درخت حوزه‌های تخصصی

در میان علوم لازم برای دانش فقه، سنّت و احادیث اهل بیت(ع)مهم ترین منبع و علوم مورد نیاز بعداز قرآن کریم و به عنوان یکی از پایه های ضروری اجتهاد به شمار می آید.با توجّه به نقش عمدة آن در فقه، مقالة پیش رو درصدد است تا با تکیه بر سنّت و احادیث موجود و مطالعة دانش فقه به کارکردهای سنّت در این دانش دست یابد. بدین منظور، ضمن تبیین برخی از مبادی تصوّری و تصدیقی دانش فقه، تحقیق و تتبّع خود را در دو حوزة فقه و فقها به عنوان کاربران و کارشناسان مسائل فقهی و به تبع آن، در اصول فقه به عنوان مسائل فقهی غیرمنصوص متمرکز کردیم و کارکرد سنّت در هر یک از حوزه ها را مورد بررسی قرار دادیم و در پایان، این نتیجه به دست آمد که سنّت و حدیث در حوزة فقها توانست نظام مرجعیّت فقهی شیعه را پایه گذاری و تثبیت کند و در حوزة فقه و مسائل فقهی منصوص، کاملاً نقش اثباتی و اعانتی ایفا نماید، ولی این نقش در حوزة اصول فقه و مسائل فقهی غیرمنصوص، متقابل بوده است؛ یعنی گاه اعانتی و گاهی استعانتی بوده است.

فریقین نقاط مشترک متعدّدی در تفسیر آیة تبلیغ دارند که راه را برای درک درست معنای آیه همواره می کند، لیکن در تعیین آنچه بر پیامبر خدا(ص) نازل شده در این آیه مأمور به تبلیغ آن بوده، دچار اختلاف نظر هستند. از یک سو، تهدید خداوند و از سوی دیگر، وعده برای حفظ پیامبر(ص)، به اهمیّت بررسی مورد نزول آیه می افزاید. این آیه یکی از ادلّة شیعه، به ولایت امام علی(ع) با استناد به دلیل های قرآنی و روایی است. این دلالت ها به صورت های مختلفی تبیین شده است. یکی از دلالت هایی که کمتر به آن پرداخته شده، توجّه نکردن به سیاق آیه و تأثیر آن در ظهور و فهم معنای آیه است. دستاورد این بحث، پس از تبیین سیاق درونی آیه و با توجّه به شواهد درونی آیه، اثبات ولایت علی(ع) است و با اندکی تدبّر در سیاق آیه، به این نکته می رسیم که این آیات ارتباط عمیقی با یکدیگر دارند.

هدف اصلی این پژوهش، امکان سنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور در نظام برنامه ریزی درسی از دیدگاه خبرگان آموزشی استان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی و جامعه آماری پژوهش کارشناسان مسؤول و معاونین آموزشی دوره متوسطه نواحی پنجگانه شهر تبریز، مناطق آموزشی (آذرشهر، گوگان، اسکو و خواجه) و اساتید علوم تربیتی دانشگاه های تبریز، آزاد واحد تبریز، فرهنگیان و شهید مدنی آذربایجان بودند. نمونه پژوهش شامل42 نفر کارشناسان مسؤول و 44 نفر از اساتید طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای، t دو نمونه مستقل وآزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی، کیفیت بخشی آموزشی و اجرای برنامه ریزی درسی مدرسه محور با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های مدارس ازطریق برنامه ریزی درسی مدرسه محور امکان پذیر است (05/0≥P). درحالی که نتایج آزمون t دو نمونه مستقل نشان داد از نظراساتید و کارشناسان مسؤول در امکان تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی و اجرای برنامه ریزی درسی مدرسه محوربا توجه به توانمندی ها و ظرفیت های مدارس تفاوت معناداری وجود داشته(05/0≥P)، اما در کیفت بخشی آموزشی از طریق برنامه ریزی درسی مدرسه محور بین دو گروه تفاوت وجود ندارد(05/0≤P).

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ دوره متوسطه علوم پایه برای تعیین جایگاه مؤلفه های هویت دینی، مذهبی و انقلابی در محتوای این کتاب ها انجام شده است. مسأله ی اصلی پژوهش پاسخ به این سؤال بوده است: آیا کتاب های درسی تاریخ دوره متوسطه رشته های علوم پایه از سال 58 تا 92 ه. ش در شکل دهی هویّت دینی، مذهبی و انقلابی در دانش آموزان موفق بوده اند؟ روش پژوهش، اسنادی و مبتنی بر تحلیل محتواست. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کتاب های درسی تاریخ دوره متوسطه رشته علوم پایه ازسال 1358 تا 1392.ه.ش، تألیف دفتر برنامه ریزی و کتب درسی وزارت آموزش و پرورش است. و از میان آن ها تعداد 9 عنوان کتاب درسی تاریخ که به لحاظ محتوائی تکراری نبودند، به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از فهرست وارسی (چک لیست) سنجش مؤلفه های هویت دینی، مذهبی و انقلابی استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که: کتاب های درسی تاریخ متوسطه بعد از انقلاب اسلامی در شکل دهی و انتقال مفاهیم هویّت دینی، مذهبی و انقلابی سهم زیادی داشته اند. و توانسته اند وی ژگی ها، بایدها و نبایدهای دینی، عقاید و هویّت اسلامی- انقلابی را در لابه لای مطالب خویش، به دانش آموزان انتقال دهند و در جهت درونی سازی آن ها مؤثر عمل کنند.

هدف این تحقیق سنجش رابطه هزینه های اجتماعی مبادله با کنش اقتصادی نامولد است. چارچوب نظری تحقیق ق را نظریه های نهادگرایان جدید و به خصوص نظریه داگلاس نورث تشکیل می دهد. نهادها، قوانین رسمی، غیر رسمی و قواعد بازی در هر جامعه ای هستند که نااطمینانی در مبادله را کاهش می دهند. پژوهش حاضر به روش پیمایش و نمونه گیری، به صورت ترکیبی (مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان به تعداد 370 نفر صورت گرفته است. تحلیل مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد که طی آن شاخص برازش مطلق (کای اسکوئر بهنجار) به مقدار 71/4CMIN/DF= به همراه سایر شاخص های مدل، مورد تأیید می باشد. ضریب استاندارد به دست آمده نشان می دهد که با ثابت فرض کردن سایر متغیرها به طور متوسط مؤلفه های هزینه مبادله مورد نظر این تحقیق به میزان 49/0 بر روی کارآفرینی نامولد تأثیرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که با بالارفتن هزینه های مبادله، کارآفرینان از حوزه کارآفرینی مولد خارج شده و به سمت کارآفرینی نامولد گرایش پیدا می کنند. از دیگر نتایج مهم تحقیق می توان به معنی داری احساس امنیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عام، اعتماد بین شخصی، مشارکت اجتماعی، همیاری، خاص گرایی، ثبات قوانین و بخشنامه ها، دخالت دولت در اقتصاد، حسن اجرای قراردادها و تضمین حقوق مالکیت با کارآفرینی نامولد اشاره کرد. همچنین قدرت تبیین مدل نشان می دهد 30درصد از واریانس کارآفرینی نامولد ناشی از متغیرهای موجود در مدل است

این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است

انواع مختلفی از تبادلات میان نهادهای فعال در عرصه تکنولوژی وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر تبادلات مالی و با انتخاب حوزه نانو تکنولوژی قصد دارد که ضمن شناسایی شبکه ارتباطات مالی میان نهادهای فعال این حوزه در ایران، کانون های قدرت انفرادی و گروهی در شبکه را معرفی کرده و همچنین ارتباطات میان این نهادها را مورد بررسی قراردهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل شبکه ای بوده و جمع آوری داده ها نیز از طریق توزیع پرسش نامه میان نهادهای مذکور صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که بازیگران مرکزی شبکه به ترتیب عبارتند از: ستاد توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، صندوق توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه کفا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. همچنین نهادهای سیاست گذار، قدرتمندترین گروه شبکه است. بیشترین ارتباط مالی نیز میان 3 جفت گروه شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای مالی، شرکت های تولید تجهیزات نانو و نهادهای مالی و در نهایت آزمایشگاه های نانو و نهادهای رگولاتوری برقراراست

به دلیل اهمیت خواندن، رویکردهای عمده ای در طی چند دهه گذشته برای آموزش آن پدید آمده که می توان با بررسی فرایندهای مربوط بینش بهتری نسبت به آنها کسب نمود. همزمان با مطالعات نظری، منابع درسی ویژه خواندن و یا مجموعه هایی برای آموزش هر چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن فارسی به غیرفارسی زبانان تدوین گردیده که در بالا بردن کیفیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در سطح جهان از اهمیت خاصی برخوردارند. بررسی و ارزیابی این منابع می تواند در شناخت بیشتر مبانی نظری و ارتقاء شیوه های آموزش زبان فارسی تأثیرگذار باشد. در بررسی حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف ارتقاء آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان انجام گرفته، ابتدا به یافته های مهم در حوزه خواندن، از جمله فرایندهای دخیل در این حوزه پرداخته شده و سپس رویکرد های عمده خواندن، یعنی سه رویکرد پایین به بالا، بالا به پایین و تعاملی مورد بحث قرار گرفته است. در پایان، «آموزش نوین زبان فارسی» (قبول، ۱۳۹۰)، که جدیدترین مجموعة آموزشی به شمار می آید، براساس انگاره خواندن نیل اندرسون (۱۹۹۴) بررسی و تحلیل گردیده است. نتیجه بررسی بر همخوانی پنج جلد مجموعه با اصول اندرسون به نسبت های متفاوت دلالت دارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری آن شامل تمام کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی هست که در سال 1394 مشغول به کار بودند. حجم نمونه 200 نفر از کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی که به روش طبقه ای انتخاب شده بودند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و رفتار شهروندی سازمانی توره جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، معادلات ساختاری،ANOVA و T مستقل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 20Spss- و 75/8Lisrel- انجام گرفت.نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری، مشارکت و جوانمردی (001/0p≤) و با وظیفه شناسی (05/0p≤) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ضریب رگرسیون استاندارد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی 30/0 به دست آمد. از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت توزیعی و رویه ای قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی بودند (05/0p≤). با مقایسه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطوح مختلف متغیرهای جمعیت شناختی، تفاوت معناداری در اکثر ابعاد مشاهده نگردید. پژوهش حاضر تصدیقی بر رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان هست. لذا با انجام و اتخاذ استراتژی هایی در راستای بهبود عدالت سازمانی، می توان گام های مؤثری در جهت نیل به اهداف متعالی سازمان برداشت.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه ای سرمایه های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام شده است. روش پ ژ وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان و کادر اجرایی مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 170 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خودرهبری ابیلی و مزاری(1393)، سرمایه های انسانی نادری(1390) و چابکی سازمانی مرادی(1393) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، T تک گروهی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر اصلی پژوهش (خودرهبری، سرمایه های انسانی و چابکی سازمانی) با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری(p<0/01) دارند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز حاکی از تأثیر خودرهبری بر سرمایه های انسانی(81/0=γ) و سرمایه های انسانی بر چابکی سازمانی (60/0=β) هست. هم چنین خودرهبری به طور غیرمستقیم و با میانجی گری سرمایه های انسانی بر چابکی سازمانی(39/0=γ) تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داده که خودرهبری به طور مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار نیست. نهایتاً می توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مسئولیت پذیری و خودآغازگری مانند خودرهبری، نه تنها موجبات رشد سرمایه انسانی را فراهم می کند، بلکه چابکی سازمانی را به واسطه سرمایه انسانی تسهیل می کند.

استفاده از مالیات های زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیات های سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطه ای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاه های واسطه ای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات می پردازد و در مرحله دوم، بنگاه ها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر می نمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد می گردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.

با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره گیری از مزیت داده های استانی شکل گرفته است. برای اندازه گیری توسعه مالی، شاخص های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده های فوق در بین استان ها می باشد؛ به نحوی که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی که طی سال های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.

مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1]، سال هاست که در تحلیل سبد دارایی ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینه ای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل می دهند که از طریق آن ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.

هدف این پژوهش بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرم آباد و ارائه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی آنها بود. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس دولتی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی94-93 با تعداد 364 نفر بود و تعداد 187 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بعنوان نمونه انتخاب شد. جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته ای با 66گویه و 9مؤلفه بعلاوه یک سوال باز-پاسخ به منظور ارائه راهکار استفاده شد که روایی آن با استفاده از روایی صوری و سازه تایید شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ90/0به دست آمد. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل T تک نمونه ای،T مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای دست یابی به راهکارها از سوال باز- پاسخ، از روش تحلیل محتوا، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده رضایت شغلی بالاتر از متوسط در بین مدیران بود، همچنین رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی بیش تر از دوره های دیگر و مدیران زن بیش تر از مردان بود ولی تفاوتی در رضایت شغلی مدیران برحسب سطوح تحصیلات، سنوات خدمت و نواحی مختلف دیده نشد.

در چند دهه اخیر، در بسیاری از کشورها نظام های بازنشستگی با مشارکت معین، جایگزین نظام های با مزایای معین شده است. با توجه به این که در نظام های با مشارکت معین، ریسک مالی بیش تر متوجه اعضای صندوق می باشد، مدیریت سبد در قبل از بازنشستگی و همچنین بعد از بازنشستگی برای اعضا دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله، دوران بعد از بازنشستگی را فرض کرده و به مسئله انتخاب بهینه زمان خرید مستمری بعد از بازنشستگی (دوران توزیع سرمایه) که در کاهش ریسک مستمری اهمیت دارد، می پردازیم. محققان زیادی مسئله زمان بهینه خرید مستمری را در مدل های مختلف حرکت برآونی و برای توابع مطلوبیت مختلف بررسی کرده اند. این مطالعه از سه جهت متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، استفاده از دینامیک پخش-پرش برای مدل کردن دارایی ریسکیͺ به جای استفاده از حرکت برآونی است. دوما،ً  به جای ماکزیمم سازی یک مطلوبیت اقتصادی، ارزش بازاری جریان نقدی آینده را ماکزیمم می کنیم. همچنین، با استفاده از تجزیه وینر-هوف نشان می دهیم که ناحیه تداوم به وسیله یکی از کران های بالا و یا پایین در دامنه زمان-بازده محدود می شود. به علاوه، از نرخ مرگ و میر غیرثابت با توزیع گامپرتز ماکهام استفاده می کنیم.  در نهایت یک روش برای محاسبه احتمال خرید مستمری ارائه می شود.

زمینه و هدف: سرقت یکی از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. در این راستا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مواجهه با نیروهای امنیتی و حمایت های اجتماعی با ارتکاب سرقت در بین جوانان شهر یاسوج است. روش شناسی: روش انجام پژوهش حاضر، علی- مقایسه ای بوده است که برای انجام تحقیق 120 جوان که به جرم ارتکاب سرقت در زندان شهر یاسوج محبوس بودند و همزمان با آن 120جوان که مرتکب سرقت نشده و در زندان به سر نمی بردند، به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که برای تعیین اعتبار آن از اعتبار صوری و اعتبار سازه ای به روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون لجستیک) انجام گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که میانگین احتمال مواجهه با نیروهای امنیتی در بین افراد عادی برابر با 8/34 و در محکومین به سرقت برابر با 6/29 بوده است؛ هم چنین میانگین حمایت اجتماعی در بین افراد غیر سارق برابر با 6/70 و در محکومین به سرقت برابر با 3/56 بوده است. نتیجه گیری : نتایج به دست آمده نشان داد، بین احتمال مواجهه با نیروهای امنیتی، حمایت اجتماعی و ارتکاب سرقت رابطه معنی داری وجود دارد. به طوری که در نتیجه احتمال مواجهه با نیروهای امنیتی برای افراد، احتمال ارتکاب به سرقت آنها نیز کاهش می یابد و بر عکس؛ هم چنین حمایت های اجتماعی سبب کاهش احتمال ارتکاب سرقت می شود.