درخت حوزه‌های تخصصی

ساماندهی و تولید فضا براساس رعایت اصل حقوق شهروندی یکی از نیازهای اساسی در برنامه ریزی و طراحی شهری است. فضاهای شهری در وهله اول باید توانایی پذیرش افراد و تامین خدمات رفاهی تمام اقشار جامعه با توانمندی ها و ضعف های متفاوت را داشته باشد. اهمیت ارج نهادن بر اقشار آسیب پذیر شهر و نقش معلولان در ساخت و تربیت اجزا کوچک تر جامعه نشان از ضرورت توجه به حق معلولین در شهر دارد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی-تحلیلی، بدنبال واکاوی نظریه حقوق شهرندی در باز تولید فضای شهر براساس نیازمندی گروه های آسیب پذیر در شهر زنجان است. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری شامل معلولین شهر زنجان به تعداد 5560نفر است، که با نمونه گیری کوکران 359نفر انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس، روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار SPSS.19، Smart PLS.3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که، میانگین رضایت جامعه آماری از شاخص حقوق شهروندی برابر 94/2 است. همچنین، براساس تحلیل واریانس، در شاخص «نوع معلولیت»، بین گروه های مختلف در زمینه وضعیت حقوق شهروندی اختلاف نظر وجود دارد. چراکه فضاهای عمومی شهر براساس انواع معلولیت شهروندان مناسب سازی نشده است. همچنین، ضریب تحلیل مسیر برای تاثیر حق استفاده از فضای شهری بر مولفه حقوق شهروندی برابر 802/0 و تاثیر حق مشارکت برابر 824/0 است. در نتیجه، طراحی شهر بر مبنای حق استفاده از فضای شهری و حق مشارکت تاثیر مطلوبی بر مولفه حقوق شهروندی دارند و با تقویت این دو مولفه می توان فضای شهری مطلوب و متناسب با نیازهای معلولین ایجاد نمود.

تغییرات اقلیمی، از یکسو و آسیب پذیری بالای شهر اهواز در مقابله و مدیریت بحران سیل در سال های گذشته، ضرورت یک استراتژی آینده نگر در حکمروایی این شهر را اجتناب ناپذیر نموده است. پژوهش حاظر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناخی توصیفی تحلیلی است. در بخش نخست با مرور مبانی و استخراج مهمترین عوامل کلیدی حکمروایی سیل با استفاده از تکنیک دلفی و نظرخواهی از 30 کارشناس، شاخص های اجماع و قطعیت، اولویت و اهمیت به ارزیابی عوامل پرداخته شد. در مجموع ۴3 پیشران کلیدی جهت ورود به نرم افزار Micmac تعیین شد. پس از تهیه ماتریس اولیه اثرات متقاطع در نرم افزار Micmac مشخص شده است که از بین ۱۸۰۶ ارزش محاسبه شده ۷۰۱ مورد از فاکتورهای علی دارای اثر بالایی بر استقرار الگوی حکمروایی در برابر مدیریت تغییرات اقلیمی با تأکید بر سیلاب شده است. همچنین 848 مورد دارای تاثیرگذاری متوسط و 257 مورد دارای تاثیرگذاری کم و 43 مورد بی تاتیر ارزیابی شده اند. ارزیابی وضعیت اثرگذاری و اثرپذیری عوامل کلیدی نشان می دهد که از بین ۸ عامل اصلی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت و قانونمندی اثرگذارترین ابعاد بر روند تحولات کلانشهر اهواز بوده اند. همچنین از 10 پیشران کلیدی و مهم متغیرهای نقش موثر اعمال تصمیمات شهروندان در تهیه طرح های توسعه شهری و پاسخگویی مدیران و مسئولان شهری به شهروندان در مواقع بروز بحران به عنوان متغیرهای دو وجهی و تاثیرگذار دارای بیشترین اهمیت بوده اند. وضعیت های مختلف عوامل سیاسی و نهادی، اقتصادی، زیست محیطی و اکولوژیک و سایر مؤلفه های اثرگذار بر روند تحولات حکمروایی احتمال وقوع 8 سناریو را در ارتباط با عوامل کلیدی و احتمالی پیش رو (مطلوب، میانه و فاجعه)، را بیش از سایر سناریوها دانسته و احتمال وقوع سایر سناریوها را در حد بسیار ناچیز و ضعیف ارزیابی کرده است. از 44 پیشران کلیدی، 24 پیشران در محدوده ریسک و شرط و تأثیرپذیر یا وابسته قرار دارند. براساس تحلیل داده ها، 8 سناریو قوی یا محتمل، 14 سناریو با سازگاری بالا یا باورکردنی و 4319 سناریو ضعیف ارزیابی شدند.

فرایندهای تکتونیکی نقش مهمی در شکل گیری و تغییر لندفرم ها دارند، بنابراین توجه به این فرایندها در برنامه-ریزی های مختلف حائز اهمیت است. بعضی از مناطق از جمله زون زاگرس دارای وضعیت تکتونیکی فعالی هستند به همین دلیل توجه به فعالیت های تکتونیکی در این منطقه ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی وضعیت تکتونیکی زاگرس استان فارس از محدوده اَوز تا کَرموستج پرداخته شده است. در این تحقیق از تصاویر راداری سنتینل 1، مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر SRTM و تصاویر ماهواره ای به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در تحقیق، ArcGIS، GMT و SPSS بوده است. همچنین در این تحقیق از 10 شاخص ژئومورفیک و مدل سری زمانی SBAS استفاده شده است. این تحقیق با توجه به اهداف مورد نظر در دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول به ارزیابی وضعیت تکتونیکی منطقه با استفاده از 10 شاخص ژئومورفیک و در مرحله دوم نیز با استفاده از روش سری زمانی SBAS، وضعیت تکتونیکی منطقه ارزیابی شده است. نتایج بررسی وضعیت تکتونیکی زیرحوضه ها منطقه از نظر شاخص IAT نشان داده است که زیرحوضه 4 با میانگین ضریب 5/1 دارای کم ترین میانگین است و از نظر شاخص های مورد استفاده، دارای وضعیت تکتونیکی فعال تری نسبت به سایر زیرحوضه ها است و در مجموع نیز زیرحوضه های منطقه از نظر اکثر شاخص ها دارای وضعیت فعالی هستند. همچنین نتایج حاصله از روش تداخل سنجی راداری نشان داده است که محدوده مطالعاتی در طی سال های 2020 تا 2022 دارای 127 میلی متر بالاآمدگی و 109 میلی متر فرونشست بوده است که میزان بالاآمدگی رخ داده را می توان به عوامل تکتونیکی نسبت داد و بنابراین می توان گفت که صحت شاخص های ژئومورفیک مورد تایید است چراکه بر اساس تصاویر راداری نیز منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی دارای وضعیت فعالی است..

زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.

زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.

زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.

زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ازدواج و انحلال آن در روابط قانون داخلی، هر قانون­گذار در صدد تعیین قوانینی بود که آن­ها را در قانون ملی خود تنظیم کند و مقررات آن­ها را در مورد موضوعات کشورش اعمال کند. هدف مقاله حاضر بررسی احکام آثار انحلال زوجیت در تعارض قوانین است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آن­ها می­داند. با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین­ المللی قوانین، می­توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند دانست و مواردی را که قانون­گذار به سکوت برگزار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی­شود بنابر قواعد عمومی(قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. نتیجه: روش اتخاذ شده برای حل تعارض قوانین از طریق قواعد و قوانین ملی است که قانون­گذار تنظیم می‌کند؛ زیرا این قوانین برای تعیین قانون قابل اجرا برای رابطة حقوقی با یک جزء خارجی است. در صورت عدم وجود این قانون، قاضی مجبور می‌شود با مراجعه به منابع دیگر، یعنی موافقت نامه‌های بین­ المللی، عرف، دادگستری و فقه، آن را تکمیل کند.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی با در نظر گرفتن واسطه هایی نظیر سرمایه انسانی، مخارج دولت و شاخص باز بودن تجارت است. روش: از آزمون (ADF) استفاده می کنیم و برای بررسی قدرت، از آزمون فیلیپس پرون (PP) و همچنین آزمون زیوت اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری نیز استفاده می کنیم. به منظور بررسی استحکام تجزیه وتحلیل ریشه واحد، ما از آزمون ریشه واحد SOR نیز استفاده کرده ایم که شکست های تند و هموار را در برمی گیرد. برای بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها، از روش هم انباشتگی ARDL بوت استرپ مک نون و همکاران (2018) استفاده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد بالاتر مرتبط است. همچنین، باز بودن تجارت و مخارج دولت در بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. سرمایه انسانی، باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، اما با در نظر گرفتن اثر افزایشی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثیری بر بهبود این رابطه ندارد. نتیجه گیری: برای بهبود رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد لازم است سیاست هایی اتخاذ شود که اقتصاد ایران از شرایط صادرات تک محصولی خارج شود و تنوع صادراتی ایجاد شود.

هدف: اول اینکه آیا قانون انگل برای دو استان کرمان و یزد تطبیق می کند؟ دوم اینکه آیا کرونا سطح رفاه خانوارهای این دو استان را تغییرداده است؟ روش: تخمین شاخص رفاه انگل با متغیروابسته سهم هزینه غذا و متغیرمستقل هزینه کل خانوار و یک متغیر مجازی با روش حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران برای سال های 1399-1397. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد قانون انگل برای دو استان در سال های تخمین صادق است و کرونا رفاه خانوارهای استان کرمان را کاهش داده ولی برای خانوارهای استان یزد سرعت کاهش رفاه نسبت به سال 1397 کمتر شده است. نتیجه گیری: رفاه خانوارهای استان یزد در تمام سال های تخمین کاهشی بوده اما برای خانوارهای استان کرمان از 1397 تا 1398 رفاه افزایش و برای سال 1399 کاهش داشته است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.