درخت حوزه‌های تخصصی

شایسته سالاری به جهت پیوند مستقیمی که با کارآمدی دارد، موجب بقای نظام سیاسی است و نبود آن سیستم را دچار بحران مشروعیت خواهد کرد. به موجب این امر مهم اهمیت وضعیت سنجی مؤلفه شایسته سالاری در تحقق عدالت سیاسی بیش از پیش نمایان می شود. با توجه به نبود سنجه های آماری برای چگونگی وضعیت موجود مولفه شایسته سالاری، در پژوهش حاضر این مهم را مورد سنجش قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می کنیم. برای این کار با استفاده از روش سکانسیل چارلز جونز ابتدا به شناسایی مشکل پرداخته و سپس سعی در تحلیل سیاستی آن می کنیم. برای پیماش روش با استفاده از ابزار نظر سنجی پرسشنامه ای کولموگروف- اسمیرنوف، 5 گویه طرح شد و از 270 نفر از اساتید و نخبگان علوم سیاسی و اجرایی نظرخواهی به عمل آمد. پس از جمع آوری و بررسی تحلیل آماری این نتیجه به دست آمد که الگوهای موجود در شناسایی افراد شایسته ناکافی و ناکارآمد بوده و جمهوری اسلامی برای حفاظت خود در برابر آسیب های ناکارآمدی و فساد که به سبب نارسایی نظام گزینش به وجود آمده است، ضرورتاً باید در الگوهای ارزیابی کننده شایستگی افراد گزینش شونده تجدید نظر کرده و از ظرفیت تمامی آحاد جامعه برای پیشبرد اهداف خود استفاده نماید.

ادبیات شفاهی هر منطقه نوعی از ادبیات عامیانه محسوب می گردد که می توان از طریق تحلیل و بررسی آن، به شناخت جنبه های مختلف فرهنگ و ادبیات حاکم بر آن منطقه و طرز تفکر مردمانش پرداخت. ضرب المثل یکی از اجزاء ادبیات عامه است. برخی از ضرب المثل ها سو گیری جنسیتی دارند. در هر فرهنگی ضرب المثل های جنسیتی، نشان دهنده موقعیت اجتماعی زن و مرد است. در این ضرب المثل ها توقعات و خواست های جامعه از هر جنس (زن و مرد) مشخص شده است. بررسی جایگاه زنان در ضرب المثل های رایج در شهر دهاقان - از توابع اصفهان- می تواند نشان دهنده تفکر و ذهنیت مردمان این منطقه درباره زنان باشد. هدف از این پژوهش که به روش کتابخانه ای – میدانی انجام شده بررسی این ضرب المثل ها بر بنیاد تحریف های شناختی است که زیر مجموعه خطاهای شناختی و جزء مباحث علم روانشناسی محسوب می شود. بررسی ضرب-المثل ها بر بنیاد مذکور، تاحدی درک و شناخت دقیقی از جایگاه زنان در این شهر ارائه خواهد داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شکل گیری ضرب المثل های جنسیتی در شهر دهاقان برخی از تحریف های شناختی دخیل بوده اند که عبارتند از: تفکر همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، نتیجه گیری شتابزده، استدلال احساسی، بایدها و نبایدها، برچسب زدن.

آیین فتوت به منزله خرده فرهنگی پرتوان، اصیل، اخلاق مدار ، دیرپا و دوران ساز در تاریخ ایران محسوب می شود. پیرامون خاستگاه فتوت بر مبنای فتوت نامه ها ، اسناد تاریخی و متون عرفانی عده ای بر این باور هستند که فتوت ریشه در مظاهر و مذاهب و باورهای ایران عهد باستان دارد و گروهی نیز قائل به سرچشمه های اسلامی این آیین اند. هرچند عوامل گوناگونی از جمله آموزه های اسلامی، تحولات اجتماعی، قدرت های سیاسی در شکل گیری، تطور، تکامل و بسط آیین فتوت نقش آفرین بوده اند؛ اما وجود پاره ای همانندی ها بین این آیین با باورها، مناسک، مراسم و ادیان ایران باستان نشان می دهد که فتوت از فرهنگ ایران باستان بسیار تأثیر پذیرفته است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی فراهم شده و درصدد است خاستگاه های فتوت را در ایران باستان با دو رویکرد شکلی و اندیشگانی بیان نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد پاره ای واژگان عیاری از قبیل: ایار/ عیار، شکوه، میره، اسباران، آزادان بیانگر زندگی عیاروار در سنت کهن ایرانی هستند. پوشیدن سروال و بستن شدّ، نوشیدن آب و نمک، همراه داشتن خنجر، روشن کردن چراغ، نواختن زنگ و خال کوبی که در بین فتیان و عیاران مرسوم بوده است ریشه در آیین های باستانی ایران داشته اند. اشاره به آیین جوانمردی در منابع اوستایی و روایات حماسی، همچنین وجود همانندی هایی بین مبانی فکری و اندیشه های اجتماعی آیین های میترائیسم، زرتشت،اهل حق، مانی، مزدک با فتوت از دیگر مواردی است که این پژوهش به آن دست یافته است.

شکست های متعدد از روس و انگلیس، ارتباط نابه سامان اقتصادی و سیاسی با آنها و ضعف ساختاری سلسله قاجار در مقابله با چنین مشکلاتی بسترهای فکری لازم را برای روشنفکران مهیا نمود تا به بررسی علل ضعف و عقب ماندگی ایرانیان و راه های برون رفت از آن بپردازند. از جمله عوامل مورد توجه برخی از روشنفکران پیش از مشروطه در این زمینه توجه به ناسیونالیسم باستان گرا بود. در دوران مشروطیت ناسیونالیسم بیشتر وجهه ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت و رویکرد باستان گرایی آن نسبت به سابق کمرنگ بود، اما با پایان گرفتن جنگ جهانی اول دوباره به آن توجه شد. با قدرت گیری پهلوی اول، ناسیونالیسم باستان گرا، به عنوان یکی از مهم ترین ایدئولوژی های ملت ساز، مورد توجه عوامل حکومتی قرار گرفت. براساس چنین گفتمانی، بر تاریخ ایران دوران باستان و برخی مؤلفه های آن از جمله نقش شاه و عرب ستیزی تأکید شد. تکوین اندیشه های کسروی در چنین زمانه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر با روش تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کسروی به عنوان یک اندیشمند چه نگرشی به گفتمان ناسیونالیسم باستان گرا داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کسروی ضمن علاقه به تاریخ ایران باستان و تلاش برای احیای برخی سنت ها و آداب آن، با برخی از مؤلفه های افراطی باستان گرایان چون تازی ستیزی، ضدیت با اسلام، حمله اعراب را عامل عقب ماندگی ایرانیان دانستن و توجه به نژاد آریایی درافتاد و ترویج آنها را از عوامل تضعیف انسجام ملی دانست.

واژه «جاهلیت»، مهم ترین و بارزترین اصطلاحی است که در یادکرد ساختار اجتماعی و ویژگی های رفتاری، اخلاقی و اعتقادی مردم منطقه حجاز در سالیان پیش از ظهور اسلام، به کار رفته است. مرور منابع حدیثی شیعه، نشان می دهد که معصومان:نیز در بیانات خود از این واژه در موضوعات متعدد و در مصادیق گوناگون استفاده کرده اند. در مقاله پیش رو، ابتدا به گونه شناسی و سپس به بررسی کمّی و تطبیقی اخبار دسته بندی شده، اشاره شده و رهاورد آن در جهت دستیابی به چارچوب اجمالی اندیشه معصومان:درباره عصر جاهلیت و بازخوانی مصادیق و چگونگی یادکرد از دوره جاهلیت، مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده همسو بودن دیدگاه معصومان:با یکدیگر درباره عصر جاهلیت است؛ بااین تفاوت که این اصطلاح، از سوی هریک از معصومان:متناسب با اهداف متفاوت به کار رفته است و کم شمار یا پُرشمار بودن کاربرد آن در دوره های مختلف و نیز درنگ در تنوع موضوعات و مصادیق آن، می تواند زوایای تازه ای درباره نگاه معصومان:نسبت به مفهوم جاهلیت را آشکار نماید.

ارس بن حاتم قزوینی، از وکیلان مورد اعتماد امام هادی بود که دچار انحراف هایی گردید. نوع و میزان انحراف او و نیز چگونگی برخورد امام هادی با او، نیازمند پژوهش جدیدی می باشد. پژوهش پیش رو، با هدف کشف چگونگی انحراف فارس بن حاتم قزوینی و واکاوی تاریخی مراحل برخورد امام هادی با او نوشته شده و می کوشد نقطه آغاز انحراف او، نوع انحراف وی و فعالیت های انحرافی اش را مورد بررسی قرار دهد و چگونگی برخورد امام هادی با او را به ترتیب زمانی تحلیل و تبیین کند.نتیجه این پژوهش، نشان می دهد که فارس بن حاتم قزوینی پس از انحرافات مالی با کمک و همراهی برخی منسوبان امام هادی، به انحرافات اعتقادی روی آورده است؛ ولی ترور او به دستور امام هادی قابل اثبات نمی باشد و آنچه از منابع تاریخی به دست می آید، این است که امام شیعیان را به لعن او و دوری از وی فرا خوانده است

با تسلط دودمان بنی امیه بر نظام سیاسی اسلام، تفکر برتری عرب بر عجم رواج یافت. گسترش روایاتی با مضمون برتری نژادی عرب ها از سوی اخباریون وابسته به خلافت، واکنش نومسلمانان، به ویژه طرف داران جنبش شعوبیّه را در پی داشت و اهل تسویه با هدف احراز و بازسازی فرهنگ ملی، منطبق با جوهره اسلام راستین، از راه برجسته سازی و گاه برساخت روایات، به نفی پان عربیسم اموی مبادرت کردند.این پژوهش با تکیه بر روش وصفی تحلیلی، آهنگ آن دارد تا چرایی و چگونگی واکنش نهضت شعوبیّه به رویکرد امویان را بررسی کند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در دوره اموی به دلیل سیطره خفقان آور نظام سیاسی، شعوبیّه نخست در چالشی تساوی خواهانه برای نفی برتری عرب و کسب هویت ملی مستقل، دست به برجسته سازی و گاه ساخت روایات زدند و سپس، قلمروی این پویش فرهنگی به عرصه های دیگر در حوزه: ادبیات، تاریخ، تفسیر، عرفان و مانند آن گسترش یافت

هدف: رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات سازمان ها از جمله سازمان آموزش وپرورش دارد. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی رابطه بین مقوله های مدل شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارکنان آموزش وپرورش استان بابل در کشور عراق بودند و طبق فرمول کوکران حجم نمونه 385 نفر تعیین که این تعداد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش با 61 گویه بود که داده های آن با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و حداقل مربعات جزئی در نرم افزارهای  SPSS-22و Smart-PLS-4 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که پدیده محوری شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش دارای 10 مولفه در 5 مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایطه مداخله گر، راهبردها و پیامدها (هر کدام دو مولفه) بود که همه مولفه ها بار عاملی بالاتر از 50/0 و همه آنها پایایی کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 70/0 داشتند. همچنین، ضرایب همبستگی مقوله های شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایطه مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها کمتر از 45/0 و حاکی از عدم همپوشانی آنها بود. علاوه بر آن، با توجه به شاخص های اشتراک و افزونگی، مدل شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش برازش مناسبی داشت و اثر شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایطه مداخله گر بر پدیده محوری، اثر پدیده محوری بر راهبردها و اثر راهبردها بر پیامدها معنادار بود (05/0P<).نتیجه گیری: مدل طراحی شده شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش می تواند به مدیران، مسئولان و برنامه ریزان آموزش وپرورش در طراحی برنامه هایی جهت بهبود شهروندی سازمانی در این سازمان کمک نماید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری شادکامی دانش آموزان بر اساس تاب آوری، عزت نفس و رضایت از مدرسه با واسطه گری خودکارآمدی انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که در قالب مدل تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مناطق 2 و 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1402- 1401 در رشته های مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. برای تعیین حجم نمونه از اصول تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آنها با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودکارآمدی نوجوانان موریس و خرده مقیاس رضایت از مدرسه مربوط به مقیاس چند بُعدی رضایت از زندگی دانش آموزان صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به ترتیب 93/0، 91/0، 89/0 و 88/0 و 88/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از  نظر متخصصان تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل اصلی پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش دارد و همه شاخص های نیکویی برازش در حد عالی بودند (1=CFI، 000/0RMSEA=، 0X2=). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده بین هر سه متغیر برون زا موجود در مدل (تاب آوری، عزت نفس و رضایت از مدرسه) با متغیر درون زا اصلی (شادکامی) هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم رابطه وجود دارد و متغیر خودکارآمدی رابطه بین این متغیرها را میانجی گری می کند.

مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.

یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.

براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.

قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.

تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:

اختراعات دارویی یکی از حوزه های استراتژیک کشورها تلقی می شود و حق اختراع اعطایی می تواند نقش حیاتی در توسعه فعالیت شرکتهای دارویی داشته باشند اما تعیین این که چه موضوعاتی می توانند مشمول حمایت حقوقی قرار گیرد همیشه محل مطالعه و بررسی قرار داشته است. به گونه ای که اختراعات محصولی، فرایندی، کارکرد جدید، کشفیات دارویی، ترتیبات و ترکیبات دارویی و فرمولهای دارویی از مسایل موردبحث در ذیل نظام حق اختراع قرار دارند. در قانون ثبت اختراعات 1310 باوجود قلمرو گسترده موضوعات قابل ثبت، فرمولها و ترتیبات دوایی از دایره حمایت خارج می شوند امری که منجر به تحلیلهای متفاوتی در محاکم و صدور رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور شده است. مقرره اخیر در قانون ثبت اختراعات 1386 تکرار نشده اما کشفیات علمی، منابع ژنتیک و فرایندهای اساساً بیولوژیک نیز نمی توانند به عنوان اختراع ثبت شوند بنابراین ابهام درباره حدودوثغور اختراعات دارویی با عنایت به تنوع ابداعات دارویی باقی و محل مداقه و تأمل قرار داشته و انجام پژوهش در این زمینه را جدی کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که چند فرض درباره مفهوم «فرمول و ترتیبات دارویی» مانند ممنوعیت ثبت اختراعات محصولی، فرایندی، ترادف ترتیبات و ترکیبات دارویی، منع ثبت داروهای کشف شده و ترتیبات دارویی از حیث تقدم و تاخر عناصر دارویی وجود دارد که به نظر می رسد فرض منع ثبت اختراعات محصولی و منبع ثبت داروهای کشف شده و ترادف ترتیبات و ترکیبات قویتر است. اگرچه مطابق تغییرات بعدی نظام حقوقی ایران، داروهایی که جنبه کشف داشته یا از منابع بکر ژنتیکی باشد با ممنوعیت ثبتی روبرو هستند و در سایر موارد اصولاً نباید مانعی مشاهده شود.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، جرایم فضای سایبری است که به دلیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و حریم خصوصی آن ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روزبه روز بیشتر شده و مسائل فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. یکی از این مسائل بررسی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. هدف مقاله حاضر بررسی فضای مجازی و جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. این مقاله، نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرزه نگاری، قوادی، روابط نامشروع و افشای سر از منظر فقهی حرام بوده و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه، چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افسادفی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت، مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هرکدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.

مقدمه و اهداف: در این پژوهش به معرفی و مقایسه ی تحلیلی بین دو مدل یا رویکرد مهم در روش شناسی اقتصاد اسلامی می پردازیم: 1- رویکرد نخست یک رویکرد خودبنیان و مستقل است که درصدد است علم اقتصاد را بنحو مجزا از منابع اسلامی استخراج کند. 2- رویکرد دوم اقتصاد اسلامی را در گرو تعامل با یافته های اقتصاد رایج ممکن می داند و از یک رویکرد تلفیقی جانبداری می کند. شهید صدر از رویکرد اول طرفداری می کند و انس زرقا نماینده ی مهم رویکرد دوم در اقتصاد اسلامی است. شهید صدر از اولین محققان حوزه ی اقتصاد اسلامی است که دیدگاه های وی در حوزه ی اقتصاد اسلامی در کتاب گرانقدر " اقتصادنا " انعکاس یافته است. کتاب وی همواره به شکل ایجابی یا سلبی بر اقتصاددانان مسلمان تا به امروزه تأثیر گذار بوده و همواره مورد استناد و ارجاع متفکرین این حوزه بوده است. انس زرقا درصدد است تا از علم اقتصاد و جریان های اقتصادی به سمت اقتصاد اسلامی نقطه ی اتصالی ایجاد کند. وی درصدد است تا با افزودن ارزش ها و آموزه های مختلف اسلامی بر جریان اقتصاد و زدودن ارزش های غیردینی از آن این شاخه ی علمی را به سمت و سوی اسلامی شدن نزدیکتر گرداند. به نظر وی بخش مهمی از اقتصاد متعارف دستاورد علم بشری است که با ترکیب آن با معرفت دینی میتوان به یک رویکرد کامل تر و بهتری دست یافت. به همین جهت است که وی یک رویکرد تعاملی را نسبت به جریان های اقتصادی مختلف در پیش می گیرد. (زرقا، 2003: 8-11).اهمیت این جریان تطبیقی در این است این دو اندیشمند، نماینده ی دو رویکرد متفاوت جریان ساز در اقتصاد اسلامی هستند که این دو رویکرد، طی چندین دهه در اقتصاد اسلامی، به شدت مورد توجه اندیشمندان دیگر در این حوزه قرار گرفته است؛ بنابراین؛ بررسی تطبیقی آرای این دو متفکر و دو جریان، در کنار نقد و بررسی این دیدگاه ها، می تواند به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. همچنین این مقایسه می تواند ما را به اتخاذ رویکرد و روش شناسی مناسب در اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.روش پژوهش:  در میان نوشته های متعددی که در حیطه ی اقتصاد اسلامی تألیف شده اند، برخی از این نوشته ها دارای این ویژگی هستند که به مباحث متدلوژیکی ورود پیدا کرده اند. اهمیت این مباحث در این است که علاوه بر اینکه در قلمرو اقتصاد اسلامی نگاشته شده و به گسترش ادبیات موضوع کمک کرده اند، به نوعی یک مسیری را پیش روی اقتصاد اسلامی قرار داده و مباحثی را مطرح کرده اند که این مباحث از سوی دیگر نویسندگان این حوزه هم دنبال شده است. به نحوی که به نوعی رویکرد جریان ساز و هدایت کننده در مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می آید. این ویژگی هم در مورد شهید صدر و هم انس زرقا صدق می کند. ما در این مقاله برای بررسی تحلیلی موضوع از منابع مستقیم که در این حوزه به رشته ی تحریر درآمده است، استفاده کرده ایم. مهمترین منبع ما در رابطه با شهید صدر، کتاب مهم وی اقتصادنا است. در کنار آن از برخی نوشته های دیگر وی از جمله رساله ی "ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی"،  "البنک الربوی" و "اسلام و مکتب های اقتصادی" نیز بهره مند شده ایم. این رسالات در مواردی نقش تبیین گری را نسبت به کتاب اقتصادنا ایفا می کنند. به همین علت به رفع برخی ابهامات کتاب اقتصادنا کمک می کنند. در رابطه با انس زرقا هم مقالات مهم و جدیدی توسط وی تألیف شده است که مهمترین و جدیدترین نظریات وی را در مورد روش شناسی اقتصاد اسلامی می توان مشاهده کرد. مقاله ی انس زرقا با عنوان " اقتصاد اسلامی، مفهوم  و روش" به طور خاص در رابطه با موضوع روش شناسی نگاشته شده است. همچنین برخی از مقالات وی مانند" دوگانگی منابع در اقتصاد اسلامی" به بررسی مهمترین چالش ها و مباحث روش شناختی پرداخته است. بعلاوه، در برخی موارد از ادبیات موجود در اقتصاد اسلامی برای روشن تر شدن بیشتر مباحث متدلوژی اقتصاد اسلامی بهره مند شده ایم. به همین منظور،  در مواردی به مهمترین نظریات اقتصاد اسلامی که توسط اقتصاددانان اسلامی دیگر تألیف شده است، توجه داشته ایم.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ی تطبیقی روش شناسی شهید صدر و انس زرقا برخی از نکات متدلوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد:اول) با وجود اینکه اقتصاد اسلامی و فقه در موارد زیادی می توانند موضوعات مشترکی داشته باشند، اما اهداف و مسائل این دو علم متفاوت بوده و بدین جهت ما بایستی بین این دو رشته ی علمی تنها قائل به وجود ارتباط متقابل بوده و نه اینکه درصدد این باشیم که بخواهیم این دو رشته علمی را یکی بدانیم؛ بنابراین تقلیل اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از فقه خطاست. (سلیم، 2008: 293-289).دوم) یکی از نقاط عطف و مبحث سودمند در روش شناسی شهید صدر و انس زرقا در این است، که ما بایستی با این رویکرد هم نظر باشیم که اسلام هم دارای گزاره های ارزشی بوده و هم گزاره های توصیفی فراوانی است و اینکه گزاره های عرضه شده در دین صرفاً گزاره های ارزشی نبوده، بلکه اعم از ارزشی و توصیفی هستند.سوم) در باب موضوع اقتصاد اسلامی بایستی بگوییم اقتصاد اسلامی چنانچه بخواهد بعنوان یک علم اجتماعی مطرح شود و درصدد باشیم که برای آن یک شأن و منزلت علمی قائل باشیم بایستی بتواند گزاره های عام و جهان شمول ارائه دهد.چهارم) در مورد رابطه ی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف بایستی گفت که اتخاذ رویکرد شهید صدر و انس زرقا هر کدام مزیت ها و معایبی را به دنبال دارد. روش تلفیقی که انس زرقا مطرح می کند اگر با روش خود بنیان در اقتصاد اسلامی هر دو مد نظر قرار بگیرد می تواند روش شناسی مطلوب تری باشد.نتایج: در این مقاله دیدگاه های دو اندیشمند مهم در اقتصاد اسلامی شهید صدر و انس زرقا بطور تطبیقی مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت. وجه تمایزات و تشابهات هر دو اقتصاددان بیان شده و نتایج زیر به دست آمد:1- روش شناسی که شهید صدر مطرح می کند ارتباط ناگسستی با شریعت اسلامی دارد. مکتب اقتصادی که وی مطرح می کند بطور مستقیم از فقه اسلامی بدست می آید. همچنین انس زرقا نیز به نقش اساسی ارزش های دینی در اسلامی کردن اقتصاد توجه می کند؛ بنابراین هر دو اندیشمند در روش شناسی خود به معرفت دینی توجه گسترده ای دارند.2- علی رغم اهمیت دادن به معرفت دینی توسط هر دو شخص، نوع برداشت این دو از نحوه ی تأثیر معرفت دینی بر این شاخه ی علمی متفاوت است. به طوری که شهید صدر و انس زرقا در مورد موضوعاتی مثل: رابطه ی بین فقه و اقتصاد اسلامی و همچنین رابطه ی بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، قلمرو اقتصاد اسلامی و حتی موضوع اقتصاد اسلامی با همدیگر اختلاف نظرهایی دارند.3-در بین روش های مختلف که در حوزه ی اقتصاد اسلامی مطرح می شود بایستی به جنبه ی علمی بودن رشته ی اقتصاد اسلامی از یک سو و همچنین اسلامی بودن آن بطور همزمان توجه داشته باشیم. جهت اسلامی کردن اقتصاد نبایستی روشی را مطرح کنیم که موجب شود جنبه ی علمی اقتصاد اسلامی فراموش شود و بالعکس. به همین علت چنانچه روش شناسی شهید صدر و انس زرقا بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد، معقول تر است.4- دیدگاه دو اندیشمند نسبت به فقه با هم تفاوت اساسی دارد. دیدگاه شهید صدر نسبت به فقه دیدگاه حداکثری هست و یک وابستگی شدید اقتصاد اسلامی به فقه را مشاهده می کنیم، در حالی که انس زرقا، قائل به صرف تعامل فقه و اقتصاد اسلامی است و میزان این ارتباط کمتر است.5- یکی از موضوعات جالب در این رشته روند تکاملی این علم است. شهید صدر و انس زرقا چند دهه بیشتر از هم فاصله ندارند ولی تنوع دیدگاه این دو اندیشمند خود یک علامتی مثبت مبنی بر تکامل و وجود تنوع در اقتصاد اسلامی و قابلیت این علم برای پذیرش دیدگاه های متنوع و متفاوت است.

هدف از این پژوهش ارائه الگویی دقیق از برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه است که با سیاست های کلی کارآفرینی نظام همسو باشد. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد فراترکیب و با تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی کارآفرینی توسط پانزده نفر از متخصصان کارآفرینی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. جامعه تحلیلی شامل دو بخشِ متون مرتبط با موضوع پژوهش و متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی در فرایند تحلیل مضمون تحلیل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری دبیران کارآفرینی مدارس متوسطه دولتی شهر شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 130 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 22) و  ایموس (نسخه 23) استفاده شد. طبق یافته های تحقیق، الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه را می توان براساس مستندات مرتبط، در قالب نُه عنصر تدوین کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به راه حلی نُه عاملی انجامید که 61.21 درصد از واریانس مقیاس را تبیین می کرد. با هدف ارزیابی بیشتر ساختار نُه عاملیِ نام برده، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین در بین مؤلفه های سیاست «طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای  0.05 معنادار است. نتایج نشان می دهد الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه همسو با سیاست های کلی نظام است و شامل عناصر هدف، گروه بندی، محتوا، مواد، منابع و ابزار یادگیری، فعالیت های یادگیری، روش های یاددهی یادگیری، ارزشیابی و ابزارهای آن، مکان و فضا، و زمان است.