درخت حوزه‌های تخصصی

با قدم نهادن به دهکده جهانی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت جهان در روستاها سکونت دارند، بدینسان ایجاد و گسترش دولت الکترونیک در مناطق روستایی بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند چشم انداز های مثبتی را برای این سکونتگاه ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پی داشته باشد و موجب توانمندی جمعیت روستایی گردد؛ با این وجود به دلایل متعدد، برخی از کشور ها در تحقق اهداف دولت الکترونیک موفق نبوده اند. در ایران نیز، این مسئله به خریداری سخت افزار ها محدود و در بهترین حالت، اطلاعات محدودی در وب سایت سازمان ها یا وزارتخانه ها قرار داده شده است و در عمل با مشکلات متعددی به خصوص در مناطق روستایی مواجه بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان (شهرستان های همدان، بهار و فامنین) از دید گاه کار گزاران دفاتر فاوای روستایی است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل 91 نفر از کار گزاران دفاتر بوده که با روش تمام شماری به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، ضریب تغییرات) و استنباطی (تی تک نمونه ای، فریدمن) در نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج بیانگر شناسایی و اولویت بندی موانع و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در پنج حوزه جداگانه بود که به ترتیب موانع حوزه سازمانی و مدیریتی، اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، فنی- مخابراتی و قانونی- حقوقی، مهمترین اولویت های اثرگذار بر ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی بوده است. درنهایت مدل مفهومی مشکلات و موانع گسترش دولت الکترونیک در دفاتر فاوای روستایی از برازش نسبتا خوبی برخوردار بوده و در جامعه آماری تحقیق، صحیح به کار گرفته شده است.

پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی با هدف تبیین فرایند و رخداد خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از طرح نظام مند نظریه ی داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختارمند بود که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 30 نفر از خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با تحلیل مقایسه ای پیوسته ی داده ها و نگارش یادداشت های نظری و استفاده از گام های تحلیل داده ها مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و گزینشی، با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای، درنهایت 98 مفهوم و 25 مقوله احصا شد و الزامات مربوط به روایی و پایایی پژوهش کیفی بررسی و تأیید شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل شخصی سازی رفتارهای مراقبت از مشتریان، مهارت های حرفه ای کارکنان، سبک ارتباطی باز با مشتریان، رفتارهای صادقانه و دلپذیر، ارزش و کیفیت درک شده ی خدمات، احساسات مثبت تجربه شده ی مشتری، درگیر کردن حواس مشتری و برآورده ساختن نیازهای مشتری به منزله ی شرایط علّی و اثرگذار در ایجاد پدیده ی محوری خشنودی مشتری معرفی شدند. راهبردهای اتخاذشده در پاسخ به این پدیده ی محوری اقداماتی همچون تمرکز بر مشتری، پایش مستمر نوآوری خدمات، به کارگیری استراتژی تعالی خدمات، مدیریت انتظارات مشتری، توانمندسازی کارکنان، اجرای مدیریت دانش در سازمان و طراحی متغیرهای آمیخته ی بازاریابی بود که شرایط زمینه ای فرهنگ سازمانی، تعهد مدیریت به خشنودی و درگیری مشتریان و شرایط مداخله گر افزایش انتظارات مشتری، افزایش هزینه های خشنود کردن مشتریان و کاهش اثربخشی اقدامات خشنود کننده در آن تأثیرگذار هستند و نتایجی همچون پیامدهای سازمانی و قصدهای رفتاری مشتری را در پی دارد.

فرسودگی بافت شهری و عناصر درونی آن به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید و بازآفرینی شهری آن ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و غیره به منظور ارتقای کیفیت زندگی در این بافت با رویکرد آینده پژوهی نیازمند دستیابی به یک توسعه پایدار و مطلوب در ابعاد مختلف وجودی می باشد. هدف از این پژوهش تأثیر بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده با رویکرد آینده پژوهی می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن اکتشافی است. برای تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل کلیدی مشخص و سپس برای هر یک از آن ها چند عدم قطعیت در نظر گرفته شد. سپس سناریوهای مهم بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد تدوین گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای حفظ هویت کالبدی و ارتقا و توسعه بهره وری اراضی شهری بیشترین تأثیرگذاری بر بافت های فرسوده دارند. با بررسی متغیرها بر اساس خروجی نرم افزار میک مک، بیانگر ناپایداری این مناطق می باشد. علاوه بر این درجه پرشدگی برابر با 96 درصد است و نشان از تأثیر زیاد متغیرها بر یکدیگر و پراکندگی آن ها می باشد. نتایج بر اساس سناریو ویزارد بیانگر آن است که بازآفرینی بافت های فرسوده در وضعیت بحران قرار دارد و احتمال ساماندهی بافت های فرسوده از منظر بازآفرینی شهری کم و نیازمند توجه جدی برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد.

هدف از مطالعه حاضر طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های ورزشی ایران است. این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی، جزء پژوهش های ترکیبی است. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله کیفی مدیران باشگاه های ورزشی کلانشهرهای کشور15 مدیر به شکل هدفمند و در بخش کمی نیز مربیان باشگاه های ورزشی تشکیل می دادند که از بین آن ها 357 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و نرم افزار GIS، در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. در بخش شرایط زمینه ایی باشگاههای شهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد در بخش شرایط مداخله گرباشگاههای شهر تهران ، تبریز ، ارومیه و مشهد و شیراز و در بخش شرایط علی باشگاههای اصفهان ، مشهد ، تهران وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر باشگاهها داشتند .

توسعه صنعت گردشگری از مهم ترین رویدادهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز به شمار می رود. در این راستا مجموعه تاریخی شهر چالشتر واقع در استان چهارمحال وبختیاری به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی و ویژگی های ممتاز جغرافیایی منطقه ای که در آن واقع شده است می تواند ضمن بهره مندی از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد و...) از فرصت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به نفع ساکنان منطقه و کشور برخوردار گردد. هدف اصلی پژوهش آن است تا با بررسی آسیب شناسی این مجموعه تاریخی از دید بازدیدکنندگان دریچه ای نو برای آمایش و توسعه گردشگری استان چهارمحال وبختیاری ایجاد کرده و راهکارهای مناسبی برای گسترش گردشگری این منطقه ارائه دهد. از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مشکلات و موانع موجود برای جذب گردشگر در این مجموعه چه مواردی هستند؟ و کدام یک از این مشکلات تأثیر منفی و معناداری بر تعداد بازدیدهای سالانه گردشگران از این قلعه دارد؟ جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه چالشتر است که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران (با احتساب ضریب اطمینان 90 درصد و خطای ده درصد)، روش نمونه گیری تصادفی ساده و معادل 130 نفر که از طریق تکمیل پرسش نامه در تابستان سال 1401 مورد سؤال قرار گرفتند و داده ها توصیف و تجزیه و تحلیل شدند. در پژوهش حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و بر اساس مدل تحلیلی EVIEWS و با استفاده از روش OLS نتایج به دست آمده مبین این واقعیت است که از میان پنج متغیر مورد بررسی (عدم وجود مکانی برای استراحت از جمله (رستوران و تریا)، عدم وجود راهنمایان گردشگری در قلعه، عدم وجود پارکینگ، عدم وجود غرفه های ارائه دهنده خدمات در قلعه و عدم وجود نیمکت و فضایی برای نشستن). متغیر عدم وجود مکانی برای استراحت از جمله (رستوران و کافی شاپ) با احتمال کمتر از پنج درصد معنادار است و افزایش یک واحد آن تأثیر منفی و معنادار به اندازه 189/0 واحد بر تعداد بازدیدهای قلعه دارد.

هدف این پژوهش شناسایی الگوهای سینوپتیک مولد گرد غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بنابراین دودسته داده شامل داده های روزانه کد 06 گردوغبار ایستگاه های همدید استان طی سال های آماری 1386 تا 1396 و متغیرهای دمای هوا، ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، باد مداری، باد نصف النهاری، رطوبت ویژه و اُمگا به عنوان داده های جو بالا مورداستفاده قرار گرفتند. برای بررسی همدید الگوهای ایجادکننده گردوغبار در سال های موردنظر به ترسیم الگوهای گردشی ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال در روزهای گردوغباری استان پرداخته شد. پس از تعیین روزهای گردوغبار با استفاده تحلیل خوشه ای و ادغام به روش وارد بر روی داده های ناهمواری ارتفاع ژئوپنانسیل تراز 500 هکتوپاسکال 5 الگو استخراج و ترسیم شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین ارتباط معنی دار بین الگوهای همدید منطقه خاورمیانه با رویدادهای گردوغبار در استان توسط الگوهای گردشی شماره 2 و 5 در تراز 500 هکتوپاسکال وجود دارد. برای نتیجه گیری بهتر از شرایط و عوامل به وجود آورنده پدیده گردوغبار در استان کهگیلویه و بویراحمد نقشه های متوسط فشار تراز دریا، رطوبت ویژه ترازهای 1000، 850 و 700 هکتوپاسکال، اُمگا (سرعت قائم هوا در جو) در ترازهای 1000 و 400 هکتوپاسکال، تاوایی (همگرایی واگرایی باد) در ترازهای 500، 700 و 1000 هکتو پاسکال و ترسیم جت (رود باد) تراز 200 هکتوپاسکال در زمان حاکمیت هر یک از الگوها ترسیم و بررسی گردید.

بیماری کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده است. نکته ی مهم پساکرونای گردشگری است که نتایج مطالعات نشان می دهند گردشگری موضوعی اجتماعی و پساکرونای گردشگری در ایران موضوعی قابل تأمل است. لذا، این تحقیق، که با هدف بررسی و تحلیل مدیریت بحران پساکرونای گردشگری از منظر تحلیل روان شناختی اجتماعی و با تأکید بر مؤلفه های تاب آوری آنتونوفسکی (SOC) انجام شده است، از شیوه ی کیفی و مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته و، با روش تحلیل مضمون، پساکرونای گردشگری را تحلیل و بررسی کرده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق به بحران پساکرونا اشاره دارد، بحرانی جدی که با بازاری نابسامان و تقاضای انبوه، بروز رفتارهای آسیب زننده ی ناشی از فشارهای دوران کرونا، تمایل به سفرهای داخلی و توجه بیشتر به امور بهداشتی همراه و مؤید مشکلات بسیاری بوده است. مدیریت بحران پساکرونای گردشگری، با توجه به روحیه ی تاب آوری، بر ایجاد آگاهی و درک بالا از شرایط آتی توسط متولیان و مدیران گردشگری و برنامه ریزی عملیاتی و کوتاه مدت با محوریت گردشگری شهری تأکید می کند تا از رسانه ها برای آگاهی بخشی، توصیف و آماده سازی جامعه ی میزبان و گردشگران برای دوران پس از کرونا بهره مند شود.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  

فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.

قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.

امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است. 

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.