درخت حوزه‌های تخصصی

ت توئیتر به ابزاری جدید برای امور دیپلماتیک و روابط بین الملل تبدیل شده است، و استفاده از این ابزار برای کشورها در راستای اعمال قدرت نرم در محیط بین الملل و بعنوان نوعی دیپلماسی رسانه ای دیجیتال، بسیار جای بررسی و تحلیل دارد. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته،"چگونگی عملکرد و کارکرد دیپلماسی توییتری دو کشور ایران و آمریکا" و هدف تحقیق مطالعه کارکرد دیپلماسی توئیتری بعنوان ابزار دیپلماسی رسانه ای و شناخت نقش توئیتر در انتقال مؤثر پیامهای سیاسی؛با بررسی پیام های توئیتری رییس جمهور سابق آمریکا و وزیرامورخارجه سابق ایران می باشد. چگونگی بهره برداری از توییتر برای پیشبرد مقاصد و اهداف و تامین منافع ملی دو کشور ، شناخت دیپلماسی رسانه ای و بررسی نحوه بازنمایی سیاست خارجی،و در نهایت شباهت ها و تفاوت های دیپلماسی توییتری دو کشور ایران و آمریکا، مواردی است که با کنکاش در محتوای پیام های توئیتری این دو مقام، و ازطریق روش تحلیل مضمون بررسی گردید. بازنمایی خود و دیگری،اعتبارسازی واعتبارزدایی برای خود و دیگری؛ محورهای اصلی کاربرد دیپلماسی توییتری ایران و آمریکا بوده است و در شرایط فقدان دیپلماسی رسمی بین دو کشور،کلیدی ترین ابزار برای بازتولید قدرت نرم و فرصتی برای دیپلماسی هردو کشور محسوب می شود.

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.

این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.

جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.

قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

فارغ از پیام آشکار که بر پوسته هر متنی به نمایش درمی آید، گاهی گفتمان دیگری در ضمیر محتوا وجود دارد که نیت سازندگان متن را در حمایت از پوسته به چالش می کشد. در پرتو دگر خوانی و واسازی آثار، هزارتوهای تاریک، روشن و مفاهیم تازه ای ارائه می شوند. دو روایت فردوسی و ثعالبی از داستان «اسکندر و دختر پادشاه هند»، با تفاوتی معنادار در پایان بندی، داستانی آشنا از پیوند زناشویی دختر زیبای مغلوب با پادشاه فاتح است، اما در بررسی گفتمان ثانویه، سازوکارهای اِعمال قدرت بر بدن برجسته می شوند. این سازوکارها برخلاف تصور رایج، تنها تعذیب نیستند، بلکه علم النظر یا جمال شناسی نیز نوعی شبکه مراقبت تلقی می شود که با ورود زن از عرصه «دیگری» (خانه پدری) به حیطه «خود» (خانه همسر) پایان نمی یابد؛ بالعکس، زن آن هنگام که از آزمون بدن مندی که نهاد قدرت آن را تدارک دیده است، سربلند بیرون می آید، با عدول از هنجارهای جامعه پذیری، به مثابه تهدیدی برای تمامیت خواهی نظام حاکم به شمار می رود و طرد می شود. در این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی و با نگاه جامعه شناسانه، عناصر موجود در داستان مذکور واسازی شده اند و با بهره گیری از آرای اندیشمندان این عرصه به ویژه میشل فوکو به روابط متقابل سه عنصر «زیبایی»، «دانش»، و «قدرت» پرداخته شده است.

از مسائل مهمی که موجب تغییرات گسترده، در شئون مختلف سیاسی اجتماعی جامعه می شود، «انقلاب» است. انقلاب در دوره بندی هنر و ادبیات، چنان تأثیر مهمی دارد که ادبیات برخی کشورها را، به «ادبیات قبل یا بعد از انقلاب» تقسیم می کنند. یکی از مهم ترین نظریه ها درمورد رابطه ادبیات با انقلاب، نظریه یورگن روله است. مقاله حاضر می کوشد بر مبنای تقسیم بندی روله، به دوره بندی ادبیات انقلاب اسلامی به طور کلی، و همچنین بررسی امکان یا عدم امکان گسست بینامتنیت در انقلاب ها بپردازد. بدین منظور، ابتدا به تعریف بینامتنیت پرداخته شده و در ادامه برای طبقه بندی ادبیات انقلاب اسلامی، از دوره بندی سه گانه یورگن روله (= دوره احساسات، دوره تردید و دوره گسست)، بهره برده شده است. در پایان، گسست یا عدم گسست بینامتنیت در انقلاب بررسی شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است، برای تأیید بیشتر نظریه روله، از نظریه های گوناگون زبان شناسی، نظریه «واقعیت مندی» هارولد بلوم و دیگر نظریه های مرتبط کمک گرفته است و نتیجه می گیرد که می توان از تقسیم بندی روله به عنوان ملاکی برای دوره بندی آثار ادبیات انقلاب اسلامی بهره برد؛ علاوه براین اگرچه انقلاب ها، موجب گسست بینامتنی می شوند، اما این گسست شامل همه اجزای سنت نمی شود، زیرا جریان آهسته و پیوسته سنت، ریشه دارتر از آن است که حوادث سیاسی و اجتماعی دوره یا نظامی خاص، بتواند موجب نابودی کامل آن شود.

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.

نظریه زمامداری ازجمله مشخصه های مهم اندیشه سیاسی ایرانی در سده های میانه است که زمامدار آرمانی در مرکز ثقل آن قرار می گیرد. منظومه فلسفی سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام از مباحث الهیاتی اش تأثیر پذیرفته است. پرسش اساسی اینکه زمامدار آرمانی و حکمرانی مطلوب در آرای فلسفی و سیاسی ابن سینا چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد نبی به عنوان زمامدار مطلوب به دلیل اتصال به عقل فعال شایسته هدایت و رهبری جامعه به سوی سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی است. ابن سینا در اثبات شایستگی پیامبر برای رهبری مدینه از مسئله وحی بهره می گیرد؛ به این معنا که قوه عقلیه نبی به واسطه برخورداری از پرتو نورانی عقل فعال به مرتبه عقل قدسی دست یافته و پدیده وحی را تحقق می بخشد. ازاین رو پیامبر به عنوان زمامدار آرمانی دو وظیفه مهم نیز دارد: تأمین نظم از طریق استقرار نظام سیاسی؛ و تنظیم و ساماندهی امور معنوی اتباع از طریق ابزارهای فلسفی و عالم مغیبات. پژوهش حاضر براساس روش گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تفسیری تفهمی انجام پذیرفته است. همچنین در تحقیق حاضر با توجه به شناخت حکمرانی خوب در آرای فلسفی سیاسی ابن سینا، می توان امکان بومی سازی و بهره مندی آن را براساس آموزه های دینی و تطابق آن با ادله برون دینی (عقل) در نظام اسلامی فراهم ساخت. به عبارت دیگر، اساس نظریات ابن سینا در مسئله زمامداری متأثر از موضع درون دینی وی با هدف سعادت و رستگاری انسان در دو جهان به وجهی ایدئالی است.

نحو قرآنی به نحو «تعلیمی»، «علمی» و «نصی»؛ و نحو رایج و معروف به نحو «علمی»، «تعلیمی» و «تعلیمی علمی» تقسیم می شود. تاکنون درباره نقش نحو رایج (نحو تعلیمی علمی) در تفسیر قرآن، پژوهش هایی انجام شده است. اما «نحو نص قرآنی» دارای ویژگی ها و نیز تفاوت هایی با علم نحو (نحو تعلیمی علمی) است و به نقش آن در تفسیر قرآن کمتر توجه شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ویژگی های نحو نص قرآنی و تفاوت های آن با نحو تعلیمی علمی را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نحو نص قرآنی در مقایسه با نحو تعلیمی علمی، معنامحور بوده و قواعد آن متکی به قرآن و مؤید به نظم و نثر عربی است و در تفسیر قرآن از آن استفاده می گردد. در این نحو، اختلافات مفسران، مکاتب نحوی و نحویان در توجیه اعرابی آیات بر پایه قواعد نحوی موجود در آیات با لحاظ معنا و تفسیر آیات، تحلیل و حل و فصل می شود.

امروزه از سوی برخی از شیعیان درباره فرجام امامان معصوم(ع) چنین مطرح می گردد که شیخ صدوق (م381ق) معتقد به نظریه شهادت همه امامان معصوم(ع) بوده و شیخ مفید (م413ق) برخلاف این نظریه، شهادت همه اهل بیت(ع) را قابل اثبات نمی داند. وجود چنین دیدگاهی و تأثیر اختلاف نظر عالمان شیعه بر اندیشه شیعیان سبب گردید تا هر دو دیدگاه براساس منطق مطالعات تاریخی بررسی و ارزیابی شود. تحقیقات به عمل آمده نشان داد که در آثار شیخ مفید اصطلاحات عامی مانند «مَاتَ»، «مَضی»، «تُوُفِی» و غیر آن برای شهادت اهل بیت(ع) به کار رفته و برخی محققان، از این کلمات سوء برداشت کرده و تصور نموده اند که ایشان، به شهادت همه معصومان(ع) مگر معدودی معتقد نبوده است.

از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله ی گستره ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و در نهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی مفهوم «خودباوری» و اثر انگیزشی آن بر پیشرفت جامعه علمی کشور به عنوان مقدمه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب انجام شده و با روش توصیفی تحلیلی، منویات مقام معظم رهبری در عرصه علم و پژوهش را بر پایه دانش روانشناسی و آموزه های وحیانی برمی رسد. یافته های پژوهش نشان می دهد خودباوری از سه مؤلفه اساسی «وجود استعداد و توانایی در درون انسان»، «باور به وجود آن توانمندی ها توسط خود انسان» و نیز «نیروی انگیزشی ناشی آن باور که انسان را به سمت عمل سوق می دهد» تشکیل شده است. «شناخت ویژگی ها و توانمندی های خود»، «هویت بخشی به جامعه علمی کشور» و «القای روحیه ما می توانیم» سه عامل زمینه ساز ایجاد خودباوری در عرصه «علم و پژوهش» اند.«از ثمرات خودباوری یادشده، «جسارت ورود به عرصه های بزرگ علمی» است... .

نگارنده جایگاه اسماء و صفات الهی در معرفت خداوند متعال را تبیین می کند. بدین روی، بیان می دارد که صفت و اسم، شباهت ها و تمایزهایی دارند، ولی همگی مخلوق خدایند تا بشر را به معرفت خدا برسانند. البته به دلیل تنزیه خداوند حکیم از حدّ تعطیل و حدّ تشبیه، اسماء و صفات با مفاهیم عامّ خود، اشاره دارند به خدایی که منزّه از اشاره مخلوق است. ولی در همین جایگاه، جز به تعیین خداوند، نمی توان آنها را باب معرفت خداوند دانست. بعثت انبیاء نیز در این راستا اهمیت دارد. نقد برخی ازدیدگاه های مکاتب بشری در باب توحید نیز در ضمن مباحث مقاله آمده است.

رابطه میان اخلاق و دین به ویژه پس از سکولاریزه شدن جوامع غربی و دین زدایی های اجتماعی مورد بررسی های متعددی واقع شده است. این ارتباط از جهاتی چون معنا شناختی، وجود شناختی، تاریخی و غیره قابل بررسی است. ظاهر امر آن است که اصل رابطه تاریخی میان دین و اخلاق مورد وفاق عموم فیلسوفان و اندیشمندان است. در عین حال چگونگیِ این ارتباط محل سؤال و بررسی برخی از اندیشمندان می باشد. برخی از معاصران ضمن پذیرش اصل ارتباط تاریخی میان دین و اخلاق، منکر ارتباط منطقی میان این دو شده اند و از این رهگذر اخلاق را مستقل از دین غیر استوار بر پایه های دینی قلمداد کرده اند. ابوالقاسم فنایی در کتاب «دین در ترازوی اخلاق» ضمن پذیرش ارتباط تاریخی عمیق دین و اخلاق مدعی است این ارتباط، ارتباط منطقی نبوده و نمی تواند دلیل استواری اخلاق بر مبانی دینی باشد. ایشان در مسیر اثبات مدعای خویش به نقد دیدگاه دو فیلسوف اخلاق (آنسکوم و مک اینتایر) پرداخته است. در این جستار کوشیده ایم تا ادعاهای ایشان در ارتباط تاریخی اخلاق و دین را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. شیوه نقد، تاریخی و تحلیلی است. در نوشتار حاضر نشان داده ایم که برداشت ابوالقاسم فنایی از دیدگاه های فلاسفه اخلاق برداشت کاملی نبوده و انتقادات ایشان بر دیدگاه آنسکوم و مک اینتایر روا نیست. از این روی مدعای نویسنده در استقلال اخلاق از دین در رویکرد تاریخی بدون دلیل باقی مانده است. هم چنین با بیان شواهد تاریخی روشن شده که ارتباط تاریخی میان اخلاق و دین خیلی عمیق تر از آن است که نویسنده بدان معتقد است و بیان شده که کشف ارتباط منطقی از ارتباط تاریخی، توقع بجایی نیست؛ چراکه هر کدام از آنها به صورت مستقل محل بحث علمی هستند.

تاریخ نشان داده که تمدن اسلامی در گذر زمان، منشأ تحولات عظیمی در عرصه های گوناگون بوده و خدماتی که این تمدن به بشریت کرده حتی مورد اذعان دانشمندان غربی نیز می باشد. هرچند در سده های اخیر به سبب برخی عوامل موجب کندی حرکت تمدن اسلامی شده است، اما قرن اخیر، به ویژه شکل گیری انقلاب اسلامی را می توان نقطه خیزش جدیدی برای تمدن اسلامی به شمار آورد. در تحقیق پیش رو نویسنده به دنبال آن است که با روش توصیفی تحلیلی نشان دهد که از منظر علامه مصباح یزدی چگونه آرمان های انقلاب اسلامی می تواند در تحقق تمدن نوین اسلامی نقش داشته باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد علامه مصباح با طبقه بندیی که از آرمان های انقلاب اسلامی ارائه می دهد، معتقد است برای تحقق تمدن اسلامی، سه گام اساسی «تبیین باورها و ارزش ها»، «نظام یافتگی» و «نهادسازی در جامعه» باید برداشته شود.

محمدرضا پهلوی پس از مرداد 1332 علاوه بر استفاده از نیروهای سرکوب نظامی و امنیتی، برای کاهش هزینه حفظ قدرت و توجیه و مشروعیت بخشی به نظام سیاسی موجود نیاز به یک ایدئولوژی داشت. به همین دلیل دست به تدوین و تبلیغ یک ایدئولوژی با عنوان «ایدئولوژی انقلاب سفید» یا «پهلویسم» زد. سقوط رژیم پهلوی نشانه ناکامی این ایدئولوژی در تحقق اهداف و کارویژه هایش بود. مسئله مقاله پیش رو بررسی علل این ناکامی از منظر شناختی بر مبنای نظریه کارل مانهایم در حوزه ایدئولوژی و تحریف های شناختی است. پرسش اصلی عبارت است از اینکه «چرا ایدئولوژی رژیم پهلوی در ایفای کارویژه های مشروعیت بخشی و توجیهی خود ناکام بود؟». فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه «تحریف های شناختی ایدئولوژی انقلاب سفید که عبارتند از: عدم سازگاری با موقعیت تاریخی، تحریف واقعیّت با توسل به امور مطلق و ناکافی بودن این ایدئولوژی برای شناخت جهان، از علل عمده ناکامی ایدئولوژی انقلاب سفید بوده است».