درخت حوزه‌های تخصصی

گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های بشر یکی از مشکلات عمد ه ی زیست محیطی است که در دو دهه ی اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب کرده است. این تحقیق با موضوع عوامل مرتبط با رفتارهای حامی محیط زیست در محیط شهری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 15 تا 75 ساله شهر کرج بوده است که تعداد ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ نفر هستند که حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. روش تحقیق پیمایش و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است. اعتبار پرسشنامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای تحصیلات، آگاهی از تغییرات آب و هوا، دانش عمومی درباره تغییرات آب و هوا، ادراک از خطر تغییرات آب و هوا، نگرش نسبت به تغییرات آب و هوا و رفتارهای حامی محیط زیست، رابطه ی معنادار وجود دارد؛ همچنین بین زنان و مردان در رفتارهای حامی محیط زیست تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده متغیرها در معادله رگرسیون، 29 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تعیین می شود و ادراک از خطر تغییرات آب و هوا، بیشتر اثر کلی را بر روی رفتارهای حامی محیط زیست دارد.

منابع آب زیرزمینی، جزو منابع استراتژیک به حساب می آیند و در کشور ما که با کاهش منابع آب جهت بهره برداری مواجه شده است، اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی که در برابر خشکسالی و آلودگی، نسبت به منابع آب سطحی، از مصونیت بیشتری برخوردار است، دوچندان گشته است. در شرایط حال حاضر که اکثر آبخوان های کشور با افت شدید سطح آب مواجهند، باید توجه ویژه ای به این مسأله بشود. حفاظت از منابع آب گامی مهم در راستای نیل به چشم انداز توسعه پایدار می باشد و از سویی دیگر، توسعه پایدار بدون مشارکت کارآمد مردم و ذی نفعان میسر نمی شود؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی چندمعیاره راهکارهای افزایش آگاهی عمومی ذی نفعان در زمینه حضور فعال در فرایند اجرای راهکارهای بهینه مدیریت منابع آب زیرزمینی در محدوده  آبخوان کرمان-باغین می باشد. معیارهای ارزیابی، مبتنی بر مفاهیم توسعه پایدار استخراج شده اند و گزینه ها به روش تصمیم گیری چندمعیاره برنامه ریزی توافقی اولویت بندی می شوند. شاخص های استفاده در این تحقیق شامل گسترش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش تبلیغات و برنامه های آموزشی، میزان صرفه جویی در مصرف آب، کارآفرینی، تطابق روش آموزش با آداب و رسوم و طرز فکر نسبت به حفاظت از منابع، دوره اجرای راهکار، ارتقای نقش زنان در فرآیند محافظت از منابع آب و انعطاف پذیری می باشند. پس از به کاربردن شاخص ها، راهبردهای برتر تحقیق از میان ده گزینه، سرمایه گذاری در تولید فیلم و انیمیشن با محوریت منابع آب و اهمیت محیط زیست، ایجاد یک گروه هدف شامل افراد تأثیرگذار و بانفوذ در جامعه محلی و در آخر تقویت فعالیت های سازمان های مردم ن هاد، برترین گزینه های هم راستا با هدف پژوهش بودند.

با توجه به اینکه مشکلات زیست محیطی روز به روز در حال افزایش است، حفظ محیط زیست نیازمند رفتار زیست محیطی مناسب می باشد. این مقاله به بررسی رفتار زیست محیطی شهروندان ساکن نورآباد ممسنی و رابطه آن با پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی پرداخته است. جامعه آماری افراد 15 سال و بالاتر شهر نورآباد بوده اند که با استفاده از جدول لین تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای نمونه ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ساختمند بود که با استفاده از مقیاس نگرش به محیط زیست به کار گرفته شده توسط صالحی عمران و آقامحمدی(1387)، مقیاس احساس مسئولیت اجتماعی به کار گرفته شده توسط حقیقتیان و امیدی(1387) و رفتار زیست محیطی به کار گرفته شده توسط نواح و فروتن کیا (1390) تدوین گردید. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر وابسته (رفتار محیطزیستی) با متغیرهای احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی در سطح 99 درصد و با متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی در سطح 95 درصد رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتیجه اینکه باورداشت ها و نگرش های افراد که نشانگر شرایط اجتماعی شدن آنها می باشد، نقش مهمی در رفتارهای زیست محیطی دارند.

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده روستاییان از انرژی های تجدیدپذیر بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان زابل بودند (63736 =N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.  روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 761/0 تا 793/0) بود. نتایج آمار توصیفی حاکی از آن بود که میزان استفاده روستاییان از انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی های خورشید، باد و زیست توده در سطح بسیار پایین بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، فاصله روستای محل سکونت تا نزدیک ترین شهر، میزان شرکت در دوره های آموزشی در زمینه انرژی های تجدید پذیر،  مساحت مزرعه، مساحت واحد دامدای، تعداد محصولات زراعی، تعداد محصولات سبزی و صیفی، هزینه برق و گاز منزل و میزان استفاده از منابع کسب اطلاعات در زمینه انرژی های تجدیدپذیر با میزان استفاده از این انرژی ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که 6/61 درصد از واریانس میزان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را به ترتیب شش متغیر میزان استفاده از منابع کسب اطلاعات، میزان شرکت در دوره های آموزشی مرتبط، تعداد محصولات زراعی، مساحت واحد دامداری، تعداد محصولات سبزی و صیفی و مساحت مزرعه تبیین کردند.

زمینه: به جز مقیاس های مربوط به اضطراب امتحان، کمبود در زمینة دسترسی به ابزارهای سنجش هیجانات پیشرفت فراگیران یک واقعیت غیرقابل انکار است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر 400 دانشجوی کارشناسی (240 پسر و 160 دختر) به مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی CRES به ترتیب روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدیCRES بر پایة نرم افزار AMOS نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس با داده ها برازش قابل قبولی داشت. نتایج مطالعة حاضر با تاکید مجدد بر تفکیک مقیاس های هیجانات مثبت (لذت، امیدواری، غرور) و منفی (خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی) برای اندازه گیری تجارب هیجانی مختلف در موقعیت کلاس درس به طور تجربی، از روایی درونی CRES حمایت کرد. ضرایب همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس شامل هیجانات لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی به ترتیب برابر با 0/93، 0/92، ،0/89،0/89،0/89،0/91، 0/93 و 0/95 به دست آمد. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر، از یک سو، شواهدی را در دفاع از نظریة کنترل ارزش هیجانات پیشرفت ارائه کرد و از دیگر سوی نشان داد که CRES برای سنجش هیجانات مربوط به کلاس در گروه نمونة دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

شهرسازی مدرن، محصول انقلاب صنعتی در مغرب زمین است. موفقیت های اوّلیه این الگو در پاسخ گویی به نیازهای عصر صنعت، آن را به پارادایمی مسلّط در عرصه شهرسازی تبدیل کرد؛ در نتیجه، خیلی زود مورد توجّه و تقلید دیگر کشورهای جهان قرار گرفت. در کشور ما نیز گرته برداری و اقتباس عاری از زمینه سازی به مشکلات عدیده ای در شهرهای کشور دامن زد. بافت های کهن به عنوان فضاهای سکونتگاهی که بر اساس الگوی  سنّتی ساخت و ساز شکل گرفته اند، پهنه هایی در شهرها بودند که در تقابل با الگوی مدرنیست ها در شهرسازی قرار گرفتند. یکی از این تأثیرات، تأثیر شهرسازی مدرن در ساخت اقتصادی و تجاری بافت کهن بود. در این مطالعه به تحلیل تأثیرات شهرسازی مدرن در ساخت اقتصادی و تجاری بافت کهن شهر زنجان پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و علی (پس رویدادی) بوده و از روش های کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی (میدانی) به گردآوری اطلاعات اقدام شده است. نتایج این تحقیق در دو بخش پیامدهای مثبت و منفی مورد توجّه قرار گرفته و تبیین شده است. از پیامدهای مثبت تأثیرات شهرسازی مدرن در بافت کهن شهر زنجان، تسهیل نقل و انتقال کالا و خدمات و فراهم ساختن علل تغییرات کارکردی بازار سنّتی شهر است که به تفصیل در این باره توضیح داده شده است. از نتایج منفی آن نیز بر هم زدن تعادل اقتصادی و تجاری و افت کیفیت فضاهای اقتصادی و تجاری بافت کهن است.

شهرنشینی در ایران از دهه 40 به بعد، شدت می گیرد که نتیجه آن پیداش طرح های شهری (جامع و تفصیلی) جهت انتظام بخشیدن به توسعه های شهری است. این طرح ها به دلیل نگرش صرفاً کالبدی که به شهرها داشته اند از بُعد اجتماعی، اقتصادی، فنی و سازمانی با نارسایی های بسیاری همراه بوده و در مجموع نتواسته اند برای توسعه موزون و متناسب شهرها مؤثر باشند و غالباً نیز، به دلیل بلند مدت بودن و فاقد انعطاف پذیری، در مقابل پویایی شهر نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند. ضرورت این امر، استفاده از الگوهای نوین توسعه شهری است که در اواخر قرن بیستم در کشورهای اروپایی و آمریکایی به کار گرفته شده و نسبت به طرح های موجود موفقیت بیشتری را نشان می دهند و شهرهای بی روح مدرنیته را به سمت زندگی های محله ای با ساختارهای سنتی پیشین خود سوق می دهند که مقیاس انسانی دارد و سرزندگی و زندگی در این گونه شهرها موج می زند. از این رو باید الگوهای نوین، که بیشتر بر پایه توجه به اصول و معیارهای انسان گرایی و منعطف بودن استوار است، به عنوان طرح آلترناتیو استفاده گردد که بیشتر بر مقیاس های کوچک (محلی) با بازه زمانی کم تأکید می کنند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل طرح توسعه شهرک خاوران با استفاده از مبانی نظری الگوهای نوین توسعه شهری از قبیل TND، TOD، رشد هوشمند، واحدهای برنامه ریزی شده و ... است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق، شهرک خاوران یکی از شهرک های تازه طراحی شده شهر تبریز است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده؛ همچنین از نرم افزار ArcGIS برای تهیه نقشه ها استفاده شده است. تحلیل های صورت گرفته، براساس نقشه های ترسیم شده محدوده و گزارش کار طرح بازنگری شهرک خاوران است. نتایج تحقیق نشان می دهد با وجود توسعه و گسترش ادبیات نظری الگوهای نوین برنامه ریزی شهری در کشور، این اصول و مبانی کمتر در طرح های شهری کشور به طور عام و شهرک خاوران تبریز به صورت خاص مد نظر قرار گرفته است.

یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

در اثر پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می باشد. این امکان، زمانی ضرورت می یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می باشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است که خود نیازمند توجه و تدقیق می باشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالش هایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعه ای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوری که کلیه این تعهدات را نمی توان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهره گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.

گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت می کند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت معنوی شده اند. در خصوص پذیرش این نوع دعاوی و اینکه چه کسانی حق اقامه آن را دارند، اختلاف نظر وجود دارد. از آنجا که در نظام حقوقی ما در مورد آسیب های جسمانی و فوت، نهاد دیه پیش بینی شده است، باید جایگاه دیه در دعاوی بازماندگان مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به کثرت بروز حوادث منجر به آسیب های جسمانی و فوت در جوامع امروز و اهمیت خسارات معنوی ناشی از آن، در این مقاله برآن هستیم که مطالبه این گونه خسارات از سوی بازماندگان را بررسی کنیم.

مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.

کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیش تر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزه کاران ازجامعه استفاده می شد، اما در این روزگار بیش تر جهت اصلاح و درمان بزه کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زندانیان از جمله آن هاست. به موجب این روش زندانیان بر اساس حالت خطرناک در بخش های جداگانه زندان نگاه داری می شوند. این شیوه می تواند زمینه ای مناسب را برای اثربخش تر شدن تدابیر بازپرورانه عدالت کیفری فراهم آورد. در گستره سیاست جنایی ایران جداسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است تا به این واسطه برای بازپروری مجرمان حبس شده بسترسازی شود. در این نوشتار در سه قسمت از بنیان ها (الف) ،پیامدها (ب) و معیار های حقوقی و جرم شناسانه (پ) جداسازی زندانیان در پرتو آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان سخن به میان می آید.

جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.

آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.

حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج شده است. اما علی رغم تمام تجدیدنظرهایی که بر اساسنامه انجام شده ، سوالات و ابهامات مهمی درباره این ماده مطرح شده است. چراکه ماده مزبور برای اینکه دعوایی واجد خصیصه تقابل شود، صرفا به بیان دو شرط "" در ارتباط مستقیم با دعوای اصلی بودن"" و "" در صلاحیت بودن"" اکتفا کرده است. این ماده متعرض آن نشده است که تحت چه اوضاع و احوالی دو شرط مذکور رعایت شده تلقی میگردند. اما دیوان از مجرای رویه خود به خوبی به این سوال پاسخ گفته و ملاک های احراز دعوای متقابل را تبیین نموده است. در رویه دیوان برای احراز ملاک اول به اشتراکات حقوقی، واقعیات موجود ، اهداف حقوقی و برای احراز ملاک دوم به چگونگی واکنش خوانده دعوای متقابل توجه شده است.