درخت حوزه‌های تخصصی

نسبت «شخص وارگی» و «امرِ الوهی»، همواره، از مسائل مهم الهیات و فلسفه دین بوده و سبب شکل گیریِ دوگانه «شخص وارگی» و «ناشخص وارگیِ» امرِ الوهی شده است. «شخص وارگی» به معنای داشتن اوصافی مانندِ علم، قدرت، اراده و خیر است که در انسان نیز، به صورت محدود، دیده می شود. «تئیزم» با نسبت دادن چنین اوصافی به امرِ الوهی، مهم ترین مدافع شخص وارگی است. در مقابل، «پنتئیزم» چنین استدلال می کند که الف) شخص، مساوی انسان است؛ ب) جسمانیت، مشخصه بارز انسان است؛ ج) در نتیجه، داشتن صفاتی مانند علم و اراده مستلزمِ جسمانیت و مساوی انسان وارگی است. بنابراین، امرِ الوهیِ پنتئیستی از داشتن این اوصاف مبرّاست. چیستی نسبت میان الوهیت و شخص وارگی، پرسش اصلی مقاله حاضر است. نسبت جسمانیت با شخص وارگی و نسبت کمال با امرِ الوهیِ ناشخص وار، سؤالات فرعی پژوهش را تشکیل می دهند و بر آنیم تا نشان دهیم که شخص وارگی لازمه «الوهیت» است. این مسیر با بررسی مؤلفه های الوهیت، یعنی تعالی، تأثیرگذاری و عدم تناهی، و بیان دیدگاه های معارض پی گیری می شود. در پایان، روشن می شود که - بر خلاف ادعای منتقدان - «جسمانیت»، لازمه شخص وارگی نیست و همچنین انکار شخص وارگی امرِ الوهی و در عین حال، پذیرش مؤلفه های کمال مانند «آگاهی»، در گفتار قائلان به ناشخص وارگی تناقض آمیز و نامنسجم است.

«کمال» یکی از مسایل انسان شناسی است که از یک حیث عمرش به قدمت انسان است، اما ازحیث تِئوری، فیلسوفان یونان نقش برجسته ای در این امر داشتند. آنها این امر را بیشتر تحت عنوان «فضلیت» پی گیری می کردند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه تحلیلی برای دیدگاه کندی پیرامون کمال انسان می توان ارائه داد؟ این پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت و اهم یافته های آن عبارتند از: در تحلیل دیدگاه کندی پیرامون کمال، می توانیم آن را به دو قسم (کمال فلسفی و کمال اخلاقی) تقسیم کنیم. مراد از «کمال فلسفی» در این پژوهش، کمال در حیطه عقل نظری است. او در رساله عقل خود، آن را به چهار معنا به کار برد که دومین معنای آن ناظر به عقلی است که در این پژوهش مدِّ نظر است. او مراتبی برای عقل نظری ذکر می کند، اما ما شاهد نوعی ابهام و نقاط ضعف در کمال فلسفی ایشان هستیم. مراد ما از «کمال اخلاقی»، کمال عقل عملی است که از آن به «فضایل» یاد می شود. او در کمال اخلاقی بیشتر از ارسطو، تحت تأثیر افلاطون است و بر اساس قوای نفس انسان، فضایل را به چهار قسم (حکمت، نجده / شجاعت، عفت و عدالت) - تقسیم می کند. از آن جا که کندی در مراحل اولیه نهضت ترجمه بوده و همه اثارش بر اساس گزارش های موجود به دست ما نرسیده است، داوری قطعی درباره دیدگاهش ناظر به مسایل مختلف و از جمله، «کمال» کاری صعب و دشوار است.

رقابت و تنش های سال های اخیر عربستان سعودی و قطر، موضوعی ریشه دار بوده که نباید دلایل آن را صرفا در مسائل هویتی، ایدئولوژیکی و سیاسی جستجو کرد. مهمترین وجه رقابتهای این دو کشور ناشی از انگیزه های ژئوپلیتیکی متأثر از پویایی هایی ژئواکونومیکی است. اولین نشانه این رقابت ها از سال 1995 و در نتیجه اختلافات طولانی بر سر منابع گاز طبیعی به وجود آمد. از همان زمان گاز طبیعی به عنوان مهمترین پیشرانه رقابتهای دو کشور محسوب شده است. سوال اصلی این مقاله چگونگی اثرگذاری مولفه های ژئواکونومیکی در رقابتهای قطر و عربستان است و از این رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی تمام اطلاعات در دسترس در پی تبیین ژئواکونومیکی رقابتهای عربستان و قطر از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اصلی تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی است. نتایج نشان می دهد، ابعاد مختلف رقابتهای ژئواکونومیکی قطر و عربستان را می توان در مسائلی چون کنش های منطقه ای رقابت گازی عربستان و قطر، کنشهای بین المللی رقابت گازی قطر و عربستان، رقابت در سرمایه گذاری های بین المللی، رقابت خطوط هواپیمایی و توریسم، رقابت در حوزه رسانه ای و رقابت های ورزشی دسته بندی کرد.واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، اقتصاد سیاسی، عربستان، قطر.

سازماندهی سیاسی فضا، فرآیند تقسیم و مرزبندی پهنه سرزمینی با هدف مدیریت بهینه سیاسی فضاست. هدف این مقاله تبیین استراتژی ملی کشورها در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضای آنهاست. ایجاد و تغییر در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا، از الگوهای مختلفی پیروی می کند و اولین سطح، اهمیت بیشتری دارد. مقاله با این پرسش روبه روست: تغییرات در سطح اول سازماندهی سیاسی فضا در کشورهای جهان، طی سال های 1960 تا 2020 میلادی چه وضعیتی را پشت سر گذاشته و چه عواملی در آن تأثیرگذار بوده اند؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه ای و از نرم افزارهای EXCEL و SPSS در مباحث آماری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، استراتژی کشورها در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا از سه الگوی افزایش، کاهش و ثابت در تعداد استان ها پیروی می کند. پنج عامل جمعیت، وسعت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی و امنیت، در کنار مسایل جهانی، تأثیرات متفاوتی در تغییرات استانیِ 191 کشور جهان داشته اند. همچنین کشورهایی که تغییرات کمتری در سازماندهی سیاسی فضای جغرافیایی داشته اند، موفقیت بیشتری در دستیابی به اهداف مدیریت سیاسی فضا کسب کرده اند

امروزه ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین الملل تبدیل شده است و می توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. پرسش محوری این است که کشور چین چگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عرصه بین المللی در راستای اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود بهره برداری نماید. فرضیه پیشنهادی مقاله این است که چین با اتخاذ یک "راهبرد فعال ورزشی"در قالب سیاست خارجی خود توانسته است به خوبی از ظرفیت های بین المللی ورزش برای اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره گیری نماید. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نقش و تأثیرات ژئوپلیتیکی ورزش در عرصه بین الملل و مشخصاً الگوی چین پرداخته می شود. یافته های پژوهش مؤید اهمیت خاص ورزش و دیپلماسی ورزشی در راهبرد سیاست خارجی چین و ارتقاء آن تا سطح یک ابزار راهبردی برای بهره برداری ژئوپلیتیکی از آن است. طبق مدل مفهومی طراحی شده کشور چین از طریق دیپلماسی ورزشی فعال میدان بین المللی ورزش را به میدان روابط بین الملل پیوند زده و از سرمایه های این دو میدان برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود بهره برداری می نماید

بازی بزرگ علم مدل سازی از جهان واقعی است و هر نظریه علمی دستگاهی از قاعده ها را برای این بازی تعیین می کند. سیستم های آشوب به عنوان مدل های تحلیلی از ظرفیت نظری- عملی برای تحلیل فرآیندهای واقعی به ویژه در حوزه های راهبردی و ژئوپلیتیکی برخوردار است. نوشتار حاضر به اثبات این ادعا می پردازد که جهان آشوب زده است و امنیت در یک جهان آشوب زده دچار دگردیسی بسیط شده و این پرسش را مطرح می کند که مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی چیست؟ نظام بین الملل کنونی مملو از نشانه های آشوب همچون عدم قطعیت، تداخل و پیش بینی ناپذیری است که می تواند در پیوند با ژئوپلیتیک جهانی نظم برانداز و در عین حال نظم ساز باشد.  در این پژوهش ابتدا تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی، مفهوم آشوب تبیین و سپس با پیونددهی نظریه های آشوب و الگوهای تاریخی آن، روند مدیریت آشوب در حوزه های ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گیرد

کوچه باغ، مکانی خاطره انگیز، شاعرانه و فضایی روح نواز و یادآور باغ ها و کوچه های زیباست؛ همچنین در حوزه شعر و ادب، مفهومی آشنا و در معماری و شهرسازی سنتی، الگویی اصیل، فضایی زیبا، هنری و آرامش بخش محسوب می شود؛ الگویی که در دوره حاضر سبک های معماری و شهرسازی غیربومی و غربی جایگزین آن شده و در حال زوال است. مسئله پژوهش حاضر، بی توجهی به باغ ها و فراموشی الگوی کوچه باغ ها در فرایند تحول بافت های مسکونی شهرها و روستاهای ایران در گذر زمان است. توجه به این امر در دوره کنونی از تخریب و نابودی باغ ها و کوچه باغ های موجود پیشگیری می کند؛ چنانچه بعضی از محله ها، شهرها و روستاهای ایران در حال حاضر از باغ ها و کوچه باغ های ارزشمندی برخوردارند که بازشناسی، حفاظت و توجه به آنها برای تعمیق این الگوی ایرانی مؤثر است. هدف و روش پژوهش بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تبیین جایگاه کوچه باغ در شعر و ادب و معماری و شهرسازی ایرانی و ارتباط بین آنهاست. در این زمینه، مهم ترین پرسش مقاله این است که جایگاه کوچه باغ ها در طراحی بافت های محلی و شهری ایران چیست. روش پژوهش، تاریخی تحلیلی با رویکرد کیفی و کمی است که با شیوه های مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و بررسی نمونه های موردی و توزیع پرسش نامه و تحلیل های آماری انجام شد. یافته های پژوهش نتایج پژوهش نشان می دهد کوچه باغ ها در سنت معماری و شهرسازی سنتی ایران، بخشی جدایی ناپذیر از بافت های شهری بوده اند و هنوز هم بخشی از ارکان بافت های روستایی و شهری محسوب می شوند؛ چنانکه بافت مصنوع روستاها و شهرها با کوچه باغ ها به طور تدریجی به بافت باغ ها و مزارع متصل شده است. بررسی نمونه موردی کوچه باغ های سردرود با پرسش در قالب طیف لیکرت از مراجعان و کاربران نشان دهنده آن است که کیفیاتی چون هویت و اصالت، سرزندگی، آرامش، زیبایی، دسترسی مطلوب و تعلق خاطر بیشترین امتیاز را دارند. نتیجه گیری کوچه باغ از دوره های گذشته جایگاهی مهم در ادبیات و هنر معماری و شهرسازی ایران داشته و مکانی برای بروز احساسات انسانی و عاطفی بوده است. استفاده از کوچه باغ در شعر و ادبیات ایرانی، برای بیان فضایی آرمانی و عرفانی بوده و همچنین برای توصیف فضای عاشقانه شاعران و سرایندگان استفاده شده است. نگرش انسانی و ادبی و طبیعت محور به فضاهای شهری در روستاها و شهرها به احیای الگوی گمشده کوچه باغ و آفرینش فضاهای شهری آرامش بخش کمک می کند. در این زمینه راهبردهای حفاظت از میراث طبیعی باغ ها و کوچه باغ ها، رعایت حریم و مالکیت، کارآمدسازی باغ ها با الگوی باغ پذیرایی، طراحی شهری کوچه باغ ها، خلاقیت در طراحی کوچه باغ و پیش بینی کوچه باغ در بازآفرینی شهری پیشنهاد می شود.

تغییرات کاربری زمین و توسعه شهری از مباحث اساسی در آمایش سرزمین به شمار می آیند. مطالعه میزان تغییرات در گذشته و پیش بینی این تغییرات در آینده نقشی بسزا در ساماندهی فضاهای شهری دارد. هدف این مطالعه، بررسی تغییرات کاربری اراضی و توسعه شهری در اهواز با رویکرد آمایشی مبتنی بر توسعه متوازن شهری است. تصاویر TM (1989)، ETM+ (2002)، و OLI (2019) ماهواره لندست پایه تحلیل این روند هستند. جهت شناسایی تغییرات از مدل LCM و برای پیش بینی تغییرات از مدل زنجیره CA-Markov استفاده شد. تصاویر با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان روش شیءگرا طبقه بندی و نقشه های کاربری اراضی سه سنجنده با چهار کلاس پوشش گیاهی، نواحی بایر، نواحی ساخته شده، و پهنه های آب تهیه شد. افزایش دقت نقشه ها با بهره گیری از دو شاخص NDVI و SAVI به طور مجزا در طبقه بندی تصاویر صورت پذیرفت. کارایی هر شاخص از طریق ضرایب کاپا و صحت کلی نقشه های کاربری اراضی تعیین شد و سپس با استفاده از نقشه های مربوط به شاخص برتر بررسی تغییرات انجام گرفت. یافته ها نشان داد نقشه های مربوط به شاخص SAVI از صحت بیشتری برخوردارند. ازین رو، در بررسی تغییرات کاربری زمین به کار رفتند. نتایج مدل LCM نشان داد در بازه 1989 تا 2002 میزان 92/2604 هکتار و در بازه 2002 تا 2019 میزان 77/3174 هکتار به نواحی ساخته شده افزوده شده است. در هر دو بازه، بیشترین تغییرات در تبدیل اراضی بایر به نواحی ساخته شده و کمترین تغییرات در تبدیل نواحی ساخته شده به پهنه های آبی بوده است. نتایج مدل CA-Markov تا سال 2029 نیز حاکی از ادامه روند افزایش نواحی ساخته شده بود؛ طوری که در د َه سال میزان 82/2238 هکتار به نواحی ساخته شده الحاق می یابد و مساحت آن به 63/12345 هکتار در سال 2029 می رسد.

بیمارستان ها از مراکز خدماتی ضروری مورد نیاز بشرند که نقش آن ها در سلامت جامعه و شهروندان بسیار حائز اهمیت است. یکی از موضوعات مهم مربوط به بیمارستان ها در شهرهای توسعه یافته تعیین مکان مناسب و بهینه جهت احداث آن هاست. در این پژوهش، به منظور تعیین مکان بهینه احداث بیمارستان، از تلفیق دیدگاه خبرگان و سیستم های اطلاعات مکانی و تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. بدین منظور ابتدا دوازده معیار، به منظور مدل سازی مکانی مناطق مستعد احداث بیمارستان، انتخاب و سپس وزن هر یک از معیارها با استفاده از روش وزن دهی فرایند تحلیل شبکه (ANP) محاسبه شد. در ادامه، نقشه مناطق مستعد و غیر مستعد احداث بیمارستان تهیه و یازده سایت در مناطق مستعد انتخاب شد. در مرحله بعد، بار دیگر وزن هر یک از معیارها با استفاده از روش وزن دهی اهمیت معیارها از طریق همبستگی بین معیارها (CRITIC)، تعیین شد. پس از آن، با استفاده از تلفیق روش های وزن دهی ANP و CRITIC با روش های تصمیم گیری چندمعیاره ارزیابی بر اساس فاصله از راه حل میانگین (EDAS) و ویکور (VIKOR) مکان های کاندید رتبه بندی شدند. نتایج مدل سازی مکانی نشان داد نیمه غربی منطقه جهت احداث بیمارستان جدید از تناسب بسیار بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است. بر اساس نتایج روش ANP معیار فاصله از بیمارستان ها و بر اساس نتایج روش CRITIC معیار ریسک آسیب پذیری لرزه ای مهم ترین معیار در تعیین مکان بهینه بیمارستان بودند. بر اساس نتایج رتبه بندی روش های CRITIC-EDAS، CRITIC-VIKOR، و ANP-EDAS سایت شماره 1 و بر اساس نتایج روش ANP-VIKOR سایت شماره 8 مناسب ترین مکان جهت احداث بیمارستان جدید بودند. با توجه به نتایج ارزیابی سایت ها توسط کارشناسان، روش های CRITIC-EDAS و CRITIC-VIKOR از صحت بالاتری در انتخاب مکان بیمارستان برخوردارند.

هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصاً قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تأسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تأسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.

اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.

مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.

صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.

پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: جرم سرقت، رفتاری است که امنیت جانی و مالی افراد جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید19بر میزان وقوع سرقت انجام شده است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک تحقیق علّی–مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های سرقت واقع شده در نیمه اول سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. برای انجام نمونه گیری در پژوهش حاضر از روش تمام شماری استفاده شده است و داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین سرقت های واقع شده در نیمه اول سال 1397و سال 1398وجود ندارد (56/0P= و 92/0P= و 14/0P=). اما میانگین سرقت از منزل در نیمه اول سال 1397 و 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد (001/0P<). همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین سرقت های واقع شده در نیمه اول سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P=). نتیجه گیری: با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ سرقت از منزل در نیمه اول سال 1399 نسبت به نیمه اول سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ درخصوص سایر سرقت ها یک روند مشابه وجود دارد و بیانگر این امر است که شیوع این ویروس درخصوص ارتکاب سرقت های پیش گفته تأثیر چندانی نداشته است.

جامعه ایدئولوژیک جامعه ای است که تحت حاکمیت یک ایدئولوژی حکومتی مستقر حاکم است که هم بر ایدئولوژی های دیگر و هم بر زندگی جامعه سیطره دارد. چون اگر ما وارد بحث ایدئولوژی شویم، موضوعات دیگر از منظر معرفت شناسی و همین طور جامعه شناسی معرفت، بحث جداگانه ای است. تصور من بر این است که مسئله ما آن نیست که در جامعه، ایدئولوژی هایی وجود دارد، چه بسا در جامعه ایدئولوژی هایی وجود داشته باشد اما جامعه اخلاقی باشد.یک مدل از اخلاق، نصیحت است ethics of advice. بر اساس این مدل، جامعه از افراد تشکیل شده است و اگر تک تک افراد را اندرز بدهیم، جامعه اخلاقی می شود. هرچه افراد اخلاقی شوند و تعداد افراد اخلاقی افزایش پیدا کند از مجموع جمع جبری افراد، جامعه اخلاقی به وجود می آید. مدل دوم، مدل محتسبی یا «ethics of inspector» است. مدل محتسبی یعنی اخلاق محتسبانه، یعنی محتسبی باشد. مدل محتسبی شیوه ای است که در آن حکومت متولی اخلاق می شود و در پی تغییر اخلاق مردم طبق معیارهای مورد نظر خود است.در مقابل مدل محتسبان و نصیحت، مدل رضایت بخشی که وجود دارد، شیوه اخلاق امکان ساز و توانمندساز است. این شیوه اخلاق تسهیلگر است به جای مدل اخلاق قضاوتگر. در این مدل به جای قضاوت کردن، برای اخلاقی شدن جامعه باید تسهیلگری، امکان سازی و توانمندسازی کنیم؛ یعنی امکان هایی را برای جامعه به وجود آوریم تا جامعه اخلاقی شود.بخت اخلاقی مفهوم جدیدی است که سال های گذشته و اخیر در حوزه مباحث اخلاقی مطرح شده است. یعنی یک انسان نوعی تا چه میزان بخت برای اخلاقی بودن دارد. بر اساس این مفهوم در برخی جوامع و شرایط مردم بخت اخلاقی شان بیشتر است و در برخی شرایط مردم بخت اخلاقی شان کمتر. این مدل بر گزاره های روشن و آزموده شده ای استوار است. این مدل می گوید کاری کنید تا شرایط و امکان اخلاقی بودن بالا برود، تسهیلگر و حمایتگر باشید تا امید اخلاقی بودن و بخت اخلاقی بودن مردم بالا برود.در جامعه اخلاقی مدنظر من دو نیرو وجود دارد: یکی بازدارنده ها یعنی عواملی که اجازه نمی دهند جامعه اخلاقی شود، مانند شکاف بین دولت و ملت، اختلاف طبقاتی، دولت سالاری و...؛ نیروی دیگر، مشوق ها و عوامل پیش برنده است، یعنی عواملی که می تواند جامعه را به سمت اخلاقی بودن پیش ببرد، مانند عدالت اجتماعی، شفافیت، فعالیت جامعه مدنی، افزایش سرمایه های انسانی و مشروعیت دولت.اولین قدمی که می تواند دومینوی غیراخلاقی ما را تا حدی تعدیل کند رفع شکاف بین دولت و ملت است. دولت باید قبل از اینکه همه چیز فرو بریزد، نوعی آشتی ملی و نوعی رفراندوم برگزار کند. این اقدام یک نوع امید و مشارکت جاری می کند و امکان های بعدی را به وجود می آورد که مشارکت اجتماعی، حقوق اجتماعی و نهادهای مدنی بالا برود.

تصویرپردازی ذهنی نقش قابل توجهی در سوءگیری فعالیت های افراد در سازمان دارد و آثار بالقوه ای بر عملکرد فردی کارکنان دارد. هدف از پژوهش حاضر، پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر که از این میان با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای با جدول کرجسی مورگان و به تعداد 380 تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پیش بینی کننده های وضعی و شخصی و پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ذهنی بولینگ و تورنلی (1999) استفاده شد. جهت تچزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد، با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مؤلفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش (عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو، فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگویی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مؤلفه ها، خودکنترلی (خودارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان (وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی مؤثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند. در تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نتایج حاکی از آن بوده که شرایط موقعیتی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی و شرایط شخصی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی تأثیر معنی داری و مثبتی داشته است.

چابکی استراتژیک، سلاحی نوظهور در محیط رقابتی متلاطم است. این پژوهش درصدد است که چابکی استراتژیک را معرفی کند و با بررسی جامع مبانی نظری موجود و استفاده از نظر خبرگان عوامل و شاخص های کلیدی چابکی استراتژیک را در قالب مدل مفهومی ارائه نماید. در این راستا، هفت عامل به عنوان عوامل کلیدی برای مفهوم سازی چابکی استراتژیک شناسایی و معرفی شده اند که عبارت اند از: حساسیت استراتژیک، چشم انداز واضح و روشن، انتخاب اهداف استراتژیک، شناسایی قابلیت های کلیدی، اقدام، نوآوری مستمر و بیش فعالی. روش پژوهش حاضر، ترکیبی است و در آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، شامل خبرگان سازمانی بود که تعداد ده نفر از مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان (شامل: صنعت مخابرات، میکروالکترونیک، داروسازی، بیوتکنولوژی پزشکی و نرم افزار) بوده است و در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت های دانش بنیان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، به این صورت که بعد از طراحی مدل پژوهش، ابعاد و شاخص های چابکی استراتژیک، از داده های کیفی برای بومی سازی شاخص های مدل به کار گرفته شد. سپس مدل مفهومی به طور کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار این پژوهش، در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و از خبرگان خواسته شده شاخص های شناسایی شده را تعدیل کنند. در فاز کمی نیز، از پرسشنامه استفاده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شده است. همچنین رابطه برخی از ابعاد مدل با یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بررسی مدل نشان داد که برخی از ابعاد چابکی استراتژیک در وضعیت مطلوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند که بایستی برای تقویت آن ها برنامه ریزی مطلوبی صورت پذیرد.