درخت حوزه‌های تخصصی

نقّاشی به معنای مشخّص آن و به طور مستمر پس از اسلام در زمان حکومت عبّاسیان، به منظور مصوّرکردن کُتب به خدمت گرفته شد و در دوران سلجوقی به ایران وارد شد و پس از آن در دوره تیموری به شکوفایی رسیده است. طی قرن ها، شیوه های کلّی و اصول مشخصی بر نقّاشی ایرانی حاکم بوده که باعث تمایز آن از نقّاشی دیگر ممالک شده است. یکی از مشخص ترین تمایزات نقاشی ایرانی، استفاده از فضای غیرواقعی و دوبعدی و هم چنین پرهیز از نمایش فضا های واقعی و ترکیب بندی به شیوه غربی است. تبیین این مقوله، یعنی فضا و ترکیب بندی در نقاشی ایرانی همواره محلّ بحث و اختلاف نظر بین سنت گرایان و تاریخی اندیشان بوده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، یافتن نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه فکری درمورد علل شکل گیری فضا و ترکیب بندیِ خاصِ در نقّاشی ایرانی است. این مقاله، که به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام می پذیرد، بر آن است تا آرای دو طیف فکری مذکور را درمورد ماهیت فضا در نقاشی های ایرانی مورد تطبیق قرار داده و تفاوت آنها را بررسی و تبیین نماید. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که متفکّران سنّت گرا و تاریخی اندیش فضای نقّاشی ایرانی را چگونه تبیین کرده اند. با بررسی های انجام شده این نکته مشخّص شده است که این دو جریان فکری در پرداختن به نقّاشی ایرانی زاویه دید مختلف و مبنای بررسی متفاوتی دارند. سنت گرایان هنر متعالی را در در بستر سنت بررسی می کنند و هنرمند را دارای شأنی عرفانی دانسته و شیوه خلق آثار، در این هنر را کاملاً آگاهانه ارزیابی می کنند. در مقابل تاریخی نگران بر اساس مستندات و مدارک تاریخی و عوامل مرعی و قابل ارزیابی به ارائه فرضیات در مورد نقاشی ایرانی مبادرت می ورزند.

امور و صنایع بدیع هنری و فرهنگی نقش مهمی را در ثبات حوزه اشتغال، رشد بهینه اقتصادی، تقويت ماهیت و هویت ملی و استحصال به توسعه پايدار دارا می باشند. هنر، فرهنگ و امور مربوط به اقتصاد سه حوزه موثر و غیرقابل تفکیک از یکدیگر می باشند. اقدامات متقن، ایجابی، امری و دستوری ، در هیچ یک از این سه حوزه، بدون در نظر گرفتن الزامات حوزه های دیگر، نتایج غیر موثر و نامطلوبی را در سایر حوزه ها خواهد داشت. رشد بهینه و موثر صنعت سینمای ملل به عنوان حوزه ای که هم از لحاظ امور اقتصادی و هم امور سیاسی و هم چنین فرهنگی اهمیت دارد، به عنوان یک صنعت استراتژیک و نظام مند در دستور کار دولت ها قرار دارد. مهم ترین دلیل محصورماندن سینمای کشور، فقدان عرضه مناسب فیلم های سینمایی کشور در عرصه و بازار سینمای بین المللی است. سینمای ایران با وجود ظرفیت های بسیار بالا، هنرمندان مستعد، سابقه پخش و تولید، نیروی انسانی فکور، فهیم و متعهد و هم چنین درخشش قابل توجه بسیاری از هنرمندان این مرز و بوم در جشنواره های سینمایی معتبر جهانی، از نگاه اقتصادی و تولیدی دور نمای روشنی ندارد. هزینه های تولید و پخش فیلم در ایران طی سالیان و دهه های اخیر، همواره به عنوان یکی از گفتاراساسی و مورد بحث میان فعالان، مدیران و منتقدان حوزه های رسانه ای تبدیل شده است. اقتصاد هر کشوری را باید به مثابه یک کل که به تمام بخش ها و اجزاء آن کشور متصل و به هم پیوسته است و به نوعی موتور محرک آن است دانست. به عبارتی برای اینکه یک کشور دارای فرآیند و زیر بناهای اقتصادی بهینه و موثری باشد، باید در تمام بخش ها و زیربخش ها با رشد و شکوفایی محسوسی روبرو گردد. در صنعت اقتصادی سینما بصورت سالانه، مبالغ بسیار زیاد و هنگفتی هزینه تولید و پخش فیلم های سینمایی می شود و درآمد و عایدی در خور توجه و بالایی را بخود اختصاص داده و رونق بسیاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله، صنعت سینما و جریانات اقتصادی فعال حول محور آن و هم چنین هزینه های ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

زمینه و هدف : گزینش و انتصاب مدیران بر حسب صلاحیتها، عامل موفقیت و استمرار سازمانها در جوامع  است. در کشورهای اسلامی از جمله ایران، مدیران باید بر حسب صلاحیتهای مبتنی بر  فرهنگ، اصول و رهنمودهای متقن اسلامی انتخاب شوند. هدف پژوهش، واکاوی صلاحیتهای مدیران سازمانها منطبق با رویکرد اسلامی به روش سنتزپژوهی است. روش : رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع سنتزپژوهی است. جامعه آماری، تمام تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شایستگی مدیران برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی در بازه زمانی "2022-2010" به تعداد 170 مقاله بود که کل مقالات دریافت شده طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری شده و 50 مقاله (8 منبع خارجی و 42 منبع داخلی) که واجد شرایط و معیارهای مدنظر پژوهش بود به صورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از چک لیست محقق ساخته و برای گزارش و ثبت اطلاعات پژوهشهای اولیه استفاده شد که از طریق جستجو با کلید واژه های مختلف و مرتبط با هدف پژوهش گردآوری شده بود. در تحلیل یافته ها از الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد. به منظور بررسی اعتماد داده چارچوب ارائه شده از چهار معیار باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده گردید. یافته ها : حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات پژوهش، استخراج یک چارچوب مفهومی در حوزه صلاحیتهای مدیران حول چهار محور فردی و شخصیتی، ارزشی- اعتقادی، اخلاق حرفه ای و مدیریتی است. نتیجه گیری : بیشترین مؤِلفه استخراج شده در بعد صلاحیت اخلاق حرفه ای است به طوری که این مقوله اصلی 21 مقوله فرعی دارد که این امر بیانگر نقش بسیار مؤثر در ابعاد صلاحیت مدیران سازمانها است.

موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل میکند. بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی در عین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مباحثی است که مخصوصاً جوانان زیادی را به خود مشغول ساخته است و بالتبع سؤاالت زیادی پیرامون آن، مطرح شده و میشود. این پژوهش به منظور بررسی چالشهای تدریس موسیقی در مدارس به عنوان یک واحد درسی انجام شده است. پژوهش به صورت کاربردی و با مطالعات میدانی و کتابخانهای انجام گردیده است. پس از شناسایی عوامل مؤثر و موانع پیادهسازی موسیقی در مدارس با استفاده از روش AHP اقدام به رتبهبندی عوامل مؤثر و موانع پیادهسازی موسیقی در مدارس به عنوان یک واحد درسی شده است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان موسیقی در شهر قزوین میباشد. نتایج تحلیلها نشان داده است تدریس موسیقی به عنوان یک واحد درسی از جنبههای فردی و آموزشی برای دانشآموزان مفید است و موجب بهبود یادگیری سایر دروس دانشآموزان میشود. همچنین، تدریس موسیقی به عنوان یک واحد درسی موجب بهبود خلقوخوی دانشآموزان و ارتقای ظرفیتهای هوشی دانشآموزان میشود. موانع پیادهسازی موسیقی در مدارس به ترتیب عبارت هستند از: بنبست تحصیلی، هزینه باال، کمبود نیروی متخصص، آینده کاری مبهم، بوروکراسی اداری، عدم توانایی در استعدادیابی و بازخورد نامناسب والدین. عوامل مؤثر در پیادهسازی موسیقی در مدارس به ترتیب عبارت هستند از: استعدادیابی حرفه ای، کمک هزینه های دولتی، توسعه زیرساخت ها، اشتغالزائی حین و پس از تحصیل، تسهیل بوروکراسی اداری، افزایش نیروی متخصص، همکاری بین المللی، فرهنگسازی و ایجاد مشوقهای اجتماعی.

نسبت بیان و موسیقی از دیرباز مورد توجه بسیاری از متفکرین بوده است. این مقاله بر آن است تا با دیدگاهی تبارشناختی به بررسی نسبت میان داللتِ معنایی و موسیقی به عنوان هنری انتزاعی از هنرهای زیبا بپردازد. چنان که نشان داده خواهد شد، برخی از متفکرین این نسبت را انکار کرده و در مقابل برخی از هنرمندان و متفکرین بر داللتِ موسیقی- حتی در شکل بیکالم آن صحه گذاشتهاند. علیرغم اهمیت و توجه به جایگاه بیانگری، تعریفی روشن از واژه بیانگری و داللتهای معنایی آن در موسیقی وجود ندارد و همانطور که مالحظه خواهد شد، دیدگاههای متفاوت و گاه متضادی در باب بیانگری و نسبت آن با هنر وجود دارد. به نظر میرسد منظور از بیانگری در دید اندیشمندان مختلف متفاوت است. هنر همچون بیانگری احساسات و یا هنر همچون شکل نمادین زندگی، هنرِ ابهامآفرین در حکم معنای زندگی، تا حتی هنر به مثابه روشی علمی در بیان زندگی، طیف وسیعی از دیدگاهها است که در میان این همه میتوان ردّپایی از بیانگری را مشاهده نمود که اساساً برداشتهایی متفاوت از بیانگری در میان همه آنها قابل مشاهده است. در این میان ابزارهای بیانگری، مانند توصیف، روایتگری، داستانسرایی، در مواردی به جای ذاتِ بیانگری به کار رفته است. این مقاله ضمن تبیین ابزارهای بیانگری و خودِ بیانگری در موسیقی به طرح دیدگاههای مختلف در این زمینه میپردازد.

پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاه هایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلاف نظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهاى امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیش فرض هایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محالٌ علیه دارند، حواله بودن آن را نمی پذیرند، هرچند گاه در قالب هایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حواله ای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محالٌ علیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محالٌ علیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانسته اند.

واکنش مسلمانان در دوره های پس از فتوحات اسلامی به پدیده های وارداتی مانند نظافت، نمونه ای از تغییرات سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری است که در این پژوهش، از رهگذر روایات اسلامی و گزارش های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه گسترده به موضوع نظافت از جمله حمام در آن دوران، نشان دهنده آن است که برخی مفاهیم ناظر به سبک زندگی در چهار قرن نخست، در متن و زمینه فرهنگ مصرف گسترش پیدا کرده و باعث ایجاد تنوع در فعالیت های عمومی مسلمانان گردیده است؛ به گونه ای که با دگرگونی ذائقه ها و ارزش های شخصی، الگوهای جدیدی در زندگی افراد پدید آورده است. از نظر متشرعان و بزرگان دینی، پیدایش شیوه های متمایز در موضوع نظافت بعد از فتوحات اسلامی که با طبایع فردی و هوس های مصرفی طبقات متوسط مسلمانان سازگار شده بود، به فروریزی نظام حیا و عفت عمومی منجر می گردید و فرهنگ وارداتی حمام های عمومی، باعث تنزل معیارها و سطوح فرهنگی والای اسلامی می شد و نسل های جدید را به بی مبالاتی فزاینده ای معطوف می نمود؛ از این رو ترس و نگرانی از امکانات فرهنگی بیگانه که به جوامع سنتی مسلمانان وارد شده بود آنان را به مقاومت برمی انگیخت؛ با این حال، امکان گفتگو در استفاده از این تسهیلات، موافقانی در این زمینه پدید آورد که به زندگی غنی تر و پیچیده تر می اندیشیدند؛ چنان که برای نمونه متن روایات حمام نشان از آن دارد که تغییرات سبک زندگی در مواجهه با پدیده نوین حمام های عمومی، در چهار قرن نخست به تدریج بهبود یافته و احکام سخت گیرانه نخستین را جز در ارتباط با زنان ملغی کرده است.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

موضوع حدوث و قدم نفس از مباحث پربسامد اندیشه فلسفی است که بیشینه فیلسوفان مسلمان بدان پرداخته اند. اندیشه وران اسلامی به رسم دیرین و با باور به درستی گزاره های دینی منقول در سنت روایی پیشوایان، در مواردی پرشمار، «استشهاد نقلی» را به عنوان دلیل یا شاهد مدعای فلسفی خویش برگرفته اند. ملاصدرا در نگاه به مباحث فلسفی از زاویه دید حکمت متعالیه می کوشد با توجه ویژه به روایات منقول، موازنه ای میان استدلال عقلی و شواهد نقلی برقرار نماید. این نوشتار با تمرکز بر نگاه روایی ملاصدرا در موضوع «حدوث و قدم نفس» در کتاب النفس اسفار اربعه بر آن است تا با بررسی اعتبار سندی روایات این موضوع و تحلیل مضمونی آنها در آن کتاب، تصویری روشن از نگاه روایی این حکیم متأله ارائه دهد و با تحلیل موارد قوت و ضعف استدلال های روایی وی در حدوث و قدم نفس به داوری علمی در این باره بنشیند.

عقل به مثابه منبعی از منابع معرفت به دو قسم نظری و عملی منقسم می شود؛ وجود عقل نظری و نقشی که در ادراک کلیات ایفا می کند، مورد پذیرش همگان است، اما وجود استقلالی عقل عملی (مستقل از عقل نظری) و نیز مدرِک بودنش مسئله ای چالش برانگیز و اختلافی است. فیلسوفان در این زمینه به دو گروه تقسیم می شوند: برخی منکر وجود عقل عملیِ مستقل از عقل نظری گشته و گروهی قائل به آن شده و به اثباتش مبادرت ورزیده اند. در میان دسته دوم نیز جماعتی منکر کارکرد ادراکی عقل عملی گشته و در مقابل، طائفه ای قول به مدرِک جزئی بودن آن را اختیار کرده اند. ملاصدرا در آثارش با تکیه بر دو ملاک (انفکاک و افعال وجودی متناقض)، وجود عقل عملی را مستقل از عقل نظری دانسته و با اِسناد مفاهیمی چون «استنباط»، «فکر»، «تروّی»، «حدس»، «الهام»، «اعتقاد» و «حکم» که ملازم ادراک هستند، ادراک جزئی را برای عقل عملی اثبات می کند. از برخی عبارات وی کارکرد انگیزشی نیز فهم می شود. ما در این نوشتار ضمن ارائه صورت بندی نوینی از نظریه صدرا به مناقشه صغروی (و نه کبروی) در دو ملاک مذکور پرداخته و با عنایت به اینکه همه انواع ادراک جزئی، قوای مناسب به خود (مانند حاسه، متخیله و متوهمه) را دارند، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده ایم که عقل عملی وجودی مستقل از عقل نظری ندارد و بالتبع کارکرد ادراکی و انگیزشی نیز برای آن متصور نیست.

این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.

سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی – کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسؤولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسؤول نیستند زیرا نمی توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به صورت تضامنی مسؤول هستند. یک دیدگاه نیز مسؤولیت را برعهده دولت می گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق های جبران خسارت یا بیت المال می داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسؤولیت قرار می دهد. در قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسؤول می شمرد.

به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.

عوام گرایی کیفری به رویکردی گفته می شود که قصد دارد با سخت گیری و اعمال مجازات های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی نظمی در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به ویژه در سال های اخیر، پذیرای اندیشه های عوام گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست های کیفری عوام گرا، رهیافت های چندگانه ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه های مختلف جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می شوند.

کمبود ویتامین D با بسیاری از اختلالات عروقی ارتباط دارد؛ همچنین به دلیل وابسته بودن پاسخ های سختی شریانی به فعالیت بدنی و تغذیه، هدف بررسی ارتباط پاسخ سختی شریانی، متعاقب فعالیت استقامتی و مصرف گلوکز با سطوح پایه ویتامین D در زنان و مردان غیرفعال بود. تحقیق از نوع مداخله ای و کارآزمایی بود و نمونه آماری را 88 نفر مرد و زن غیرفعال با دامنه سنی 20 تا 45 سال تشکیل دادند. سختی شریانی به وسیله دستگاه VaSera-VS-2000 اندازه گیری شد همچنین ویتامین D خون و ترکیب بدن نیز مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس آزمودنی ها 30 دقیقه با 65% حداکثر ضربان قلب فعالیت و پس از 30 دقیقه از اتمام فعالیت مقدار 75 گرم گلوکز مصرف کردند و 60 دقیقه پس از اتمام مصرف گلوکز نیز سختی شریانی دوباره اندازه گیری شد، همچنین قند خون در طی چهار مرحله اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معناداری (0.05≥P) استفاده شد . بین سطوح پایه ویتامین D و تغییرات شاخص CAVI (Cardio-ankle vascular index) به فعالیت بدنی و مصرف گلوکز در زنان ارتباط منفی و معنی دار (0.01=P) و (559/0 R= ) و در مردان ارتباط مثبت و معنی داری (0.05=P) و (413/0R= ) وجود دارد. همچنین آزمون تحلیل واریانس مکرر با کواریانت قرار دادن مقادیر پایه ویتامین D در دو مرحله اندازه گیری شاخص CAVI در هر دو گروه زنان و مردان کاهش معنی دار نشان داد(0.05≥P) به نظر می رسد سطوح پایه ویتامین D در پاسخ عروقی به فعالیت بدنی و مصرف گلوکز می تواند موثر باشد و عامل جنسیت نیز در نوع پاسخ افراد موثر است، با توجه به تحقیقات بسیارکم، نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه ضروری است. نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرینات هوازی با شدت های مختلف سبب بهبود سطوح SOD و TNF-α میشود، گرچه شدت تمرین در تمرینات تناوبی عامل موثری در تغییرات سطوح هر دو متغیر بوده است.