماعی برخوردار است. این رویکرد تلفیقی در جامعه شناسی شامل دو وجه عمده «ساخت» و «عاملیت انسان» در تحقق پدیده های اجتماعی است که گیدنز، با گذر از هریک از آن ها، توأمان از الزام آور بودن ساخت ها و آزاد بودن کامل کنش های انسانی صرف نظر کرده و بر بینابین بودن آن ها تأکید می کند. بررسی بازار سنتی و اسلامی تبریز با دارا بودن سابقه تاریخی نشان می دهد که بیشتر فضاهای این بازار وقفی بوده و در طول تاریخ، علی رغم حفظ فضاها، همچنان کارکرد این فضاها نیز تداوم داشته است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن چه تأثیری در ساخت یابی بازار تبریز داشته است. این مقاله به روش تفسیری تاریخی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و محدوده موردمطالعه بازار سنتی شهر تبریز است. نتایج نشان می دهد ساختار (قواعد و منابع وقف) موجب ماندگاری این فضاها و تداوم عملکردشان شده است. طبق نظریه گیدنز، ما نهادها را می سازیم و آن ها کنش های ما را شکل می دهند. در این خصوص، کنشگران مسلمان با بهره گیری از قواعد وقف، که برگرفته از ارزش های والای اسلامی است، فضاهای بازار تبریز را شکل داده اند و سپس همان فضاها کنش های کنشگران (واقفان) را شکل داده است. بنابراین می توان گفت بازار تبریز تجلی عینی ارزش ها و هنجارهای اسلامی بوده و پدیده وقف موجب شکل گیری فضاهای شهری اسلامی و تداوم عملکرد آن ها در طول زمان و مکان می شود.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش نوع مانکن (وجود یا عدم وجود سر) بر قصد خرید با تعدیل نقش نوع فروشگاه و هدف مشتری در جامعه آماری بانوان دانشجو انجام گرفته است. روش: پژوهش با روش تجربی و طرح عاملی 2×2×2 و بر اساس سناریوی مبتنی بر متن و تصویر اجرا شده و داده های لازم از نمونه ای به حجم 240 نفر گردآوری شده و داده ها با تحلیل واریانس تحلیل شده است یافته ها: : نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر نوع مانکن بر قصد خرید به صورت معناداری تاثیر دارد، به طوری که مانکن های دارای سر در مقایسه با مانکن های بدون سر، بیشتر منجر به قصد خرید می شوند. متغیرهای نوع فروشگاه و هدف مشتری نیز تاثیر آن را تعدیل می کنند. در میان مشتریان با هدف خرید میانگین قصد خرید در فروشگاه فیزیکی بیشتر از میانگین قصد خرید از فروشگاه آنلاین است. به طور کلی نتایج تاثیرات تعاملی نشان داده است که بالاترین قصد خرید به وضعیت های زیر اختصاص دارد: الف) هدف مشتری خرید و مانکن دارای سر باشد، ب) هدف مشتری خرید و فروشگاه فیزیکی باشد، ج) فروشگاه فیزیکی و مانکن دارای سر باشد، و د) در نهایت فروشگاه فیزیکی، مانکن دارای سر و هدف مشتری خرید باشد.   نتیجه گیری : کاربرد مانکن دارای سر در هر دو فروشگاه فیزیکی و آنلاین و جامعه مشتریان با هر هدف در مقایسه با مانکن بدون سر موجب افزایش قصد خرید می شود. با توجه به جامعه آماری، این نتیجه در مورد مشتریان عادی صادق است. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تبیین عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه انجام شده است. روش: این پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد و بر اساس گام های پیشنهادی گلیزر و استراوس به اجرا درآمده است. جامعه آماری آن، کلیه خبرگان صنعت بیمه در استان گیلان، اعم از شبکه فروش صنعت بیمه و مدیران فنی و ستادی و بیمه گذاران عمده را دربرمی گیرد. به منظور انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی، به عنوان روشی هدفمند در بین روش های نمونه گیری پژوهش های کیفی،  17 نفر از جامعه آماری با در نظر گرفتن شرط های حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 15 سال در صنعت بیمه انتخاب و با آنها مصاحبه شد. پس از برگزاری مصاحبه ها، کفایت نظری به دست آمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، عوامل مؤثر بر تبیین عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه عبارت اند از: عوامل فردی مربوط به نمایندگان (ویژگی های ذاتی فردی و ویژگی های اکتسابی فردی)، عوامل مربوط به تشکیلات نمایندگان (ویژگی های تشکیلاتی، مدیریت ارتباط با مشتری، ویژگی های منابع انسانی و ساختار بازاریابی)، عملکرد نماینده بیمه (عملکرد مالی نماینده، عملکرد خدماتی نماینده و عملکرد ارتباطی نماینده)، عوامل مربوط به شرکت بیمه گر (ویژگی های شرکت بیمه گر) عوامل مربوط به بیمه مرکزی (ویژگی های بیمه مرکزی)، ویژگی های محیطی (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل قانونی)، عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه (عملکرد نمایندگان یا کارگزاران) و توانمندسازی شبکه فروش (رشد و توسعه اقتصادی شبکه فروش، رشد و توسعه اجتماعی شبکه فروش و رشد و توسعه فرهنگی شبکه فروش). نتیجه گیری: بر اساس مدل ارائه شده، شرایط علی شامل عوامل فردی مربوط به نمایندگان و عوامل مربوط به تشکیلات نمایندگان؛ پدیده محوری شامل عملکرد نماینده بیمه؛ راهبردها شامل عوامل مربوط به بیمه مرکزی؛ زمینه شامل عوامل مربوط به شرکت بیمه گر و شرایط مداخله گر شامل عوامل محیطی هستند که به شرایط و نتایج و در واقع، عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه منجر می شوند.

امروزه بنا به علل مختلفی که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد، اغلب مسائل در حوزه مدیریت و سیاست گذاری شهری نه از نوع مسائل آسان بلکه از نوع مسائل به ظاهر آسان ولی بسیار پیچیده هستند که شناخت و تحلیل آنها مستلزم به کارگیری نگاه ها و تحلیل های متعدد به دوراز سطحی نگری است، شاید یک دلیل برای پیچیده شدن و سپس حل نشدن بسیاری از مسائل در کانون های شهری و منطقه ای ساده سازی آنها و برخوردهای سطحی در ارائه راهکارهای حل مسئله بوده است که اغلب از آنها به نام مسئله بدخیم یا بدخیم نام برده شده است. هدف اصلی این مقاله ضمن معرفی ماهیت مسئله های بدخیم، ارائه چارچوب های آزمون شده سیاستگذاری آنها می باشد. روش تحقیق اسنادی - تحلیلی بوده و یافته های آن نشان می دهد که حسب یافته های نظری و تجارب عملی در اغلب کشورها و شهرها، شیوه های مؤثر برای حل مسائل بدخیم یک رویکرد در حال گسترش است که در مدیریت شهری کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته اند و لذا توجه به چارچوب های سیاستی احصاء شده در این تحقیق در کنار توجه به ظرفیت های حکمروایی خوب شهری مبناهای اطمینان بخشی برای بازتعریف صحیح و مجدد مسائل شهری و سیاستگذاری موفق آنها فراهم خواهد ساخت. وجود مسائل متعدد نظیر تفرق های مدیریتی، تنوع قوانین، رشد اسکان های غیررسمی، زمین خواری، جدایی گزینی فضایی - اجتماعی، رشد کلونی های فقر، رشد صنایع آلوده ساز، تداوم مهاجرت، و تداوم معضل مسکن و... مستلزم ارزیابی میزان کارآمدی و اثربخشی سیاست ها و اقداماتی است که به مورد اجرا گذاشته شده و ارزیابی قوانین و سیاست هایی است که باید به مورد اجرا گذاشته می شد تا از این رهگذر به ضرورت رویکرد به حوزه های نوین تحلیل و حل مسئله پی ببریم و نوع نگاهمان را به نحوه مدیریت موضوعات و فضاها از سطح ملی گرفته تا محلی تغییر دهیم.

با توجه به دامنه وسیع سیستم های اطلاعات صحیح ترین شیوه کاربرد آن، قرار دادن سیستم های اطلاعات مدیریت ، به عنوان ابزاری در خدمت شفافیت و آزادی اطلاعات می باشد، قابلیت های بالقوه آن بدلیل عدم برخورداری از انسجام و همراستایی لازم در اجرا با مشکلات فراوانی روبرو می شود، که یکی از این مشکلات فساد اداری میباشد. هدف پژوهش بررسی تاثیر مثبت سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانجی توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه21 تهران است و اثر معکوس درنظر گرفته نشده است.روش پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد ، جامعه آماری این پژوهش کارکنانی که کاربر سیستم های اطلاعاتی در شهرداری منطقه21 تهران در سال 1396 هستند، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیری تصادفی 162 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد سیستم های اطلاعات مدیریت اکبری (1390) و پرسشنامه فساد اداری افضلی (1386) و پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان فرهاد رکنی لموکی (1392) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss و Lisrel انجام شده. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستم اطلاعات مدیریت بر توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه21 تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانجی توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

امروزه مدیریت منابع انسانی نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان ها دارد در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت هایی نظیر کارمندیابی ، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می شود. بنابراین توجه به سلامت کارکنان امر مهمی به شمار می رود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سلامت کارکنان در مواجهه با بیماری کرونا می که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان بانک ملت استان مازندران می باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سلامت سازمانی تاثیر معناداری دارد. کارمندیابی بر سلامت سازمانی در بانک ملت آستان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. آموزش و بالندگی بر سلامت سازمانی در بانک ملت آستان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. ارزیابی عملکرد بر سلامت سازمانی در بانک ملت آستان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. جبران خدمات بر سلامت سازمانی در بانک ملت استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد و نهایتا شرایط کاری بر سلامت سازمانی در بانک ملت استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

بخشی از ضمانت اجراهای حقوق رقابت، با استفاده از حقوق کیفری و جرم انگاری رفتارهای ضدرقابتی محقق می شود. در این شیوه به واسطه اهمیت حفظ رقابت تجاری در بازار، با اتکاء به سازوکارهای حقوق کیفری موثرترین و کارآمدترین شیوه تضمین ضوابط حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تبیین مؤلفه های مؤثر در تحقق کارآمدی ضمانت اجراهای کیفری حقوق رقابت و بررسی و ارزیابی موضع حقوق ایران است. این مقاله تلاش می نماید ضمن تبیین ضرورت مداخله کیفری در حقوق رقابت چگونگی تعیین تناسب میان ضمانت اجرای کیفری و رفتارهای ضدرقابتی را بررسی نماید. با وجود برخی ظرفیت های قانونی در ایران، پذیرش مفهوم ضمانت اجرای مطلوب و اصلاح قانون و رویه های موجود بر این اساس ضروری به نظر می رسد. این امر متضمن به رسمیت شناختن تاثیرپذیری حقوق از مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرآیند هنجارسازی است.

«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.

افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.

از مهمترین مضامین در علوم اسلامی و علوم انسانی، فهم دقیق معنای متن است. هرمنوتیک از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند. زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان در بحث الفاظ ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. فقیه در استنباط احکام از متن کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی استفاده می کند، و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است که حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود که راهنمای چگونگی بهره گیری از الفاظ کتاب و سنت در استنباط احکام هستند. این بخش را «مباحث الفاظ » نامیده اند، و از اینجاست که بحث رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیک معاصر به میان می آید و ضابطه تفهیم و تفهم میان گوینده و مخاطبی که با یکدیگر هم افق نیستند، مطرح می شود. در منابع اصولی معمولاً چند نظریه در مسأله فهم دقیق معنای متن ذکر می شود که نشان از پدیدار شناسی مساله هرمنوتیک قبل از مطرح شدن آن توسط شلایر ماخر متکلم و ادیب آلمانی در قالب نظریات اصولی دارد که اهمّ آنها شامل: نظریه مصداقی معنا، نظریه تصوری معنا، نظریه طبیعی معنا، نظریه حکایی معنا، ماهیت معنا می باشند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است

مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....

مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسأله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.

تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.