درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بهبود برند منابع انسانی و تصویر سازمانی ناشی از آن، کارکنان متعهد را شکل خواهد داد و نهایتا بهبود عملکرد سازمان، سهم بازار و جایگاه رقابتی را منجر خواهد شد. برند و شهرت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی شکل دهی به مزیت های رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. پژوهشگر در این تحقیق سعی داشته به تدوین مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمالغرب کشور بپردازد.روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی محسوب می شود. روش تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع مطالعات علی است که بصورت میدانی به مرحله اجرا درآمد. در پایان این مرحله مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمالغرب کشور کشور تدوین شد. جامعه آماری شامل 1267 مدیر و کارکنان اماکن ورزشی (سالن، مجموعه ورزشی، استخر، استادیوم و ...) استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل می باشد. روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی طبقه ای بوده و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 350 تعیین شد. در این تحقیق برای مدل سازی و بررسی آن از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. همچنین برای مدل سازی مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمال غرب کشور از معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش سیاست ها، و اقدامات ذیل بر شکل گیری برند منابع انسانی تاثیرگذار است:  ارزش پیشنهادی استخدام، ارتباطات برند،  برند کارکنان، برند سازمان و محصولات.نتیجه گیری: مدیران اماکن ورزشی برای بهبود وضعیت مدیریتی خود باید به مولفه های مدیریت منابع انسانی توجه نمایند.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

هدف: برای اطمینان از کیفیت بروندادهای آموزش عالی انجام ارزیابی و اعتبارسنجی (تضمین کیفیت و ممیزی کیفیت) امری اجتناب ناپذیر شده است. در طول تاریخ علم روش ها و رویکردها و ابزارهای مختلفی در کشورهای گوناگون توسط اندیشمندان مشهور جهان مطرح و به کار گرفته شد تا میزان کارایی و اثربخشی و کیفیت نظام آموزش عالی را مشخص سازند. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، ممیزی کیفیت در آموزش عالی است. علت اصلی این امر پیدایش عوامل زمینه ای جدیدی است که هم از جهانی شدن و هم تغییرات درونی نظام های آموزش عالی نشأت می گیرد. روش ها: پژوهش حاضر با روشی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیل (فراتحلیل کیفی) با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و متون علمی و بررسی ها و مطالعات تجربی در داخل و خارج به منظور بررسی، توضیح و تبیین ممیزی کیفیت به عنوان یکی از رویکردهای جدید برای تضمین کیفیت در دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت آن، معیارهای آن با توجه به تجربه برخی از کشورهای پیشرو در این زمینه و درنهایت وضعیت ممیزی کیفیت در ایران انجام شده است. یافته ها: در طول دهه های گذشته، توسعه کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به تبع آن ازدیاد دانشجویان و دانش آموختگان، نظام آموزش عالی را با چالش های عدیده ای مواجهه ساخته است و لزوم ارزشیابی و پاسخگویی در جهت میزان تحقق اهداف و تعالی عملکرد نظام های آموزش عالی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از حیث آموزش، پژوهش و خدمات علمی- فنی و مشاوره ای دوچندان شناخته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شناخت ممیزی کیفیت به عنوان ارزیابی مؤثر در آموزش عالی، در پایان مجموعه ای از پیشنهادها برای توسعه آموزش عالی و ارتقای کیفیت و کارایی آن تدوین و ارائه شده است.

جستار پیش رو به دنبال آن است الگوهای شکل گیری فعل های مرکب همراه با همکرد گرفتن را در چارچوب نظریه صرف ساختی (بوی، 2010الف و ب) واکاوی و چندمعنایی موجود در آن ها را بررسی کند. در جمع آوری داده های پژوهش که پیکره ای حاوی 300 فعل مرکب همراه با همکرد «گرفتن» است، از فرهنگ زانسو (کشانی، 1372)، فرهنگ بزرگ سخن (1381)، فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (رسولی و همکاران،2011)، فرهنگ املایی خط فارسی (صادقی و زندی مقدم، 1394) و فرهنگ واژه یاب برخط فارسی استفاده شده است. جهت تبیین چندمعنایی فعل های مرکب مورد نظر و شناخت الگوی ساخت آن ها، با پذیرش ایده «واژگان پایگانی» و کمک گرفتن از مفهوم طرح واره ساختی و زیرطرح واره ساختی، تمامی معانی متمایز به هر الگوی شکل گیری این افعال در قالب زیرطرح واره ساختی مجزا ترسیم شد. هر چند این زیرطرح واره های ساختی نیز در سطوح مختلفی از انتزاع قرار دارند. بنا به مفاهیم وراثت پیش فرض انگیختگی و سلسله مراتبی بودن واژگان، همه زیرطرح واره های ساختی تحت یک طرح واره ساختی بسیار انتزاعی و کلی مرتبه بالا قرار می گیرد. نتایج نشان داد تحلیل چندمعنایی واحدهای زبانی در چهارچوب صرف ساختی، رویکردی شناختی، ساخت بنیاد و «واژه بنیاد» است که در سطح انتزاعی طرح واره ساختی اتفاق می افتد. برای افعال مرکب  همراه با همکرد گرفتن هفت طرح واره ساختی کلی شناسایی و ترسیم شد که هرکدام به چندین زیرطرح واره ساختی تقسیم می شدند. در نهایت، شبکه پایگانی و سلسله مراتبی کامل از  این طرح واره های ساختی ارائه می شود.

هدف: پژوهش حاضر باهدف اعتبار یابی شاخص های سنجش ادراک نابرابری شغلی در بین معلمان تهیه شده است.روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی با رویکرد کمی است، برای اعتبار شناسایی شده کلیه ی معلمان شاغل به تحصیلی در منطقه2شهر سنندج در سال تحصیلی 97-96 با جمعیت 2000 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در ادامه با تحلیل محتوای مبانی نظری و پیشینه پژوهش و دیدگاه متخصصان، شاخص ها و نشانگرهای ادراک نابرابری شغلی معلمان پس از تحلیل عاملی اکتشافی،  روایی سنجی و حذف گویه های ضعیف تر (CVR) شناسایی شدند. مشارکت کنندگان در پژوهش به کمک جدول مورگان شامل 338 نفر از معلمان  با روش تصادفی ساده تعیین شده و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. پایایی سوالات با آزمون آلفای کرونباخ برای کل مولفه ها مقدار 84/0 به دست آمد. آزمون مقدار مقادیر داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های ادراک نابرابری شغلی در بین معلمان عبارت اند از وضعیت حقوق و مزایای شغلی با 8 گویه ، وضعیت ارتقاء شغلی با 9 گویه، محدودیت های جنسیتی-سنی-جسمی با 11 گویه ، و نهایتاً مسئولیت و نقش سازمانی با 13 گویه.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که جهت سنجش ادراک مبنی بر نابرابری شغلی می توان از مولفه های تایید شده در این پژوهش بهره گرفت.

محتوای اخبار ظنّ برانگیز با سنجه هایی چون قرآن، سنّت معتبره، عقل، اجماع، مقاصد شریعت، گزاره علمی و تاریخ ارزیابی می شوند. از این میان، آگاهی از مؤلفه های تاریخی در کشف علل و عوامل صدور حدیث و نیز تطبیق محتوای آن بر رخدادهای بیرونی بسیار رهگشا خواهد بود. این نوشتار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی- اکتشافی، در پی گونه شناسی ملاکهای معتبری برای نقد و تحلیل احادیث است که با دانش تاریخ و تاریخ مندی پیوندی معنادار دارند. دستاورد عمومی پژوهش این است که گونه هایی که برگزاره های نقلی و تحلیل عقلانی استوار هستند در قامت قرینه ها و نشانه هایی برای حکم به میزان اعتبار حدیث، نقش آفرین خواهند بود. در این میان، دلالتهای قطع آفرین قصص قرآن، سنت قطعیه و رخدادهای قطعی استوارترین منابع تاریخی نقد حدیث هستند. برخی از موارد اطمینان بخش مرتبط با تاریخ نیز عبارتند از: قرائن پیرامونی حدیث مانند آگاهی از شاخصه های اجتماعی، سیاسی و مذهبی و عادات و آداب رفتاری فضای صدور حدیث؛ شناخت منابع معتبر نقل تاریخ؛ بررسی احوال افراد و رخدادهای گزارش شده در متن و نیز تشخبص امور عام البلوی. تحلیل عقلانی و روش مند گزارش ها با واکاوی در قرینه های پیرامونی نیز در فرآیند نقد تاریخی حدیث بسیار سودمند خواهد بود.

یکی از روش هایی که امروزه به عنوان تأمین مالی استفاده می شود و توجه محققین را به خود معطوف نموده است، استفاده از تأمین مالی جمعی است. تأمین مالی جمعی به چهار طریق امکان پذیر است که تمرکز این پژوهش بررسی روش مبتنی بر خیریه است. یکی از مفاهیمی که می تواند ارتباط با این موضوع داشته باشد و مورد چالش باشد، بحث نحوه ارتباط بین خیّر و سرمایه گذار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به تبیین تأمین مالی جمعی پرداخته و سپس یک مکانیسم پیشنهادی برای توصیه کننده اجتماعی به منظور حمایت از تأمین مالی غیرانتفاعی بر پایه بلاکچین ارائه نمودیم. در این خصوص ترجیحات خیّرین، روابط بین خیّرین و سرمایه گذاری و خصوصیات تأمین مالی پویا برای افزایش نرخ موفقیت تأمین مالی و رضایت خیّرین را بررسی می نماییم. سپس مدل توصیه کننده ای معرفی نموده که لیستی از خیرین را برای کمپین های مختلفی که سرمایه گذاران برای تأمین مالی جمعی ایجاد کرده اند، معرفی می نماید. این پژوهش می تواند مبنایی برای عملیاتی نمودن چنین سامانه هایی در بستر وب برای گسترش فعالیت های بشردوستانه باشد و نتایج آن می تواند برای سازمان های مردم نهاد، مؤسسات خیریه و ... مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش وپرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان آموزش وپرورش استان سمنان در سال تحصیلی 99- 1398 و به تعداد 384 بوده است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 192 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس سطح شهرستان ها افراد انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته با 78 سوال بود.  روایی محتوایی پرسش نامه توسط متخصصان و مدیران ارشد آموزش و پروش تایید شد. پایایی کل پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 71/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  استفاده شد.یافته ها: یافته های روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش وپرورش به ترتیب در قالب هفت بعد عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانشناختی، عوامل قانونی و عوامل فناورانه که در مجموع 19/92 درصد از کل واریانس پرسش نامه را تببین کردند. بر اساس یافته های آزمون همبستگی، عوامل محیطی اقتصاد آموزش وپرورش رابطه مثبت و معناداری داشتند ویافته های رگرسیون نشان داد که عوامل محیطی به میزان 8/35 درصد، متغیر اقتصاد آموزش وپرورش را تبیین کردند.   بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانشناختی، عوامل قانونی و عوامل فناورانه موجب بهبود اقتصاد آموزش وپرورش و در نهایت تعلیم و تربیت مناسب نیروی انسانی و عامل اثربخش و انگیزشی در حوزه آموزش می شوند.

نولیبرالیسم به یکی از پرکاربردترین مفاهیم حوزه ی علوم اجتماعی انتقادی تبدیل شده است. گرایش فعالان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی به یافتن متحدانی ملی و فراملی نیز سبب تقویت این تصور شده که نولیبرالیسم روندی است واحد که یک به یک کشورهای گوناگون جهان را درمی نوردد و تفاوت های زمینه ای اجتماعی و نهادی آن ها را در دستور کار خردکننده ی خویش حذف و ادغام می کند. این مقاله با مرور پاره ای از نظرگاه های مهم مطرح شده از سوی اصحاب اقتصاد سیاسی در ایران و با واکاوی آن چه در چارچوب روابط شرکتی در ایران پس از انقلاب رخ داده و می دهد، به بازاندیشی انتقادی درباره ی ایده ی سیطره ی نولیبرالیسم می پردازد. نتایج این مطالعه از آن حکایت دارند که روایت های عام و معطوف به عالم گیری نولیبرالیسم برای آغاز احتجاج در باب روندهای رخ داده در اقتصاد سیاسی ایران مفید هستند، اما بدون رجوع به جزئیات متنوع موضوعی و زمینه ای، خروجی تحلیل های ارائه شده متضمن هیچ ادای سهمی از جهات علمی و تحلیلی نخواهد بود. این مقاله با تمرکز بر روابط شرکتی در ایران، نشان می دهد که برای تشریح دقیق تر الگوی شکل گیری و بسط این روابط مبتنی بر استثمار، نه تنها باید از قرائت عام ارائه شده از نولیبرالیسم مبنی بر برون رفت حداکثری دولت از صحنه های سیاست گذاری و اجرا و جایگزینی آن با بازار آزاد خودتنظیم گر فاصله گرفت، بلکه باید بر شناخت هرچه دقیق تر دینامیسم هایی پای فشرد که دولت را در هیأت مهم ترین منتفع آن روابط استثماری، در میانه ی میدان سیاست گذاری برای تولد و تداوم این گونه از روابط کار نگاه می دارد. 

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان کاربست ابعاد اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان اجرا شدروش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری را  دانشجویان دانشگاه  یزد تشکیل می دهند که بر اساس حجم نمونه محاسبه شده 385 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای و پرسشنامه استاندارد انگیرش تحصیلی استفاده شد که روایی آنها ازطریق روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تحلیل داده ها از طریق آزمون تی تک نمونه ای در SPSS و مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد، میزان اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی  بالاتر از متوسط قرار دارد. از بین ابعاد اخلاق حرفه ای، کمترین میانگین مربوط به رعایت عدالت بود که پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین بعد ارتباط با دانشجو دارای بالاترین میانگین  بود. آزمون فرضیه ها نشان داد، از بین ابعاد اخلاق حرفه ای رعایت عدالت بیشترین تأثیر را در انگیزش تحصیلی دانشجویان دارد. در حالی که تأثیر رعایت قوانین و مقررات در انگیزش دانشجویان تأیید نشد.نتیجه گیری: رعایت اخلاق حرفه ای از سوی اعضای هیئت علمی می تواند عامل مهمی در افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان باشد. از این رو، اعضای هیئت علمی باید به حفظ و ارتقاء اخلاق حرفه ای در خود توجه داشته باشند.

هدف : هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رابطه «مرید و مرادی» صوفیه بر آداب «استاد و شاگرد» در رویکرد مبتنی بر کتاب و سنّتِ تعلیم و تربیت اسلامی و نقد آن بود. روش : روش این پژوهش، کیفی بود و با مراجعه به منابع تاریخی و کتب تعلیم و تربیت اسلامی در قرون میانی(4 تا 7 ق)، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد . یافته ها و نتیجه گیری : رابطه «مرید و مرادی» از آداب صوفیه است. در این رابطه، مرید تسلیم محض مرادش است. این آداب توسط نویسندگان تعلیم و تربیت اسلامی، الگوبرداری و به عنوان وظایف اخلاقی شاگرد مقابل استاد مطرح شده است. یافته های پژوهش نشان داد رواج این آداب در بین طلاب، باعث ایجاد نوعی رابطه کاذب اخلاقی بین استاد و شاگرد، سلب اعتماد به نفس، استقلال اندیشه، جسارت نقّادی و مطالبه گری علمی شاگرد مقابل استاد شده است.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی راه حلهایی برای پاسخ این پرسش بود که چگونه می توان در پرتو نظریه های علم دینی، آموزش دینی علم سازگار داشت. این پرسش که خود ذیل مسئله «کاربست علم دینی در آموزش علوم» تلقی می شود، در تحلیل دقیق تر مسئله، به پرسش از امکان و سازگاری «آموزش دینی علم» تقلیل یافته بود. روش : در راستای هدف تحقیق، سه فرضیه مطرح شد و فرضیه ها با روشی تحلیلی- فلسفی، هم در پرتو نظریه علم دینی مهدی گلشنی که متناسب ترین نظریه با علوم طبیعی است و هم از منظر سازگاری برساخته «آموزش دینی علم»، بررسی شدند. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی و تدقیق فرضیه ها، یافته های این پژوهش نشان داد که در حوزه آموزش علوم: نخست، «آموزش خداباورانه علم» رویکردی حداکثری برای «آموزش دینی علم سازگار» است؛ دوم، «آموزش خداباورانه علم» در ساحت نگرش قابل تحقق است؛ سوم، رویکرد بین رشته ای، رویکردی منصفانه و حداقلی در برنامه «آموزش دینی علم سازگار» است. نتیجه گیری : برای دستیابی به «آموزش دینی علم سازگار»، می توان در طیفی از راه حلها از رویکرد بین رشته ای(رویکرد حداقلی) تا آموزش خداباورانه علم(رویکرد حداکثری) عمل کرد.

هدف: بررسی انتقادی بازنمایی عوامل موثر بر فرزندآوری در آگهی های تلویزیون با رویکرد دینی ،که این عوامل شامل :عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی می باشدروش شناسی پژوهش: رویکرد این تحقیق کیفی است؛ لذا سیر تحقیق حاضر به این گونه است که با استفاده از روش نشانه شناسی 10 آگهی با روش هدفمند نشانه شناسی شد وبه دیدگاه اسلام در مورد فرزندآوری پرداخته شد یافته ها: در این تحقیق صحنه ها و دیالوگ های ده آگهی بازرگانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند براساس دیدگاه اسلام با روش نشانه شناسی ،عوامل کاهش فرزندآوری در آنها مورد برسی قرار گرفتنتیجه گیری: با نشانه شناسی ده آگهی تلویزیون که به صورت هدفمند انتخاب گردید مشاهده شد که علی رغم تصویبقوانین و سیاست های کلان جمعیتی و ابلاغ به صداوسیما تا آگهی ها و برنامه های تلویزیونی خود را در جهت تبلیغ فرزندآوری تنظیم نماید ولی در این ده تبلیغ که به عنوان نمونه انتخاب شد نمادها و نشانه های عوامل کاهش فرزندآوری مشاهده شد

نظارت بر ترافیک دریایی یکی از جنبه های مهم ایمنی و امنیتی به خصوص در مسیرهای دریایی شلوغ و ترافیک در نزدیکی اسکله هاست. در این تحقیق، مدل شناسایی آنومالی دوبخشی در ترافیک دریایی پیشنهادشده است. در بخش اول، الگوی معمولی خط سیر و مسیر کشتی ها را که بر اساس جمع آوری و در دسترس عموم قرارگرفته اند، با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و IMO قوانین بر اساس چگالی در داده کاوی شناسایی شده است. مهم ترین حسن خوشه بندی بر اساس چگالی در این مرحله، شناسایی الگوی حرکتی کشتی ها با توجه به قوانین و شرایط موجود در منطقه دریایی است. در بخش دوم، مدل پیشنهادی با توجه به الگوی شناخته شده در بخش اول و با استفاده از رویکرد بر اساس نقطه، جابه جایی غیرعادی کشتی ها در دریا شناسایی شده است. برای خوشه بندی و شناسایی رفتار آنومال از طول و عرض جغرافیایی، سرعت و جهت در هر نقطه از مسیر طی شده به وسیله کشتی ها استفاده شده است. رویکرد شناسایی آنومالی بر اساس نقطه قابل استفاده در سیستم های از نوع بلادرنگ نیز است. در این تحقیق، مرحله شناسایی (AIS) نظارتی سیستم شناسایی خودکار جابه جایی آنومال قابلیت شخصی سازی از طرف تصمیم گیرندگان نظارتی را دارد که درنتیجه، میزان دقت شناسایی آنومالی قابل تنظیم است.

بررسی یک حوزه حدیثی، کمک قابل توجهی به تبیین تاریخ تحولات حدیث یک منطقه می کند. معرفی عالمان حدیثی حوزه کاشان در محدوده قرون پنجم و ششم و بررسی کتب نگاشته شده توسط آنان، شناسایی اندیشه های حدیثی غالب بر این حوزه را در پی داشته و در نهایت تأثیر و تأثرات این حوزه را بر سیر حوزه ها مشخص خواهد کرد. این جستار - که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته - به این نتیجه رسیده که دو جریان شاخص در این قرون بر حوزه حدیثی کاشان حاکم بوده است: اول، جریان فقه محور شامل راویانی با عنوان فقیه و قاضی که شخصیت ممتاز این جریان، قطب الدین راوندی است و در آثار او ارتباطات فراوانی بین حوزه کاشان و حوزه بغداد می توان یافت. دوم، جریان حدیثی ادبی شامل محدثانی ادیب که شخصیت گمنام و برجسته این جریان، سید ابوالرضا راوندی است که با در اختیار داشتن نسخه های اصیل از کتب شیعه و انتقال میراث حدیثی بغداد به کاشان، مسبّب حضور و رفت و آمد عالمانی بزرگ از سیر مراکز حدیثی، برای اقامت و تصحیح کتب حدیثی شیعه گردید.

اکثر کشورهای دنیا هدفمندسازی یارانه ها را به نحوی اجرا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و منفعت اقتصادی و مالی زیادی را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. در ایران نیز هدفمندسازی یارانه ها به شکل جدید از سال 1389 اجرا گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشور است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان سازمان هدفمندی یارانه ها می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها نیز بر توسعه کارآفرینی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.

قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهدله و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر تسلیم مبیع» به استناد احکام بیع در قانون مدنی از اوصاف بایع است؛ اگر چه ناتوانی شخصی متعهد عامل بطلان معامله نیست و «قدرت بر اجرای تعهد» هم، همان «قدرت انسان متعارف بر اجرای تعهد» است. دیدگاه دیگر آن است که قدرت بر اجرای تعهد از شروط موضوع تعهد است و نه از اوصاف و شرایط طرفین معامله. به عبارت دیگر، مقدور التسلیم بودن موضوع، شرط است نه قادر بودن عاقد. هر یک از این دو نظریه در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه طرفدارانی دارد. هدف مقاله بررسی جامع قوانین، ادله حقوقی و دکترین طرفداران این دو نظریه، با روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و این نتیجه می رسد که شرط قدرت بر اجرای تعهد در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، به مفهوم قابلیت اجرای تعهد، به وضعیت و حالت مورد تعهد بستگی دارد نه توانایی متعهد.