درخت حوزه‌های تخصصی

مشروط بودن یا نبودنِ جواز قصاص مرد در برابر زن به پرداخت فاضل دیه یکی از مباحث اختلافی در فقه فریقین است که به تفاسیر نیز راه یافته است. این مطالعه درصدد بررسی این موضوع از نگاه دو تفسیر شیعه کنز العرفان فی فقه القرآن و زبده البیان فی احکام القرآن در مقایسه با دو تفسیر اهل سنتِ احکام القرآن و الجامع لأحکام القرآن است. نکته مشترک تفاسیر پیش گفته پذیرش اصل جواز قصاص مرد در برابر زن است. مشروط بودن جواز قصاص پیش گفته به پرداخت فاضل دیه در دو تفسیر شیعه و مشروط نبودن آن در دو تفسیر اهل سنت از نکات اختلافی این دو دسته تفسیر است. دو مفسر اهل سنت به ویژه نویسنده تفسیر احکام القرآن بر دلالت عموم آیات قصاص پافشاری دارند، درحالی که دو مفسر شیعه بر عدم دلالت آیات بر احکام پیش گفته اصرار می ورزند. نبودن عموم و اطلاق در آیات قصاص دلیل معتبر و مهم دو مفسر شیعه بر نفی استدلال پیش گفته است. نظریه مشروطیت قصاص پیش گفته به پرداخت فاضل دیه از پشتیبانی روایات معتبر و مرجحات روایی نیز برخوردار است.

این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.

در این پژوهش به بررسی اندیشه های سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی. ۲ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی می تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

یکی از معضلات زندگی اجتماعی انسان ها، تعارض منافع ایشان است. هریک از انسان ها، برای انتفاع بردن از حقوق خود، از جمله حق مالکیت خویش، سعی در اِعمال آنها ولو با تضییع حقوق دیگران دارد. نمونه ی مشهود این روزهای جامعه جهانی، اختلافات مردم با یکدیگر بر سر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها و منازلشان است که برگشت این اختلاف به دو قاعده تسلیط و لا ضرر برمی گردد. صاحب حیوان از یک طرف برای اثبات مشروعیت عمل خود، به قاعده تسلیط استناد می کند و طرف دیگر که همسایه ی اوست، قائل است به اینکه صاحب حیوان نباید با تصرفات خود موجب اضرار به غیر شود و لذا به قاعده لا ضرر تمسک می کند. این تعارض منافع در قسمت های مشترک آپارتمان، باعث اختلاف چندانی نمی شود و اشخاص با توجه به قواعد و قوانین موجود، یک همزیستی مسالمت آمیز را در کنار هم تجربه می کنند ولی در قسمت های اختصاصی، اختلاف بین اشخاص به روشنی به چشم می خورد و حتی باعث اختلاف بین فقها و حقوقدانان شده است که در حل تعارض موجود بین اشخاص، کدامین یک از قواعد تسلیط یا لا ضرر را جاری و ساری بدانند و در واقع، حق را به صاحب حیوان بدهند و یا این که همسایه را محق بشمارند. مقاله پیش رو، با یک رویکرد تحقیقی - تفصیلی، سعی در پایان دادن به این اختلافات، به وسیله تتبّع در کلمات فقها و بررسی قوانین موجود در مسئله دارد و راه حل هایی را پیشنهاد می نماید که اشخاص، هر یک، بتوانند بدون مزاحمت برای سایر افراد، از حقوق مکتسبه خود بهره ببرند و تعارض منافعی بین ایشان، رخ ندهد.

مقاله حاضر به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، نقش این دادگاه ها را در نظام قضایی کشور مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی مبانی حقوقی و اجرایی آن، به چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی بوده و شامل بررسی منابع کتابخانه ای، تحلیل اسناد حقوقی و مطالعات نظری است. در این راستا، مقاله به بررسی سابقه تاریخی تشکیل دادگاه صلح و هدف از ایجاد آن پرداخته و سپس به تحلیل نحوه رسیدگی این دادگاه ها به جرایم اطفال و نوجوانان می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادگاه صلح با توجه به ماهیت غیررسمی تر و انعطاف پذیرتر خود، می تواند به عنوان یک مکانیزم مؤثر در رسیدگی به جرایم نوجوانان عمل کند. این دادگاه ها با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه های عمومی، تأکید بیشتری بر حل اختلافات به صورت صلح آمیز و هدایت نوجوانان به سوی اصلاح و بازپروری دارند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر دادگاه های عمومی کمک می کند، بلکه با توجه به سن و شرایط خاص نوجوانان، می تواند به ارتقای عدالت در مواجهه با این گروه سنی منجر شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دادگاه صلح در این حوزه ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح، افزایش آگاهی قضات و کارشناسان این دادگاه ها درباره روانشناسی اطفال و نوجوانان و همچنین تدوین راهکارهای دقیق تر برای پیشگیری از تکرار جرایم است. این اقدامات می تواند به تقویت نظام حقوقی کشور و تحقق اهداف اجتماعی و حقوقی در حوزه کیفر نوجوانان کمک کند.

این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔیﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی را ﺑﺮرﺳی ﻣیکﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮکﺖ کﻮروش کﻤﭙﺎﻧی و ﭼﺎﺑی دﺑﺶ، ﻣﺰایﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎى دیﺠیﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺷﻔﺎﻓیﺖ و کﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟی ﻧﺸﺎن داده ﻣیﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ کﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘیﻖ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠیﻞ ﺗﻮﺻیﻔی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘیﺶ روى ایﻦ ﺗﺤﻮل دیﺠیﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧیﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. در ﻧﻬﺎیﺖ، راﻫکﺎرﻫﺎى ﺳیﺎﺳﺘی ﺑﺮاى ﺗﺴﺮیﻊ و ﺗﺴﻬیﻞ ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸی آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮد.

هدف این پژوهش، واکاوی علل ناهمخوانی میان طول مصاحبت راویان معروف به مکثرین حدیث و تعداد روایات ایشان و تحلیل تعامل ساختارهای روایی، زمینه های فرهنگی و نظام فقهی در شکل گیری این پدیده است. این پژوهش در پی پاسخ به سه پرسش محوری است: مهم ترین بن مایه های روایی در روایات مکثرین کدام اند؟ چه نسبتی بین زمینه های فرهنگی-سیاسی قرن دوم هجری و شکل گیری این بن مایه ها وجود دارد؟ و این الگوهای روایی چه تأثیری بر نظام فقهی اهل سنت گذاشته اند؟ روش این پژوهش ترکیبی است و از تاریخ گذاری سندی برای تعیین زمان ظهور روایات، تحلیل بن مایه ها برای شناسایی الگوهای تکرارشونده، و مطالعه تطبیقی سنّت های حدیثی شیعه و اهل سنت استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد مکثرین حدیث، نه به عنوان افراد تاریخی، بلکه به مثابه بن مایه های فرهنگی-روایی می باشند که با بهره گیری از محبوبیت اجتماعی آن ها در دوره اموی، به عنوان ابزاری برای انتقال احکام فقهی در قالب داستان های کوتاه مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این پدیده تحت تأثیر عواملی مانند قدرت ادبیات داستانی، خلأ نظام فقهی دوره اموی، و وارونگی ارزشی شکل گرفته است که از یک سو، به احیای سنّت نبوی و ایجاد وحدت نسبی در احکام فقهی انجامیده و از سوی دیگر، چالش هایی مانند تعارض روایات و کاهش نقش عقل در اجتهاد را به همراه آورده است.

هدف از این پژوهش، بررسی فقهی سماع در مکتب عرفا و متصوفه از منظر فقهای امامیه می باشد َماع یکی از آیین های تصوف که عبارت است از وَجد(ذوق وشوق) حاصل از شنیدن نغمه الهی که به واسطه آن سالک به جنبش و حرکت در می آید. این آیین عموما در خانقاه برگزار می شود و اکثر صوفیان با بیان شرایطی آن را جایز و حتی برخی لازم می دانند، اما تعداد معدودی از بزرگان صوفیه نیز آن را جایز نمی شمارند. بسیاری از بزرگان صوفیه تلاش کرده اند با استناد به قرآن و روایات جایز بودن سماع را ثابت کنند اما در مقابل آن ها بیشتر فقهای شیعه و اهل سنت، سماع را در باب غناء مورد بررسی قرار داده و قائل به عدم جواز آن شده اند. نگارنده در این مقاله نتیجه گرفته که اولاً سماع صوفیان از مستحسنات صوفیه بوده و به رغم مخالفانی که حتی در میان خود اهل معرفت و تصوف دارد بدعت ضلالت و مذموم به شمار نمی آید؛ ثانیاً نسبت مطلق موسیقی که گاهی در مراسم سماع برخی از اقسام آن اجرا می شود و غنای محرّم شرعی نسبت عموم و خصوص من وجه بوده و همه اقسام موسیقی شرعا حرام نمی باشد و موسیقی سماع نیز غنای حرام نیست؛ و ثالثاً نسبت حرکات موزون و نمادین و رقصی که در شرع مقدس به عنوان لهو یا لغو حرام است. عموم و خصوص مطلق بوده و فقط بخشی از آن حرکات که موجب تنزل انسان از مقام انسانیت به حیوانیت است، مورد اشکال بوده و قطعا سماع چنین رقصی محسوب

تفسیر آیات تاریخی به خصوص آیات مربوط به مسیحیت و یهودیت و کتب مقدس آنان، در مواردی نیازمند مراجعه به عهدین است و یا دست کم مراجعه به آن ها به فهم دقیق تر کمک می کند. پرسش آن است که آیا رجوع به عهدین برای تفسیر قرآن کریم با توجه به تحریف شدن آن ها ممکن است و اگر ممکن است چه کاربردهایی برای استفاده از عهدین در تفسیر قرآن کریم متصور است؟ این اثر تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی و در مقایسه میان سه تفسیر مهم معاصر شیعی که بعضاً بیشترین موارد استفاده از عهدین را هم داشته اند به این دو پرسش پاسخ دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد علی رغم اختلاف جدی در نوع تحریف عهدین میان آیت الله معرفت با علامه طباطبایی و آیت الله صادقی تهرانی، هر سه قائل به امکان استفاده از عهدین در تفسیر قرآن بوده هرچند برای آن ضوابطی قائل اند. درنهایت و با بررسی عملکرد این سه تفسیر تنها در سوره مبارکه بقره، درمجموع نه قسم کاربرد برای استفاده از عهدین در تفسیر قرآن کریم شناسایی شد که با بررسی های کامل تر در همه سور قرآن کریم می توان آن را تکمیل کرد.

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده است که تصمیم زنان برای فعّالیّت در نیروی کار، تحت تأثیر بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که برخی از آن ها به آهستگی در طول زمان تغییر می کنند، درحالی که برخی دیگر می توانند به سرعت، توسط تغییرات در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ها تحت تأثیر قرار گیرند این نوع تصمیم گیری ها درکشورهای مختلف جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران متفاوت است. هدف اصلی این مطالعه شناخت دلایل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با سایرکشورهاست.   روش و داده ها: این پژوهش به روش تحلیل اکتشافی و با رویکرد تطبیقی انجام و از فن مرور سیستماتیک به روش مبتنی بر شواهد بهره گرفته است. برای درک روشن از علل، زمینه ها و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازارکار ایران به تحلیل ابعاد جمعیّت شناختی، اقتصادی، اجتماعی موضوع پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مجموعه ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی موجب پایین ماندن مشارکت زنان درتوسعه کشور و درنتیجه پایین بودن سهم زنان در بازارکار ایران بوده است. تأثیر تعیین کننده ساختار جمعیّت بر بازارکار، افزایش تقاضا برای ایجاد فرصت تحصیل در سطوح عالی، و افزایش تقاضای دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، ایجاد دوگانگی بین نظام آموزش و بازار کار زنان که بخشی به فشارها و اجبارهای توسعه و سپس به فرهنگ و سنت های حاکم مرتبط است، روشن نبودن رابطه کار و باروری، جداسازی مشاغل، محدودیّت تنوّع شغلی و فرصت های ارتقای شغلی برای زنان در سطوح بالای مدیریّتی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی و جمعیّت شناختی موضوع بودند.   بحث و نتیجه گیری: تغییر فرهنگ جامعه در جهت شناخت موانع اشتغال زنان و اهمیّت و نقش زن در توسعه جامعه، اراده انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرآیند توسعه و تعادل بخشی به کار زنان با خانواده در راستای سیاست های دوستدار خانواده از جمله پیشنهادهای مطالعه بودند.   پیام اصلی: نقش تعیین کننده ساختار جمعیت بر بازار کار و اشتغال، عدم تعادل بین نظام آموزش عالی و اشتغال رسمی زنان، و نیز مسائل ساختاری از مهمترین عوامل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت زتان در کشور بوده است. البتّه به طور قطع، در این میان، کوچک بودن حجم اقتصاد کشور و مسأله کم ثبتی اشتغال غیررسمی زنان نیز تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است. 

تحلیل فلسفی از رابطه قانون و اخلاق و آثار آن از جمله مباحث مهم در فلسفه حقوق بشمار می آید. این مقاله با هدف بررسی اعتبار و الزام قانون با توجه به نحوه رابطه قانون و اخلاق از نظر آکویناس و هارت نگارش یافت. اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی بود از اینکه در اندیشه آکویناس اعتبار اخلاقی شرط ضروری اعتبار قانونی است و هر قانونی که ناعادلانه باشد معتبر نخواهد بود و وظیفه اخلاقی شهروندان عدم اطاعت از چنین قانونی است. البته در مواردی برای جلوگیری از آسیب به فرد یا فروپاشی سیستم حقوقی عادلانه، مجوز اطاعت از قوانین ناعادلانه صادر می شود. هارت چنین شرطی را برای قانونیت قانون ضروری نمی داند. از نظر هارت قانون و اخلاق به دو نحوه می توانند رابطه داشته باشند: یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخشی و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بوده و دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بوده که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه است. چنین نگرشی چون جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. لذا هم آکویناس و هم هارت به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند با این حال در نحوه تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت منظر داشته به نحوی که برخلاف آکویناس از نظر هارت عدم اعتبار اخلاقی منجر به بی اعتباری قانون نمی شود و تحقق قانون غیر از اعتبار و الزام قانون و ارزیابی آن با معیارهای مختلف از جمله معیار اخلاقی است.

وفق ماده 678 قانون مدنی از جمله طرق انحلال وکالت، استعفای وکیل است. در حالی که به موجب ماده 681 همان قانون وکیل پس از استعفا تا زمان بقای اذن موکل، می تواند نسبت به مورد وکالت اقدام نماید. این مقرره کاملاً برخلاف وصف عقد بودنِ وکالت است؛ زیرا پس از انحلال عقد، مبنای نیابت وکیل از بین خواهد رفت، بنابراین وکیل چگونه می تواند بعد از استعفا منصرف شود و به وکالت خود ادامه دهد؟ آیا عقد سابق احیا می گردد یا باید به دنبال مبنایی دیگر بود و علم و اطلاع موکل در آن نقشی ندارد؟ جهت یافتن مبنا و بعضاً توجیه این حکم نظرات گوناگونی از سوی فقها و حقوق دانان ارائه گردیده؛ اما اغلب این دیدگاه ها با مواد قانونی مدنی مغایرت دارد. در این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی، پس از استقرای دیدگاه های فقهی حقوقی و مقررات قانونی و تحلیل آنها این نتیجه حاصل گردید که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل می شود لکن به لحاظ برخی مصالح عملی و در راستای حمایت از موکل و طرف دیگر معامله، استثنائاً و به حکم ثانوی، اذن صادره از سوی موکل که بر پایه آن عقد پدید آمده بود، از بین نمی رود و وکیل با احراز بقای اذن، می تواند در حدود آن عمل کند مگر این که موکل از اذن خود رجوع نماید. 

این مطالعه تلاشی است برای شناخت بهتر عواملی که بر وفاداری مخاطبان به پادکست ها مؤثرند. در مرحله ی اول با مرور ادبیات این حوزه، فهرستی از 20 خصوصیت رسانه ها که بالقوه می توانند بر وفاداری مخاطب به رسانه اثر بگذارند تهیه شد. همچنین با استفاده از مطالعات پیشین، یک آزمون 12 سؤالی که میزان وفاداری را اندازه گیری می کند، تهیه شد. پس از این مراحل با اجرای پرسشنامه از گروهی از علاقه مندان به پادکست خواسته شد که با پاسخ دادن به 20 پرسش از نوع طیف لیکرت، میزان 20 خصوصیت ذکر شده را در پادکست مورد علاقه ی خود تعیین کنند. از سوی دیگر از بررسی پاسخ های این افراد به 12 پرسش، میزان وفاداری آنان به پادکست مورد نظر اندازه گیری شد. در مجموع 768 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند که از بررسی روابط معنی دار میان پاسخ های آنان، شدت رابطه ی بین هر یک از 20 خصوصیت پادکست ها بر وفاداری مخاطب به آن ها ارزیابی شد. از فهرست بیستگانه ی مورد مطالعه، هفت خصوصیت با میزان وفاداری رابطه ی قوی نشان دادند. این خصوصیات عبارتند از: «پاسخ گویی به نیازهای مخاطب»، «کمک به افزایش اطلاعات مخاطب»، «استقبال از ارایه ی بازخورد به پادکست»، «اهمیت دادن به احساس و تفکر»، «ارایه ی دقیق اطلاعات»، «کمک به اشتراک اطلاعات مفید» و «فراگیری هدفمند».

کی پاپ، مسئله نوظهور در جهان محسوب می شود. کی پاپ به عنوان موسیقی عامه پسند که اغلب نوجوانان و جوانان طرفدار آن هستند و ابعاد وسیعی دارد، کمتر مورد توجه جامعه دانشگاهی و سیاست گذاران فرهنگی قرار گرفته است. کی پاپ صرف یک موسیقی صوتی و گذرا نیست، بلکه یک فرهنگ نوین جهانی برای مخاطبین خود در کشورهای مختلف دنیا ارائه می دهد چراکه کی پاپ، ایدئولوژی، پوشش، زبان و اصطلاحات، نمادها و شعارهای مختص به خود دارد. در این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی چندلر و تقسیم بندی رمزگان اجتماعی،تفسیری و متنی، به رمزگشایی از رمزگان های بینامتنی موزیک ویدئویی از گروه بی تی اس به عنوان معروف ترین و جهانی ترین گروه کی پاپ پرداختیم. روش نمونه گیری، هدفمند و موزیک ویدئو انتخاب شده از کی پاپ به نام (no more dream ) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد، رمزگذاری های پنهان در لا به لای متن، دلالت های ایدئولوژیک و هژمونیک دارد. از جمله ایدئولوژی ساختارشکنی، همبستگی، فراجنسیتی، تحریک جنسی،مادی گرایی ، مبارزه با قوانین و هنجار های جامعه و خانواده و... ، بنابراین کی پاپ می تواند موجب ایجاد خرده فرهنگ و مسئله شکاف نسلی و بحران هویت در میان مخاطبین خود شود .کلید واژگان: کی پاپ، بحران هویت، اسطوره فرهنگی، ایدئولوژی متن، نشانه شناسی چندلر

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

فرم یکی از اصطلاحات چالش برانگیز در نقد قوه حکم کانت است. او در نقد عقل محض در بخش حسیات استعلایی فرم را در ارتباط با صور پیشین شهود یعنی زمان و مکان مورد بحث قرار می دهد. در واقع چینش زمانی و مکانیِ شهودات حسی، فرم نامیده می شود. کانت در نقد قوه حکم و به طورخاص در دقیقه سوم اصلی ترین عامل زیباساز در داوری زیباشناختی را فرم می داند و اصطلاحاتی چون طرح و ترکیب بندی را به عنوان مترادفِ آن معرفی می کند. به نظر می رسد که فرم مطرح شده در دقیقه سوم همان فرم مطرح شده در بخش حسیات استعلایی نقد عقل محض است. از سوی دیگر کانت در چرخشی ناگهانی در ذیل بحث نبوغ و هنر زیبا، محتوای آثار هنری یا همان ایده های زیباشناختی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. بدین ترتیب نوعی ناسازگاری در مباحث مطرح شده در نقد قوه حکم به چشم می خورد. برخی از شارحان معتقدند نوعی تغییر دیدگاه به دلیل شکست در توجیه اعتبار کلی حکم زیباشناختی، در زیباشناسیِ کانت مشاهده می شود. در مقابل برخی دیگراز شارحان معتقدند با ارائه تعریف جدید و جامعی از فرم در زیباشناسیِ کانت، می توان دو بخشِ ظاهراً ناسازگار کانت را در نقد قوه حکم با هم دیگر سازگار نمود. بعد از بررسی نظر شارحان مشخص شد که دیدگاه آلیسون در مقایسه با دیدگاه های دیگر موجه تر است. از نظر آلیسون فرم چینش داده های محسوس است به گونه ای که هماهنگی آزاد خیال و فاهمه را ایجاد کند.

ژیل دلوز، در تحلیل سینما، دو مفهوم اساسی را بررسی می کند: حرکت و زمان. هر دوی این مفاهیم در فلسفه درون ماندگار و تک نوایی او نقش محوری ایفا می کنند. بر همین اساس، دلوز سینما را به دو نوع اصلی تقسیم می کند: سینمای حرکت و سینمای زمان. او به ویژه بر اهمیت سینمای زمان تأکید دارد و معتقد است که این نوع سینما نقشی کلیدی در مقابله با نیهیلیسم و ناباوری به جهان در دوران مدرنیته، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، ایفا می کند. از نظر دلوز، سینمای زمان توانایی منحصربه فردی دارد در بازنمایی تجربه های پیچیده و چندلایه ای از واقعیت که فراتر از سادگی حرکت و کنش های مستقیم اند.   به زعمِ نگارندگان، سینمای نئورئالیستی ایتالیا بهترین نمونه از سینمای زمان دلوزی محسوب می شود. این سبک سینمایی، با تمرکز بر زندگی روزمره و واقعیّات اجتماعی پس از جنگ، توانسته است، به شکلی عمیق و اثرگذار، مسائلی همچون رنج، امید و اخلاق را به تصویر بکشد. مقاله حاضر درصدد است تا، با بررسی مبانی نظری دلوز و تحلیل ویژگی های کلان فیلم های نئورئالیستی، به چرایی و چگونگی تطابق این دو بپردازد و نشان دهد که چگونه سینمای نئورئالیستی ایتالیا می تواند نمونه ای کامل و بارز از سینمای زمان باشد. دراین راستا، می توان به ویژگی های عمده سینمای نئورئالیستی ازقبیلِ تبعیت مونتاژ از نما، ظهور تصاویر صرفاً دیداری و شنیداری و درهم تنیدگی سوژه و ابژه اشاره کرد.