درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات مهمی که بشر همواره در دوره های مختلف زندگی به آن پرداخته، مفهوم سبک زندگی است. سبک زندگی عبارت است از فرهنگ غالبی که افراد، قالب زندگیشان را بر آن مبنا پایه گذاری کرده و دستاوردهایی در طول زندگی از این نوع شیوه به دست می آورند. لذا دستیابی به سالم ترین سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آن جایی که قرآن از جانب خدای عزیز حکیم نازل شده و قطعاً در بردارنده محکماتی در این موضوع است، هدف از این مقاله بررسی این مفهوم در قرآن کریم بود. در این مقاله از روش تدبر واژه ای و سوره ای توأمان استفاده شده است. طی بررسی های به عمل آمده در سوره مبارکه جاثیه، نزدیک ترین واژه به سبک زندگی، واژه شریعت بود. خداوند ذیل آیه 18 این سوره اشاره به این مسئله دارد که شریعت اسلام مسیرهای روشنی را جهت تشخیص راه های دستیابی به حیات طیبه در دنیا و سعادت زندگی آخرت در اختیار انسان قرار داده است. به این ترتیب برمبنای نوع گرایش انسان ها به شریعت در سوره، ویژگی های دو گروه مؤمنین و کافرین موردبررسی قرار گرفت که از جمع بندی آن ها، سبک زندگی مؤمنانه (شاکرانه) و کافرانه (متکبرانه) استخراج شدند. نتایج نشان می دهند که سبک زندگی این دو گروه در هیچ فرآیندی چه در زندگی دنیا و چه در آخرت با هم همسویی ندارند. ویژگی های قالب سبک زندگی مؤمنانه، یقین، ذکر، تفکر، تعقل، شکر، غفران و محو اثر عملکرد متکبرین بود. هم چنین ازجمله دستاوردهای این نوع سبک زندگی می توان به دریافت بصیرت، هدایت و داخل شدن به جریان رحمت الهی، دریافت رزق طیب و فضل الهی، قرار گرفتن ذیل ولایت خدا و درنهایت رسیدن به فوز مبین اشاره کرد. ویژگی های قالب زندگی کافرین نیز عبارت بودند از استکبار، اثم و تأخیر در عمل خیر، ادبیات استهزاآمیز و غفلت. هم چنین نتایج و دستاوردهای این سبک، محرومیت از جریان رحمت الهی، بی اثر شدن اندوخته ها و اعمال دنیایی، بروز اختلاف در بین اقوام، ابتلا به افاک اثیم، خوردن مهر بر سمع، قلب و غشاوه بر بصر، خسارت و گرفتار انواع عذاب شدن است.

تفاوت احکامارث در فقه شیعه و اهل سنت و به طور خاص در مسأله تقدم ارث پسرعموی ابوینی بر عموی ابوی که ثمره تاریخی به بار می آورد در فقه امامیه از مسائل مهم فقهی- تاریخی شیعه بوده که مخالف احکام فقهی ارث نزد اهل سنتاست. به اعتقاد مدرسی طباطبایی و مادلونگ، شیعه با طرح نظریه أقربیّت پسر عموی پدر و مادری که امیرمؤمنان است استدلال عباسیان مبنی بر این که عباس، عموی پیامبر(ص) به خاطر قُرب نَسبی اَولی و اَحقّ و مقدم به پیامبر و میراث وی از جمله خلافت است، را رد می کند. این منازعات با محوریت شخص ابوطالب شکل گرفته است به این معنا که چون ابوطالب، پدر امام علی(ع) با عبدالله، پدر پیامبر(ص) برادر ابوینی (پدر و مادری) بودند، علی(ع) که پسرعموی ابوینی پیامبر(ص) است بر عباس که عمویأبی(پدریِ) او بوده در ارث بردن از پیامبر(ص) تقدم دارد.در نوشتار حاضربا روش نقد متن، دیدگاه های مادلونگ و مدرسی در تحلیل ریشه های تاریخی تباین وراثت نقد و بررسی می شود و مجموعه نقدها با استفاده از داده های تاریخی و در مواردی منابع تفسیری و روایی صورت می گیرد. دستاورد تحقیق حاضر، این ادعا که اختلافات دو فرقه شیعه و اهل تسنن در احکام ارث و به طور خاص در محروم کردن عموی أبی توسط  پسر عموی ابوینی از ارث بر مبنای فقه شیعی حاصل گرایش و علاقه شیعه به جایگاه حضرت فاطمه(س) و حق خلافت حضرت علی(ع) و مخالفت با جریان سقیفه است، مخدوش است زیرا افزون بر این که خلافت بر مبنای کلامی شیعه جزء میراث پیامبر(ص) نبوده و بر اساس نصّ الهی تعیین شدهاست، این تقدم در ارث مبنای قرآنی و روایی داشته و مطابق قواعد فقهی است. مسأله مورد نظر یعنی محروم شدن یکی به واسطه وجود دیگری، تا حدودی مشابه حکم قرآنی «کَلاله» است که برادران ابوینی، برادرانپدریرا از ارث محروم می کنند و با وجود کلاله(وراثت خواهر یا برادر از میت) ابوینی، نوبت وراثت به کلاله اَبی(پدری) نمی رسدالبته با این تفاوت که در کلاله هر دو وارث در یک طبقه هستند، اما عمو و پسر عمو در دو طبقه قرار دارند.

اختلال شخصیت مرزی اختلالی با یک الگوی فراگیر بی ثباتی در روابط بین فردی، خودانگاره و عواطف به همراه تکانشگری بارز است. این اختلال با نقص مدارهای فعالیت فرونتالی مشخص شده است که نقش مهمی را در بازداری و تنظیم پرخاشگری بازی می کنند. پژوهش حاضر با هدف طراحی پروتکل نوروفیدبک و بررسی اثربخشی آن بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و رفتار جرح خویشتن در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد. پژوهش نیمه آزمایشی بوده که با طرح پیش آزمون – پس آزمون و دوره پیگیری با گروه گواه اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 30 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بودند که با توجه به تشخیص روانپزشک و با استفاده از مصاحبه بالینی ساختارمند بر اساس DSM5 ، تشخیص اختلال شخصیت مرزی را دریافت کردند. آنها با نمونه گیری در دسترس انتخاب و به به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (آموزش نوروفیدبک) و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش تحت 30 جلسه آموزش نوروفیدبک قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. پس از آخرین جلسه درمانی، هردو گروه مجددا ارزیابی شدند. از مقیاس اختلال شخصیت مرزی(STB، پرسشنامه تکانشگری بارات(1957)، پرسشنامه بدتنظیمی هیجانی گراتز و رومر( 2004)، مقیاس خودآسیبی(سوانسون و همکاران، 1998) برای ارزیابی استفاده شد. سه ماه بعد از اجرای پژوهش آزمودنی ها مجددا مورد پیگیری قرار گرفتند . داده ها یا تحلیل کواریانس، تحلیل کوواریانس چندمتغیر( مانکووا) و تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، آموزش نوروفیدبک تاثیر معنی داری در کاهش علایم تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و مولفه های آن و همچنین رفتار جرح خویشتن در گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل داشت(000/0=p). با توجه به یافته ها می توان گفت روش آموزش نوروفیدبک به عنوان یک روش موثر در کاهش تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و رفتار جرح خویشتن قابلیت کاربرد اجرایی در مراکز درمانی را دارد.

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.

تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ایجاد اعتبار برای شریک به روش برچسب زنی بر میزان همنوایی حافظه دیداری بود. در این پژوهش میزان همنوایی حافظه بازشناسی 64 شرکت کننده بر اساس طرح «پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل» بررسی شد.ابتدا در مرحله ی پیش آزمون سطح واقعی عملکرد انفرادی حافظه بازشناسی دیداری شرکت کنندگان با استفاده از سیستم بینالمللی تصاویر عاطفی (IAPS) برآورد شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در حضور یک هم-شاهد متخصص )همدست پژوهشگر)که با زدن برچسب افسر پلیس معتبر شده بود، و شرکت کنندگان گروه کنترل در حضور هم-شاهد غیر متخصص (همدست پژوهشگر) در تکالیف بازشناسی تصاویر شرکت کردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که شرکت کنندگان گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه با هم-شاهد معتبر همنوایی کردند (88/0η p 2 = و005/0 < p و35/19 = (58) F). در مجموع، نتایج نشان داد که ارائه اطلاعات در مورد تخصص یک هم-شاهد میتواند بر همنوایی حافظه با او اثر داشته باشد. معلوم شد که ارزیابی فرد از اعتبار حافظه شریک مهمترین نقش را در این میان بازی میکند. به نظر میرسد ادراک فرد از میزان اعتبار هم-شاهد بر نحوه پردازش اطلاعات جدید توسط او اثر میگذارد که این امر به خاطر اسنادهای اشتباه در فرایند نظارت بر منبع منجر به افزایش همنوایی میشود. همچنین نفوذ اجتماعی نیز سهمی در تاثیر اعتبار دارد، البته نه برای اعتبار بخشی به خاطرات بلکه از نظر نحوه استفاده از اطلاعات.

این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد با توجه به ابعاد، مقوله ها و مولفه های الگوی خرد در جامعه ایران انجام شد. جامعه پژوهش شامل افراد بالای 20 سال ایرانی بود. 985 نفر از گروه های مختلف قومی، جنسیتی، سنی و تحصیلی به کمک روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که ساختار 6 بعدی خرد یعنی عوامل علی (مهارت ها و توانایی های شناختی، هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی)، مقوله اصلی (یکپارچگی، هماهنگی و تعادل ابعادی وجودی)، شرایط زمینه ای (دینداری، معنویت و تعالی خود، اخلاق، تامل و تجارب چالش انگیز)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی، نظام آموزش رسمی و غیررسمی و خانواده)، راهبردها (استدلال خردمندانه، نگرش و رفتارهای جامعه پسند، بهزیستی، مشاوره، راهنمایی و رهبری دیگران) و پیامدها (کمال و سعادت انسان، خیر مشترک و جهانی عادلانه تر) با داده ها برازش مناسبی داشتند. به طور کلی خرد را می توان به عنوان صفت منحصر به فرد، پیچیده و چندمولفه ای انسانی تعریف کرد که یکپارچگی پویا و متعادل مولفه های مختلف را در بر می گیرد. باید اذعان داشت توصیف خرد به عنوان بهترین بودن در همه ابعاد، موجب شود بسیاری آن را یک ایده ال غیرقابل دسترس ادراک کنند، در حالی که خرد را می توان به عنوان یک پیوستار در نظر گرفت که افراد ممکن است در طیفی از خیلی کم تا خیلی زیاد در ارتباط با این ابعاد قرار گیرند. این ابعاد به صورت هم افزایی در مسیر افزایش سطح خرد عمل می کنند و در واقع می توان گفت خرد بزرگتر از جمع اجزای آن است.

امکان صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجرائیه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجرائیه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجرائیه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجرائیه ثبتی نمی داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجرائیه های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رأی مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه نامه فوق الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی داده شده است.

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.

در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه های شهر قاین می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر قاین بودند که از میان آنها 150 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فریدریکز و همکاران (2004) اطلاعات لازم جمع آوری گردید. نتایج به کمک نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد. و از بین مؤلفه های اشتیاق تحصیلی (رفتاری، عاطفی، شناختی)، بین اشتیاق رفتاری و اشتیاق عاطفی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود ندارد و بین اشتیاق شناختی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی داری وجود دارد. صرف زمان طولانی در اینترنت موجب خستگی جسمانی و روانی دانشجویان می شود که درنتیجه باعث صرف زمان کمتری برای رسیدگی به امور تحصیلی از سوی دانشجویان می شود که شکست در زمینه تحصیلی برای دانشجویان را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه به دنبال کسب نتایج ضعیف در زمینه تحصیلی، اشتیاق تحصیلی آنها نیز کاهش می یابد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و و عدالت سازمانی باکیفیت زندگی کاری معلمان شهر دهدشت در سال 1399 بود. این تحقیق، ازنظر نوع توصیفی – همبستگی، ازنظر هدف یک بررسی کاربردی و ازنظر زمان یک بررسی مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان متوسطه اول شهر دهدشت در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 400 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 196 نفر به روش طبقه بندی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از سه پرسشنامه سرمایه اجتماعی، ناهاپیت و گوشال(1998)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) و پرسشنامه کیفیت کاری والتون(1973) استفاده شد. داده ها، با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری معلمان برابر 87/0 و بین متغیر عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان برابر 64/0 به دست آمد که در سطح خطال 05% معنادار است. بر اساس ضریب بتا(β)، در ابعاد به ازای یک واحد استاندارد افزایش ساختاری، شناختی و رابطه ای، به ترتیب 485/0 ، 224/0 و 340/0 واحد استاندارد باعث افزایش کیفیت زندگی کاری معلمان می گردد. بر اساس ضریب بتا(β)، به ازای یک واحد استاندارد افزایش خرده مقیاس های رویه ای و تعاملی، به ترتیب 254/0 و 389/0 واحد استاندارد باعث افزایش کیفیت زندگی کاری معلمان می گردد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی جامعه شناختی «نقش سرمایه فرهنگی- اجتماعی بر الگوی مصرف ( فرهنگی) معلمان شهر تهران» انجام شده است. چارچوب نظری منبعث از نظریه های وبلن ، دانلئویی و بوردیو به تبیین الگوی مصرف میان معلمان و سرمایه فرهنگی -اجتماعی آنان می پردازد. روش تحقیق نیز از نوع کمی و پیمایشی بوده است . جامعه آماری شامل کلیه معلمان شهر تهران به تعداد 35797 نفر قریب به 80% زن و 20 % مرد با در نظر گرفتن 4243 واحد آموزشی دولتی و غیر دولتی با روش نمونه گیری از نوع خوشه ای انتخاب شد . یافته های تحقیق حاضر نشان داد سرمایه فرهنگی -اجتماعی، بیشترین شدت تاثیر بر الگوی مصرف معلمان بر اساس الگوی وبلن را داشته است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر سرمایه فرهنگی-تحصیلی، سرمایه اجتماعی و عوامل زمینه ای به طور همزمان تقریباً 53/0 با الگوی مصرف (وبلن) همبستگی دارند. در این بررسی ضریب تعیین تعدیل شده معادل 263/0 محاسبه شده است، یعنی حدود 27 درصد الگوی مصرف (وبلن) توسط متغیرهای مستقل مورد بررسی توضیح داده می شود، و 20درصد باقیمانده ناشی از عواملی خارج از مشاهدات مورد بررسی ما است. درمجموع یافته های پژوهشی بر تأثیر سرمایه فرهنگی -اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر الگوی مصرف معلمان به عنوان متغیر وابسته تأکید دارد.

هدف:  هدف از تحقیق حاضر شناسایی راهبردها و پیامدهای ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود.روش شناسی: تحقیق حاضر به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (12 نفر). مصاحبه شوندگان متشکل از کلیه صاحب نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند.یافته ها: در بخش راهبردها، تعداد 43 مقوله فرعی بدست آمد که در 9 مقوله اصلی راهبردهای رسانه ای، قانون گذاری، ساختاری، نیروی انسانی، برنامه ریزی، ارزیابی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، ارتباطی و تشویقی قرار گرفت. در بخش پیامدها، تعداد 29 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی پیامدهای فردی، سازمانی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و پیامدهای منفی قرار گرفت.نتیجه گیری: ورزشکاران و مدیران ذی ربط می توانند از نتایج این تحقیق در جهت ورود موفق ورزشکاران به حوزه سیاست، بهره مند شوند.

نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.