درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اضطراب کرونا و سلامت روان با میانجی گری خوش بینی و انعطاف پذیری روان شناختی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کمی و روش تحقیق در این پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد 18 تا ۶۰ساله ساکن در شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این میان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه های اضطراب کروناویروس (CDAS)، نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت گیری زندگی (LOT – R) (خوش بینی) شییر و کارور، پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسش نامه پذیرش و عمل (نسخه دوم) جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام و روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، بیانگر آن بود که اضطراب کرونا دارای ضریب رگرسیونی معنادار در پیش بینی سلامت روان است، همچنین اضطراب کرونا با میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی توانست سلامت روان را به شکل معناداری به صورت غیرمستقیم پیش بینی کند. در نهایت اضطراب کرونا با اثرگذاری مستقیم بر انعطاف پذیری روان شناختی و اثرگذاری غیرمستقیم بر خوش بینی با میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی توانست سلامت روان را به طور معناداری پیش بینی کند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند در حوزه سلامت روان به پژوهشگران، سیاست گذاران و درمانگران جهت حمایت های روانی اجتماعی در دوران همه گیری کرونا یاری رساند.

انسان برترین مخلوق خداوند، و خلاصه محور آفرینش است. قرآن کریم ارزش و قدر انسان را حاصل تلاش و سعی خود وی می داند «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی». از منظر نهج البلاغه، انسان موجودی اجتماعی و دارای قابلیت های فراوان برای تعالی و صعود به بالاترین مقامات بشری است. ایمان و اعتقاد از منظر مولای متقیان مهمترین رکن وجودی انسان است، حضرت ارزش و منزلت هر انسانی را به اندازه همت و تلاش وی می داند. نفس وی را چون گوهری می داند که جوهره اش شخصیت اوست. از نگاه مولا علی (ع) انسان موجودی اجتماعی و دارای قابلیت های فراوان برای تعالی و صعود به بالاترین مقامات بشری است.

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهبود عملکرد مدیران آموزشی، به ویژه در میان معلمان متوسطه اول شهر شال، انجام شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی ازنوع پیمایشی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 220 معلم (88 مرد و 132 زن) بوده که به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه با 35 سؤال استفاده شده است. پرسش نامه طراحی شده، ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و همکاری، مدیریت زمان و بهره وری، تصمیم گیری و تحلیل داده ها و آموزش و توسعه حرفه ای را مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و Spssانجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات به طور معناداری بر بهبود عملکرد مدیران آموزشی تأثیرگذار است. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که مدیران آموزشی باید به طور فعالانه از ICT برای ارتقای کیفیت مدیریت و افزایش کارایی در سازمان های آموزشی استفاده کنند. هم چنین، سیاست گذاران آموزشی نیز باید در جهت تسهیل استفاده از فن آوری های اطلاعاتی در مدارس و مراکز آموزشی گام بردارند.

از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی دو نمونه منحصربه فرد از سکه های مسی ضرب شده در سلطانیه به سال ۷۱۳ ﮬ.ق در دوره اولجایتو می پردازد؛ سکه هایی که از نظر شکل، ترکیب نمادها، و عبارت ها، تفاوت چشمگیری با سایر مسکوکات ایلخانی دارند. ویژگی هایی چون درج سال به صورت عددی، فقدان شعارهای مذهبی و تلفیق نمادهای چینی و نجومی (عقرب)، این احتمال را مطرح کرده اند که ضرب این سکه ها به مناسبت تأسیس سلطانیه، پایتخت جدید ایلخانان، انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانه ای با تحلیل تطبیقی داده های سکه شناسی و متون تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر نمادین و نوآوری های این سکه ها با تحولات سیاسی و شهرسازی سلطانیه در دوره اولجایتو هم راستا بوده و احتمال ضرب مناسبتی آنها را تقویت می کند. هرچند نبود اسناد مکتوب همزمان، قطعیت این فرضیه را با محدودیت روبه رو کرده است، اما همگرایی شواهد بصری، متنی و تطبیقی، زمینه قابل قبولی برای تأیید نقش این سکه ها به عنوان رسانه ای در فرایند مشروعیت بخشی و هویت سازی شهر سلطانیه فراهم می آورد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اندازه گیری پیچیدگی زنجیره تأمین و نقش آن در رقابت پذیری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در صنعت خودروسازی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و درزمره ی تحقیق های توصیفی می باشد. روش مورد استفاده دراین تحقیق، پیمایشی ازنوع همبستگی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی است. تحقیق در دوبخش کیفی و کمی نگارش شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق در بخش کیفی خبرگان حوزه دانشگاه و صنعت اخودروسازی در استان خوزستان می باشد که به روش هدفمند 15 نفر انتخاب شدند در بخش کمی از آمارهای رسمی و سری های زمانی متغیرهای مورد نظر در شرکت ایران خودرو استفاده شده است. روش تجزیه تحلیل در این پژوهش در بخش کیفی روش دلفی و در بخش کمی از نوع رویکرد پویایی سیستم است. با این عوامل، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک عامل کلیدی برای موفقیت و حفظ مزیت رقابتی در این صنعت تبدیل شده است. در بخش کمی بعد از تحلیل نمودارهای علی معلولی و حالت جریان، در این پژوهش دو سناریو تعیین شد.1-(سناریوی اول افزایش شتابنده متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت طلا و مسکن می باشد. 2-سناریوی دوم ناکارامدی بازار می باشد که عواملی انحصار، بی اعتمادی مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات و جایگزین کردن ماشین های وارداتی می باشد. تاثیر دو سناریو بر روی عوامل احصاء شده پژوهش، با مدل شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر دو سناریو تا حدودی شبیه به یکدیگر تاثیرات یکسانی را در روندسازی بلند مدت بر روی متغیرهای پژوهش دارند ولی سناریوی اول که عوامل اقتصادی می باشد غالبا با نوسانات بیشتری همراه است.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

هدف این مطالعه، تحلیل سرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (هند، پاکستان، مالدیو، نپال، سریلانکا، بنگلادش و بوتان) بر اقتصاد کشور افغانستان است. در این تحقیق از داده های سالانه متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، صادرات کالا و خدمات) و مالی (نرخ ارز) در بازه زمانی (2000-2021) و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه ای مثبت و بلندمدت بین رشد متغیرهای اقتصادی و مالی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان، سریلانکا و افغانستان است. در کوتاه مدت نیز رشد اقتصادی افغانستان به متغیرهای اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (سارک)، به استثنای نپال، وابسته است. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت موید این امر است که کشورهای عضو سازمان سارک سهم بسزایی در تبیین نوسانات متغیرهای اقتصادی و مالی در افغانستان دارند. شایان ذکر است که کشورهای هند و پاکستان به ترتیب بیشترین سهم در این زمینه را دارند.

این پژوهش باهدف تحلیل فراروش در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین و پایداری اقتصادی، رویکردهای نوین بهینه سازی شهری را بررسی کرده است. با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیامدهای ناشی از تخصیص نامناسب زمین، ضرورت بهره گیری از روش های نظام مند در برنامه ریزی کاربری زمین بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای است و با اتخاذ رویکرد فراروش طراحی شده است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. در ابتدا، 94,338 مقاله شناسایی شدند که پس از غربالگری موضوعی به 7,718 مقاله کاهش یافتند. سپس، با استفاده از نرم افزار ویس ویوور، مقاله های منتخب به 534 مقاله محدود شدند و در نهایت، 28 مقاله بر اساس معیارهای علمی انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل محتوای نظام مند گردآوری و در نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شدند. ابزارهای تحلیلی استفاده شده شامل تحلیل شبکه ای، کدگذاری کیفی و کمّی و مدل های آماری توصیفی بودند. روایی نتایج از طریق بازبینی همتایان و پایایی دسته بندی ها با محاسبه ضریب کاپای کوهن (بیش از 7/0) تأیید شد. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در شش مقوله اصلی شامل برنامه ریزی کاربری زمین، بهینه سازی کاربری زمین، شبکه دسترسی و حمل ونقل، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل زیست محیطی دسته بندی می شوند. در این میان، استفاده از زمین، توسعه اقتصادی، ارزش خدمات اکوسیستم، حفاظت محیط زیست و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در تحقق پایداری اقتصادی شهری داشته اند. این مطالعه با ارائه چارچوبی نظام مند، می تواند مبنای توسعه مدل های کارآمدتر برای مدیریت منابع شهری و ارتقای پایداری اقتصادی قرار گیرد.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.

در دهه اخیر ورود پول های دیجیتال به عرصه اقتصاد جهانی یکی از مهم ترین تحولات در نظام پولی و مالی بین المللی بوده است. ظهور این فناوری ها نه تنها پیامدهای اقتصادی و مالی، بلکه تبعات راهبردی و ژئوپلیتیکی نیز به دنبال داشته است. در این گزارش، با هدف تحلیل راهبردی پیامدهای کلان پول های دیجیتال با تمرکز بر تأثیر این ابزارها بر نظم مالی بین المللی، به پیامدهای آن بر سلطه دلار، آینده نظام های پرداخت جهانی و تحولات در حوزه حکمرانی مالی پرداخته می شود. در ادامه، ریسک های مرتبط با امنیت سایبری، بی ثباتی مالی و موانع تنظیم گری بررسی و سپس فرصت های بالقوه برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ارتقای شمول مالی، استقلال از سامانه های پرداخت غربی و کاهش هزینه تراکنش ها تبیین می شود. درنهایت، بر اساس این تحلیل ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه می شود. این پیشنهادها شامل طراحی نقشه راه توسعه پول دیجیتال ملی، شکل دهی به رژیم تنظیم گری ترکیبی، تقویت پیوند با سامانه های پرداخت غیرغربی، و مشارکت فعال در نهادهای بین المللی در حال شکل گیری پیرامون حکمرانی پول دیجیتال است.

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.

زمینه و هدف: در مبادلات تجاری گاهی قرارداد از سوی یکی از طرفین نقض می گردد که بحث جبران خسارت ناشی از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی فسخ قرارداد و جبران خسارت آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده است. این نظریه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویه های قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه به ویژه در مورد خسارات ناشی از تقویت منافع مورد انتظار، با چالش اساسی مواجه است. نتیجه : در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ به امکان اعاده کالا منوط است؛ اما در حقوق ایران چنین نیست. به علاوه، آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.

با توجه به تأثیرات گسترده کووید-۱۹ بر بازار کار جهانی و به ویژه نقش زنان در بازار کار، بررسی تغییرات ساعات کاری مادران در دوران همه گیری اهمیت ویژه ای دارد. مادران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در بازار کار، در معرض تغییرات شغلی و ساعات کاری قابل توجهی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر ساعات کاری مادران در ایران انجام شده است. داده ها از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 1395 تا 1399 استخراج و به صورت داده های تابلویی استفاده شده اند. این داده ها شامل ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی است که جامعه ی هدف پژوهش را تشکیل می دهند. برای برآورد نتایج، از مدل های تفاضل در تفاضل ها و تفاضلات سه گانه بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که در خانوارهای شهری، مادران دارای فرزندان 6 تا 17 سال، در اولین فصل تابستان بعد از همه گیری، بیشترین کاهش ساعات کاری را نسبت به مردان تجربه کرده اند و تا پایان سال با تطبیق خود با شرایط موجود، کاهش ساعات کاری برای آنها همچنان معنادار اما با درصد اختلاف کمتری اتفاق افتاد. همچنین در خانوارهای روستایی، مادران کاهش ساعات کاری را از فصل بهار 1399 تجربه کردند و تا پایان همان سال اثرات ناشی از همه گیری در ساعات کاری برای آن ها ادامه یافت. علاوه بر این در خانوارهایی که هر دو والد مسئولیت مراقبت از فرزندان را به طور مشترک بر عهده داشته اند، مادران کاهش ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان تجربه کرده اند.

اقتصاد ایران چند سالی است با پدیده ای به نام بنگاه داری بانک ها روبه رو شده که ضمن تضعیف نقش اصلی بانک ها یعنی واسطه گری مالی، به مسئله ای چالشی در نظام بانکی کشور مبدل شده است. محدودیت های بانک در بازار پول و همچنین ضعف قوانین و زیرساخت ها در سنجش رتبه اعتباری افراد جامعه سبب شده که بانک در واکنشی عقلایی به پایین بودن نرخ سود بانکی، برای کنترل ریسک خود ناچار به ورود به دیگر بازارها از جمله بازار سهام شود. باتوجه به نقش کلیدی بانک ها در ساختار اقتصاد و نظام مالی، بررسی نحوه تخصیص منابع بانکی در نوسانات بازار سهام و بازار پول امری اساسی است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی ابعاد بنگاه داری بانک ها با استفاده از ادبیات بانکداری سایه ای در ایران است. به منظور بررسی این موضوع از مدل خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات فصلی بانک های تجاری غیردولتی طی دوره زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۸۲ استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، متغیر بنگاه داری بانک واکنش مثبتی به شوک بازار سهام و بازار پول از خود نشان داده است. همچنین مشاهده شد که اثر شوک بازار پول بر متغیرهای پژوهش بیشتر از شوک بازار سرمایه است که این به دلیل عمق متفاوت این دو بازار است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بازی های مبتنی بر جنبه های روانشناختی، ادراکی-رشدی و اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی، اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بود. این مطالعه نیمه تجربی با طرح دوگروهی به شیوه قبل، بعد و پیگیری بود که بر روی 30 دختر پایه پنجم که دارای اختلال ریاضی بودند، در سال تحصیلی 1401-1400 در مدارس ابتدایی شهر بیرجند انجام گردید. مداخله 8 جلسه ای با دستورالعمل انتخاب شده از کتاب چهل بازی آپارتمانی نظام آبادی و پیشیاره و با در نظر گرفتن اصل جنبه های روانشناختی، ادراکی-رشدی و اجتماعی صورت گرفت. برای گروه کنترل مداخله ای انجام نگردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه مسئولیت پذیری کردلو (1389) و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان (1999) در سه مرحله قبل، بعد و سه هفته بعد جمع آوری شدند و با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین، فراوانی و انحراف معیار و آما استنباطی مانند آنالیز واریانس تک متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معناداری 05/0 p<تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که بعد از مداخله، بهبود معناداری در نمرات مسئولیت پذیری اجتماعی، اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به دست آمد (001/0P<). این مطالعه اهمیت استفاده از مداخلات توأم با بازی های مبتنی بر جنبه های روانشناختی، ادراکی-رشدی و اجتماعی در بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی، اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری را آشکار ساخت. لذا، پیشنهاد می گردد تا این گونه مداخلات در برنامه های آموزشی مدارس موردتوجه مدیران، معلمان و مشاوران روانشناختی قرار گیرد.

مقدمه: وفاداری سازمانی، مفهومی است که اخیراً توجه فراوانی را در محیط های آموزشی به خود جلب کرده است. دلیل تاکید روزافزون بر این مفهوم را می توان نقشی دانست که در تحقق اهداف سازمانی ایفاء می نماید. تحقق وفاداری سازمانی مستلزم وجود متغیرها و سازه های متعددی است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر وفاداری سازمانی معلمان با نقش واسطه گری جاافتادگی شغلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش، شامل معلمان شهر کاشان به تعداد 3358 نفر بود که حجم نمونه با استفاده از الگوی مونت-کارلو و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 405 نفر بدست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تناسب فرد–سازمان، تناسب فرد-شغل، وفاداری سازمانی و جاافتادگی شغلی بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای تناسب فرد-سازمان (71/0)، تناسب فرد-شغل (87/0)، جاافتادگی شغلی (76/0) و وفاداری سازمانی (77/0) بدست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین هر چهار متغیر تناسب فرد-سازمان (50/60±0/3)، تناسب فرد-شغل (65/22±0/3)، جاافتادگی شغلی (55/41±0/3) و وفاداری سازمانی (55/18±0/3) بالاتر از نمره ملاک 3 بود. ضریب مسیر متغیرها نشان داد تناسب فرد-سازمان با (463/0=Beta)، تناسب فرد-شغل (276/0=Beta) و جاافتادگی شغلی (253/0=Beta) روی وفاداری سازمانی معلمان، تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود با درک عوامل موثر بر تناسب سازمانی و شغلی معلمان، فرایند استخدام و انتخاب معلمان را به گونه ای برنامه ریزی نمایند که افراد انتخاب شده، توانایی پاسخگویی به چالش های شغل معلمی را داشته باشند.