درخت حوزه‌های تخصصی

بالندگی مدیران مدارس و اجرای برنامه های مرتبط با آن یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزشی است که به گونه مستقیم و غیر مستقیم منجر به بالا رفتن بهره وری و توسعه نیروی انسانی می شود. هدف این پژوهش تدوین الگویی مفهومی برای بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس بود. این پژوهش پژوهشی کیفی بود که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 21 نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان فارس انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 16 مقوله کلی است که این مقاله یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی ( نیاز به بهبود مستمر، تغییر در دانش و داده های بنیادی، مسایل مالی و رفاهی)، پدیده محوری (برنامه بالندگی مشارکتی)، راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش و پرورش، روش های اجرایی مستقیم و غیر مستقیم)، زمینه ( جو باز و حمایتی، فرهنگ مشارکتی، فناوری های نوین)، شرایط مداخله گر (قوانین و مقررات تسهیل کننده، شایستگی مدرسان) و پیامدها ( بالندگی فردی و حرفه ای مدیران، موفقیت تحصیلی دانش آموزان، توسعه مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده و تربیت شهروند بالنده) تحلیل کرده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. در این پژوهش دو کلاس شامل 68 دانش آموز از مدرسه راهنمایی پسرانه فردوسی نسیم شهر (واقع در شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) به عنوان نمونه در دسترس مشارکت داشتند. از این دو کلاس، یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از روش سنتی در 12 جلسه ی 75 دقیقه ای آموزش دیدند. مدت این دوره شش هفته و محتوای آن فصل 6 کتاب علوم تجربی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی سنجش خودراهبری فیشر و همکاران (2001) شامل 41 گویه بود که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل کواریانس) استفاده شد و نتایج پژوهش نشان دادند که بین مقدار خودراهبری دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه در یادگیری علوم تجربی تفاوتی معنادار وجود دارد. بنابراین، استفاده از الگوی مدیریت آموزش به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی می تواند نتایجی بهتر را نسبت به الگوهای متداول در رسیدن به هدف مهم خودراهبری دانش آموزان در یادگیری داشته باشد.

هدف از این پژوهش تبیین تاثیر دوره های آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی و بهره وری مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد. روش پژوهش از نوع  توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش 320 نفر از مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان در سطح استان می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 175 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه آموزش های ضمن خدمت، توانمند سازی و بهره وری استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از روش نرم افزارSPSS  انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند که از بین مولفه های آموزش ضمن خدمت، ابعاد یادگیری و مهارت ورزی توانایی پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی و ابعاد ذهنیت مثبت، دانش افزایی و مهارت ورزی توانایی پیش بینی قوی تری برای بهره وری را دارند. روی هم رفته، نتایج پژوهش نشان می دهند آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازی و بهره وری جمعیت مورد مطالعه موثر بوده و با توجه به اهمیت مسئله توانمندسازی و بهره وری در ارتقای ورزش و جوانان پیشنهاد می شود توجهی بیش تر به آن مبذول گردد.

هدف این مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش ها ی معطوف به توسعه است. با توجه به  این که پژوهش ها و نظریه ها نشان می دهند که مشارکت اجتماعی و عضویت در انجمن ها و روی هم رفته، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در توسعه یک جامعه نقش دارد پرسش اصلی این مقاله این است که آیا دست یابی دانشجویان به سرمایه اجتماعی و فرهنگی جهت گیری آنان را به سمت ارزش های توسعه پیش بینی می کند؟ روش پژوهش پیمایش، با استفاده از پرسش نامه بود. جامعه آماری دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و حجم نمونه 326 نفر بوده است. پرسش نامه دارای روایی صوری و روایی سازه است و برای پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش های علم گرایی، رضایت از زندگی، عام گرایی و اعتماد رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد، اما بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با جهانی شدن رابطه ای معنی دار وجود ندارد. سرمایه اجتماعی و فرهنگی برای تمامی ارزش ها مرتبط پیش بینی کننده ای معنی دار است. به بیان دیگر، ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در ارتقای ارزش های معطوف به توسعه نقش بسزایی دارد، به بیان دیگر، سرمایه ها یک متغییر تعیین کننده در تجهیز شناختی دانشجویان نسبت به ارزش های معطوف به توسعه است.

موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، به عنوان قانون نمونه بیع بین المللی، پیش بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی رغم عدم پیش بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن ها می توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون گذار به پذیرش این قاعده می باشد. اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می باشد و از این لحاظ می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

با پیش بینی نظام تحدید حقوق و آزادی ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق پذیر از حقوق تعلق ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه ای وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده آزادی ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی ها، شناسایی حقوق تعلق پذیر و تعلیق ناپذیر در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی می پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق تعلیق ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می باشد.

قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟

حقوق بشردوستانه بین المللی بخشی از حقوق بینالملل معاصر و حقوق بینالملل اسلامی است که ناظر به روابط بین دولتهاست. این قواعد و مقررات تنظیم کننده از اوایل شروع تاریخ بشر تا امروز با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان به وجود آمده و همواره گامی مثبت به سوی کاهش اثرات مضر جنگ برداشته اند. بررسی تطبیقی تحقیق حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان میدهد که، اعلامیه 16 آوریل 1856 پاریس، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای1977 الحاقی به آن و نیز کنوانسیون سازمان ملل در سال 1981 میلادی در مقایسه با اصول و قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع بعنوان فرضیه تحقیق مبتنی بر این مفروض است که قواعد و مقررات حمایتی از افراد در حقوق بشردوستانه اسلام وجود دارد. شاید بعنوان یک فرضیه فرعی قابل تعقیب بتوان گفت که تبار حقوق بشردوستانه بین الملل معاصر بعضاً ریشه در حقوق بشردوستانه اسلامی هم دارد.

سازمان های غیردولتی بین المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می دهند. آن ها ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند و نیز برنامه هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه می نمایند. آن ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسی ها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی می نمایند. علاوه بر همه این ها، در سال های گذشته، سازمان های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشری ایفاء کرده اند و دولت ها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده اند، ترغیب نموده اند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.

هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.

«طنز» به عنوان یکی از صنایع بلاغی و از ابزارهای نقّادی، از وجیه ترین وجه های شعری حافظ محسوب می شود. حافظ علاوه بر بهره گیری از طنزهای ساده و همه فهم، گاهی از ترفندهای پیچیده و عمیق دیگری نیز برای طنازی های نقادانه رندانه بهره می گیرد. در این شیوه که قابل انطباق با «آیرونی سقراطی» است، حافظ همانند «آیرون» خود را خوار می دارد و هرچه ننگ و عار و گناه و ... است به خود می چسباند تا از این طریق چهره حقیقی «آلازون »های عصر(ریاکاران، مدعیان دیانت و...) عصر خود را آشکار سازد. نکته اساسی در این میان آن است که همان طوری که یک کاریکاتوریست چیره دست، برای بهتر نمایاندن «قامت ناساز» افراد، از اغراق استفاده می کند، مثلاً اگر کوچکترین انحرانی در چشم و یا دهان و... طرف مقابل باشد، آن را در تصویر دوبرابر کج نشان می دهد، حافظ نیز برای این که چهره حقیقی «آلازون»های عصر را در آینه وجود «آیرون» فاش کند، از اغراق خاص خود استفاده می کند؛ از این جهت است که چهره آیرونی حافظ هم «می خواره» است و هم «غلامباره»، یا هم «بدعت گذار» است و هم «تارک فرایض»، یا هم «ریاکار» است و هم «آلوده به چندین خباثت» و... . طبق بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که حافظ برای دستیابی به این مقصود، از ترفندهای هنری و رندانه خاصی، از جمله تراشیدن «عذر بدتر از گناه»، آوردن «دلیل عکس» و ارتکاب «گناه مضاعف» بهره جسته است.

سبک شناسی، یکی از رویکردهای نقدی است که در سده ی أخیر، توجه ویژه ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در سبک-شناسی، بررسی آوایی و یا موسیقایی متن ادبی و به عبارت دیگر سبک شناسی آوایی اثر ادبی است که نحوه ی کاربرد واحدهای آوایی (صدا و آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نیز کارکرد بیانی آواهای زبان را بررسی می کند. از جمله متونی که ارزش و شایستگی بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی را دارد، خطبه های نهج البلاغه امیرمؤمنان علی(ع) است. این خطبه ها دارای موسیقی دلنشین و تأثیرگذاری می باشد که توجه ی بسیاری از اندیشمندان و ادیبان را به خود جلب نموده است، نوشتار حاضر بر آن است، تا عناصر سبک ساز آوایی خطبه های نهج البلاغه و میزان انسجام این عناصر با مفاهیم مورد نظر حضرت را با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاضر از این نوشتار حکایت از آن دارد که سجع، جناس، نظم آهنگ درونی، تکرار، تضاد و مقابله به عنوان نمود های برجسته ی عناصر آوایی در خطبه ها هستند که علاوه بر موسیقی گوش نواز، امکان استنباط معانی و مفاهیم مورد نظر حضرت را فراهم می کنند.

تشدید مشکلات زیست محیطی، ظهور و بروز بحران های اقتصادی و ناملایمات و نابرابری های اجتماعی به صورت ریشه های تاریخی مؤثر در شکل گیری نظریه توسعه پایدار، کارشناسان مسایل شهری را بر آن داشت تا راهکارهای عملی و اقدامات اجرایی خاصی برای دستیابی به شهرهای پایدار پیشنهاد کنند. به همین منظور ارزیابی و سنجش میزان فشردگی بافت های شهری، جزء نخستین گام ها در بررسی وضعیت پایداری در شهرها است. از این نظر در این پژوهش ابتدا با استفاده از اسناد موجود، چهارچوب نظری توسعه پایدار و شهر فشرده، بیان شد. در ادامه شاخص های شناسایی شده برای سنجش میزان فشردگی شهری، تعیین و با استفاده از روش دلفی و تکنیک AHP تدقیق و وزن هر شاخص مشخص شد. در نهایت به منظور در نظر گرفتن همه جانبه و یکپارچه تمام شاخص ها و ارزیابی فشردگی در دو برزن مطالعه شده در شهر یزد از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل همپوشانی استفاده شد. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی - تحلیلی در برزن گازرگاه از بافت تاریخی و برزن فرودگاه از بافت جدید شهر یزد انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 46.77 درصد از برزن گازرگاه واقع در بافت تاریخی از درجه فشردگی متوسط و بالاتر بهره می برد؛ ولی این رقم در برزن فرودگاه 38.17 درصد است. همچنین توزیع فشردگی در سطح بافت تاریخی متعادل تر و نزدیک به توزیع نرمال است.