درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

این مقاله با هدف بررسی تأثیرات کسب دانش بر عملکرد نوآوری و اثرات تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی (HRM)، از نظر حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی، بر رابطه فوق الذکر در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس است. به طور جزئی، شرکت های موجود در نمونه به یک آرایه وسیع تعلق دارند.از صنایع تولیدی و خدماتی ، صنعتی مانند ICT، کشاورزی، برق و کامپیوتر، پتروشیمی و صنایع شیمیایی،انرژی های تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار .این تحقیق بر اساس یک روش پیمایشی است نمونه ای متشکل از 134 شرکت فعال در طیف گسترده ای از بخش ها برای جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد شده برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اکتساب دانش به طور مثبت بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و HRM رابطه بین کسب دانش و عملکرد نوآوری را تعدیل می کند. با افزایش تمایل به درگیر شدن در نوآوری باز، شرکت ها احتمالاً با تنش ها و فرصت هایی مواجه می شوند که منجر به تغییر در مدیریت منابع انسانی می شود. این از این فرض شروع می شود که پایگاه دانش شرکت در افرادی است که برای شرکت کار می کنند و برخی از عوامل مدیریت منابع انسانی می توانند بر نوآوری در شرکت ها تأثیر بگذارند. با وجود این، تحقیقات کافی برای بررسی ارتباط بین کسب دانش، HRM و عملکرد نوآوری تحت لنز نوآوری باز وجود ندارد. این مقاله قصد دارد این شکاف را پر کند و تحقیقات آینده را با ارزیابی اینکه آیا اکتساب دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و اینکه آیا HRM چنین رابطه ای را تعدیل می کند، پرورش دهد.

در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده های متعدد و متنوع مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها به وسیله روش های داده کاوی فعالیت های مختلفی جهت تحلیل رفتار مشتریان انجام می شود، اما این تحلیل ها به خودی خود کافی نیستند و برای قابل استفاده شدن نیازمند قرار گرفتن در ساختار یک مدل فرایندی برای شناسایی الگوی رفتاری مشتریان و قصد خرید مجدد آن ها می باشند. به همین دلیل پایش رفتار مشتریان و ارزیابی رفتار آن ها بر اساس تعدادی از شاخص ها امری ضروری است. در این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل اثر ارزیابی محصول و اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد در سیستم تجارت الکترونیک از تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی، دسته بندی، تخمین، رگرسیون و پیشگویی استفاده می شود. پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیش پردازش داده های اولیه به دست آمده از مشتریان سایت همراه مکانیک، نتایج تحلیل تک و چند متغیره داده ها، روش های استفاده شده در پاک سازی داده ها، مدل های انتخاب شده و مقادیر پارامترهای تنظیم شده برای مدل فرایندی پیشنهادی و شاخص ها، ارزیابی مدل ها با استفاده از فرآیند کریسپ به طور کامل تحلیل و تشریح شده اند. سپس با توجه به خوشه بندی و استخراج قوانین در بازه یک سال سایت همراه مکانیک، ارزیابی محصول، ارزش درک شده و کیفیت درک شده بررسی و تحلیل شده است. مشتریان در ۵ خوشه تقسیم شدند و علایق هر خوشه با حداقل درجه اطمینان 0.9 و حداقل درجه پشتیبانی 0.4 در نظر گرفته شده است. با توجه به الگوهای رفتاری استخراج شده توسط هر یک از خوشه ها، دریافتیم که به هر خوشه چه نوع خدماتی ارائه دهیم تا میزان اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان به سیستم همراه مکانیک افزایش یابد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش پیشنهادی میزان اعتماد مشتری بیش از 40 درصد افزایش یافت و نشان داده شد که ارزیابی محصول و اعتماد مشتری منجر به افزایش قصد خرید مجدد مشتری شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی است. سوال پژوهش این است که آیا اساساً رویکردها و مدل های کنونی روان شناسی جنایی که پیامدهای جامعه شناختی را نیز به دنبال دارد، با در نظرگرفتن ظرفیت روان شناسی سیاسی، توانایی تحلیل و شناخت شخصیت و رفتار دیکتاتورها را دارد یا خیر؟  به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های اختلالات تیپ هشت ایناگرام، برخی خصوصیات روان پریشی و برون گرایی در نظریه آیزنک، ظرفیت علمی شناخت چنین بستری را دارد. نتایج حاکی از آن است که تبعاتی همچون وجود زندانیان مخالف سیاسی از طریق جنگ طلبی، خشونت بالا در سطح داخلی برای کنترل شورش های احتمالی، حلقه نزدیکان محدود که اغلب فاسدند، وجود رفتارهای تکانشی و بی پروا، دروغ گفتن به عنوان ابزاری برای رسیدن به مزایا و منفعت شخصی و... از کم ترین تبعات جرم شناختی این اختلالات روانی است.

در عصر دانش محوری، ارزشمندترین سرمایه سازمان های پیشرو، فرهنگ کار است؛ و مهمترین روش کسب موفقیت آنها، مدیریت و پیاده سازی صحیح و کارآمد دستورالعمل هایی در جهت تقویت فرهنگ کار است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره وری کارکنان دانشگاه و تأثیر مؤلفه های فرهنگ کار در میزان افزایش بهره وری کارکنان دانشگاهی است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه های شهرستان سبزوار تشکیل می دهند. این تعداد در زمان پژوهش 433 نفر می باشند و نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 205 نفر تعیین شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه با طیف 5 تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان جامعه شناسی و اساتید راهنما و با استفاده از فن تحلیل عامل تأییدی مورد قبول قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ کار با هر یک از مؤلفه های بهره وری کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد. در بین مؤلفه های فرهنگ کار، عوامل سازمانی، با ضریب همبستگی 754/0، قوی ترین و عوامل اقتصادی، با ضریب همبستگی 484/0، ضعیف ترین رابطه را با فرهنگ کار و در بین مؤلفه های بهره وری کارکنان، بعد مشارکت، با ضریب همبستگی 805/0، قوی ترین و بعد تعهد سازمانی، با ضریب همبستگی 557/0، ضعیف ترین رابطه را با بهره وری کارکنان داشته است. بنابراین می توان گفت فرهنگ کار نقش مؤثری در توسعه و بهره وری کارکنان دارد و می تواند میزان بهره وری و کیفیت کار را در کارکنان دانشگاهی افزایش دهد.

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.

در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. رایانش ابری، پارادایم نوینی است که می تواند زیرساخت لازم را برای کمک به نهادها در راستای اجرای برنامه های کاربردی به عنوان سرویس مناسب از راه مرورگر وب روی اینترنت فراهم آورد. پژوهش پیشِ رو، باهدف شناسایی تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به خدمات ابری با توجه به نقش میانجی اعتماد در شرکت های مستقر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران عامل و مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان (39 شرکت) به تعداد 78 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 30 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی نشان داد که اعتماد و ابعاد آن (اعتماد سازمانی و اعتماد به فناوری اطلاعات) در تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به استفاده از خدمات ابری نقش میانجی ایفا می کنند. همچنین اعتماد سازمانی بر اعتماد به فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، امروزه مدیران می توانند با استفاده از فناوری خدمات ابری، بیش تر امکانات و فرصت های خود را صرف پاسخ گویی به ارباب رجوع کنند.

امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.

در ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان شهادت غیرمستقیم پذیرفته شده است؛ به این ترتیب شهادت کسی که مستقیماً گواه امری نبوده است، اما به واسطه از آن رویداد اطلاع یافته است، در امور کیفری تابع برخی شرایط قابل پذیرش است. در این پژوهش بر آن هستیم که شرایط و ضوابط چنین شهادتی را به عنوان قسمی از ادله اثبات کیفری ارزیابی نماییم. در بخش تطبیقی نیز اقوال فقها و دیدگاه مذاهب مختلف بررسی می شود. بسیاری از فقها در مذاهب پنج گانه، شهادت برشهادت را با رعایت برخی شرایط قبول کرده اند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی فقها جهت اعتبار بخشی به شهادت نیابتی شروط بیشتری را لازم دانسته اند؛ هرچند ماده قانونی مورد بحث با برخی نظریات فقهی تعارض دارد، اما در مجموع هم اقتضائات زمان و مکان را در نظر داشته است و هم بر حسب دیدگاه مشهور فقها بنا شده است.

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری و پیدایش موضوعات و مسائل جدید، فقه ما با پرسش ها و شبهه های بی شماری روبه رو شده است که فقها باید پاسخگوی آن باشند. یکی از روش ها و راه حل های پاسخگویی در مسائل مستحدثه، بهره گیری از منابع اصیل فقه شیعه یعنی کتاب مجید و سنت نبوی و ائمه اطهار: است که در قالب ادله لفظیه و بیشتر به صورت اطلاقات و عمومات بیان شده است. موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اطلاقات و عمومات ادله لفظیه در موضوعات و مصادیق جدید که در عصر صدور خطابات نبوده اند، حجیت و اعتبار دارند یا خیر؟ در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به ادله اعتبار این قاعده اصولی و پاسخ از اشکالات وارد بر آن همچون اشکال انصراف و قصور وضع الفاظ و قدر متیقن در مقام تخاطب، با روش تحلیلی و اجتهادی به تطبیق این قاعده اصولی در حوزه مباحث فقه پزشکی در موضوعات جدیدی همچون تلقیح مصنوعی، شبیه سازی انسان، عقیم سازی و تغییر جنسیت پرداخته شده است و از اطلاقات ادله لفظیه همچون آیات کریمه و روایات برای به دست آوردن حکم شرعی در این موضوعات مستحدثه پزشکی کمک گرفته شده است.

هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب ناپذیر می نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨیﺖ ﻏﺬایی ﺑﺎ ﻧیﻢﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ کﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋی از ﺑﺮﺧی ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ایﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮیﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮیﻪ اﻓکﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑیﺮ و راﻫکﺎرﻫﺎى ﺷﺎیﺴﺘﻪ و ﺳیﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است.

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه میزان چاقی و اضافه وزن و ارتباط آن با آمادگی قلبی تنفسی دختران نوجوان شهر علی آباد کتول بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و استنباطی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1816 نفر دانش آموز دختر 12 تا 14 سال می باشد که از این تعداد ۳۱۶ نفر بر اساس جدول اودینسکی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون 20 متر دوی رفت و برگشت و برای محاسبه میزان چاقی و اضافه وزن از شاخص توده بدنی و برای محاسبه درصد چربی بدن از اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی استفاده شد. ضخامت چربی زیرپوستی در سه نقطه سه سربازو، ساق پا و تحت کتفی توسط کالیپر هارپندن اندازه گیری شد. برای بررسی ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با آمادگی قلبی تنفسی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد چربی بدن دانش آموزان همراه افزایش سن، افزایش یافته است. همچنین یافته های پژوهش روند کاهش آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان دختر را با افزایش سن نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که خانواده ها، معلمان تربیت بدنی و مسوولین آموزش و پرورش در مدارس فعالیت های منظمی را جهت بهبود آمادگی تنفسی و کاهش اضافه وزن دانش آموزان در برنامه خود قرار دهند. به علاوه با برنامه هایی جهت افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به شرایط جسمانی فرزندانشان، مشکلات اضافه وزن و چاقی را برطرف نموده و آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان را بهبود بخشند.

به نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است.

مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) ، در ادامه رویکر آئین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آئین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتاً بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد.

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی ماده، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد.

اصولاً ضررهای ناشی از مجاورت از زندگی اجتماعی، تفکیک ناپذیرند وتاحد عرفی قابل تحمل می باشند. حقوق اموال از راههای مختلفی (حق ارتفاق، تکالیف قانونی همسایه ها) تلاش نموده است روابط همسایگی را تنظیم نماید؛ اما درصورتی که مزاحمت همسایه زیانی به بار آورد مسئله جبران مطرح می شود. دربسیاری از موارد هیچ گونه قصد منفی یا استفاده تقصیر آمیز در اجرای حق قابل اثبات نیست در این حال بر چه مبنایی باید زیان وارده به همسایه را جبران کرد؟ در حقوق اسلامی مبانی مختلفی جهت جبران زیان ابرازشده است. با بررسی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شده است در تمامی موارد با صدق عرفی انتساب اضرار به فاعل زیان بر مبنای قاعده لا ضرر باید زیان وارده را جبران نمود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و تدوین الگویی به منظور بازنگری برنامه درسی رشته آموزش عالی در مقطع دکتری بود.روش پژوهش: بدین منظور از پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه پژوهش، متخصصان و صاحب نظران برنامه های درسی و افراد با تجربه در این حوزه بود که از بین آنها 15 نفر به صورت هدفمند و با روش زنجیره ای به عنوان شرکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. تعداد شرکت کنندگان بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر بوده است.یافته ها: نتایج پژوهش در بخش عناصر مهم و مورد توجه در بازنگری برنامه های درسی شامل 6 تم اصلی یعنی سیاست ها، هدف ها، محتوا، روش های یاددهی- یادگیری، روش های ارزشیابی و نوع ارائه دوره است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش، نشان دهنده آن است که مؤلفه های اصلی الگوی بازنگری برنامه های درسی شامل 5 تم اصلی یعنی توجه به فرایندمحور بودن بازنگری برنامه های درسی، جامعیت در بازنگری برنامه های درسی، جلب مشارکت ذی نفعان، اجتناب از تمرکزگرایی و تأکید بر نقش ارزشیابی در فرایند بازنگری برنامه های درسی است.