درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های دندان پزشکی، پزشکی، داروسازی و پرستاری و مامایی علوم پزشکی مشهد به تعداد 4180 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 183 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه های خودکارآمدی پژوهشی، محیط آموزشی- پژوهشی، عوامل اجتماعی و عملکرد آموزشی – پژوهشی استفاده شد. ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0=NNFI). هر چند مدل کلی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود اما همان طور که نتایج نشان داد ضرایب مسیر g عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی به خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد معنادار نبودند، به طوری که فقط ضریب β خودکارآمدی پژوهشی به عملکرد معنادار بود. نتایج پژوهش از نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی با عملکرد دانشجویان حمایت می کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای فرایندهای خودشناسی (خودشناسی انسجامی، و ذهن آگاهی) و خودمهارگری در رابطه بین استرس ادراک شده و عینی با اضطراب، افسردگی، و علائم جسمانی بود. از 217 آتش نشان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از 22 ایستگاه نمونه گیری شد و مقیاس های خودشناسی انسجامی ، ذهن آگاهی، خودمهارگری، استرس ادراک شده ، استرس عینی، اضطراب و افسردگی، و علائم جسمانی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند تعامل خودمهارگری با خودشناسی انسجامی بیشترین نقش واسطه ای را در تنظیم رابطه بین استرس ادراک شده و اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی دارد. تاثیر استرس عینی از طریق استرس ادراک شده است که این می تواند تاکیدی بر اهمیت ذهنی بودن استرس باشد. براساس این یافته ها، به نظر می رسد فرایندهای خودشناسی در ارتباط بین استرس، اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی دارای نقش واسطه ای است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر میزان قربانی شدن عاطفی دانش آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 93-92 بود. ارتقای امید در نظریه اسنایدر، فرایندی انگیزشی - شناختی است که به افراد در معرض رویدادهای ناسازگار زندگی، توانایی طراحی، اجرا و پیگیری اهداف را می بخشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود و از مقیاس ایرانی قربانی قلدری به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. بدین منظور، 30 نفر برای نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه) گمارده شدند. برنامه شناختی ارتقای امید طی 8 جلسه 90 دقیقه ای و در مدت 8 هفته متوالی به دانش آموزان گروه آزمایشی ارائه شد؛ درحالی که گروه گواه در معرض هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که این کاربندی توانسته است به عنوان مداخله ای مؤثر موجب کاهش قربانی شدن عاطفی دانش آموزان گروه آزمایش شود (05/0>p). با توجه به یافته حاضر، پیشنهاد می شود برنامه آموزش شناختی ارتقای امید به عنوان بخشی از برنامه های آموزش ضمن خدمت مدارس قرار گیرد.

اختلالات مصرف مواد با مصرف مکرر و ناهنجار مواد و یا الکل توصیف می شود که اغلب به پریشانی فراوان و اختلال در زمینه های فردی، اجتماعی و شغلی منجر می شود. تعدادی از رویکردهای درمانی در درمان اختلالات مصرف مواد مؤثر شناخته شده اند. با این حال، درمان اختلالات مصرف مواد دشوار است. چنانچه عود مکرر از ویژگی های مشکل زای رایج این اختلالات است. موج سوم درمان شناختی رفتاری از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل رویکردها و روش های جدیدی است که پتانسیل بالایی برای رسیدگی به موارد پیچیده سوءمصرف مواد دارد. هدف از این تحقیق مروری نظری و پژوهشی بر کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلالات مصرف مواد بود. روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و یادداشت برداری و خواندن اسناد بود. بر اساس مبانی نظری و پژوهشی می توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک مداخله امیدبخش برای اختلالات مصرف مواد است. با این حال برای کارایی بیشتر، پژوهش بیشتر با نمونه های بزرگ تر و دوره پیگیری طولانی، همراه با مطالعه مکانیسم درمان برای شکل دهی مدل نظری و پروتکل درمان سوءمصرف مواد مورد نیاز است. در پایان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله مؤثر برای اختلالات مصرف مواد توصیه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی «روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش های کارآفرینانه کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان» پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان به تعداد 420 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (1970) تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه های سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، مدیریت دانش فونگ و چوی (2009)، کارآفرینی صمد آقایی (1378) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شناختی، ساختاری، ارتباطی با گرایش های کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین مدیریت دانش و تعدادی از ابعاد آن از جمله کسب، خلق، ذخیره، توزیع دانش با گرایش های کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی بر گرایش های کارآفرینی تأثیر مستقیم با ضریب 52/0 و غیرمستقیم از طریق مدیریت دانش با ضریب 19/0 داشته است.

نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیل می کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

موفقیت محصولات جدید به عنوان برترین عامل برای موفقیت شرکت ها و حتی بقای آنها محسوب می شود. با این حال بررسی های متعدد نشان می دهد که نرخ شکست توسعه محصول جدید به عنوان یک معضل اساسی در بسیاری از شرکت ها مطرح بوده است. شرکت های بسیاری سعی دارند تا قبل از توسعه محصول جدید، اقدام به پیش بینی موفقیت توسعه محصول جدید نمایند. بر همین اساس نیز هدف این تحقیق پیش بینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی در صنایع غذایی و آشامیدنی می باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش انجام کار توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان شرقی در سال 1394 بوده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است که بعد از اطمینان از روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری توزیع گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان دهنده وجود شش سازه اصلی مفهوم سازی محصول جدید، گرایش به بازار، گرایش به طراحی، گرایش به عوامل فنی و تکنولوژی، استفاده از منابع و مدیریت توسعه محصول جدید به عنوان عوامل موثر در موفقیت توسعه محصول جدید بوده است. همچنین پیش بینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که شبکه طراحی شده در 81 درصد موارد قادر به پیش بینی صحیح موفقیت توسعه محصول جدید بوده است.

به رغم آن که شیخ اشراق به سبب باور به ارباب انواع یا عقول عرضی، فیلسوفی افلاطونی در جهان اسلام محسوب می شود، مقایسة نظریة مثل در اندیشة افلاطون با نظریة رب النوع ها در حکمت اشراق حکایت از آن دارد که، در عین برخی شباهت های کلی، تفاوت هایی نیز میان این دو فیلسوف در خصوص مبادی عالی اشیا وجود دارد. در جستار حاضر ضمن تبیین مقصود این دو فیلسوف از مثل و ارباب انواع به مقایسة این دو نظر پرداخته ایم و به چند مورد از شباهت ها و اختلافات ایشان در این خصوص اشاره خواهیم کرد. همچنین، به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این جستار، به مقایسة نظر این دو فیلسوف در باب مثل و ارباب انواع، از دو منظر هستی شناسی و معرفت شناسی، خواهیم پرداخت.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل ترغیب کننده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر ساری بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی- اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت بوده اند از کلیه مراجعان به کتابخانه های عمومی شهرستان ساری در تمامی مقاطع تحصیلی شامل 15 هزار نفر. با توجه مشخص بودن تعداد جامعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده که روایی آن با توجه به نظرات استاد راهنما و سایر اساتید صاحب نظر سنجیده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه بین مراجعان کتابخانه های عمومی توزیع و جمع آوری گردیده، سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت، چون مقدار آلفای به دست آمده (82/0) و بیشتر از 70/0 است، لذا پرسشنامه پایا است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ده عامل را به عنوان عوامل ترغیب کننده به مطالعه شناسایی نموده است. از بین این عوامل نیز فرصت کافی برای مطالعه و افزایش سطح درآمد خانواده ها با ضریب 823/0 مهم ترین عامل در ایجاد عادت به مطالعه و ترغیب جامعه به مطالعه شناسایی شده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین نظرات مراجعان کتابخانه های عمومی با توجه به سطح تحصیلات (030/0 p=)، میزان درآمد (000/0 p=) و سن (002/0 p=) نسبت به عوامل ترغیب کننده به مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نظرات پاسخ گویان با توجه به شغل (248/0 p=)، و جنسیت (985/0 p=) نسبت به عوامل ترغیب کننده به مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی آلاینده محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره بردار، سودآورترین میزان به کارگیری این نهاده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره برداران کود ازته را در ناحیه سوم تولید و به صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می توان مدیریت کارای مصرف نهاده های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهاده سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می دهد. طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط انواع شخصیت های آناگرام با نظریه های انگیزشی در استانداری تهران است. آناگرام با هدف رشد و تعالی انسان، به معرفی تیپ های شخصیتی نه گانه می پردازد که هریک علائق، نگرانی ها و درگیری های درونی خاص خود را دارند. جامعه آماری کارکنان استانداری تهران به تعداد 250 نفر می باشد و با توجه به فرمول کوکران 151 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش شناسی تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و درزمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه آزمون شخصیت هادسون (با پایایی 75/.) و پرسشنامه انگیزشی (محقق ساخت) (با روایی 90/. و پایایی 81/.) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیر: میانگین، توزیع فراوانی، توزیع درصد و تحلیل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین تیپ شخصیتی نمونه آماری موردمطالعه مربوط به شخصیت های مسالمت جو، اصلاح گرا و وفادار است و همچنین نیاز فیزیولوژیک بالاترین سطح نیاز را بین افراد نمونه آماری به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نشان می دهد که بین انواع شخصیت های آناگرام و نظریه های انگیزشی محتوایی و فرایندی، رابطه ای معنادار است.

در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظام های حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایه های آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظام مند می کنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظام های حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار می روند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیم یافته داده- ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایه های آماری ارزشی- مقداری سال 1390، تصویر واقع بینانه تری از مصرف آب ارایه شود. یافته های کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان می دهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضا کننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص می دهد.

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.