درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: عهدشکنی زناشویی به عنوان یکی از چالش های عمده در روابط زناشویی، می تواند تحت تأثیر عوامل روانشناختی و تجربیات گذشته قرار گیرد. ناگویی هیجانی، به عنوان ناتوانی در شناسایی و بیان هیجانات، و ترومای کودکی، به عنوان تجربیات آسیب زای دوران کودکی، می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تأثیر بر عملکرد جنسی، گرایش به عهدشکنی زناشویی را افزایش دهند. با این حال، پژوهش های پیشین کمتر به بررسی رابطه میان این متغیرها و نقش میانجی عملکرد جنسی پرداخته اند. هدف: هدف از انجام این پژوهش تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی گرایش به عهدشکنی زناشویی بر اساس ترومای کودکی و ناگویی هیجانی با نقش میانجی عملکرد جنسی زنان بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شهرکرد در سال 1402 بود که از میان آن ها 220 نفر با استفاده از روش در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های نگرش به عهدشکنی زناشویی (مارک واتلی، 2006)، آزار کودکی (برنشتاین و همکاران، 2003)، ناگویی هیجانی (تیلور و همکاران، 1994) و شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن و همکاران، 2000) پاسخ دادند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که الگوی ارائه شده از شاخص های برازش مناسب برای تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش برخوردار است و مدل ساختاری نقش واسطه ای عملکرد جنسی زنان در پیش بینی گرایش به عهدشکنی زناشویی بر اساس ترومای کودکی و ناگویی هیجانی تأیید شد (05/0 >P). همچنین نقش واسطه عملکرد جنسی زنان در پیش بینی گرایش به عهدشکنی زناشویی بر اساس ترومای کودکی و ناگویی هیجانی تأیید شد (05/0 >P). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه می تواند به متخصصان حوزه خانواده و زوج درمانی کمک کند تا با شناسایی عوامل روانشناختی و تجربیات کودکی مؤثر بر عهدشکنی زناشویی، مداخلات هدف مندتری را طراحی کنند. بهبود عملکرد جنسی و افزایش توانایی افراد در مدیریت هیجانات می تواند به کاهش گرایش به عهدشکنی و تقویت پایه های روابط زناشویی منجر شود.

در نشانه–معناشناختی، نشانه گونه ای منعطف، سیال، پویا، تغییر پذیر، متکثر و چند بعدی است. همه این ها معنا را تعاملی، فرایندی، تحول پذیر، پویا و چند وجهی می سازند. از این دیدگاه، نشانه–معناشناختی نویدی است برای شناخت چگونگی کارکرد، تولید و دریافت معنا در نظام های گفتمانی، زیرا فرایند معناسازی خود تحت نظارت و کنترل نظامی گفتمانی قرار دارد و دارای سطوح مختلفی است تا بتوان، با توجه به وسعت حضور نشانه معناها، کارکردهای متفاوت معنایی آن ها را ارائه داد. کارکرد های مختلفی با توجه به حضور نشانه معناها در گفتمان وجود دارد که، مهم ترین آن ها عبارت است از: کارکرد مقاومتی، ممارستی و مماشاتی که مبنای شکل گیری بسیاری از گفتمان ها به شمار می روند. از این دیدگاه، نظام اسطوره ای، نظام نشانه معنایی است که چارچوبی کیهان شناسانه و ادراکی برای تبیین پدیده های پیرامون انسان ارائه می دهد که دقیقاً در کارکرد ادراک معنایابی و تفسیر آن نوعی نگاه به جهان مطرح است که به ایجاد نوعی التفات به جهان می انجامد که متأثر از زیست جهان انسان ها شکل گرفته است. در این پژوهش مسئله مهم این است که نظامی جهت تبیین جهان بینی و ایدئولوژی اسطوره ا ی خود از چه شگردها و راهکار هایی بهره برده است؟ همچنین کارکرد های ویژه اسطوره در گفتمان هفت پیکر چیست؟ این پژوهش نشان می دهد در هفت پیکر نظامی، تحلیل ویژگی کارکرد اسطوره ایِ مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی از دیدگاه نشانه معناشناختی جهت تبیینِ شرایط شکل گیری و استعلای معنا، قلمرو های گفتمانی براساس قدرت ها و انرژی های اسطوره ای که به آن ها تزریق می شود، پیوسته بازپردازی می شوند و در گونه های مقاومت اسطوره ای، استعلایی، پدیدارشناختی و هویتی نقش آفرینی می کنند و مقاومت اسطوره ای در مسیر استعلا قرار می گیرد.

زمین ازجمله واژه هایی است که در سده های یازدهم و دوازدهم هجری به صورت یک اصطلاح نقد ادبی در منابع تاریخ ادبی و نیز اشعار تازه گویان، فراوان به کار رفته و کاربرد خاص و ویژه ای یافته است. در مجالس شعرگویی که گزارش های بسیاری از آن ها در تذکره ها ثبت شده است، تازه گویان به شیوه تتبع و پیروی و برای طبع آزمایی موزونان، زمین شعری طرح می کردند و در آن ابیاتی بلند و اشعاری عالی و رسا می آفریدند. از آنجا که تاکنون درباره اصطلاح زمین تحقیقی جامع صورت نگرفته، این نوشتار بر آن است که این اصطلاح را در «جای» و «گاه» آن مورد بررسی قرار دهد و از طریق بازخوانی دیدگاه های شاعران و منتقدان دوره صفوی، ماهیت، قالب ها، دستاوردها و زیان های آن را در سپهر ادبی آن روزگار بازشناسد. بدین منظور با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی آن را مورد مطالعه و مداقه قرار می دهد. آن گونه که از نتیجه طرز تازه دریافت می شود، «زمین» اصطلاحی لازم برای نقد ادبی امروز است که به جای وزن و قافیه و ردیف (روی هم) می آید و بسیار کوتاه و جامع است. این اصطلاح نخست در رساله جلالیه محتشم کاشانی و قصاید وی به کار رفته و پس از آن، در دیوان غزالی مشهدی، دیوان عرفی شیرازی و منتخب التواریخ بداؤنی آمده وسپس به طور موازی در دیوان ها و تذکره های این دوره نمایان شده است. با توجه به اینکه اصطلاح زمین درمورد قالب غزل به کار رفته، اما نکته قابل ذکر اینکه خلق و طرح زمینِ شعر غیر از مصراع وبیت و غزل، در قالب های مثنوی و قصیده نیز دیده می شود. با آنکه بستن و آفرینش معنی های پیچیده و مضمون های رنگین و باریک و مصراع های برجسته راهی بوده که از مسیر زمین های تازه و طرح آن می گذشته است، اما گاهی زمین شعر، زمینی سنگلاخ و ناهموار بوده و گل های معنی و مضمون تازه در آن نروییده است، گاهی نیز زیان هایی در بر داشته، ازجمله زمینه ای برای سرقت معانی و مضامین دیگر شاعران شده و موجب خلق غزل های کم ارز، همسان و مشابه و مضمون های مبتذل و تکراری و و بدبسته شده است.

یکی از محورهای اصلی مدرنیته، پرداختن به مقوله عقل و عقلانیت است. یورگن هابرماس به عقلانیت ابزاری حاکم بر مدرنیته، نقدهایی داشته و برای بازسازی آن، نظریه عقلانیت ارتباطی را مطرح کرده است. پژوهندگان بر آن بوده اند که این پرسش را پاسخ گویند که میان عقلانیت هابرماس و دغدغه بازسازی مدرنیته و عقلانیت جاری در شعر شاملو، مشابهت و قرابتی می توان یافت؟ در تحلیل عقلانیت موجود در شعرهای اجتماعی شاملو و میزان هماندیشگی وی با عقلانیت مورد نظر هابرماس، آشکار شد که بر برخی از سروده ها، عقلانیت ارتباطی مورد نظر هابرماس و مشابهت در روش حاکم است؛ از آن جهت که شاعر، گفتمانی دو یا چندسویه را درباره موضوعی مشترک مطرح می کند؛ سوهای گفتمان، ادعاهایی را طرح و با ارایه استدلال از آن دفاع می کنند و به نقد استدلال هم می پردازند. تفاهم نهایی همگانی با پذیرفته شدن استدلال برتر، به منظور رفع اختلاف نظرها در مسایل مربوط به ارزش ها و باورها، به دست می آید. بر پاره دیگر از سروده ها، عقلانیت معطوف به هدفی از پیش تعیین شده حاکم است؛ اما این عقلانیت ابزاری در بسیاری موارد از نوعی نیست که هابرماس و وبر بر آن نقد داشته و آن را مانع پیشبرد مدرنیته دانسته اند، بلکه بیشتر معطوف به هدفی مثبت است که شاعر به عنوان یک روشنفکر آن را در معرض پذیرش مخاطبان قرار داده است و در نهایت به پشیبرد اهداف ارزشی و فرهنگی جامعه می انجامد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و شفقت درمانی بر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه درمانی بود که در آن ۴۰ زن آسیب دیده به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و شفقت درمانی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی خود جمع آوری و با تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش تعارض زناشویی و افزایش تمایزیافتگی مؤثر بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت. طرحواره درمانی در بهبود ابعاد خاصی از تعارض زناشویی تأثیر بیشتری داشت، در حالی که شفقت درمانی تأثیر قوی تری بر ابعاد تمایزیافتگی نشان داد. این یافته ها بیانگر نقش مهم مداخلات تخصصی روان درمانی در بازسازی سلامت روانی و ارتقای کیفیت روابط زوجی در زنان آسیب دیده از خیانت است و تأکید می کند که انتخاب رویکرد درمانی باید مبتنی بر نیازها و ویژگی های فردی بیماران باشد. همچنین، نتایج این پژوهش زمینه ای علمی برای استفاده تلفیقی و هدفمند از این دو رویکرد درمانی در مراکز مشاوره و روان درمانی فراهم می آورد.

اهداف ناسازگاری در زوج های جوان و عدم حل آن، از علل اصلی جدایی عاطفی و طلاق است که طبعات شخصی و اجتماعی زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار بود. مواد و روش ها در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، از طرح تحقیق دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون همراه با یک پیگیری 6 ماهه استفاده شد. نمونه پژوهش از میان زوج های جوان ناسازگار شهرستان یزد بود که در سال 1402 به مراکز مشاوره و طلاق این شهر مراجعه کرده بودند. باتوجه به معیارهای ورود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 52 زوج (104 نفر) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ACT) و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پیش از اجرای مداخله و پس از آن به وسیله ابزارهای «پرسش نامه همدلی مهرابیان و اپستین (EES)، پرسش نامه انطباق پذیری و همبستگی اولسون (FACES-III)، پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) و پرسش نامه کارکرد زوجی اینریچ (ECS)» مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل مشخص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در هر هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز توسط مجری طرح، در هر هفته پیگیری شد اما پروتکل درمانی خاصی برای آن ها اجرا نشد و بعد از مرحله پیگیری، پروتکل درمان برای آن ها نیز اجرا شد. درنهایت داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 29 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/P<0). به طور مشخص، زوج هایی که در گروه آزمایش و تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند، پس از پایان مداخله افزایش معناداری در میزان همدلی عاطفی و بهبود در انطباق پذیری و کارکرد زوجی نشان دادند، درحالی که میزان نارسایی هیجانی آن ها به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای افزایش همدلی عاطفی، کاهش نارسایی هیجانی و بهبود انطباق پذیری و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و مراکز پیشگیری از طلاق از این رویکرد درمانی برای ارتقای کیفیت روابط زوجین و کاهش تعارضات زناشویی بهره مند شوند.

نگارنده، در این نوشتار و در ادامه مطالعات قبلی خود، به موضوع انواع فعالیت مبلغان مانوی در شبکه بزرگ تری در زیرعنوان فعالیت های درباری از امپراتوری روم تا به دربار تانگ در چین تمرکز می کند؛ در این فعالیت ها، سفیران، و هم چنین حکیمان دوره گرد و کارآگاهان انجام مراسم آئینی، آگاهی بر تفاوت های فرهنگی را به نمایش می گذارند؛ هرچند این رخداد و به طور معمول بین همسایگان نزدیک و هم مرز صورت می گرفت، اما با ابزار مانوی ایرانی و از راه آسیای میانه شاهد گسترش تدریجی آن هستیم. روایت های مختلف مانوی اهمیت آموزش «حکمت» را در تلاش برای حمایت از حاکمان محلی بسیار برجسته می کند. بنابر نسخ مانوی «کلن»، «مانی» با پادشاهی ناشناس ملاقات می کند و بدو حکمت آموخته، احکام مانوی و هم چنین «دو آموزه» را آموزش می دهد. هم چنین، براساس شواهد و مدارک، هرچند پراکنده، گسترش آئین مانوی در چین قابل فهم می آید؛ آنجا که برای چنین موضوعی از نقش حکیمان مسافر در بازدید از شبکه های درباری نمی توان چشم پوشی کرد.

زمینه: اعتقاد بر این است که یکی از تأثیرگذارترین عوامل موفقیت نوجوان، سازگاری تحصیلی است و پیامدهای مهمی در توانایی های نوجوانان برای موفقیت در مدرسه و بزرگسالی دارد. ساختار و جو عاطفی خانواده در کنار آموزش مهارت های تنظیم هیجانی به نوجوان می تواند زمینه را برای سازگاری هیجانی، تحصیلی و اجتماعی فراهم کند؛ بنابراین انجام یک مطالعه در جهت عوامل تأثیرگذار بر سازگاری دانش آموزان یک ضرورت اساسی در دوران نوجوانی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گرنظم جویی هیجان در رابطه بین جو عاطفی خانواده و سازگاری تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی که به روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 315 نفر از دانش آموزان دوره دوم شهر خرم آباد بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، مقیاس تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و مقیاس سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS.22 با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار Smart PLS.3 برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تمام ابعاد جو عاطفی خانواده و نظم جویی هیجان با نمره کل سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارند (05/0 >P). نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که جو عاطفی خانواده اثر مستقیم و معنی داری بر سازگاری تحصیلی ندارد؛ بلکه از طریق نقش میانجی گر نظم جویی هیجانی رابطه غیرمستقیم خوبی با سازگاری تحصیلی دارد (05/0 >P). نتیجه گیری: بنابراین با آموزش مهارت های تنظم جویی هیجانی به والدین و دانش آموزان می توان نقش سایر عواملی که منجر به ناسازگاری و عدم انطباق دانش آموزان می شود را به نسبت تعدیل کرد. لذا به مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد می شود تا آموزش روابط والد- فرزند و مهارت های نظم جویی هیجانی را در یک الگوی متقابل والدین و دانش آموزان در دستور کار قرار دهند.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

زمینه و هدف: غلبه نگاه خودمدارانه در مدیریت شهری، هزینه های گزافی را بر دوش مردم و حتی دولتها که شهرداریها را نهادهای عمومی خودگردان اعلام کرده اند، تحمیل می کند. در این رویکرد، شهرها از مالکیت مردم خارج شده و شهروندان، نقشی در مدیریت سکونتگاه خود ندارند. فرض اساسی این بررسی آن است که اکنون شهرها همچون یک آکواریوم تصور شده و هزینه های آن از مردمی طلب می شود که رابطه مشخصی با آن برقرار نمی کنند. این در حالی است که اگر حقوق شهری مردم رعایت شود، شهر همچون اکوسیستم تصور شده و نه تنها با کمترین هزینه اداره می گردد، بلکه بالاترین رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد. برای آزمون این فرض، رابطه رعایت حقوق شهری و امکان تحقق شهر اکوسیستمی در مشهد، بررسی شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف آن، کاربردی بود. داده های مورد نیاز در این بررسی از نمونه ای به حجم 384 نفر گردآوری شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ(81/0) تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی، واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی، رگرسیون چندگانه و سایر مدل های آماری تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باور به رعایت حقوق شهری در مولفه های پنجگانه(حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) و امکان تحقق مدیریت اکوسیستمی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور به رعایت حقوق شهروندی و مدیریت اکوسیستمی شهر، رابطه معنادار و مثبتی دارند، به این معنا که هر چه باور به تحقق حقوق شهروندی(حق به شهر) افزایش پیدا کند، امکان اجرای مدیریت اکوسیستمی شهر هم بیشتر می شود. مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر، 56 درصد به دست آمد. در نتیجه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر باور به تحقق حقوق شهروندی بر امکان مدیریت اکوسیستمی شهر تایید شد. این یافته بیانگر همسو بودن دو متغیر باور به تحقق حقوق شهروندی و امکان مدیریت اکوسیستمی شهر در یک مسیر است. ضریب رگرسیون محاسبه شده 62/0 و ضریب تعیین نیز 37 محاسبه گردید. در واقع، 37 درصد از تغییر متغیر وابسته با باور به تحقق حقوق شهروندی تبیین می شود. بر این اساس، چنانچه شهروندان به این باور برسند که مدیران، طراحان و سیاست گذاران شهری حقوق شهری آنها را رعایت می کنند، آنها شهر را به معنای واقعی، خانه خود تلقی خواهند کرد.

گردشگری پزشکی، به عنوان شاخه ای از گردشگری سلامت، رشد سریع تری از شاخه های دیگر داشته است و بسیاری از جوامع برنامه های مدونی برای توسعه و بهره برداری از آن دارند. شهر اردبیل نیز، به علت داشتن ظرفیت های زمینه ای، مستعد پیشرفت در این زمینه است. در همین خصوص، هدف بر این است که عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی آن شناسایی و معرفی شود. روش این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه تأثیرات متقابل، از نظرهای کارشناسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده (ده کارشناس) و روش مدل یابی ساختاری   تفسیری استفاده شده است. بنابر نتایج به دست آمده، از بین 35 عامل شناسایی شده اولیه، 18 عامل به عنوان عوامل نهایی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل مطرح شده است. از بین عوامل نهایی، بیشترین قدرت نفوذ به عامل نهادهای متولی و کمترین آن هم به کمّیت مراکز درمانی مربوط است. عوامل رفع محدودیت های بین المللی، نیروی انسانی متخصص، آگاهی مسئولان از مزایای گردشگری پزشکی و نیازسنجی درمانی عوامل کلیدی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل به شمار می روند؛ عواملی که برای تغییر و تحول اساسی در توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل،باید در اولویت برنامه ها قرار گیرند.

مقدمه: امنیت، ثبات، توسعه و رفاه در دستور کار همه نظام های سیاسی است که با منابع آب در دسترس، پیوندی مستقیم و فزاینده ای یافته اند. طی یک سده گذشته، دسترسی واحدهای سیاسی- فضایی، به منابع محدود آب شیرین درگیر تنگناهای بنیادی فراوانی شده است و به دامنه ای از مناسبات هیدروپلیتیکِ واحدهای سیاسی- فضایی کناره حوضه های آبریز مشترک از همکاری تا درگیری انجامیده است. هدف: هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار، بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک دو کشور همسایه ایران و عراق با بهره گیری از تفکر سیستمی است. هدف فرعی، شناسایی محرک های هیدروپلیتیک محورِ تاثیر گذار بر مناسبات دو کشور ایران و عراق است. روش شناسی: روش شناسی حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی است. درون داده های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با رویکرد تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی دینامیک استفاده شده است. برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از مدل ترکیبی آراس فازی و کوپراس فازیگرفته شده است. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی این تحقیق حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد زیرسیستم های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- حقوقی، زیست محیطی و فناوری بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق به عنوان یک سیستم واحد موثر است. تأثیر هر یک از عوامل فوق بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق و تأثیر و روابط علی و معلولی هر یک از این عوامل بر روی یکدیگر و بر روی کل سیستم سنجیده شد. سه عامل بحران کم آبی در عراق با وزن 55/73، موقعیت جغرافیایی عراق با وزن 47/73 و قطع و کاهش شدید سرشاخه های دجله و فرات توسط ترکیه با وزن 44/73 به عنوان محرک های موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور ایران و عراق در رودهای مرزی و منابع آب مشترک شناخته شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شش زیرسیستم یاد شده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آن ها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی واحد برای شکل گیری مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و مشترک بین دو کشور ایران و عراق خواهد شد.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد.