درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف بازخوانی انتقادی جایگاه انسجام اجتماعی در سیاست گذاری عمومی ایران در دوره پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نوشته شده است. جامعه ایران در چهار دهه گذشته بارها با شوک‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است؛ بحران‌هایی که اگرچه در مقاطع مختلف موجب فعال‌شدن سرمایه اجتماعی و همبستگی کوتاه‌مدت شده‌اند، اما به دلیل ضعف اعتماد نهادی و فقدان اصلاحات ساختاری، نتوانسته‌اند به انسجامی پایدار منجر شوند. یافته‌های تحقیق حاضر که به روش تحلیل نظری و ثانویه حاصل شده نشان می‌دهد چرخه انسجام و تاب‌آوری اجتماعی در ایران ماهیتی ناپایدار و متناوب دارد. در دوره‌هایی مانند سازندگی و اصلاحات، سیاست‌های توسعه زیرساختی، گسترش آموزش عالی، بهبود نسبی رفاه اجتماعی و تقویت طبقه متوسط، به افزایش اعتماد، مشارکت و امید اجتماعی کمک کرده و زمینه‌ساز انسجام بیشتر شده‌اند. در مقابل، تعلیق اصلاحات، غلبه رویکردهای ایدئولوژیک، تمرکزگرایی سیاسی و نادیده‌گرفتن مطالبات اجتماعی در سال‌های بعد، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش تعلق ملی، گسترش فساد و تعمیق شکاف‌های اجتماعی شده است. این ناپایداری ریشه در ساختار متمرکز سیاست‌گذاری، غلبه نگاه امنیتی کوتاه‌مدت و فقدان عدالت ساختاری دارد. بر این اساس، بازسازی انسجام اجتماعی نیازمند گذار به حکمرانی یادگیرنده و مشارکتی، تقویت اعتماد نهادی، شفافیت، عدالت اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های ایران‌محور و عقلانی است.

مهاجرت اتباع افغانستان یکی از موضوعاتی است که ارتباطی تنگاتنگی با امنیت و نظام سیاسی ایران دارد. ایران به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجرتی برای اتباع افغانستان، شاهد ورود قانونی و غیرقانونی آن‌ها به‌دلیل قرابت‌های مذهبی، زبانی و فرهنگی بوده است. در سال‌های اخیر، علی‌رغم سیاست‌هایی نظیر أخذ ویزا و تصویب ماده ۸۶ برنامه هفتم توسعه، این روند افزایش یافته و تأثیرات قابل‌توجهی بر امنیت اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی ایران برجای گذاشته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تأثیرهای مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت اجتماعی، فرهنگی و زیست­محیطی ایران نوشته شده است. برای بررسی این موضوع از روش دلفی و تکنیک ­شانون بهره گرفته و دیدگاه‌های 10 نفر از صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی جمع‌آوری گردید. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین تأثیر مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ایران از دسته تأثیرهای «زیست­محیطی» با میانگین 04351/0 بوده و سپس در رتبه‌های بعدی دسته «فرهنگی» با میانگین 04322/0 و «اجتماعی» با میانگین 03873/0 قرار دارد. همچنین از منظر متخصصان افزایش جمعیت، حاشیه­نشینی و افزایش جرم و جنایت با میانگین 04386/0 سه تأثیر مهمی است که مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ایران گذاشته است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین تکثرگرایی با عرفی شدن دبیران آموزش و پرورش می پردازد. جامعه آماری کلیه دبیران مشغول به تدریس در مقطع متوسطه (اول و دوم) شهر اصفهان در سال تحصیلی 1402 است. روش پژوهش، پیمایشی است و نمونه ها با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند؛ ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه و از نظر زمانی مقطعی است. یافته های مدل معادله ساختاری نرم افزار Amos نشان می دهد که برآوردهای مربوط به شاخص های برازش کلیت مدل و پارامترهای اصلی در تمام فرضیه های مستقیم اثر تکثرگرایی بر عرفی شدن دبیران معنادار است. همچنین متغیرهای میانجی (تروما، کیفیت زندگی و خرده فرهنگ بین المللی) در رابطه بین تکثرگرایی و عرفی شدن، بیانگر این است که مدل تدوین شده توسط داده های پژوهش حمایت می شوند که به لحاظ آماری معنادار بوده و رابطه مستقیم و قوی است. بنابراین با توجه به مقدار ضریب تأثیر غیرمستقیم متغیر تکثرگرایی، می توان گفت این میانجی ها مستقیم و از نوع جزئی است. در مجموع، یافته های پژوهش هر چند حاکی از تأیید نظریات برگر و هابرماس و دین دار بودن و البته حرکت پرشتاب دبیران به سوی عرفی شدن است؛ بعضاً نشان دهنده حفظ ته نشست های پارتویی در بحث دین و پایبندی به آن دارد؛ ولی شکل جدیدی از دین ورزی یا همان «واسازی» یا «بی شکلی دین ورزی» را نشان می دهد. 

امید اجتماعی از جمله مؤلفه های کلیدی در پایداری انسجام اجتماعی و مشارکت مدنی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر امید اجتماعی در شهر ایلام و ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آن انجام شد. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پنج مؤلفه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و خانوادگی از ۲۵۹ نفر از شهروندان ایلامی که به صورت در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برازش آماری مناسبی برخوردار است ((RMSEA=0.04، GFI=0.93) و همه متغیرهای مستقل تأثیر مثبت و معناداری بر امید اجتماعی دارند، هرچند شدت این تأثیرها متفاوت است. تحلیل مسیر نشان داد عوامل اجتماعی با بیشترین ضریب اثر (γ=0.28) مهم ترین تبیین کننده امید اجتماعی هستند و پس از آن به ترتیب عوامل اقتصادی (γ=0.22)، خانوادگی (γ=0.21)، زیست محیطی (γ=0.19)  و سیاسی (γ=0.15)  قرار دارند که همگی در سطح ۰.۰۰۱ معنادار بودند. یافته ها بیانگر آن است که امید اجتماعی در جامعه مورد مطالعه بیش از آنکه مبتنی بر اعتماد سیاسی یا نهادهای رسمی باشد، از شبکه های اجتماعی، روابط خانوادگی و تجربه های زیسته اقتصادی تغذیه می شود. این نتایج نشان می دهد که امید اجتماعی پدیده ای چندبعدی و برآمده از تعامل عوامل خرد، میانه و کلان است و تضعیف نهادهای رسمی می تواند به انتقال منابع امید به حوزه های غیرنهادی منجر شود؛ ازاین رو بازسازی امید اجتماعی مستلزم سیاست گذاری های چندلایه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی، عدالت توزیعی و اعتماد عمومی است.  

برخورداری از منابع انسانی کارآمد و دانش محور موجب کاهش هزینه ها، افزایش رقابت پذیری و تعالی سازمانی می شود. این مهم درگرو برنامه ریزی و بازنگری مناسبی در منابع انسانی و سازمان ها است که به عنوان «معماری سرمایه های انسانی» از آن یاد می- شود. از طرفی، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب به اهمیت سرمایه های انسانی تأکید و به استفاده از آن ها جهت حل مسائل کشور تأکید ویژه داشته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی معماری سرمایه های انسانی دفاعی بر اساس متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری شامل متن بیانیه گام دوم انقلاب است که تحلیل و مفهوم پردازی موضوع موردنظر با استفاده از فرایند نظام مند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. روایی تحقیق از طریق فرایند کدگذاری در دو زمان مختلف توسط پژوهشگر و پایایی نیز با استفاده از چهار معیار معرف پارکر و رافی (1997) ارزیابی شد. یافته ها حاکی از 312 کدباز، 63 کد محوری و 24 کد انتخابی است. نتایج پژوهش در قالب الگوی مفهومی ارائه شد. از مهم ترین عوامل علی معماری سرمایه های انسانی دفاعی شامل؛ احساس مسئولیت دینی، روحیه ی انقلابی، مجاهدت و دفاع از مظلومان، لزوم استقلال ملی، روحیه عدالت خواهی و رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی بودند. همچنین مهم ترین پیامدهای معماری سرمایه های انسانی دفاعی نیز شامل مؤلفه های؛ پیشرفت های علمی در عرصه های گوناگون، تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای ولایت عظمی (ارواحنافداه)، عزت نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت های مادّی و معنوی بودند.

بیان مسئله: حمل ونقل شهری از زمان جنگ جهانی دوم، با تمرکز بر روی خودروی شخصی شکل می گیرد. امروزه نیز در اکثر شهرها و کشورها، این تمرکز هنوز در شیوه های معمول برنامه ریزی به چشم می خورد. چرا که استفاده از خودرو مزایای بسیار زیادی را برای افراد، خانوارها و کل جامعه در بر دارد. استفاده از خودروی شخصی علاوه بر این که امکان دسترسی راحت تر افراد به موقعیت های مکانی گوناگون را فراهم می آورد، مزایای دیگری نظیر زمان بندی منعطف، زمان سفر نسبتاً کم تر، راحتی و هزینه حاشیه ای کم تر را برای افراد فراهم می آورد. اما در کنار مزایایی که استفاده از خودروی شخصی فراهم می سازد، معایب بسیاری را می توان برشمرد که حیات شهرها را با خطرات بسیاری مواجه ساخته است. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، برنامه ریزی جهت کاهش معضلات و مشکلات ترافیکی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان، با تأکید بر انگیزه های روان شناختی مؤثر در کاهش استفاده از خودروی شخصی است. روش: پژوهش جاری از جمله تحقیقات کاربردی است که با رویکرد توصیفی – تحلیلی انجام می پذیرد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده که در بخش میدانی، اطلاعات مورد نیاز با حضور در مناطق 1 و 3 شهر اصفهان و توزیع پرسشنامه در میان 677 نفر از شهروندان استخراج گردیده است. برای انجام تحلیل های توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزار SPSS و برای تلفیق نتایج، از روش پویایی شناسی سیستم ها و نرم افزار Vensim استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهند مؤلفه های هزینه، آسایش، راحتی، تحت کنترل بودن، ایمنی، قدرت، اعتماد به نفس و صلاحیت مالکان به همراه سنجه های مربوطه، بیش ترین تأثیر را بر استفاده از خودروی شخصی داشته اند. نتیجه گیری: برای کاهش استفاده از خودروی شخصی در مناطق 1 و 3، راهکارهایی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه گردیده و دستگاه های اجرایی می توانند با تخصیص بهینه ی منابع و زمان، استفاده از خودروی شخصی را به تدریج کاهش دهند.

مقدمه: دانش و نوآوری، اساسی­ترین عامل پیشرفت در عرصه ­های صنعتی و اقتصادی محسوب می­گردد. شرکت ­های دانش ­بنیان به ‌منظور تحقق بخشیدن به این هدف و به ‌منظور عملیاتی‌کردن آموخته ­های نظری و دانشگاهی در صنعت ایجاد شده­اند. ظهور شرکت­ های دانش ­بنیان در دهه ­های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانش­ محور، جایگاه ویژه­ ای در ارتقای تولید، خلق ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی یافته است. با این حال، شرکت ­ها در مسیر توسعه با چالش ­های متعددی مواجه هستند که در بستر استان خوزستان این مشکلات نمود بیشتری یافته ­اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای غلبه بر چالش ­های توسعه شرکت ­های دانش ­بنیان در این استان صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش نظریه داده­ بنیاد صورت گرفت. مشارکت کنندگان، نخبگان استان شامل 44 نفر از استادان دانشگاه مرتبط با فعالیت ­های دانش­ بنیانی و مدیران شرکت­ های دانش­ بنیان و واحدهای فناور بودند. نمونه‌گیری تحقیق، نمونه ­گیری نظری و تکنیک جمع‌آوری داده­ ها مصاحبه عمیق و نیمه­ ساختاریافته بود. یافته‌ها: تحلیل یافته ها منجر به استخراج راهبردها در دو سطح گردید. در سطح شرکت ­های دانش­ بنیان، «داشتن برنامه تخصصی منطبق با شرایط اقتصادی کشور»، «تعریف پلن ­های مختلف درآمدی»، «تأمین مالی غیر تسهیلاتی»، «ساخت محصول تقاضامند»، «تنوع بخشیدن به سبد تولیدی و تولید محصولات جانبی»، «تولید محصول با محوریت فروش به مردم»، «ایجاد فضای کارگاهی»، «ایجاد تعاونی دانش». در سطح نهادی سازمان­ های متولی شرکت ­های دانش ­بنیان و واحد­های فناور، «ایجاد رده ­بندی شرکت ­های دانش‌بنیان»، «وجود مراکز بلا استفاده دولتی در سطح شهرستان­ها»، «رده‌بندی اقتصادی شرکت­ها»، «فراهم‌کردن فرصت برای ورود سرمایه­ گذار به شرکت». نتیجه‌گیری: براساس یافته ها، به ‌کارگیری راهبردها باید در دو سطح انجام شود. برخی را خود شرکت­ها و برخی دیگر را سازمان ­های مرتبط با شرکت‌‌های دانش ­بنیان یعنی پارک های علم‌ و فناوری و مراکز رشد دانشگاه­ها باید انجام دهند. این اقدامات نه ­تنها ریسک شکست شرکت­های دانش ­بنیان و واحدهای فناور را کاهش می­دهد بلکه انعطاف پذیری و تاب آوری شرکت­ها را نیز افزایش می­بخشد. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نه صرفاً با اتکا به ایده‌های فناورانه، بلکه با طراحی راهبرد های جامع مدیریتی، مالی و نهادی و تعامل سازنده میان شرکت‌ها و نهادهای پشتیبان امکان‌پذیر است.

با رشد سکو‎های ویدئوی درخواستی در ایران، حاکمیت اقدام به تنظیم‎گری سکو‎ها کرد که به شکل‎گیری پاره‎ای از تقابل‎ها انجامید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق اسنادی و رویکرد تحلیلی و با اتکا به چهارچوب نظریه تقابل لوئیس آلفرد کوزر کوشیده است تا مهم‎ترین اقدامات تقابلی سکو‎ها و نهاد تنظیم‎گر در ایران و آثار کارکردی آن را ارزیابی کند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد وجود تقابل به سامان‎بخشی بنیاد‎های قانونی نهاد تنظیم‎گر انجامیده است. حاکمیت، مبنای سیاست‎گذاری خود را تقابل‎های خالص نظیر مسئله تنظیم‎گری قرار داده و از پرداختن به ادعاهایی نظیر مداخلات تغییرات فرهنگی اجتناب کرده است. به علاوه بر اشتراک طرفین تقابل در لایۀ بنیادین حکمرانی رسانه‎ای و اشاره شده و تقابل در لایه‎هایی رویی عامل افزایش آگاهی نسبت به هنجار‎های زیربنایی ارزیابی شده است. در نتیجه این پژوهش تقابل را واجد کارکرد‎های سودمندی دانسته که به تکوین نهاد تنظیم‎گر و رشد فعالیت سکو‎ها منجر شده است.

اخبار جعلی شایع در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. رسانه‌ها، قوی‌ترین و قابل‌اعتمادترین ابزار توزیع و پخش اطلاعات ضروری در جامعه هستند و به همان نسبت نیز اثرپذیری و باورپذیری کاربران از پیام‌ها و اطلاعات رسانه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند. هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که چگونه ارزیابی نادرست کاربران از تأثیرپذیری خود و دیگران در برابر اخبار جعلی، ادراک و نگرش آن‌ها را نسبت به این اخبار شکل می‌دهد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، در دستۀ پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی قرار می‌گیرد. داده‌های این پژوهش ازطریق توزیع لینک پرسشنامۀ برخط به بیش از ۶۹۷ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران و با روش نمونه‌گیری در دسترس جمع‌آوری و به‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد کاربرانی که تأثیر اطلاعات جعلی بر دیگران را بیشتر از خود ارزیابی می‌کردند، اخبار و اطلاعات بیشتری در رسانه‌های اجتماعی اشتراک‌گذاری می‌کنند. بررسی اثر سوم‌شخص در اشتراک‌گذاری اخبار جعلی نشان داد که کاربران معتقدند اخبار جعلی تأثیر بیشتری بر دیگران نسبت به خودشان دارد. با این ‌حال، از آنجا که آن‌ها اخبار جعلی را از نظر اجتماعی نامطلوب ارزیابی می‌کنند، تمایل کمتری به اشتراک‌گذاری اخباری دارند که در رسانه‌های اجتماعی می‌خوانند. نتایج همچنین نشان داد که "مطلوبیت اجتماعی ادراک‌شده" و "حمایت از سانسور" قصد اشتراک‌گذاری اخبار را در میان کاربران ایرانی کاهش نمی‌دهد. در نتیجه، این دو عامل نمی‌توانند به‌طور غیرمستقیم تأثیر سوم‌شخص و کاهش اشتراک‌گذاری اطلاعات را پیش‌بینی کنند.

بیان مسئله: این پژوهش بر اهمیت رویکرد دووجهی به دسترسی خدمات شهری تأکید دارد و نشان می دهد تمرکز صرف بر معیارهای فضایی (مانند فاصله و تراکم) بدون درنظرگرفتن ابعاد غیرفضایی (مانند عدالت اجتماعی، نیازهای متنوع کاربران و حقوق مدنی) نمی تواند منجر به توزیع عادلانه خدمات شهری شود. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارائه مفهوم جدید در عدالت دسترسی با ادغام روش های فضایی و غیرفضایی است. روش پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ترکیبی (فضایی و غیرفضایی) برای تبیین عدالت دسترسی به خدمات شهری در شهر ارومیه پرداخته است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار GIS, GeoDa و SPSS استفاده شده است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهند تفاوت معناداری بین ابعاد فضایی و غیرفضایی دسترسی به خدمات شهری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی 51/0بین این دو شاخص، تنها ۲۶ درصد از تغییرات دسترسی غیرفضایی توسط عوامل مکانی (دسترسی فضایی) تبیین می شود. این نتیجه حاکی از آن است که ویژگی های فردی و اجتماعی استفاده کنندگان (مانند وضعیت اقتصادی، سن، جنسیت و ترجیحات رفتاری) و همچنین کیفیت و تناسب امکانات، سهمی مهم در تعیین سطح دسترسی عادلانه دارند؛ عواملی که در تحلیل های صرفاً فضایی اغلب نادیده گرفته می شوند. این یافته ها اهمیت درنظرگرفتن هر دو جنبه دسترسی فضایی و غیرفضایی را در برنامه ریزی شهری برجسته می کند.

طی چند سال گذشته هوش مصنوعی صنایع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است.در این میان صنعت تبلیغات نیز دستخوش تغییراتی شده است.به گونه ای که شاهد استفاده از هوش مصنوعی در مراحل مختلف فرایندهای تبلیغاتی هستیم.ما در این پژوهش با بررسی کاربردهای تبلیغاتی هوش مصنوعی در سطح جهانی به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که تاکنون در صنعت تبلیغات ایران چه استفاده هایی از هوش مصنوعی شده است.ما همچنین به دنبال شناسایی چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی برای صنعت تبلیغات ایران بودیم. به همین منظور با استفاده از روش کیفی و نمونه گیری گلوله برفی با 6 نفر از متخصصان حوزه ی تبلیغات و هوش مصنوعی مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد.در کدگذاری اولیه به 20 کددست یافتیم که در مرحله دوم در سه مقوله محوری دسته بندی شدند.درمقوله ی محوری اول «چالش های پیش روی صنعت تبلیغات ایران برای استفاده از هوش مصنوعی»،در مقوله ی محوری سوم «اقدامات بایسته ی شرکت های تبلیغاتی برای استفاده از هوش مصنوعی» موضوع اصلی بحث است. با توجه به اینکه استفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات ایران هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد هنوز شاهد استفاده های گسترده از آن نیستیم و بیشترین کاربرد هوش مصنوعی در صنعت تبلیغات ایران برای طراحی و تولید محتوای تبلیغاتی است. علاقه ی شرکت های تبلیغاتی برای رشد و پیشرفت، عامل بسیار مهمی در گام نهادن آنها در این مسیر جدید است. شناخت هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های بزرگی که به وسیله ی آن ایجادشده است برای فعالین حوزه ی تبلیغات ضرورتی انکارناپذیر است.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.

هدف: هدف این مقاله شناسایی و واکاوری روش های تدریس مبتنی بر سبک های یادگیری در آموزش علوم پزشکی و ارائه الگوی مناسب است. روش پژوهش: برای انجام روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی روش های تدریس مبتنی بر سبک های یادگیری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تمام خبرگان در حوزه آموزش و علوم پزشکی بودند که بعد از انجام مصاحبه 15 اشباع نظری صورت گرفت پس از تحلیل مصاحبه ها و روش های تدریس و مراحل اجرای آنها به عنوان مضامین پایه و سازمان دهنده استخراج و در آخر یکپارچه سازی مضامین انجام شد. یافته ها: یافته ها در بخش کیفی شامل 6روش تدریس و 33 مرحله اجرا برای آنها استخراج گردید. در بخش کمی برای مشخص کردن میزان تاثیر هر روش تدریس از روش معادلات ساختاری با پرسشنامه محقق ساخته در بین 387 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران به عنوان نمونه توزیع گردید. بخش کمی نشان داد که از بین روش های تدریس روش چندحسی با ضریب 0.947 بالاترین تاثیر و روش انفرادی با ضریب 0.865کمترین تاثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از بین 7 روش شناسایی شده و سبک یادگیری که سبک یادگیری سیستمی است روش چندحسی بالاترین تاثیر را در یادگیری خواهد داشت.

هر ساله مخارج درمانی، سهم بسیاری از بودجه دولتها را به خود اختصاص می دهد و مدیریت این مخارج بسیار مهم است. در سالهای اخیر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اکثر کشورها افزایش یافته، مصرف انرژی تجدیدپذیر و بهره مندی از رشد اقتصادی می تواند بر انتشار دی اکسیدکربن و در نهایت مخارج درمانی موثر باشد. این مطالعه اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن و رشد اقتصادی را روی مخارج درمانی کشورهای نفتی عضو اپک که به دلیل بهره برداری از مخارن نفتی از آلودگی های زیست محیطی بالایی برخوردار هستند، طی سالهای 1379 تا 1401 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا بررسی می کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اپک، در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش مخارج درمانی شده و افزایش به کارگیری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر، مخارج درمانی را کاهش داده است. لذا به نظر می رسد کشورهای عضو اپک جهت کاهش مخارج درمانی، باید به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی سبز، هم سو با کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر باشند. به طوری که پیشنهاد می شود، کشورهای عضو اپک، مخارج حاصل از فروش درآمدهای نفتی را صرف توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، در راستای کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش رشد اقتصادی نمایند.

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب ناشی از فرزندکنکوری با آموزش پذیرش و تعهد بر انطباق پذیری والدگری، جهت گیری والدگری و نشخوارهای والدگری مادران دارای فرزند کنکوری انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) همراه با مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه مادران دارای فرزند کنکوری در سال 1402 بود. به منظور انتخاب نمونه از بین این مادران 60 مادر به شکل در دسترس انتخاب شدند سپس این مادران در سه گروه پژوهش (گروه بسته ی اموزشی مدیریت اضطراب، گروه آموزش پذیرش و تعهد و گروه کنترل) گمارش شدند (هر گروه بیست نفر). هر دو گروه آزمایشی در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار یود گروه های آزمایشی مداخله های آموزشی را دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط ابزارهایی پژوهش ارزیابی شذند. این ابزارها عبارت بودند از انطباق پذیری (یوسفی و همکاران، 2011)، جهت گیری والدگری (صادقی و همکاران، 1400) و نشخوارهای فکری والدگری (یوسفی و همکاران، 1388). برای تجزیه تحلیل داده های از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه های تکراری) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش بر بهبود متغیرهای وابسته موثر بوده اند به جز روش مدیریت اضطراب که بر جهت گیری والدگری اثر معنادار نداشته است. بین اثربخشی دو روش بر انطباق پذیری والدگری و نشخوارهای فکری والدگری تفاوت معنادری نبود. نتیجه گیری: با توجه به این یافته های پیشنهاد می شود مشاوران مدرسه از این روش ها برای بهبود انطباق پذیری والدگری و نشخوارهای فکری والدگری بهره ببرند.

هدف: در این پژوهش، به مقایسه اثربخشی دو روش درمانی، یعنی درمان شناختی بک و درمان روان پویشی کوتاه مدت، بر اجتناب تجربی، برانگیختگی و تجارب تجزیه ای در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل، انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود که در بازه زمانی آبان تا دی ۱۴۰۱ به مراکز روانپزشکی و روانشناسی تهران مراجعه کرده بودند. ۴۵ بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های اجتناب تجربی، برانگیختگی و تجارب تجزیه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر کاهش اجتناب تجربی و تجارب تجزیه ای تأثیر مثبتی دارند، اما درمان شناختی بک در مقایسه با درمان روان پویشی کوتاه مدت، تأثیر بیشتری در کاهش اجتناب تجربی داشت. همچنین، هر دو روش به بهبود برانگیختگی افراد منجر شد. نتیجه گیری: این پژوهش تأیید می کند که استفاده از این دو روش درمانی می تواند به بهبود علائم اختلال استرس پس از سانحه کمک کند، با این حال هر دو روش درمانی، به ویژه درمان شناختی بک، در بهبود اجتناب شناختی و برانگیختگی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه اثربخش هستند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی طراحی اسباب بازی های سازه ای مبتنی بر الگوی جرو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی بود. روش شناسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که در سال 2024 میلادی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 کودک 4 ساله بود که به صورت خوشه ای از پیش دبستانی های شهر انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه ی 2 ساعته در فعالیت های بازی های سازه ای مبتنی بر الگوی جرو شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل آموزش های عادی را ادامه داد. برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه سیبریاشرینگ-فرم مربیان استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) تحلیل گردید. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طراحی اسباب بازی های سازه ای مبتنی بر الگوی جرو به افزایش معنادار هوش هیجانی کل (0.97)، خودانگیزی (0.94)، خودآگاهی (0.84)، خودکنترلی (0.87)، هوشیاری اجتماعی (0.78) و مهارت اجتماعی (0.91) در گروه آزمایش منجر شد (p<0.01). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که طراحی هدفمند اسباب بازی های سازه ای می تواند ابزاری مؤثر برای ارتقاء مؤلفه های مختلف هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی باشد و استفاده از این رویکرد در محیط های آموزشی کودکان توصیه می شود.

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، فشار مراقبتی و ناگویی هیجانی در مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر بود. روش شناسی: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر، مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران در شهر اراک در ماه های بهمن ماه 1402تا مرداد ماه 1403 تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش (تحت برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی) (15 = N) و گروه کنترل (15 = N) گمارده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه افسردگی، پرسشنامه فشار مراقبتی و پرسشنامه ناگویی هیجانی، در سه مرحله خط پایه، پس از مداخله و پیگیری سه ماهه جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که در گروه تحت برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، میانگین نمره فشار مراقبتی و افسردگی همچنین ناگویی هیجانی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طرز معناداری کاهش پیدا کرده است (001/0 < P). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در بهبود فشار مراقبتی و افسردگی همچنین ناگویی هیجانی در مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر موثر باشد.