نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیل می کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
