درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰٬۷۶۱ تا ۳۰٬۷۸۰ مورد از کل ۴۹۵٬۶۰۳ مورد.
۳۰۷۶۱.

تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ تیر ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۱) 77 - 87

کلیدواژه‌ها: مالک مستأجر مسکن حقوق مالکیت قیمت حاشیه نشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.
۳۰۷۶۲.

طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی گری تحول مثبت نوجوانی و اشتیاق تحصیلی

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان سال ۴ تابستان (شهریور) ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۲) ۸۹-۷۶

کلیدواژه‌ها: خودتنظیمی تحصیلی الگوی ارتباطی خانوادگی اشتیاق تحصیلی تحول مثبت نوجوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
زمینه و هدف: عوامل زیادی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دخیل هستند که خودتنظیمی تحصیلی یکی از آن هاست. خودتنظیمی تحصیلی می تواند به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی باشد و در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران متعدد قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی برازش مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی گری تحول مثبت نوجوانی و اشتیاق تحصیلی انجام گردید. روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 420 دانش آموز از بین آن ها انتخاب شده و با مقیاس استاندارد ارضای نیازهای روان شناختی پایه گانیه (2003)، پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک (2002)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392)، پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی گلدوف و همکاران (2014) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اسمارت PLS3 صورت گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از این بود که تحول مثبت نوجوانی و اشتیاق تحصیلی بین خودتنظیمی تحصیلی با اساس نیازهای بنیادین روان شناختی و الگوی ارتباطی خانواده نقش میانجی دارند (01/0>P). متغیرهای پیش بین به طور کلی توانستند 77 درصد از واریانس خودتنظیمی تحصیلی را تبیین کنند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت رابطه متغیر خودتنظیمی تحصیلی با متغیرهای روان شناختی و عوامل خانوادگی مستقیم نیست و عواملی مانند اشتیاق تحصیلی و تحول مثبت نوجوانی می توانند نقش داشته باشند.
۳۰۷۶۳.

تأثیر تبلیغات تلفن همراه بر رفتار خرید دانشجویان دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲) 209 - 220

کلیدواژه‌ها: نگرش پذیرش فناوری سرگرمی آزردگی ارزشمندی و اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
با توجه به گسترش روزافزون کسب وکارهای الکترونیک و گرایش مشتریان به خرید برخط محصولات، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان نسبت به پذیرش فناوری و تبلیغات تلفن همراه در کسب وکارهای الکترونیک است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کاربران تلفن همراه در دانشگاه تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و توزیع 400 عدد پرسشنامه، داده های مورد نظر جمع آوری شد. سپس داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که سرگرمی، آزردگی، اعتبار و ارزشمندی، سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده، بر نگرش مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیشرفت ها در فناوری ارتباطات، روش ها و ابزارهای بازاریابی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. تلفن همراه کانال ارتباطی جدیدی را در اختیار بازاریان قرار داده است و استفاده راهبردی از این کانال ارتباطی می تواند موجب کسب مزیت رقابتی برای کسب و کارهای نوپای الکترونیک شود.
۳۰۷۶۴.

مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار خانواده: رویکرد جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات منابع انسانی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 26 - 51

کلیدواژه‌ها: تعارض کار خانواده غنی سازی کار خانواده تعادل کار خانواده یکپارچگی کار خانواده روایت پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف: زندگی خانوادگی و شغلی دو جزء جدایی ناپذیر در زندگی افراد محسوب می شود؛ به گونه ای که رمز موفقیت افراد، به پیشبرد اهدافشان در این دو حوزه وابسته است. چنانچه فرد در بُعد زندگی شغلی یا خانوادگی خود، دچار مشکل و چالش شود، عوارض آن، هم فرد و هم سازمان و هم سطح جامعه را دربرمی گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه داستان ها و تجربه های برنامه نویسان کارشیفته، از مناسبات کار خانواده با رویکرد جنسیتی است. روش: پژوهش کیفی حاضر از حیث پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد تدوین نظریه استقرایی و از حیث استراتژی پژوهش، روایت پژوهی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پایان باز است که به منظور رسیدن به داده های لازم، مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و در نهایت، طبق استانداردهای تعریف شده و بر مبنای نمونه گیری هدفمند، 30 نفر (15 زن و 15 مرد) در  پژوهش حاضر مشارکت کردند. از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون، برای شناسایی مضامین و شرح تجربه های مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: در بررسی های انجام شده مشخص شد که روایت کلان زنان کارشیفته با روایت کلان مردان کارشیفته در خصوص عوامل اثرگذار بر مناسبات کار خانواده، متفاوت است و بعضی از عوامل به تقویت مناسبات کار خانواده و بعضی دیگر به کارشیفتگی بیشتر منجر می شود. بر اساس این پژوهش، در بین زنان، عوامل خانوادگی از جمله خانواده محوری، تناسب کار خانواده، یکپارچگی کار خانواده و خانواده حمایتگر، به برقراری تعادل بیشتر بین کار و خانواده افراد منجر می شود؛ زیرا زنان در امور خانه، نقش، وظایف و مسئولیت های بیشتری را برعهده دارند. از نظر مردانِ برنامه نویس، عوامل سازمانی، از جمله کارشیفتگی، اضافه کاری اجباری، کار افراطی، درآمدزایی و عدم حمایت سازمان، به کارشیفتگی بیشتر و برهم خوردن تعادل کار خانواده منجر می شود. نتیجه گیری: مردان به دلیل نان آور بودن و تأمین هزینه های زندگی که از دیرباز و به صورت سنتی بر عهده آن ها بوده است، چنانچه در وضعیت نامطلوب اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه ها، قرار بگیرند، به سمت کارشیفتگی بیشتر سوق پیدا می کنند.
۳۰۷۶۵.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 114 - 145

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد رجوع شخص ثالث قائم مقامی مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۳۰۷۶۶.

میانجی گری کیفری در حقوق ایران و چالش های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی بزه دیده شناسی بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
 میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.
۳۰۷۶۷.

ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: سهام حق دینی حق عینی مطالعه تطبیقی انگلیس نظریه های حق مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.
۳۰۷۶۸.

شروط معافیت در حقوق انگلیس؛ مبانی تفسیری و ساز و کارهای نظارت بر آن با روییکرد حقوق مصرف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تدلیس حقوق مصرف شرط معافیت قاعده تفسیری نقض اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند. 
۳۰۷۶۹.

تحلیل قواعد فقه سیاسی در خطبه غدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 229 - 253

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی قواعد فقه سیاسی خطبه غدیر حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.
۳۰۷۷۰.

عدالت توافقی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی در مرحله پیش دادرسی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 337 - 366

کلیدواژه‌ها: جرایم اشخاص حقوقی معامله اتهام عدالت قراردادی شرکت های تجاری مرحله پیش دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
جرایم اشخاص حقوقی، به عنوان شکلی نو از جرایم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام های حقوقی معرفی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می نماید معیار تعیین کننده ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان تر می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این باره مرتفع گردد.
۳۰۷۷۱.

تفسیر و تأویل واژه «ربّ» به اهل بیت (ع)؛ با تأکید بر دیدگاه فتونی در مِرآة الأنوار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷) 11 - 54

کلیدواژه‌ها: رب ربوبیت تأویل قرآن مرآه الأنوار ومشکاه الأسرار ابو الحسن فتونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
در برخی از روایات شیعی، واژه «رب» در آیاتی از قرآن کریم، به برخی از اهل بیت (ع) تأویل یا تفسیر شده است. این دست روایات موجب شده برخی از مفسّران چون ابوالحسن بن محمدطاهر فتونی (درگذشته 1139ق) به تأویل گسترده این واژه به اهل بیت (ع) روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی، به کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در قرآن کریم برای غیر خدا توجّه کرده اند. به نظر می رسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در قرآن معانی الوهی را تداعی می کند. روایاتی هم که برای اثبات این دیدگاه مطرح شده، یا از اساس دلالتی بر این مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در انتساب آن ها به امامان (ع) در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است.
۳۰۷۷۲.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
۳۰۷۷۳.

نقدی بر مستندات فقهی شرط «تصریح» در صیغه طلاق با نگرشی بر دیدگاه فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 275 - 292

کلیدواژه‌ها: صیغه طلاق شرطیت تصریح در طلاق الفاظ کنایی طلاق نیت در طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
«صراحت» در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده اند؛ بدین معنا که اگر طلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفّظ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل این امر را روایات و اجماع امامیه می دانند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایات، وقوع طلاق با الفاظ غیر مخصوص را صحیح دانسته و معتقدند کسی که نیّت طلاق داشته باشد با هر لفظی می تواند آن را واقع سازد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع فقهی و آرای فقها به تحلیل و نقد مستندات مشهور پرداخته و با مرجّح دانستن دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده که قول مخالف مشهور صحیح تر است؛ چراکه به نظر می رسد مهمّ نیست طلاق با چه لفظی بیان گردد بلکه آن چه اهمیّت دارد قصد انشاء طلاق است و اگر زوج طلاق را با الفاظ غیر صریح و کنایی مانند «من از تو بیزارم یا اختیارت به دست خودت است» و ... بیان کند در حالی که نیّت طلاق داشته باشد، طلاق واقع خواهد شد.
۳۰۷۷۴.

سازوکارهای حقوقی و اجرایی در پیشگیری از حبس ناشی از محکومیت مالی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 37 - 76

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی حبس احتیاطی محکومیت مالی بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  
۳۰۷۷۵.

بازجستی در مشروعیت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی صحیحه عمار بن مروان اجرت بر قضاوت آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
۳۰۷۷۶.

ارزیابی رقابتی مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط به واسطه کلان داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 215 - 250

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری رویه های سوء استفاده آمیز کلان داده ها داده های شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان داده ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان داده ها رخ می دهد را در نظام های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می سازد که چگونه رویه های سوء استفاده آمیزی نظیر امتناع یک جانبه از تسهیم کلان داده های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص می تواند رقابت را در بازارهای پایین دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب کارانه پلتفرم ها در جمع آوری داده های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده های شخصی چگونه به تدریج جای خود را در ارزیابی های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده های قیمتی حول کلان داده ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان داده ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل  قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان داده ها، چالش های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی باشد.
۳۰۷۷۷.

اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 219 - 250

کلیدواژه‌ها: شرط آزادی انحراف نامعقول مسیر مناسب قرارداد حمل و نقل دریایی تعهد متصدی حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از تعهدات متصدی حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می تواند متصدی حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل ونقل در قرارداد گنجانده می شود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاه های حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، می توان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته می شود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. 
۳۰۷۷۸.

لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: وفا به قرارداد معاهده کافر / غیرمسلمان اهل کتاب مشرکین نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
۳۰۷۷۹.

تحلیلی بر شرایط توسعه و عملکرد اثربخش اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی پیرامون تالاب زریوار شهرستان مریوان مبتنی بر رویکرد سیستمی مدیریت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره ۳۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 43 - 68

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه بومگردی نظام گردشگری نواحی روستایی تالاب زریوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
نواحی روستایی حوزه تالاب زریوار شهرستان مریوان استان کردستان، حوزه ای بکر و پرطرفدار برای گردشگری روستایی است. در سال های اخیر چندین اقامتگاه بوم گردی در آن احداث شده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد سیستمی مدیریت توسعه ای فعالیت های گردشگری با هدف بررسی وضعیت موجود، شناخت شرایط و لوازم مؤثر بر عملکرد اثربخش و توسعه اقامتگاه بومگردی در حوزه تالاب زریوار انجام شده است. برآیند آن ارائه راهکارهای کاربردی متناسب با وضع موجود به منظور پایداری این کسب و کارها و اثربخشی و موفقیت عملکردی اقامتگاه بومگردی در منطقه موردمطالعه است. روش پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها با مطالعات اسنادی در بخش نظری و در بخش پیمایشی بر انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند، توزیع پرسشنامه و مشاهده مستقیم است. برای تحلیل وضع موجود با ماهیت کمی-کیفی از گروه دلفی (28 نفر از تمامی ذی نفعان و دست اندرکاران عرصه توسعه گردشگری و بوم گردی؛ انتخاب به شیوه هدفمند) بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها (در بخش کیفی با تکنیک تئوری بنیادی و در بخش کمی برای تأیید و تعمیم پذیری یافته های کیفی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر) نشان دهنده آن بود که ضعف برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریتی (در هر دو عرصه گردشگری و توسعه اقتصادی روستایی) با بار کلی 842/0 اثرگذارترین مؤلفه است و این موارد در مراتب بعدی قرار دارند: نامناسب بودن محیط کسب وکار منطقه، مدیریت امنیتی مرز، ضعف امکانات رفاهی، اقامتی و خدماتی، ضعف اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات، ناپایداری اکوسیستم تالاب، کمبود سرمایه، ضعف های اجتماعی-فرهنگی جامعه محلی، ضعف منظر، نما و معماری روستاهای حوزه تالاب، ضعف جاذبه ها در بخش عرضه و نارسایی های مرتبط با نیازها و عملکرد گردشگران در بخش تقاضا. در بخش توسعه عمومی و سامان دهی نظام گردشگری منطقه، نارسایی ها و ضعف های متعددی در قالب مؤلفه های مدیریت و سازمان دهی نهادی، اثربخشی اقتصادی، آموزش (اثرگذارترین مؤلفه با بار کلی 603/0)، بازاریابی و جذب تقاضا، مدیریت زیست محیطی، یادگیری و تخصص محوری، طراحی و معماری در برگیرنده سه بعد سیاست گذاری و برنامه ریزی، توانمندسازی منابع انسانی (اثرگذارترین مقوله با بار کلی 453/0) و تجربه گرایی و خلاقیت محوری در بخش تخصصی و حوزه بومگردی ها به عنوان عوامل و شرایط اثرگذار بر توسعه و اثربخشی اقامتگاه بومگردی و پایداری و ارزش افزایی آنها شناسایی شدند.
۳۰۷۸۰.

آستانه های هیدرولوژیک حوضه آبی ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 47 - 69

کلیدواژه‌ها: کاتاستروف سد حوضه آبریز بارش ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
فضا، قلمرو چندبُعدی و بی حدومرزی است که موقعیت نسبی پدیده ها در آن منعکس می شود. در طی چند دهه اخیر سطح آب دریاچه ارومیه به عنوان یک دستگاه جغرافیایی و سیستم پیچیده متأثر از برخی از عوامل طبیعی و انسانی، به شدت کاهش پیدا کرده است. درجهت بررسی آستانه ذخیره آب سدها در کاهش تراز آب دریاچه ارومیه، ابتدا بانک داده های مورد نظر تهیه شد: (DEM حوضه، داده های ایستگاه های کلیماتولوژی، دبی ایستگاه های هیدرومتری و اطلاعات سدها). روابط خطی بین ارتفاع و دما و بارش و ارتفاع در نرم افزار SPSS برآورد شد، با درنظرگرفتن ایستگاه های کلیماتولوژی و سدها به عنوان نقطه خروجی، زیرحوضه های متعددی استخراج شد و حجم ورودی آب به داخل حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری، با استفاده از روش جاستین برآورد شد. همچنین درصد دبی سالانه نسبت به بارش سالانه و تغییرات حجم ذخیره آب سدها تجزیه وتحلیل شد. نتایج دال بر این است که حجم مخزن 46 سد در 12 زیرحوضه (68/1628 میلیون مترمکعب) حدود 21 درصد از حجم کل رواناب حوضه را به خود اختصاص داده اند، این عدد تا سال 1996 سدها 13 درصد بوده و در سال 2013 به 8/21 درصد رسیده است. در سال 1970 با ساخت سد مهاباد با حجم مخزن 8/197 میلیون مترمکعب، حجم مخزن سدها از آستانه محیطی گذشته و کاهش تراز آب دریاچه، غیرقابل بازگشت به گذشته شده است. بررسی حجم مخزن سد باتوجه به  حجم آبگیری و حجم بارش حوضه ای سدها بیان کننده این است که از مجموع 41 سد، مخزن 28 سد متناسب با پتانسیل بارشی حوضه ساخته شده است. نسبت حجم مخزن به حجم بارش 33 سد، شرایط خیلی مطلوب و 6 سد، شرایط مطلوب دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان