درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: قضای روزه و نماز فوت شده والدین از موضوعات مهمی است که نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل و مبانی وجوب قضای روزه و نماز قضا شده والدین بر فرزند ارشد ذکور است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه انجام قضای نماز و روزه میت از مسائل مهم است و اکثر فقها قائل هستند که نماز و روزه فوت شده والدین بر عهده پسر بزرگ است در این پژوهش هدف، تبیین مبانی این نظریه و بیان دلایل مخالفان این نظریه است. موافقان این نظریه دلایل روایی و دلایل دیگری هم چون اجماع و قول مشهور را بیان کرده اند و در مقابل مخالفان این نظر نیز به دلایلی چون آیات قرآن و اصولی مانند اصل برائت و قاعده تعلق مستقیم امر به مکلف استناد جسته اند.نتیجه : بعد از بررسی دلایل مخالفان و موافقان، قول منتخب این است که وجوب قضا برعهده تمام فرزندان باشد و آن ها به عنوان  ورثه باید به نسبت سهم خود از ترکه، نماز و روزه قضاشده میت یا والدین را قضا کنند. یا از اصل مال برای انجام این واجبات چیزی در نظرگرفته و شخصی را اجیر کنند تا قضای واجبات میت را انجام دهند و از آنجا که دلیلی بر وجوب قضای مادر وجود ندارد این وجوب تنها بر قضای پدر خواهد بود.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ازدواج و انحلال آن در روابط قانون داخلی، هر قانون­گذار در صدد تعیین قوانینی بود که آن­ها را در قانون ملی خود تنظیم کند و مقررات آن­ها را در مورد موضوعات کشورش اعمال کند. هدف مقاله حاضر بررسی احکام آثار انحلال زوجیت در تعارض قوانین است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آن­ها می­داند. با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین­ المللی قوانین، می­توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند دانست و مواردی را که قانون­گذار به سکوت برگزار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی­شود بنابر قواعد عمومی(قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. نتیجه: روش اتخاذ شده برای حل تعارض قوانین از طریق قواعد و قوانین ملی است که قانون­گذار تنظیم می‌کند؛ زیرا این قوانین برای تعیین قانون قابل اجرا برای رابطة حقوقی با یک جزء خارجی است. در صورت عدم وجود این قانون، قاضی مجبور می‌شود با مراجعه به منابع دیگر، یعنی موافقت نامه‌های بین­ المللی، عرف، دادگستری و فقه، آن را تکمیل کند.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی با در نظر گرفتن واسطه هایی نظیر سرمایه انسانی، مخارج دولت و شاخص باز بودن تجارت است. روش: از آزمون (ADF) استفاده می کنیم و برای بررسی قدرت، از آزمون فیلیپس پرون (PP) و همچنین آزمون زیوت اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری نیز استفاده می کنیم. به منظور بررسی استحکام تجزیه وتحلیل ریشه واحد، ما از آزمون ریشه واحد SOR نیز استفاده کرده ایم که شکست های تند و هموار را در برمی گیرد. برای بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها، از روش هم انباشتگی ARDL بوت استرپ مک نون و همکاران (2018) استفاده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد بالاتر مرتبط است. همچنین، باز بودن تجارت و مخارج دولت در بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. سرمایه انسانی، باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، اما با در نظر گرفتن اثر افزایشی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثیری بر بهبود این رابطه ندارد. نتیجه گیری: برای بهبود رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد لازم است سیاست هایی اتخاذ شود که اقتصاد ایران از شرایط صادرات تک محصولی خارج شود و تنوع صادراتی ایجاد شود.

زمینه و هدف: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین بر پای بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای بندی به قرارداد توسط قانون گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبه خسارت نماید. نتیجه: در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی باشد.

حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهره وری بستگی بالایی دارد، اما در سال های گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و درنهایت، منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصادی شده است. ارزیابی ها نشان می دهد در برنامه های پنجم و ششم توسعه، ارتقای بهره وری به گونه ای پیش بینی شده بود که 35 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری به دست آید. این در حالی است که بررسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان از عدم تحقق برنامه افزایش بهره وری در اقتصاد دارد و رشدهای مقطعی بهره وری تنها مربوط به سال هایی بوده که قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد بهره وری کل عوامل تولید سالانه 8/2 درصد تعیین شده که دقیقاً مانند برنامه ششم است. به این صورت سهم کل بهره وری از رشد اقتصادی 8درصدی به 35 درصد خواهد رسید. باید توجه داشت در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست های موجود مشوق بهره وری یا دست کم سازگار با آن نیستند و به رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره های میان مدت، رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت حدود صفر بوده است. به عبارتی، نقش بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. ازاین رو نباید انتظار رشدهای شایان توجه را در تولید ناخالص داخلی از این محل داشت.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سرریز نااطمینانی شرکای تجاری بر صادرات و واردات ایران طی دوره زمانی 2000 - 2020 است. در همین راستا برای نشان دادن تاثیر همزمان شوک های چند کشوری و شوک جهانی از مدل خودرگرسیون بردار جهانی GVAR استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که ارزش صادرات و واردات ایران در برابر شوک های نااطمینانی وارده از عمده شرکای تجاری واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوریکه سه کشور (چین، هند و ترکیه) بیشترین سرریز منفی را بر ارزش تجارت ایران دارند. همچنین نتایج نشان دادند نااطمینانی پنج شریک  تجاری بعدی (امارات متحده عربی، روسیه، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سوئیس) دارای سرریز معنادار بر تجارت ایران نمی باشد. در ضمن صادرات و واردات ایران به افزایش نااطمینانی داخلی ایران واکنش منفی نشان می دهد. از اینرو سیاست گذاران دولتی و خصوصی برای توسعه صادرات و کاهش دادن اثرات نااطمینانی سایر کشورها، باید روابط تجاری خود را گسترش دهند

زمینه و هدف: بیش از نیمی از جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روزانه افراد بسیاری به مراکز شهری مهاجرت می کنند و نرخ شهرنشینی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. اما جمعیت شهری چالش های عظیمی را بر منابع طبیعی وارد می کند و سبب ایجاد مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق شهری می شود. بنابراین، افزایش نرخ شهرنشینی با چالش های بسیاری همراه است. در ایران نیز طی 30 سال گذشته نرخ شهرنشینی نزدیک به دو برابر شده است. درآمد ناپایدار شهری، فقر شهری، حاشیه نشینی و مسکن نامناسب شهری به عنوان ابر چالش های توسعه شهری در ایران محسوب می شوند. تعیین محدوده های شهری یکی از راهکارهای مورد استفاده در سیاست های موسوم به مهار رشد شهرها یا مدیریت رشد شهری است.روش بررسی: پژوهش مروری حاضر با هدف بررسی اهمیت محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری و نقش محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهر اراک انجام شده است. شهر اراک مرکز استان مرکزی، که سه طرف آن را کوه و طرف دیگر را کویر احاطه کرده و از بسیاری از جهات قابلیت توسعه ندارد. لذا میزان تراکم جمعیت در قسمت های مرکزی و درونی شهر افزایش یافته است. مقدار شاخص توسعه زمین برای شهر اراک بالا بوده و  سطح انطباق مورفولوژیک پایین تر است.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد در صورت اعمال ضوابط ساخت و ساز ویژه پهنه های خیلی زیاد و زیاد می توان جمعیتی بالایی را در بافت فرسوده اسکان داد. چنین فرایندی همچنین موجب توسعه شهر در یک الگوی نظام مند می شود . لازم است که شهرداری از ایجاد فضا ها و کاربری های عمومی چشم پوشی نکند  و با ایجاد فضاهای عمومی در محلات و مشارکت در بین ساکنان را ایجاد نماید. اصلاحاتی همچون تخریب ساختمان های قدیمی و تاسیس سازه های بلند مرتبه نیازمند نظارت دقیق است تا تراکم بافت از حد مجاز بیشتر نشود.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی مقوله ای چند بعدی و شامل ابعاد افقی (عینی و ذهنی) و عمودی است و جنبه های متفاوتی از حیات شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، نمی توان آن را به یک یا چند شاخص خاص، محدود کرد. مدنظر قرار دادن ابعاد عینی و ذهنی(افقی) و عمودی مقوله کیفیت زندگی، باعث می شود مسئولان از این طریق قادر باشند با پیگیری تغییرات در جنبه های مختلف زندگی و انتخاب توسعه مطلوب شهر، رضایتمندی ساکنین را تامین و زمینه هایی که شهروندان به مشارکت در آن حوزه ها راغب هستند، فراهم آورند.روش بررسی: در پژوهش حاضرسعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، وضعیت کیفیت زندگی در سطح شهر بیرجند که در سال های اخیر به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی انتخاب شده است مورد ارزیابی قرارگیرد. با این هدف، نمونه ای به حجم 271 خانوار از مناطق مختلف شهر انتخاب و اطلاعات به طریق میدانی و نظرسنجی گردآوری شد. در نهایت، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری، به خصوص همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به طورکلی وضعیت کیفیت زندگی در ابعاد افقی و عمودی در کل شهر از حد متوسط پایین تر می باشد. با این وجود، مناطق شمالی وضعیت بسیار بدتر و نامناسب تری از مناطق جنوبی داشته و ضروری است که مسئولان شهر نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی در کل سطح شهر اقدام نمایند، بلکه توجه اساسی تری به مناطق جنوبی داشته باشند. این پژوهش می تواند درک بهتری از نابرابری ها در کیفیت زندگی شهری ارائه داده و مبنای علمی مناسبی را برای سیاست گذاری های شهری بر اساس تنوع موجود و مبتنی بر نگاهی فراگیر ارائه کند.

در این تحقیق با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS، تغییرات سطح آب دریاچه زریوار ارزیابی شده است. برای ارزیابی این تغییرات تصاویر ماهواره لندست 5 و 8 برای سال های 1993، 2010 و 2023 دانلود گردیده و سطح آب دریاچه با دو روش ماشین بردار پشتیبانی SVM و حداکثر احتمال MLC تخمین زده شده است. علاوه بر این از شاخص های طیفی جدید آب (NWI) و شاخص نسبت آب (WRI) نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص های طیفی فوق به نتایج مشابهی دست یافتند. به طوری که پهنه دریاچه برای سال 2023 برای شاخص NWI و WRI به ترتیب معادل 0/26 و0/06 کیلومتر مربع براورد گردید. در حالیکه در سال 1993 این مقادیر به ترتیب معادل8/21 و 8/2 کیلومتر بوده و این امر افزایش جزئی را نشان می دهد. مقادیر براورد شده برای الگوریتم SVM و MLC متفاوت بوده و برای سال 2023 به ترتیب مقادیر 12/75 و6/21 کیلومتر مربع را نشان داد. مقدار ضریب کاپا برای این سال برای مدل های فوق به ترتیب معادل 0/94 و 0/87 به دست آمده و دقت بالای مدل SVM را نشان داد. مقادیر ضریب همبستگی بین دو شاخص طیفی WRI و NWI نیز معادل 0/97 به دست آمد. همچنین مشاهده شد که بین شاخص NWI و باندهای 7 گانه لندست 8 همبستگی منفی برقرار بوده و بیشترین همبستگی بین این شاخص و باند مادون قرمز نزدیک معادل 0/95- می باشد. بررسی ها نشان داد که سطح آب دریاچه زریوار در حال کاهش بوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی شهرک صنعتی شیرین عسل در توسعه نواحی روستایی پیرامونی در شهرستان شبستر انجام گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از سوی کارشناسان مطالعات روستایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن، با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل5 روستاهای پیرامون شهرک صنعتی شیرین عسل شبستر می باشد که طبق سرشماری سال 1395 در مجموع دارای6357 نفر جمعیت است و جامعه نمونه طبق فرمول کوکران350 نفر برآورد شده است. انتخاب جامعه نمونه جهت تکمیل پرسشنامه های میدانی به روش تصادفی سیستماتیک بوده است و تعداد نمونه ها نیز به روش طبقه-ای و برمبنای نسبت جمعیت توزیع شده است. برای تحلیل داده ها از طریق آزمون های t مستقل تک نمونه ای و آزمون Anova تفاوت میانگین و معناداری ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج آثار شهرک صنعتی در منطقه مورد مطالعه، مجموع میانگین بعد اقتصادی4/74 و در بعد اجتماعی 3/91 را نشان می دهد، بررسی تک تک شاخص های اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که بیشترین و کمترین تأثیر شهرک صنعتی در شاخص های اقتصادی به ترتیب شامل فرصت اشتغال برای افراد بومی و کاهش نیروی کار در کشاورزی بوده است در شاخص های اجتماعی نیز به ترتیب شامل مهاجرپذیری روستاها و افزایش فرصت ادامه تحصیل برای روستاییان بوده است. همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که تأثیرات شهرک صنعتی شیرین عسل بر روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستاهای پیرامونی مثبت بوده است.

امروزه دولت ها برای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی، راهبردهای متنوعی را در پیش می گیرند. از این رو تاب آوری از دیدگاه بسیاری از محققان یکی از مهم ترین موضوع ها برای رسیدن به پایداری است که به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. بر این اساس تحلیل و افزایش تاب آوری سیستم های انسانی و محیطی در برابر سوانح طبیعی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عمدتاً میدانی است و در طول انجام پژوهش از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است. هدف عمده این پژوهش، سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه های تاب آوری شهری شهر خلخال ازلحاظ طبیعی است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اهمیت نسبی داده ها و وزن دهی به شاخص های تحقیق از مدل تحلیل شبکه ی ANP (تصمیم گیری چند معیارِ) در قالب نرم افزار Super Descision استفاده شده و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS پس از تهیه نقشه آسیب پذیری برای هر معیار به تهیه نقشه نهایی شاخص طبیعی شهر خلخال در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. با توجه به خروجی نرم افزار GIS می توان بیان نمود که بخش غربی شهر از نظر طبیعی آسیب پذیری بالایی دارد و شرایط این قسمت از شهر بحرانی است؛ بنابراین این امر موجب می شود که در هنگام زمین لرزه آمار تلفات جانی و مالی افزایش یابد. به طورکلی می توان گفت در محدوده مورد مطالعه همه شرایط و عوامل دخیل در آسیب پذیری در برابر زمین لرزه در ارتباط باهم عمل نموده و باعث شکل گیری نواحی با آسیب پذیری بالا گردیده است.

این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.

نگارش این نوشتار کوششی است برای شرکت در یک گفتگوی علمی همچنان رایج پیرامون آثار نهفته هنجارهای آمره. برای رسیدن به هدف دلخواه، این گونه می انگاریم که هنجارهای آمره بی گمان در حقوق موضوعه بین المللی تأسیس شده اند. بر پایه این ادعا، چنانچه آثار هنجارهای آمره را به همان مواردی که در کنوانسیون وین 1969 میلادی شرح داده شده منحصر کنیم؛ باز هم مفهوم قواعدآمره از آن چیزی که شارحان آن می پنداشتند، فراتر می رود. چرایی آن تا اندازه ای بر آمده از نیروی نهفته ای است که این مفهوم از آن برخوردار است و چرایی دیگر، ساختار معمولاً پیچیده هنجارهای حقوقی است. در واقع، در نوشتار پیش ِرو استدلال شده که اگر وجود حقوق بین الملل آمره را به همراه پیامدهای منطقی اش بپذیریم، طولی نخواهد کشید که بیشتر کنشگران پهنه بین المللی آثار غیرقابل قبول آن را شاهد خواهند بود. مقصود این نوشتار آن است که اعتبار این گزاره را که اصل منع توسل به زور نمونه ای از یک هنجار آمره مورد اشاره در بیشتر متون حقوقی است، اثبات کند. دومین هدف این نوشتار، بازگردانی توجهات به پرسشی است که به نظر می رسد برای گفتگوهای آینده واقعاً اهمیت دارد؛ این که چگونه باید آثار قواعدآمره را محدود کرد؟ آن کس که جعبه پاندورای قواعدآمره را گشود، مشخصاً ارزیابی کاملی از پیامدهای آن در مجموع برای حقوق بین الملل نداشت. اکنون چه چاره ای می توان برای این وضعیت اندیشید؟

هدف پژوهش حاضر، تأملی انتقادی بر ادبیات نیازسنجی آموزشی از منظر برنامه ریزی درسی شاخه فنی وحرفه ای است. ازاین رو، از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شده است. جامعه پژوهش از تمامی پژوهش ها، کتاب ها، مقاله ها و محتواهای منتشرشده در وبگاه ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با موضوع تشکیل شده است. از میان آن ها 127 مقاله، کتاب، سند، آیین نامه، پژوهش و گزارش ملی و بین المللی ازطریق نمونه گیری هدفمند بررسی و مطالعه شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از فرم بررسی اسنادی استفاده شد. تحلیل اطلاعات نیز ازطریق تحلیل محتوای کیفی انجام شد. براساس یافته های پژوهش، مزایای ادبیات نیازسنجی آموزشی عبارت اند از: امکان استفاده از برداشت شکاف از نیاز و نیازسنجی، امکان تحقق بیشتر اهداف و اصول نیازسنجی، امکان نیازسنجی با الگوهای مبتنی بر تجزیه وتحلیل شغل، پوشش بیشتر ابعاد برنامه درسی ازطریق دیکوم، امکان کاربرد بیشتر دسته بندی روش ها و انواع نیازسنجی شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا در نیازسنجی شاخه فنی وحرفه ای. همچنین، معایب این حوزه عبارت اند از: غیرمفیدبودن برداشت های خواسته ها و ترجیحات، کمبود و فقدان نیاز و نیازسنجی، کم توجهی به هدف تحقق برنامه ریزی مشارکتی و اصول مشارکت و رعایت ملاحظات فرهنگی، ناقص بودن بیشتر الگوهای موجود و پوشش ندادن ابعاد و زوایای کامل برنامه های درسی شاخه فنی وحرفه ای و کاربردی نبودن نیازسنجی هایی از نوع اپسیلون و زتا. بنابراین، باوجود مزایا و معایب ذکرشده، استفاده از ادبیات نیازسنجی در نیازسنجی شاخه فنی وحرفه ای نیازمند تأمل و به گزینی از ادبیات موجود و ارائه الگویی خاص این شاخه تحصیلی است.

مقدمه و اهداف این پژوهش با هدف تعیین برازش مدل معادلات ساختاری خودناتوان سازی بر اساس ترومای دوران کودکی با توجه به نقش میانجی احساس گرفتاری در دانشجویان تربیت بدنی انجام گردید. مواد و روش هاپژوهش بنیادین، کمی و توصیفی_همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان تربیتی بدنی دانشگاه آزاد قم که درسال 1402-1403 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام این پژوهش، 200 به روش دردسترس انتخاب و به پرسش نامه های خودناتوان سازی جونز و رودوالت (SHS)، ترومای دوران کودکی برنستاین (CTQ)، احساس گرفتاری گیلبرت و الان(FTQ)، پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل ماتریس همبستگی و مدل یابی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و smartPLS نسخه 3 استفاده شد. یافته هانتایج نشان داد که شاخص های مدل پیشنهادی از برازش قابل قبول برخودار هستند و مسیرهای مدل مورد پذیرش قرار گرفت. طبق یافته ها ترومای دوران کودکی و احساس گرفتاری اثر مثبت و معنی داری بر خودناتوان سازی داشتند. همچنین ترومای دوران کودکی اثر مثبت و معنی داری بر احساس گرفتاری داشت. همچنین نقش میانجی احساس گرفتاری در سطح 95/0 درصد اطمینان مورد پذیرش قرار گرفت .نتیجه گیریبر اساس یافته های فوق می توان گفت ترومای دوران کودکی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر خودناتوان سازی دانشجویان تربیت بدنی موثر است.