درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین موضوع: محله به عنوان پدیده ای «فضامند» و تاریخی به طورمعمول، دارای دو بعد بوده است: یکی قلمرو صریح یا ضمنی و  دیگری یک «گروه اجتماعی خاص» که از نظر ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از همگونی نسبی برخوردار بوده است. اما با ظهور عصر مدرن واگرایی بین دو بعد پیش گفته آغاز گردید و به مرور زمان در قالب عدم انطباق فضایی محله و اجتماع محلی به ویژه در مادرشهرها در ادبیات شهرشناسی مطرح شد. تبیین فرآیند این واگرایی و تأثیر شهرگرایی در آن در مقیاس محله های مادرشهر تهران مسأله اصلی مقاله حاضر بوده است.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی- تحلیلی و شیو ه گردآوری داده ها، اسنادی- میدانی بوده است. جامعه آماری محله های مادرشهر تهران بوده که بر مبنای یک گونه بندی از محله های تهران، پنج محله با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کمی و آماری، شامل آزمون تی تک نمونه ای، آزمون آنوای یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است و یافته های مربوط در چارچوب نظریه هدایت گر پژوهش تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که به رغم تحولات ناشی از نوگرایی، کماکان می توان طیفی از محلات را نسبت به ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران تشخیص داد. در حالت کلی، سطح هویت محله ای در محله های نمونه تهران نسبتاً بالا بوده است؛ لیکن این وضعیت، سبب شکل گیری و بهبود تعاملات و همبستگی اجتماعی درونی ساکنین آن ها نشده است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد تمامی شاخص های شهرگرایی به عنوان متغیر مستقل دارای روابط معنی دار و اثرات منفی بر ویژگی های اجتماع محلی در محله های نمونه بوده اند.نتایج: هرچند یافته های این مقاله حاکی از وجود زمینه ها و سرمایه های اجتماع محلی در محله های نمونه تهران است؛  لیکن، بر اساس ایده بنیادی پژوهش، باید توجه داشت که ارتقاء و تقویت انطباق فضایی اجتماع محلی و محله، شرط اساسی ایجاد، بهبود و بازآفرینی محله های موجود در چارچوب گفتمان مادرشهری نوین و شهرگرایی مقیاس مادرشهر تهران است.

تبیین موضوع: ترجمان صحیح مفهوم عدالت در حوزه دانش جغرافیا تحت عنوان تعادل در فضا است و به عنوان یک اصل در دانش فضایی همواره مورد تأکید بوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی دارد ضمن تعریف متغیرهای مؤثر بر تعادل فضایی، آن ها را مقدار پذیر و با تدوین روابط ریاضی، داده پردازی، پردازش، مدل سازی و ارزیابی رقومی کند.روش: موضوع این پژوهش در حوزه مطالعات آمایش سرزمینی و مبانی آن بر روش پدیدار شناسی استوار است. لذا برای دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا به مستندسازی بنیادهای نظری آن مبادرت شده است. در مرحله دوم، نسبت به تعریف مفهوم تعادل فضایی اقدام و با ایجاد شبکه ای از مؤلفه هایی که تعریف کننده تعادل در فضاست بازیابی گردید. در مرحله سوم، مؤلفه های تعریف کننده مفهوم فوق واحدگذاری و در چهارچوبه منطق ریاضی برای مناطق گوناگون احصاء شدند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آنست که، ضریب دسترسی (TC) در دامنه زمانی 25 تا 35 دقیقه و ضریب شکل (FC) در دامنه طلایی 1/6 تا 1/8 در حالت تعادلی قرار می گیرد. همچنین در صورتی که مقدار ضریب سطح-جمعیت (AE) صفر باشد، حالت تعادل ایجاد شده است. عدم تعادل این ضریب زمانی است که مقدار آن بزرگتر از صفر باشد. اما اگر مقدار این ضریب کوچکتر از صفر باشد بدان معناست که شهر مورد نظر امکان گسترش را دارد.نتایج: مقدار TC برای شهرهای مورد مطالعه در سال 1335 نشان می دهد که دو شهر مشهد و ری با ضرایب دسترسی 25/52 و 25/75 به لحاظ دسترسی در دامنه تعادلی قرار دارند و بقیه شهرها امکان گسترش تا میل به دامنه تعادلی را دارا می باشند. از طرفی مقدار ضریب دسترسی شهرهای نمونه در سال 1390 حاکی از آن است که تنها شهر بم با ضریب دسترسی 15 امکان گسترش تا رسیدن به دامنه تعادلی را دارد و بقیه شهرها در خارج از دامنه تعادلی هستند. همچنین مقدار  ضریب شکل شهرهای نمونه در سال 1335 نشان می دهد که این ضریب برای شهرهای کرمان (2/17) و کاشان (3/77)، فراتر از دامنه تعادلی آن ها هست اما برای بقیه شهرها در دامنه تعادلی واقع نشده و امکان گسترش تا دستیابی به این مقدار را دارا هستند. همچنین تحلیل این ضریب برای سال 1390 حاکی از آن است که شهرهای سبزوار، دامغان و بم با ضریب 1/7، در دامنه تعادلی (1/6 تا 1/8) قرار داشته و بقیه شهرها در خارج از دامنه تعادلی قرار دارند. از طرفی ضریب AE بدست آمده برای شهرهای مورد مطالعه در سال 90 حاکی از آن است که تنها شهر مشهد با ضریب 0/5- دارای تعادل بوده و قابلیت گسترش دارد و بقیه شهرها با دارا بودن ضرایب بیشتر از صفر در حالت عدم تعادل قرار دارند. افزایش بی رویه جمعیت این شهرها در سال های اخیر موجب عدم تعادل آن ها شده است.

تبیین موضوع: فضاهای باز همگانی در محلات مسکونی شهرها، یکی از بسترهای شکل گیری تعاملات اجتماعی می باشد. از این رو، مشخصه های اقلیمی و هندسی فضا های باز شهری می بایست همسو و شکل گیری روابط اجتماعی در محلات شهری را تسهیل نمایند. این مقوله، به ویژه در محیط های گرم و خشک اهمیت دوچندان پیدا می کند. هدف این مقاله، بررسی آسایش حرارتی فضای باز شهری و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن در شکل گیری مناسبات اجتماعی در محله قدیمی قدس (کوی قدس) در شهر زاهدان است.روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تجربی- همبستگی می باشد. برای سنجش آسایش حرارتی فضای باز از شاخص های دمای معادل فیزیولوژیک و متوسط آراء پیش بینی شده بر پایه مدل ریمن و شاخص اقلیم حرارتی جهانی بر پایه مدل بیوکلیما استفاده شده است. سپس یک مدل ریاضی جدید بر اساس همبستگی متغیرهای محیطی و واکنش های شخصی در محیط نرم افزار متلب توسعه داده شده است. مطالعات میدانی شامل اندازه گیری پارامترهای هواشناسی، سنجش ادراک شهروندان و بررسی هندسه فضای باز شهری، بخش تکمیلی این پژوهش را شامل می گردد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که محدوده زمانی آسایش حرارتی فضای باز شهری در محله قدس زاهدان در ساعات بعدازظهر در فصل تابستان به فراوانی موجود است. میکرواقلیم عصرگاهی محله تابعی از کالبد آن بوده و پتانسیل بالقوه شکل گیری زمینه های تعاملات اجتماعی را دارا می باشد. مدل ریاضی پیشنهادی برآورد آسایش حرارتی در محیط های گرم و خشک بر مبنای همبستگی متغیرهای محیطی و احساس های واقعی افراد به خوبی قادر به بیان احساس های حرارتی واقعی از آسایش در فضای باز می باشد.نتایج: بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور توسعه و ترویج تعاملات اجتماعی محله می بایست، زیرساخت های فیزیکی همانند مبلمان فضای باز توسعه و نهادهای اجتماعی محله تقویت گردد. نتایج این اقدامات می تواند از آسیب های اجتماعی شهر بکاهد.

جرم پدیده ای ایستا نبوده و در زمان های مختلف بسته به هدف، مکان های مختلفی را درگیر خود می کند. لذا بدین منظور چگونگی حرکت و جابه جایی جرم سرقت از منزل در شهر سمنان در بستر زمان به منظور مدیریت هدفمند نیروهای پلیس و شناسایی عوامل مکانی دخیل در آن به عنوان هدف پژوهش انتخاب گردیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم افزارهای Excel و SPSS به منظور تحلیل های فضایی مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم سرقت از منزل در محدوده قانونی شهر سمنان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق سه کانون اصلی جرم سرقت از منزل در شهر سمنان در دو بافت ناکارآمد شهری به نام های محله کدیور و محله جهادیه و یک کانون در محدوده شهرک تعاون قرار گرفته است. همچنین از نظر زمانی وقوع سرقت منزل زمان های تعطیلی و احتمالاً عدم حضور ساکنین در خانه تطابق دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هرچند از نظر کلی، جرم سرقت از منزل در شهر سمنان بر سه کانون عمده تمرکز دارد، اما این کانون ها در بستر زمان کاملاً دینامیک بوده و در طی فصول، ایام هفته و ساعات شبانه روز کاملاً جابه جا می شوند.

رشد و گسترش کالبدی-فضایی شهرها در سراسر جهان، زمانی اتفاق افتاد که شهرها توانایی ارائه خدمات به جمعیت شهری به سرعت در حال رشد خود را نداشتند و این امر موجب پراکنده رویی و از بین رفتن اراضی لبه شهرها، افزایش شهرک های غیرقانونی و حاشیه ای شد. رشد شهر به مثابه یک فرامسئله متأثر از موضوعات متعدد و متنوع بسیاری است. علاوه بر عوامل فضایی موضوعاتی مانند ساختارهای اجتماعی- اقتصادی، تصمیم سازان (ارگان ها، سازندگان، مالکان)، تصمیم ها (اهداف، راهبردها، سیاست ها) و نظامات (از قبیل تفکیک زمین و روندهای قانونی) نیز بر رشد شهر اثرگذارند. سیاست های مدیریت رشد شهری در برابر رشد سریع و بی رویه حومه ها و مقابله با چالش هایی مانند پراکنده رویی مطرح شده است. درواقع مدیریت رشد به عنوان استفاده هوشمندانه از ابزار برنامه ریزی، قوانین و ابزارهای مالی دولت ها برای جهت دهی به رشد و توسعه شهری است. هدف از پژوهش توصیفی –تحلیلی حاضر بررسی و تحلیل بازیگران مدیریت رشد شهری در کرج است. از روش مکتور نیز برای سنجش مواضع و قدرت بازیگران بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثرگذارترین بازیگر، دولت است. درواقع از تفاضل میزان اثرگذاری دولت از میزان اثرپذیری آن از دیگر بازیگران، عدد 469 به دست می آید؛ در حالی که این عدد برای توسعه دهندگان 21۴- است؛ بنابراین قدرت نسبی دولت از همه بازیگران دیگر بیشتر است و بازیگر مسلط محسوب می شود.

هدف این مقاله، تحلیل تطبیقی سرمایه اجتماعی در دو گونه بافت شهری ارگانیک و برنامه ریزی شده است. برای این منظور شهر لار در قالب دو محدوده لار قدیم و لار جدید به عنوان محدوده پژوهش انتخاب شد. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال و نمونه آماری 380 نفر است. سرمایه اجتماعی در شهر از طریق مؤلفه های روابط اجتماعی، شبکه اجتماعی، اعتماد بین فردی، اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی و هنجارهای مشترک اجتماعی سنجیده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو محدوده لار قدیم و لار جدید تراکم جمعیت و اختلاط کاربری اراضی تقریباً مشابه و در هر دو در حد متوسط است و سرانه کاربری های خدماتی و عمومی در لار جدید بیشتر از لار قدیم است. براساس نتایج، وضعیت سرمایه اجتماعی شهروندان شهر لار (هر دو محدوده) 59/3 است و در میان مؤلفه های سازنده سرمایه اجتماعی، به استثنای هنجارهای اجتماعی، در سایر مؤلفه ها، میانگین امتیاز بالای میانگین است. تحلیل مقایسه ای سرمایه اجتماعی در لار قدیم و جدید نشان می دهد که تفاوت معناداری میان آن ها وجود دارد. تحلیل مؤلفه های سازنده سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد، در هر شش مؤلفه مورد مطالعه، نه تنها تفاوت معناداری میان دو محدوده لار قدیم و جدید وجود دارد، بلکه در بیشتر آن ها (جز هنجارهای اجتماعی) وضعیت امتیازها در لار قدیم بیشتر از لار جدید است. در هر دو محدوده، رابطه معکوسی میان سرمایه اجتماعی و دسترسی به خدمات عمومی وجود دارد و با کاهش فاصله شهروندان با این خدمات، سرمایه اجتماعی شهروندان افزایش یافته است. در هر دو محدوده رابطه مستقیم و معناداری میان سابقه سکونت در شهر و سرمایه اجتماعی وجود دارد. سابقه سکونت در محل و تعلق به مکان از جمله متغیرهای مهمی بوده است که بر سرمایه اجتماعی در هر دو محدوده تأثیرگذار بوده اند. تأثیر کاربری مذهبی نیز که از طریق میزان تعاملات مردم با مساجد سنجیده شد، نشان داد که در هر دو محدوده، به جز مؤلفه هنجارهای اجتماعی، در سایر مؤلفه ها هم بستگی مستقیم و معناداری میان دو متغیر وجود دارد.

یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، نفقه می باشد که برخلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در حقوق ایران، وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج است که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و با توجه به مفهوم نفقه و ظهور نیازهای جدید، نیاز به بررسی رابطه این دو نسبت به یگدیگر بیشتر احساس می شود. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده از مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می دهد. از منظر فقه و حقوق ایران نفقه به عنوان یک حق مالی برای زن و افراد واجب النفقه می باشد که در صورت برخورداری افراد واجب النفقه از این حق می بایست به آن ها تعلق گیرد، به طوری که نفقه در زمینه روابط مالی هم در دوران زناشویی و هم پس از انحلال آن در همه مراحل زندگی کاربرد دارد. در حقوق فرانسه، زوج برای مادام العمر وظیفه حمایت از زن را بر عهده دارد و نفقه تعهدی است که طی آن یک نفر که دارای امکانات بوده مکلف به تأمین امرار معاش (نفقه) شخص دیگری می باشد. در این کشور، تکلیف معاضدت و یاری و تعهد مشارکت در مخارج ازدواج مبنای رابطه نفقه میان زوجین را تشکیل می دهد. از آن جایی که نیازهای امروز زنان نسبت به گذشته تغییر یافته، لازم است قانونگذار نیز مطابق با نیازهای جدید اقشار جامعه جهت رفع آن ها درصدد اصلاح قوانین گذشته برآید یا در راستای حل این مشکل قوانین جدیدی را وضع نماید.

نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به واسطه نوع نژاد آن هاست. در برخی سیستم های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفه اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح «اختیار» به عنوان پیش فرض و اساس هر عمل اخلاقی، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. برای آنکه نتایج عملی این موضوع را بتوانیم در صحنه واقعی اجتماع پی بگیریم، نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان مرجع عام رسیدگی به این موضوعات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سعی شده است در بررسی های انجام پذیرفته در نظام بین المللی حقوق بشر، بحث اختیار انسان برای عدم پذیرش نژادش به عنوان نژاد پست تر و ارزش ذاتی انسان ها در کانت و این نظام نیز مورد نظر باشد.

این مقاله حقوق شهروندی را از منظر اخلاق بررسی می کند. در اخلاق هنجاری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در هر یک از آنها منظر اخلاقی به شکل خاصی صورت بندی می شود. از میان این رویکردها ابتدا پنج رویکرد متفاوت را به اجمال شرح می دهیم و سپس می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «از منظر هر یک از این رویکردها حقوق شهروندی چه منزلت و وضعیتی پیدا می کند؟». مقاله سه بخش دارد. پس از طرح مباحث مقدماتی در بخش (1)، در بخش (2) سرشت قانون در فلسفه حقوق را به اجمال بررسی می کنیم. بخش (1/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق فضیلت مدار اختصاص دارد. در بخش (2/3) حقوق شهروندی از منظر اخلاق وظیفه گرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش (3/3) حقوق شهروندی را از منظر اخلاق فایده گرا شرح می دهد. و سرانجام، بخش (4/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق عدلیه (معتزله و امامیه) و اخلاق اشعری می پردازد.

تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود

تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.

در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.

  گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این  پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.

در سال های اخیر، کم توجهی به پتانسیل های گردشگری پهنه های اکولوژیک شهری و عدم مدیریت درست در حفظ آن ها در منطقه 9 شهر اصفهان باعث از بین رفتن برخی باغ ها و اراضی کشاورزی و عدم استفاده بهینه از جاذبه های این پهنه ها گردیده است. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مدیریت بافت های اکولوژیک شهری در منطقه 9 شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی بوده و تجزیه وتحلیل داده ها با روش STAR و آماره T انجام شده است. جامعه آماری شامل گروه خبرگان و حجم نمونه تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص در زمینه بافت های اکولوژی شهری در اصفهان است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که مدیریت بافت های اکولوژیک شهری دارای سه بعد مشتمل بر مدیریت بافت (با چهار شاخص ازجمله قانون گذاری، برنامه ریزی، مدیریت منابع و کنترل و نظارت)، بافت اکولوژیک (شامل دو شاخص حفاظت و توسعه و بهسازی) و اکوتوریسم (چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی) است. نتایج روش STAR، نشان می دهند که وضعیت فعلی مدیریت بافت اکولوژی منطقه 9 شهر اصفهان مطلوب نیست و نتایج حاصل از آماره T، بیانگر آن است که میانگین بعد مدیریت بافت، بافت اکولوژیک و اکوتوریسم به طور معناداری پایین تر از حد متوسط (3) برآورد شده است. همچنین مقدار آماره T برای این سه بعد به ترتیب برابر با 15/7-، 13/0- و 15/9- است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، به طور عمده شهرداری و جهاد کشاورزی در مدیریت بافت اکولوژی منطقه 9 شهرداری اصفهان، نقش دارند. بر اساس نتایج حاصل از انجام این پژوهش می توان گفت، ضعف در قوانین، عدم برنامه ریزی مناسب و توجه نکردن به کاربری های اصولی، سبب شده که وضعیت اکولوژیکی منطقه در حال حاضر در شرایط مطلوب نباشد. در این راستا راهبردهایی نظیر ارتقاء کیفی ساختار و هماهنگی دستگاه های ذی ربط؛ همراهی مردمی در طرح جامع گردشگری و حفظ منابع و تأمین امینت؛ بهره برداری از حقوق مالکانه و عواید اقتصادی آن؛ ارتقاء وضع کیفی فضاها و پهنه های طبیعی موجود و حفظ و توسعه پهنه های اکولوژیک در مدیریت اکوتوریسم بافت های اکولوژیک شهری منطقه 9 شهر اصفهان مؤثر است.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل و بررسی زیست پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری شهر ملکان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف اکتشافی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از لحاظ جهت گیری در زمره پژوهش های کاربردی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای میدانی (مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است. برای رتبه بندی روستاها از نظر زیست پذیری اقتصادی با استفاده از روش SAWتعداد 12 روستا در شعاع 5 کیلومتری شهر ملکان انتخاب شدند که طبق سرشماری  سال 1395 دارای 29709 نفر جمعیت و 9601 خانوار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 154 خانوار روستایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه جهت مطالعه دقیق ذهنیت ها در خصوص عوامل مؤثر در زیست پذیری اقتصادی روستاهای پیراشهری شهر ملکان از روش ترکیبی کیو (Q) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 19 نفر متخصص، کارشناس و مدیران روستایی بودند که به 30 گزاره تحقیق پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان داد، روستاهای لکلر با نمره نهایی 100/0، تازه قلعه با نمره نهایی 097/0 و عباس آباد با نمره نهایی 095/0 در رتبه های اول تا سوم از نظر زیست پذیری اقتصادی قرار دارند و مهمترین عوامل تأثیرگذار در تفاوت فضایی روستاها از نظر زیست پذیری اقتصادی عبارتند از: 1) سهولت دسترسی به شهر و وجود منابع آب کافی با مقدار ویژه 28/4 و مقدار واریانس 76/26، 2) وجود توسعه اقتصادی قابل قبول، 3) یکنواختی محیطی و بازدهی نیروی کار و وجود امکانات آموزشی و 4) وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی و امنیت اجتماعی.

نظریه های مختلفی در رابطه با عارضه کواستا در ایران وجود دارد. برخی مخالفان با ذکر دلایل زمین شناختی معتقدند کواستا وجود نداشته و برخی دیگر عوارض موجود را شبه کواستا می نامند. اما نویسندگان بر این باورند که هر دو عارضه کواستا و شبه کواستا وجود داشته و عوارض ژئومورفولوژی به فرم وابسته اند. بنابراین با استفاده از RS و GIS اقدام به تأیید علمی این نظریه شده و ژئومورفولوژی بزرگترین کواستای جنوب شرق کشور به نام کواستای نگور که عامل اصلی تأمین منابع آبی و گسترش سکونتگاه های شهری و روستایی بوده تحلیل گردیده است. نتایج حاصل از تداخل سنجی راداری ماهواره سنتینل1 در دو سری پردازش بین سال های 2018، 2019و2020 در نرم افزارSNAP نشان داد که این عارضه قسمتی از سواحل بالاآمده بوده و تشکیل آن حاصل دو نوع حرکت بالاآمدگی حاصل از فرورانش پوسته دریای عمان به زیر ایران و عملکرد گسل عرضی در بالاآمدن پیشانی کواستا است. بنابراین در این دوره زمانی، حداکثر بالاآمدگی کواستا در قسمت پیشانی آن 8/2سانتی متر و حداقل بالاآمدگی آن در محل لولای کواستا 4میلی متر محاسبه شده است که نویسندگان برای اولین بار نوع جدیدی از فرآیند تشکیل کواستا را در ایران و جهان ارائه داده اند. از آنجایی که ارتفاع پیشانی کواستا از سطح جلگه ساحلی 545 متر بوده و هیدروژئومورفولوژی و اقلیم منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده، طبق محاسبه شاخص پوشش گیاهیSAVI با تصاویر ماهواره سنتینل2، بیشترین میزان پوشش گیاهی در پایین دست مسیر جریان آبراهه کاتاکلینال بوده که رواناب حاصل از بارندگی در آبگیرهایی انسان ساخت به نام هوتک ذخیره شده و نیازهای آبی و کشاورزی منطقه را تامین می نمایند.

رشد شتابان جمعیت شهری پاوه و توسعه شهری آن در سال های اخیر از موضوعات مورد توجه برنامه ریزان شهری منطقه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات فرم و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در توسعه شهری و تحلیل مخاطرات محیطی پاوه است. در این راستا با مطالعات میدانی فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک منطقه شناسایی و نقشه ژئومورفولوژی منطقه در مقیاس 25000/1 تهیه گردید. مهم ترین محدودیت های ژئومورفیک توسعه فیزیکی شناسایی شد و وضعیت بخش های مختلف شهر پاوه در ارتباط با این محدودیت ها مورد تحلیل قرار گرفت. مخاطره زمین لغزش به عنوان عامل محدودکننده مهم با استفاده از مدل ویکور بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که محدودیت های توپوگرافی و در راس آن ها شیب زیاد، دره های یالی، آبراهه ها و مخاطره زمین لغزش مهم ترین موانع در راه توسعه فیزیکی پایدار شهر پاوه هست. پهنه بندی مخاطره زمین لغزش نشان داد که بیش از 43 کیلومتر مربع از منطقه مورد مطالعه در محدوده خطر زیاد واقع شده است و این در حالی است که 41 درصد از سطح کنونی شهر پاوه بر روی مناطق ناپایدار واقع شده است. شیب زیاد، وجود رسوبات منفصل و هوازده، نزدیکی به خطوط گسلی و جاده، توان بالای آبراهه و از بین رفتن پوشش گیاهی احتمال وقوع ناپایداری های دامنه ای را در بخش های شمالی شهر پاوه، دامنه شرقی دوریسان و نوریاب افزایش داده است. تخطی از مقررات ساخت و ساز شهری و خروج فرایندهای ساخت و توسعه از قیود برنامه ریزی شهری، مانعی برای تحقق توسعه پایدار شهری در پاوه خواهد بود و در نتیجه ضریب ریسک مخاطرات دامنه ای را در این منطقه بالا برده است.

حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.

کیفردهی در تمام نظام های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی های صنعتی و پیشرفت های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسان های متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمی شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیت های فراوانی روبه رو بوده و دولت ها دیگر گشاده دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازات ها به تدریج رو به افول می گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوال های مرگ از صحنه اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همه جنبه های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه می افکند.