درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مباحث فقهی حقوقی حوزه مدنی خانواده که دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است، مسائل مرتبط با ارث است. بحث ارث زن و شوهر از یکدیگر، دارای برجستگی حقوقی و فقهی ممتازی است و میزان و چگونگی ارث بردن زوجه از زوج، چالش های مختص به خود را دارد. از جمله مواردی که زوجه از زوج ارث می برد، بنا بر نظر مشهور فقها و بر اساس ماده 861 قانون مدنی، اموال منقول زوج و قیمت عرصه و اشجار است. لیکن با توجه تحولات اجتماعی و مطالعات مختلف انجام شده، جهت گیری ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج، تقویت و نظر غیرمشهور فقهی در این جهت، برجسته نمایش داده شده است تا جایی که دو ماده 946 و 947 قانون مدنی، در سال 1387 اصلاح شد و زمینه ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج (منقول و غیرمنقول) فراهم گردید و عنوان شد که زن از اموال شوهر، به صورت کلی ارث می برد. البته در قسمت اموال غیرمنقول، از قیمت آن و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفا کند. در پژوهش پیش رو، بررسی فقهی این مقررات، به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی مورد نظر صورت گرفته و به ابهامات و سوالات متعدد دراین زمینه پاسخ داده شده است.

آرامگاه و آرامگاه سازی از دیرباز در فرهنگ ایران زمین مورد توجه بوده است. آرامگاه ها بناهایی شاخص بوده اند که عمدتا نقشی فراتر از کارکرد تدفین داشته و از نظر معناشناختی و کالبدی واجد اهمیت اند. با این حال، هنگام طراحی آرامگاه شخصیت ها و بزرگان تاریخی این پرسش اساسی طرح می شود که در طراحی آرامگاه آنها از چه اصول و الگوهای تاریخی می توان بهره گرفت.سعدی شاعر بزرگ ایران، در ادبیات تعلیمی و غزل سرایی ازجایگاه ویژه ای برخوردار است و مقبره ی او محل زیارت علاقه مندان به شعر و عرفان است. از این رو نیازمند فضای شاعرانه و روحانی در شان اوست. اما مقبره ی کنونی سعدی که در عصر پهلوی طراحی شده، فاقد کالبد، سلسله مراتب فضایی مطلوب و همچنین کارکرد اصلی آرامگاه که همانا پاسخگویی به نیازهای معنوی مخاطبان خود است، می باشد. این مقاله در پی آن است که با مرور مفاهیم نظری مرتبط با شکل گیری آرامگاه ها و مطالعه گونه شناسی آن ها، به تدوین چارچوب نظری جهت جستجو و تدوین الگوهای طراحی آرامگاه مبتنی بر مطالعات تاریخی پرداخته شود. این مقاله در دو بخش اصلی تدوین شده است. در بخش نخست، پس از مرور چارچوب نظری موضوع که در برگیرنده مفهوم آرامگاه، زیارت و تاریخچه تدفین است، به تدوین چارچوبی برای مطالعه تاریخی و جستجوی الگوهایی برای طراحی آرامگاه از طریق گونه شناسی معنایی، کارکردی و کالبدی آرامگاه ها در بستر تاریخی و جغرافیایی در سایه شناخت شخصیت متوفیان پرداخته می شود. در بخش دوم، این چارچوب در قالب جستجوی الگوهای تاریخی برای بازطراحی آرامگاه سعدی آزموده می شود. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی با رویکردی کیفی است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به طراحی و بازطراحی فضاهای آرامگاهی مطلوب کمک نماید.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی و واقعیت درمانی بر سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان متأهل دارای مدت ازدواج زیر 5 سال و سن بین 20 تا 40 سال شهر تبریز بودند. نمونه آماری 45 زن متأهل که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه آزمایش، یک گروه برای آموزش واقعیت درمانی و یک گروه برای آموزش خودمتمایزسازی (هر گروه پانزده نفر) و یک گروه گواه (پانزده نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها در مرحله پیش آزمون پس آزمون و پیگیری از پرسشنامه سازگاری (اسپانیر، 1976) و پرسشنامه ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975) استفاده شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش خودمتمایزسازی و واقعیت درمانی بر سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل مؤثر است؛ همچنین براساس نتایج بین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی و واقعیت درمانی بر سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان بیان کرد برای افرادی که از سازگاری و ابراز وجود اندکی برخوردارند می توانند از خودمتمایزسازی و واقعیت درمانی به عنوان روش درمانی استفاده کنند.

مقدمه و هدف: دانشگاه مرجعیت اصلی توسعه دانش، فرهنگ و اجتماع هر ملت را دارد رسالت اصلی دانشگاه تولید انسان دانشگاهی و هویت دانشگاهی فرهیخته، مولد و توانمند در افرادی است که به عنوان پیشاهنگان علم و فرهنگ عمل می کنند. این مقاله با هدف آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه های ایران با تحلیل مطالعات صورت گرفته در داخل کشور انجام شده است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش همه مقاله های تدوین شده در خصوص فرهنگ دانشگاهی بود بدین منظور همه مقاله های موجود در پایگاه های اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی، مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور با کلیدواژه های فرهنگ، دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی جستجو شد و  از بین آن ها 11 مقاله که با موضوع پژوهش مرتبط بود شناسایی و به عنوان نمونه انتخاب گردید. مقاله ها مطالعه و تحلیل محتوا شد مقوله ها و گزاره های به دست آمده به عنوان آسیب های فرهنگ دانشگاهی در زیر ده محور شناسایی شده مطالعات قبلی برای فرهنگ دانشگاهی قرار داده شد.. یافته ها: مهم ترین آسیب های فرهنگ دانشگاهی براساس نتایج این تحقیق و به ترتیب اولویت عبارتند از: آسیب های مربوط به مدیریت دانشگاه، ارتباطات، اخلاق حرفه ای و یادگیری و آموزش. آسیب های مربوط به آزادی علمی در اولویت آخر قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: از نتایج این تحقیق می توان برای سیاست گذاری آموزش عالی در زمینه برطرف کردن آسیب های فرهنگ دانشگاهی استفاده کرد.

طبق دیدگاه دانشمندان بلاغت، کلام بلیغ مشروط به فصاحت کلمه و کلام است و «غرابت»، یکی از موانع فصاحت کلمه به شمار آمده است. در قرآن کریم واژگانی وجود دارد که در عصر نزول، معنای واضحی برای اهالی حجاز نداشته است که به آنها «غریب القرآن» می گویند. مقاله حاضر درصدد است تا تعریف بلاغت را با تمرکز بر بازبینی اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه به الفاظ غریب قرآن به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای بازپژوهی کند. دانشمندان علم بلاغت، الفاظ غریب را به غریب حسن و غریب وحشی تقسیم کرده و تنها غریب وحشی را مخل فصاحت دانسته اند. از نظر ایشان واژگان غریب قرآن، از سنخ غریب حسن است که با فصاحت کلمه منافات ندارد. غرابت زمانمند، مکانمند و ساحتمند، سه حوزه غریب حسن است. بر اساس دیدگاه برگزیده، کلامی بلیغ است که در حد امکانات زبان، با همه مقتضیات شرایط سخن در یک موقعیت زبانی مطابق باشد. این شرایط عموماً مقتضی فصاحت است، اما فصاحت همه جا شرط بلاغت نیست، بلکه گاهی شرایط، مقتضی استفاده از واژگان غریب است. در این موارد، استفاده از واژه فصیح به بلاغت کلام آسیب می رساند. در این دیدگاه، بلاغت کلام تنها یک ملاک دارد و آن، مطابقت با مقتضای شرایط سخن است و فصاحت کلمه و کلام، شرطی در عرض این ملاک نیست.

در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.

در قرن بیست و یکم، جنگ ترکیبی به عنوان یکی از پیچیده ترین اشکال جنگ ها شناخته می شود. این نوع جنگ، با به کارگیری از ابزارهای مختلف و روش های نظامی و غیرنظامی تلاش می کند تا دشمن را در ابعاد گوناگون تحت فشار قرار دهد. همچنین، با استفاده از فناوری های نوین، دیپلماسی فریب دهنده، انتشار اطلاعات نادرست و اقدامات اقتصادی شناخته می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان اصول حکمرانی را به گونه ای ترسیم و تقویت کرد که در مواجهه با جنگ ترکیبی، کارآمدی و مقاومت نظام حکمرانی حفظ شود؟ فرضیه پژوهش این است که اگر اصول حکمرانی به کمک فناوری های نوین، همکاری با دیگر کشورها و ایجاد سازوکارهایی برای تاب آوری داخلی در برابر تهدیدات جنگ ترکیبی تقویت شود، نظام حکمرانی می تواند در برابر تهدیدات حاصل از آن، مقاومت بیشتری داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام های حکمرانی که اصول خود را باتوجه به تغییرات و تهدیدات موجود بروز رسانی کرده، در مقابله با تهدیدات مقاوم تر بوده و تأثیر کمتری پذیرفته اند. همچنین؛ تبادل اطلاعاتی با دیگر کشورها و نهادهای بین المللی و استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی موجب تأثیرپذیری کمتری در مقابله با تأثیرات این نوع جنگ می شود. روش مورداستفاده در این مقاله، آینده پژوهی و سناریونویسی و مبنای نظری آن واقع گرایی نئوکلاسیک است و برای جمع آوری داده ها از اسناد به روز و معتبر بهره گرفته شده است.

حکایات و داستان های کهن (کلیله و دمنه) به دلیل داشتن ظرفیت های آموزشی و مضامین عالی و ناب تربیتی، منابع بسیار مناسبی برای تربیت، پرورش و شکوفا کردن استعدادهای کودکان و نوجوانان محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر تحلیل داستان های بازنویس شده کلیله و دمنه بر اساس انواع اقتباس است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتواست. ضمن بررسی تعریف اقتباس و انواع، نویسندگان برای انجام یک اقتباس خلاق و مناسب راهکارها و معیارهای مختلفی را ارائه داده اند. انتخاب عنوان مناسب و خلاق، استفاده از شگردهای سپید نویسی و شکاف گویا، خلاقیت در شروع و پایان بندی داستان ها، گسترش طرح حکایت و قصه های کهن از طریق افزایش تعداد حوادث داستان، افزایش کشمکش ها و.. از مهم ترین مولفه های یک اقتباس خلاق و آزاد از متون کهن از جمله کلیله و دمنه است. نتایج پژوهش نشان داد که از میان آثار بررسی شده چهار گروه بازنویس، علیرغم آن که هر چهار گروه از معیارهای بازنویسی خلاق استفاده ی چندانی نکرده اند؛ اما داود لطف الله و مژگان شیخی، بر حسب میانگینی که به دست آمد، نسبت به دو بازنویس دیگر یعنی مهدی آذر یزدی و رضا شیرازی، بیشتر از شاخصه های اقتباس خلاق در داستان های خود استفاده نموده اند.

هدف پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد منطقه ای و بین المللی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی است. روش پژوهش حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه و بهره گیری از پیشیمه موضوع و از نظر هدف کاربردی است. مزایای بی شمار انجام معاملات الکترونیکی نسبت به انجام همین معاملات از طرق غیرالکترونیکی که از جمله این مزایا صرفه جویی در وقت، منابع، همچنین سرعت و دسترسی هم زمان به فروشگاه های فراوان است، انتخاب این بستر را برای مراودات اشخاص رونق چشمگیری داد. در کنار این محاسن بی شمار انجام معامله از این طریق، مانند همه پدیده های جدید، یقیناً معایب و چالش هایی در این زمینه وجود دارد. از جمله این ایرادات، سوءاستفاده برخی از فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات به مصرف کنندگان از قدرت برتر خویش در تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف کنندگانی است که ناگزیر می شوند یا انتخاب می نمایند معاملات خود را در این فضا انجام دهند. قانون گذار ما در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی 1382، درج این گونه شروط را غیرمؤثر اعلام کرد. اما اینکه تعریف شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده چیست یا ملاک و معیار این گونه شروط چه می باشد را قانون گذار مشخص نکرده است. این پژوهش در پی تحلیل و ارائه طریق حقوقی در این زمینه با استناد به اسناد بین المللی از جمله رژیم حقوقی اتحادیه اروپا و حقوق برخی کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد.

شبکه های اجتماعی به عنوان فضایی همه گیر در رسانه های مدرن، تولید مداوم سیاست های هویتی و توزیع نوعی خودمختاری کنشگرانه، رسانه های سنتی را به چالش می کشند و سطح تاثیر و باورمندان آنرا به بازبینی وامی دارند. در این میان، منبر به عنوان یکی از سنتی ترین و سیاسی ترین شبکه های ارتباطی در ایران نیز با سلطه ی فزاینده ی رسانه های اجتماعی با چالش مواجه شده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر با روش پیمایشی به نظرسنجی تطبیقی از جوانان و مسئولان درباره ی سازه های کم اقناع بودگی منبر ها در ایران پرداخته است. بر این اساس، با تدوین پرسشنامه ی محقق ساخته، نظر 420 نفر از جوانان شهر تهران و 30 نفر از منبریان فعال در مساجد این شهر درباره ی تاثیر پنج سازه ی مسائل اقتصاد بازاری، سیاسی، اخلاقی، خودمختاری مذهبی و جامعه ی مدرن روی کم اقناع بودگی منبر ها بررسی شده است. نتایج، نشان می دهد مهمترین سازه ی شکل گیری کم اقناع بودگی منبر از دیدگاه جونان، عملکرد نامناسب مسئولان و از دیدگاه منبریان، مهمترین سازه ی شکل گیری کم اقناع بودگی منبر، مسائل دنیای مدرن می باشد. از این رو، به نظر می رسد پدیده کم اقناع بودگی منبر در ایران، از جمله مصادیقی است که رابطه ی پویا و دوسویه میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی را مختل کرده است.

هدف اصلی این مقاله تحلیل ظرفیت تولیدی صنایع تراز اول صادراتی ایران و نقش آنها در ایجاد اشتغال پایدار است. ما در این مقاله چهار صنعت مختلف صادراتی(سیمان،گچ،آهگ، فرآورده های نفتی، سنگ، فلزات اساسی) که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولیدات صادراتی هستند را با هم مقایسه کردیم. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع صادراتی با کد سه رقمی ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین می کند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد. نتایج تحلیل نشان داد که میزان اشتغال در صنایع فلزی در طی دوره(1397-1380)، افزایش میزان ظرفیت تولید 5/4 درصدی را داشته است. در صورتی که میزان اشتغال در صنایع فرآورده های نفتی در طی این دوره زمانی بیش از 5/2 درصد بوده است. تفاوت معنی داری بین میزان اشتغال صنایع فلزی و صنایع فرآورده های نفتی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که رابطه مستقیمی بین ظرفیت تولید و میزان اشتغال زایی وجود دارد. میزان اشتغال در صنایع سیمان، گچ، آهگ با افزایش میزان ظرفیت تولید در طی سال های مورد بررسی(1397-1380)، 6 درصد افزایشی بوده است. در صورتی که میزان اشتغال و در صنایع سنگ در طی این دوره زمانی بیش از 4 درصد شده. تفاوت معنی داری بین میزان اشتغال سیمان، گچ، آهگ و در صنایع سنگ وجود

یکی از اصول دادرسی منصفانه حاکم بر مرحله اجرای احکام کیفری، اصل قضایی کردن اجرای احکام است. اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با اختیارات وسیع در اجرای مجازات و در راستای متناسب ساختن مجازات با شخصیت محکومان است، یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه در این مرحله است. بسیاری از قانونگذاران، با درک ضرورت وجود این اصل در مرحله اجرا، مدت های زیادی است که الزامات آن را پذیرفته و به کار بسته اند. انتصاب قاضی واجد شرایط برای اجرای احکام، اعطای اختیارات لازم به او و نهاد اجرا و امکان اعتراض به تصمیمات وی، مهم ترین الزامات و بایسته های اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری هستند. اینک هر چند ضمن به رسمیت شناختن قاضی اجرا، اختیاراتی به وی اعطا نموده است؛ اما این امر با توجه به عدم تعیین شرایطی همچون تخصص و تجربه، عدم اعطای اختیارات قضایی کامل و عدم امکان اعتراض به تصمیمات وی، با انتقادها و چالش های جدی مواجه است. به نظر می رسد تصویب «قانون اجرای احکام کیفری» و ایجاد ساختار مستقل نهاد اجرای آرای کیفری به همراه اعطای اختیارات لازم در زمینه استفاده از نهادهای اصلاحی ارفاقی، حق تغییر در کیفر و قابل اعتراض شناخته شدن تصمیمات قاضی اجرا در مرجع بالاتر، راه حل برون رفت از این چالش ها است.

این پژوهش برمبنای هدف از نوع پژوهشهای توسعه ای - کاربردی و ازنظر ماهیت، کمی و کیفی است. هدف این پژوهش مدل مناسب نگهداشت سرمایه های فکری در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دوران همه گیری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است تا با شناسایی این عوامل، مسئولان و خبرگان سازمان نظام بهداشت و آموزش پزشکی بتوانند با برنامه ریزی صحیح و عملیاتی، مدل نگهداشت سرمایه های فکری در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به منظور غنا بخشیدن به سرمایه فکری به کار گیرند. این مطالعه براساس دو رویکرد کمی و کیفی انجام شد. بنابراین از این منظر مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته و بر اساس هدف یک پژوهش بنیادی می باشد. جامعه ی آماری بخش کیفی پژوهش شامل 17 نفر از صاحب نظران برجسته ی نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اس ت که روش نمونه گیری هدفمند است. جامعه ی آماری بخش کمی پژوهش نیز ش امل رؤس ا؛ معاونان و کارشناسان نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جهت حجم نمونه براساس جدول کریسی و مورگان (1970) تعداد 278 نفر انتخاب شد. ابزار گرداوزی اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. برای سنجش روایی محتوای از روایی محتوایی CVR و در بخش پایایی نیز از الفای کرونباخ استفاده شد. 

از چالش های زیست اخلاقی انسان ها این است که به رغم علم به فعل اخلاقی، «انگیزش اخلاقی» لازم را برای انجام آن ندارند یا گاهی کاملاً در مقابل آن، فعل غیراخلاقی را انجام می دهند. این پدیده در «روان شناسی اخلاق» تعبیر به «ضعف اخلاقی» و «اخلاق ناپروایی» می شود. سؤال اصلی این است که چرا گاهی با وجود آگاهی و زمینه برای عمل، قصد و نیت برای انجام آن تحقق نمی یابد و با وجود معرفت اخلاقی، عمل اخلاقی انجام نمی شود. ازآنجا که انگیزش ناظر بر عمق فرایند روحی و روانی انسان فاعل و کنشگر قبل از نیت و رفتار است و به چرایی شکل گیری نیت و قصد در فاعل اشاره دارد، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین عوامل و موانع «انگیزش اخلاقی» در شکل گیری نیت و قصد فرد برای انجام فعل اخلاقی است و با رویکرد «روان شناسی اخلاق دینی» با استناد به برخی آیات و روایات واکاوی می شود. با توجه به اینکه در آثار پیشین به این موضوع پرداخته نشده یا اگر پرداخته شده، از منظر روان شناسی اخلاق دینی نبوده است، لزوم بررسی موضوع از این لحاظ احساس می شود.

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی

سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از این پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

اگرچه گسترش بنگاه های مادر برای توسعه اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و نقش محوری آن ها در اداره کسب وکارهای متنوع و ارزشآفرینی نسبت به حالت تفکیکی شرکت ها انکارناپذیر است؛ اما یکی از دغدغه های اصلی این بنگاه ها و مدیران شرکت های تابعه، چگونگی برقراری روابط یا به عبارتی کنترل شرکتی است. بنگاه های مادر می توانند بر کل فرایند تجاری شرکت های تابعه کنترل داشته و این کنترل در قالب سه سبک برنامه ریزی استراتژیک، کنترل مالی و کنترل استراتژیک انجام شود که در ادبیات نظری، به شیوه کنترل مادری مرسوم است. بااین حال، پیچیدگی شرایط محیطی و عدم قطعیت های فزاینده، موجب می شود صرفاً اتخاذ یک سبک کنترلی ثابت نتواند اهداف بنگاه های مادر را تأمین کند؛ بنابراین ایجاد یک سیستم کنترلی تعاملی و سناریو محور برای شرکت های تابعه به منظور بقای بلندمدت پیشنهاد می شود. در این مقاله با مرور ادبیات کنترل بنگاه های مادر و با نگاه انتقادی به شیوه ها و سبک های مرسوم کنترل شرکت های تابعه، شیوه جدیدی با تأکید بر مشارکت، تعامل و داخلی سازی تصمیمات راهبردی ارائه شده است تا بتواند کاستی های فعلی را پوشش داده و کنترل مؤثرتری از بنگاه های مادر در محیط های در حال تغییر ارائه دهد. در این مقاله دسته بندی مختلف بنگاه های مادر در کنار پیکربندی و سبک های مدیریتی آن ها تحت شرایط مختلف، تناسب ویژگی-ها، اندازه، تنوع بخشی و شیوه های ارزش آفرینی مقایسه شده است. این مقاله مروری می تواند برای کنترل شرکتی مؤثر باشد و به عنوان یک راهنما برای محققان آینده به منظور تحلیل سبک های مختلف مدیریتی بنگاه های مادر تحت شرایط عدم قطعیت ها، افق جدیدی بگشاید.