درخت حوزه‌های تخصصی

 تعبیر رؤیاهای یک روح بین ازطریقِ رؤیاهای متافیزیک یکی از آثار مهم دوره، به اصطلاح، «پیشاانتقادی» ایمانوئل کانت است که در سال 1766، یعنی پانزده سال قبل از انتشار نقد عقل محض، منتشر شد. کانت در این جستار دعاوی امانوئل سوئدنبورگ، عالم و عارف سوئدی، را درباره دسترسی به یک جهان فرامحسوس متعالی بررسی و نقد می کند. مسئله مقاله حاضر این است که آیا کانت در نقد دعاوی سوئدنبورگ تأثیری از هیوم پذیرفته است؟ اگر چنین است، این تأثیر در کدام یک از مفاهیم اساسی رؤیاها به بیان درآمده است؟ در مقاله حاضر، برای بررسی اثرپذیری کانت از هیوم و چگونگی این اثرپذیری، رؤیاها را در پرتو کاوشی درخصوصِ فهم بشری هیوم خوانش می کنیم، اثری که گمان می رود کانت پیش از نگارش رؤیاها مطالعه کرده باشد. ازطریقِ تحلیل این دو اثر، درنهایت، نتیجه می گیریم که برخی از مهم ترین مواضع کانت در رؤیاها، ازجمله نقد متافیزیک، برداشت تجربی از علیت و نیز فهم متافیزیک به منزله «علم حدود عقل انسان»، تحتِ تأثیر مستقیم هیوم شکل گرفته اند.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

سبک زندگی های رایج در جوامع انسانی، ناشی از علل و عوامل ظاهری متعددی است. گفتمان های بسیاری براساس این علل، جهت نیل به سبک زندگی آرمانی صورت پذیرفته؛ لکن فهم چیستی و چگونگی رابطه این مقوله با «معنای زندگی» می تواند راهگشای بشر برای تحقق مطلوبترین سبک باشد. اصلی فلسفی که تحلیل گر زیربنای سبک زندگی است. داشتن «سبک زندگی» ایده آل از جمله آرمان های بشری است که به نظر می رسد با تبیین و تفهیمِ صحیح «معنای زندگی» و باورمندی و نهادینه شدن آن در درون انسان محقق می شود. رسیدن به این معرفت هدف مقاله حاضر است که با روش عقلی-تحلیلی در نسبت سنجی این دو مقوله میسور می شود. بعد از بیان تعاریف و معلوم شدن خاستگاه این دو که به قوای انسانی یعنی عقل نظری و عقل عملی برمی گردند؛ می توان گفت؛ معنای زندگی و سبک زندگی در نسبتی متقابل و دوسویه هستند. معنای زندگی، سبک زندگی را می سازد(آفرینش) و سبک زندگی در جهت تثبیت و تقویت معنای زندگی(انگیزش) است. معنای زندگی الگوهای معنایی را ایجاد می کند و این الگوها، منجر به الگوهای رفتاری می شوند. سبک زندگی از مجموعه ای از الگوهای رفتاری در عرصه های مختلف حیات تشکیل شده است که هر الگوی رفتاری می تواند به شیوه های رفتاری متعددی بروز و ظهور پیدا کند. دین نیز به عنوان عامل مهمی در شکل گیری معنای زندگی و اثرگذار در سبک زندگی است. همچنین سبک زندگی وابسته به آداب و رسوم و مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی می تواند در شکل و صورت آداب و مناسک و شعائر دینی مؤثر باشد. تبیین جوانب مختلفِ نسبت این دو مقوله و اثبات همبستگی کامل این دو از یافته های این پژوهش است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین رهبری معنوی مدیران با سلامت و جو سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه سه شهر اصفهان می باشد. روش کار: روش پژوهش در این تحقیق توصیفی- همبستگی و جزو مطالعات کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران و معلمان مدارس ابتدایی ناحیه سه شهر اصفهان تشکیل دادند، که با استفاده از روش تصادفی 80 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید. برای نمونه گیری از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪای استفاده شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری معنوی، سلامت سازمانی و جو سازمانی می باشد که روایی آنها مورد تایید اساتید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد و مورد تایید واقع شد. تمامی عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ پیرسون استفاده شد. نتایج: نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که بین رهبری معنوی مدیران با سلامت و جو سازمانی در مدارس رابطه موازی و همبستگی مثبتی وجود دارد. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت رهبری معنوی در بین مدیران    می توان به بهبود سلامت و جو سازمانی در مدارس ابتدایی کمک فراوانی نمود.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

هدف: امروزه تحقیق بر روی کارکرد بادگیرها به عنوان سامانه غیرفعال در پهنه گرم وخشک مسکن روستایی کشور جهت برقراری شرایط آسایش حرارتی بسیار حائز اهمیت است. بادگیرها به عنوان یک عنصر اقلیمی در ساخت وسازهای جدید جایگاه پیشین خود را از دست داده اند و بومیان مناطق گرم وخشک به جای این گونه اندام ها به سیستم های سرمایشی متداول نظیر کولر آبی و گازی روی آورده اند. یکی از مظاهر معماری بومی در کشورمان در پهنه گرم وخشک، استان یزد است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بادگیر یک طرفه در تأمین آسایش حرارتی از طریق تهویه طبیعی در مسکن روستایی این استان است. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا به روش کیفی به صورت توصیفی تحلیلی و سپس با مطالعات میدانی از الگوی مسکن روستایی این پهنه (روستای بُندُرآباد) به بررسی روش های استفاده از باد در تهویه طبیعی این پهنه با استفاده از اندام اقلیمی بادگیر پرداخته شد. متغیر وابسته پژوهش آسایش حرارتی و متغیر مستقل سرعت باد است. در ادامه با استفاده از نرم افزار های تحلیل دینامیک سیالاتی محاسباتی (CFD) به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است که در نهایت به بررسی تأثیر حالت های مختلف بادگیر یعنی وضع موجود، افزایش ارتفاع پایه بادگیر به میزان دو متر و کاهش ارتفاع پایه بادگیر (دو متر) منجر شد. یافته ها: مطالعات نشان می دهد عملکرد بادگیر در حالت وضع موجود که در ارتفاع چهارمتری از کف بام قرار دارد و باد به صورت عمود بر دهانه بادگیر وارد می شود بهترین عملکرد را دارد و در حالت ارتفاع بیشتر با وجود این که سرعت جریان باد در فضای مورد بررسی بیشتر است، اما سرعت جریان باد در محدوده ای است که ایجاد جریان های نامنظم در فضای مذکور (تابستان نشین) ایجاد می کند. با بررسی حالت دیگر (ارتفاع کمتر بادگیر) در بررسی شبیه سازی ها مشاهده گردید که با کم شدن ارتفاع، سرعت باد در فضای تابستان نشین کاهش می یابد و عملکرد مورد قبولی را ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سایر اجزا در کالبد ساختمان در تکمیل فرآیند آسایش حرارتی مؤثر بوده و با حذف هر یک از آنها، فرآیند مذکور ناقص می ماند. نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد در این نوع مسکن از ایجاد روزنه های بزرگ در دیوار اتاق های تابستانی خودداری گردد و به جای آن از دهانه های کوچک استفاده شود که نقش تکمیلی در فرآیند تهویه طبیعی را فراهم می سازند؛ زیرا ایجاد دهانه های بزرگ باعث کاهش فشار منفی در اتاق مورد بررسی شده و فرآیند آسایش حرارتی را مختل می سازد.

مقدمه: آموزش مجازی در زمان بحران نظیر دوره شیوع ویروس کرونا اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، معلمان باید صلاحیت های لازم برای این مهم را کسب نمایند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر، بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان مقطع متوسطه اول برای آموزش مجازی بود. روش کار: روش پژوهش، کیفی و جامعه آماری شامل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع (به زبان فارسی و بین سال های 1392 تا 1400) و اعضای هیئت علمی متخصص حوزه برنامه ریزی درسی، تعلیم و تربیت و روان شناسی استان گلستان بودند. حجم نمونه شامل 16 سند و 13 نفر از صاحب نظران بودند که بر اساس قانون اشباع و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان بود. برای اجرای پژوهش اسناد مورد مطالعه قرار گرفت و با صاحب نظران مصاحبه شد و محتوای متون و مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی (استقرائی) مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور پایایی مصاحبه ها از معیارهای تأییدپذیری و انتقال پذیری استفاده شد. یافته ها: با تحلیل و کدگذاری متون و مصاحبه ها، 59 مفهوم، 12 زیرمقوله و 4 مقوله استخراج شد. مقوله های اصلی شامل مهارت های فنی، فعالیت های تدریس و یادگیری، مهارت های شناختی و نگرش ها و ویژگی ها بود. نتیجه گیری: مطلوب است که هنگام انتخاب معلمان مقطع متوسطه اول برای تدریس، وجود صلاحیت های حرفه ای معلمان در آموزش های مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

ضرب المثل ها ابزاری فرهنگی هستند که به دلیل فشردگی زبان و الگوهای آوایی و ادبی ویژه، می توانند مقاومت فکری مخاطبان را تقلیل دهند و نوعی خاص از معنا و مفهوم را بر آنها تحمیل کنند. نشانه شناسی فرهنگی ضرب المثل های فارسی نشان می دهد که تبعیض جنسیتی و تقلیل جایگاه زنان ممکن است در هنجارهای فرهنگی ریشه داشته باشد. در بسیاری از ضرب المثل ها، زنان «دیگری» و حاشیه نشین و مردان «خود» و مرکزنشین تلقی شده اند. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی و کیفی، به بررسی انتقادی تعدادی از ضرب المثل های جنسیتی پرداخته است تا ضمن آسیب شناسی نشان دهد که تقابل دوگانه «مرد» و «زن»، چگونه مؤلفه هایی چون «مردسالاری»، «ازدواج»، «تولید مثل»، «زیبایی ظاهری»، «اقتصاد مردانه»، «قدرت ذهنی»، «رهبری و مدیریت» را تحت تأثیر قرار داده و زن را در حاشیه و مرد را در مرکز متن فرهنگ نشانده است. تحلیل نشانه شناختی فرهنگی ضرب المثل ها نشان می دهد که «زن»بودن محصول ایدئولوژی مردسالار است؛ تفکری که آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال آن است تا زن «دیگری» باشد. این تفکر با مراقبت و کنترل پنهان، زنان را از متن اصلی اجتماع کنار می گذارد و درنهایت به دنبال «انکار نمادین» آنها است.

تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه ای، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین المللی دخیل در این دعاوی می تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران چه قاعده حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک حیثیت به کار می گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعده انتخاب قانون ویژه ای برای هتک حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به خروج هتک حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می شود. در حقوق ایران تنها قاعده کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه شده در این نظام های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون سازی با دعاوی هتک حیثیت است.

با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.

زمینه و هدف: گردشگری خانوادگی، مفهوم و ماهیتی متناقض دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین مفهوم گردشگری خانوادگی از طریق درک تناقض ها و تقابل های دوگانه نهفته در آن است تا از این طریق بتوان سنگ بنای اولیه جهت انجام پژوهش های بعدی در حوزه گردشگری خانوادگی بنیان نهاد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع توصیفی-اکتشافی و از نظر ماهیت، از نوع کیفی مبتنی بر مرور محتوایی پیشینه تحقیق است. جامعه آماری تحقیق، محتوای علمی تولید شده در زمینه "شناخت مفهومی گردشگری خانوادگی" بودند. از این رو جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت آرشیوی است. مرور محتوایی پیشینه و اسناد موجود بر اساس رویکرد استخراج تقابل دوگانه مؤلفه های گردشگری خانوادگی بوده است.یافته ها: مروری بر تقابل های دوگانه مطرح شده برای گردشگری خانوادگی (گونه-رویکرد؛ پویایی گروه-فردیت؛ زمان شخصی-زمان خانواده؛ تجارب و فضای مشترک و عمومی-تجارب و فضای خصوصی؛ شوهر-همسر؛ والدین-فرزندان؛ والدین-فرزندان بالغ؛ استرس و تنش-خاطرات به یادماندنی؛ روزمرگی-نوجویی؛ دوری از محیط معمول زندگی (خانه)-پرورش و حفظ خانه و خانواده؛ و تفریح-آموزش) نشان می دهد که هر وجه، عامل تهدید یا حذف وجه دیگر نیست و در کل این دوها همبسته یکدیگرند و چه بسا تفکیک آن ها از یکدیگر امری برساخته است.نتیجه گیری و پیشنهادات: در بررسی جایگاه ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی، قابل مشاهده است که خوانش پساساختارگرایانه حاکم می باشد. از نظر پساساختارگرایانه، کﺸﻤکﺶ تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی از ﺷ ﺮایﻂ ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺟﺘﻤ ﺎﻋی جامعه میزبان و میهمان ﺗ ﺄﺛیﺮ می پذیرد و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ و گفتمانی، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه کﺸﻤکﺶ تقابل ها، ﺗﻔﺴیﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗی از ﻋﻤﻠکﺮد تقابل ها ﺑﻪ دﺳﺖ آیﺪ. از این رو، می توان بیان نمود، آمیختگی تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی برای تعامل بیشتر است.نوآوری و اصالت: روند رو به رشد ادبیات نظری و تجربی در گردشگری خانوادگی، نشان از توجه و انجام پژوهش به منظور مفهوم سازی، درک فرآیند و نتایج گردشگری خانوادگی دارد. باید درنظر داشت که درک فرآیند و نتایج گردشگری خانوادگی، نیازمند تبیین و درک مفهوم گردشگری خانوادگی است. پژوهش حاضر، اولین گام در جهت تبیین و درک مفهوم گردشگری خانوادگی است.

برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 

کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.