درخت حوزه‌های تخصصی

تاکنون استقرارگاهی عصرآهن دشت سرخس مورد بررسی باستان شناسی قرار نگرفته است و ازسویی دیگر، عصرآهن دشت سرخس معرف فرهنگ یاز در منطقه است و نام خود را از محوطه یاز تپه واقع در جنوب غرب ترکمنستان وام گرفته است. مطالعات فرهنگ عصرآهن دشت سرخس می تواند اطلاعات بنیادی و اساسی این دوره را نمایان ساخته و به درک کلی عصرآهن فلات ایران و سرزمین ترکمنستان کمک کند. هدف از این پژوهش، ضمن شناسایی استقرارگاهی عصرآهن، تجزیه و تحلیل عوامل زیست محیطی به منظور تبیین الگوهای استقرار عصرآهن دشت سرخس است که به این منظور، یک فصل بررسی میدانی در دشت انجام شد و به وسیله مطالعه آثار گردآوری شده و مطالعات کتابخانه ای مشخص شد که 16 محوطه دارای آثار عصرآهن است. برخی استقرارگاه تک دوره و بعضی دیگر دارای توالی گاه نگاری هستند. ضرورت پژوهش حاضر، ناشناخته بودن فرهنگ یاز عصرآهن دشت سرخس است؛ از این روی، استقرارگاه شناسایی شده عصر آهن دشت سرخس ازمنظر عوامل زیست محیطی و نقش آن ها در تبیین الگوهای استقرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خروجی نقشه ها و داده های استقرارگاهی عصر آهن دشت سرخس نشان داد که ازمیان عوامل زیست محیطی مؤثر در تعیین الگوهای استقرار، دوری و نزدیکی در محدوده ارتفاعی بین 300 تا 900 متر از سطح دریا، قرارگرفتن استقرارگاه در امتداد مسیر رودخانه های دشت سرخس (الگوی استقرار خطی) و مراکز شهری یا روستایی بزرگ (میراحمد و بزنگان) بالغ بر 65 هکتار (مکان مرکزی)، راه های ارتباطی (راه ارتباطی خراسان بزرگ در عصرآهن)، در شکل گیری و پراکنش استقرارگاه بیشتر از سایر عوامل زیست محیطی تأثیرگذار بوده اند. از مهم ترین نتایج بررسی باستان شناسی صورت گرفته حاضر، شناسایی استقرارگاهی عصر آهن معرف فرهنگ یاز دشت سرخس است که در سنجش توزیع استقرارگاهی عصر آهن این حوزه به کار خواهند آمد تا چشم انداز بسیار دقیق و جامعی برای فهم نوع زندگی اجتماعی مردمان آن دوره ترسیم کنند.

معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده سازی لایه های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود عملکردهای متناقض، عدم همخوانی مناسب میان اجزا، نبود یکپارچگی مناسب و فرآیندهای زاید در سازمان ها؛ مهندسی زیرساخت ها و معماری فرآیندهای سازمانی امری ضروری و حیاتی است تا سازمان ها با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. از این رو در این مقاله از چارچوب زکمن برای تکمیل لایه های معماری سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی– تحلیلی است. جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری نمایندگان معرفی شده در واحدهای جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی است. جهت پیاده سازی چارچوب زکمن واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود فرآیندهای اصلی سازمان انتخاب شده است. این مقاله در 4 فاز انجام شده است که در فاز 1 و 2 لایه های اول و دوم معماری سازمانی با شناسایی فرآیندها، مستندسازی و مدل سازی فرآیندها تکمیل گردیده است. در فاز 3، طی تهیه پرسشنامه ای بلوغ معماری سازمانی ارزیابی شده و مدل تاثیرپذیری لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و کسب و کار از طریق نرم افزار Smart PLS ارائه شده است. در فاز نهایی مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامه ریزی، مدل سازمانی و مدل سیستم ارائه شده است. نتایج مهندسی زیرساخت های فناوری سازمان، ارائه راهبردهای مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود می باشد. همچنین با بررسی تاثیر لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و لایه کسب و کار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان مشاهده شد، دسترسی به اطلاعات و دادهها با ضریب مسیر 399/0 بیشترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.

امروزه فناوری های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل ونقل و به طور خاص در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت ها مدعی می باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل ونقل ندارند اما در مقابل برخی حمل ونقل را بین شرکت و کاربر مسافر دانسته و شرکت و راننده را مشمول رابطه استخدامی دانسته اند. هدف این مقاله تعیین وضعیت حقوقی راننده در شرکت های مذکور بوده و ازاین رو در ابتدا به چگونگی کیفیت رابطه راننده با شرکت پرداخته شده است و سپس به این موضوع پرداخته ایم که چه قواعد حقوقی می تواند بر این رابطه حاکم باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند علی رغم آنکه مدل کسب وکار شرکت های مذکور دارای منافع و مزایای زیادی می باشد اما با بعضی از قواعد حقوقی سنتی در برخی از بخش ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن ها شده اند. رانندگان در این مدل کسب وکار در وضعیت مبهم و نامتناسبی قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت های قانونی محروم شده و همچنین فاقد هرگونه رابطه استخدامی با شرکت می باشند. نظام حقوقی فرانسه در راستای ساماندهی این وضعیت، عملکرد رانندگان در این شرکت ها را نوعی تبعیت حقوقی تلقی کرده و رانندگان را کارگر مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوقی ایران عملکرد رانندگان را نمی توان تبعیت حقوقی تلقی کرد ازاین رو رانندگان به عنوان خویش فرما مورد شناسایی قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه و بهبود تکنولوژی سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری را تعداد کل شرکت های دانش بنیان نوپا در کشور ایران تشکیل داده است که در زمان جمع آوری داده های تحقیق تعداد آنها بالغ بر 2221 شرکت بوده است و از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 327 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و غیره استفاده شد. سپس در مرحله بعد به منظور پیش بینی توسعه تکنولوژی سازمانی از طریق ابعاد فرهنگ سازمانی در جامعه مورد مطالعه از آزمون رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمامی متغیرها و ابعاد فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و نسبتا بالایی با تکنولوژی سازمانی داشته و تجزیه وتحلیل آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تکنولوژی سازمانی شرکت های دانش بنیان نوپا از طریق ترکیب هر چهار بعد فرهنگ سازمانی قابل پیش بینی است. بنابراین توصیه می شود که شرکت های مورد مطالعه، قبل از به کارگیری نوع خاصی از تکنولوژی، به شناسایی و تحلیل فرهنگ سازمانی خود پرداخته و متناسب با سطح فرهنگ خود، تکنولوژی مناسب را به کار گیرند.

در سال های اخیر خرید از فروشگاه های مبتنی بر فناوری که بصورت آنلاین فعالیت دارند در میان خریداران فراگیر شده است و به دلیل سهولت در انتخاب فروشنده ، برای شرکت های آنلاین دارای ریسک از دست دادن سریع مشتریان است. لذا برای بهینه سازی ارائه خدمات به مشتریان لازم است تا مهم ترین عوامل اثرگذار بر این خریدها از دید مشتریان شناسایی شده و مشکلاتی که باعث نارضایتی آنان می گردد رفع شوند.در این پژوهش با استفاده از روش شبکه نگاری به بررسی این عوامل در خریداران شرکت دیجی کالا به عنوان نمونه مورد بررسی پرداخته شده. در روند انجام با بررسی نظرات مشتریان این شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازه زمانی 8ماهه ، 353 نظر مرتبط با موضوع انتخاب شده، و پس از انجام مراحل کدگذاری، مدلی شامل 10مقوله هسته (و 38 بعد تشکیل دهنده) تأثیرگذار بر تجربه خرید مشتریان شرکت مبتنی بر فناوری دیجیکالا را شناسایی و ارائه نماید. نتایج به دست آمده مدلی جامع از عوامل اثرگذار بر تجربه خرید آنلاین کالا از فروشگاه مبتنی بر فناوری دیجیکالا، شامل 10 مقوله مدیریت زنجیره تأمین، دیدگاه شخصی مشتریان، امکان مرجوعی کالای خریداری شده، تجربه قبلی خریدار، نحوه قیمت گذاری محصولات، تنوع محصولات، طرز برخورد نیروی انسانی، وب سایت و اپلیکیشن نحوه بسته بندی و کیفیت محصول را معرفی نمود.

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفه اسلامی است و در فلسفه غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفه اسلامی و غرب درباره مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفه اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطه علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است. طبقه بندی JEL: B41, B49

توسعه فعالیت های خیریه ای در راستای محرومیت زدایی مناطق روستایی، هنگامی محقق می شود که روستاییان از عملکرد خیریه ها رضایت مطلوب داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی مطلوب روستاییان، عامل اصلی در افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی است. در این راستا، مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه ای امام علی(ع) در قالب شاخص ها و متغیرهای سنجش فعالیت های توسعه ای نهاد خیریه و شاخص های رضایتمندی از عملکرد نهاد خیریه در بین 319 سرپرست خانوار روستاهای تحت پوشش خیریه امام علی(ع) شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسش نامه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خیریه امام علی (ع) متعلق به شاخص احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدمات برای روستاییان با میانگین 4.30 می باشد. کمترین میزان رضایتمندی به شاخص حضور مستمر مسئولان خیریه امام علی (ع) در روستاها با میانگین 3.36 تعلق دارد. جهت رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه در زمینه شاخص های رضایتمندی و ابعاد توسعه، از مدل MARCOS استفاده شده است. بر این اساس، بهترین روستاها در هر دو زمینه به ترتیب متعلق به بخش آباد و خرم آباد و بدترین روستا در هر دو زمینه متعلق به چدان می باشد. طبقه بندی :JEL H83, Z18

مقاله حاضر بر اساس آثار منتشر شده استاد باستانی پاریزی، دیدگاه تاریخی او را مورد بحث قرار می دهد. پژوهش حاضر با این فرضیه نوشته شده است که هیچ مورخی بدون «نظر» مطلب نمی نویسد، بلکه معلومات پیشین، محیط تربیتی، اوضاع و احوال اجتماعی و البته تجربه زیسته زمینه های لازم را برای تاریخ نگاری فراهم می نمایند. بنابراین، با اینکه عناوین و موضوعات کتاب های باستانی پاریزی بسی ساده بودند، در پشت این عناوین و مطالب مطرح شده، نگاهی تاریخ نگارانه وجود داشت که نویسنده را برای پیشبرد طرح خود راهنمائی می کرد. بیشتر مطالب این مقاله برگرفته از آثار باستانی پاریزی است، اما در برخی موارد برای فهم بهتر موضوع، به برخی منابع دیگر نیز ارجاع داده شده است. هدف مقاله این است تا نشان دهد باستانی پاریزی نیز تلاش داشت برای سبک تاریخ نویسی خود مفاهیمی ارائه نماید. در این پژوهش به برخی از این مفاهیم که خاص اوست اشاره شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در تاریخ نگاری باستانی پاریزی چه عناصری به شکل «پیشینی» تأثیرگذار بوده اند؟ که با استفاده از روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است.

با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.

مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

نوع بشر دارای ارتباطات گوناگونی با محیط پیرامون خود است. در قرن اخیر این موضوع و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری، تحت عنوان حس مکان و معنای محیط مورد توجه طراحان قرار گرفته و تحقیقات بسیاری در سطوح مختلف آن صورت پذیرفته است. امروزه در گستره کاربری های مختلف، خلاء معنامندی فضاهای اداری بیش از پیش خودنمایی می کند، در حالی که حس تعلق به فضا احساس مسؤلیت افراد را به میزان قابل توجهی افزایش داده و ضمن ایجاد رضایت شغلی در کارمندان، بهره وری سازمان را افزایش خواهد داد. بدین جهت یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رضایت شغلی را می توان عوامل کالبدی و فضایی محیط کار دانست؛ فهم و احساس کارمندی که در ارتباطی درونی با محیط قرار می گیرد، با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری برای کارمندان می گردد. هدف اصلی در این پژوهش، پس از بررسی معنای محیطی، مفهوم حس مکان و عوامل موثر بر آن، تاثیر عوامل کالبدی و فضایی، اولویت بندی پیشران های موثر بر ارتقای حس مکان در فضاهای اداری بدون در نظر گرفتن شرایط موجود می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی، 8 سوال اصلی و 4 سوال دموگرافی در میان 385 نفر از کارمندان استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر گذاری هر کدام از آنها بر مطلوبیت فضای کار مشخص شده است. سپس با استفاده از رگرسیون خطی با ضریب اطمینان 95 درصد به اثبات این فرضیه پرداخته شد که «حس مکان می تواند باعث افزایش کارایی و رضایت کارمندان شود». نتایج این پژوهش آشکار ساخت از میان عوامل هشت گانه ارتقاء کیفیت کالبدی و فضایی در ادارات، سه عامل کنترل سر و صدا، سبزینگی و دما به ترتیب تاثیرگذارترین عوامل در ارتقاء حس مکان و افزایش بهره وری کارمندان می باشند و عوامل فردی از جمله جنسیت، تحصیلات، سن و سنوات کاری در نتایج حاصله نقش مهمی را ایفا می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دفاعی و کیفیت روابط زوجین با نقش واسطه ای سبک های حل تعارض زناشویی بود. از میان زوجین شهرستان جم، 244 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های سبک های دفاعی آندروز، سبک های حل تعارض رحیم و کیفیت ارتباط زوجین خوشکام را تکمیل کردند. داده های پژوهش از طریق تحلیل مسیر و با نرم افزار AMOS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در میان سبک های دفاعی، سبک رشدنایافته و رشدیافته و در میان سبک های حل تعارض، سبک های یکپارچه، اجتناب کننده، مصالحه و ملزم شده، روابط معنی داری با کیفیت روابط زوجین دارند. در بررسی روابط غیرمستقیم پژوهش نیز مشخص شد که سبک های حل تعارض یکپارچه و ملزم شده، رابطه بین سبک دفاعی رشدنایافته و کیفیت ارتباط زوجین را واسطه گری می کنند. همچنین سبک های حل تعارض یکپارچه و مصالحه نیز به عنوان متغیر واسطه ای، رابطه میان سبک دفاعی رشدیافته و کیفیت رابطه زوجین را تحت تأثیر قرار می دهند. لذا می توان نتیجه گرفت که بررسی سبک های دفاعی و همچنین سبک های حل تعارض در جهت پیش بینی و بهبود کیفیت روابط زوجین مفید است.

پژوهش حاضر بر آن است با رویکرد برساختی-تفسیری به کشف و بررسی پیامدهای اقتصادی صنعت نفت و گاز از منظر تجربه زیسته ذینفعان محلی بپردازد. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 19 نفر از دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان سرخس مصاحبه گردید و نهایتا داده های گردآوری شده در قالب 27 مقوله محوری و یک مقوله هسته مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس تفسیرها و تجربیات شکل گرفته در میان ذهنیت کنشگران محلی(دهیاران)، صنعت نفت و گاز در این منطقه پیامدهای اقتصادی مختلفی را در بر داشته است. از یک سو مؤلفه هایی همچون عدم تحرک اجتماعی، فقدان قدرت چانه زنی، منفعت طلبی شرکت ها، نفوذ و اقتدار شرکتی شرایط علی لازم را برای شکل گیری نوعی ساختار اقتصادی دوگانه(مبتنی بر مرکز/پیرامون) در صنعت نفت و گاز فراهم نموده است. از سوی دیگر تبعیض منطقه ای، اتخاذ رویکرد غیربومی گزینی، نابرابری اجتماعی، و فقدان نظارت این شرایط دوگانه را تسهیل و تقویت نموده است(عوامل مداخله گر). در شرایط خصوصی سازی شرکت ها(شرایط زمینه ای) ، ذینفعان محلی به میانجی دو راهبرد «مقاومت(اعتراض)» و «انفعال(پذیرش)» نسبت به این ساختار اقتصادی دوگانه واکنش نشان می دهند. یافته های مطالعه حاضر حاکی است که پیامدهای اقتصادی متعددی همچون ظهور قشرهای جدید، استثمار نیروی کار، تعارض منافع، تعارض هویتی، موقتی سازی نیروی کار و... در بسترهای صنعت نفت و گاز برساخته شده اند. در چنین زمینه ای کنشگران و اجتماع محلی، یا با ساختار دوگانه موجود«سازگار و همگرا» شده یا اینکه به سمت «ناسازگاری و واگرایی» سوق داده شده اند(مقوله هسته).

اهداف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی زمینه ها و فرایندهای شکل گیری الگوی سواد رسانه ای برای دانش آموزان مقطع متوسطه است. روش مطالعه: با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه ی زمینه ای و با نمونه گیری نظری و هدفمند تعداد 21 نفر از معلمان و فعالین حوزه ی آموزش انتخاب شده و با آن ها مصاحبه های عمیقی صورت پذیرفت. فرایند نمونه گیری نظری تا مرحله ی اشباع داده ها ادامه یافت. داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که «مزمزه واقعیت» به عنوان نتیجه ی کل فرایند آموزش سواد رسانه ای، خود را برای دانش آموزان نمایان می کند. این نتیجه به دنبال به کارگیری دانش رسانه ای برای درک واقعیاتی که در متن داده های رسانه ای وجود دارد حاصل می شود. به طور عمده مزمزه واقعیت به دنبال عواملی چون به کارگیری معلمان خبره، تدریس سواد رسانه ای در مدارس، تشکیل کلاس های مشارکت محور در فضای هندسی جدید، به روزرسانی محتوای دروس سواد رسانه ای و همزمان با تأثیرپذیری از مجموعه ای از عوامل زمینه ای و مداخله گر برساخته می شود. در کنار شکل گیری مزمزه واقعیت، سیستم آموزشی با استفاده از راهبردهایی چون استفاده از روش های روزآمد در آموزش سواد رسانه ای، مسیردهی به زندگی شبکه ای دانش آموزان و کنترل و نظارت گفتمانی بر فضای رسانه ها، مسیر دهی برای درک واقعیت های موجود را برای دانش آموزان آسان تر می کند. بر آیند و نتیجه ی به کارگیری راهبرد های فوق برای سیستم آموزش سواد رسانه ای و درک واقعیت، شکل گیری نگاه بازاندیشانه و انتقادی در بین دانش آموزان در مقابل رسانه ها و اطلاعات گوناگون آن خواهد بود. مدل نظری پژوهش درک بهتری از مسیر های فوق به دست می دهد.نتیجه گیری: برای برساخت سواد رسانه ای آموزش محور، سه سطح کلان و میانی و خرد در قالب یک سیستم با یکدیگر همکاری می کنند. برونداد نهایی تعاملات درون  این سیستم، سواد رسانه ای است که برآیند و بازخورد کلی آن که نشانگر کارکرد صحیح سیستم است در قالب مزمزه واقعیت اجتماعی خود را نشان می دهد.

برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).

صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.