درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.

معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.

امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.

مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیان دیده، ایجاب می کند تا در برخی وضعیت ها، دولتی در قبال فعل متخلفانه ی دولتی دیگر واجد مسئولیت باشد. یکی از این وضعیت ها، مسئولیت اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب تخلف بین المللی از جانب دولتی دیگر است. کاربرد مهمات خوشه ای از سوی دولت عربستان علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به این مهمات توسط دولت/دولت های ثالث می تواند در پرتو مسئولیت بین المللی اشتقاقی مورد بررسی قرار گیرد. این نوشتار، تلاش می کند با استفاده از مبانی این نوع از مسئولیت، مشخص کند که آیا دولت/دولت های ثالثی که عربستان را به سلاح های خوشه ای مجهز کرده اند بابت عمل این دولت مبنی بر کاربرد سلاح های خوشه ای مسئولیت دارند یا خیر.

مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.

در میان طیف گسترده دیدگاه های موجود در خصوص نقش دولت در اقتصاد، یک دیدگاه میانه مهم ترین اولویت دولت در اقتصاد را ایجاد زیربناهای نهادی معرفی می کند. این نقش مهم دولت در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار حیاتی تر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران آغاز سده چهاردهم ﻫ.ش بسیاری از موانع رشد به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین آن ها ضعف چارچوب های نهادی مناسب برای کارکرد بازارها و بخش خصوصی در محدوده آن ها است. در این مقاله نقش دولت در ایجاد این زیربناهای نهادی در حدود چهار دهه از نیمه نخست سده یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که پس از تلاش های نسبتاً نافرجام، منقطع و پراکنده برخی سیاستمداران در سده سیزدهم ﻫ.ش، در دو دهه نخست سده چهاردهم، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومت به منظور نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی بسط و گسترش یافت. در سه دهه بعدی، توجه دولت به اقدامات نهادی اقتصادی جدید معطوف شد. از میان این اقدامات، شش اقدام تأسیس سازمان برنامه، ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، تأسیس صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی و با نک های تخصصی، تأسیس بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای پنج برنامه عمرانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارند و هر یک آثار قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران به جا گذاشتند.

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه محوری در دوران سازندگی است. به طور مشخص مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه ی اصلی مقاله به تغییر اولویت های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین الملل اشاره دارد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریم های جدید علیه ایران عملاً سیاست تنش زدایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه محوری و نیز تمرکز بر شاخص های اقتصادی توسعه محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهش های صورت گرفته متمایز می سازد.

تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد. مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.

هدف از توصیف واجی وزن های عروضی شعر کلاسیک فارسی ۱. بهره مندی از چهارچوب نظری آواشناسی عمومی در توصیف وزن های عروضی؛ ٢. نشاندادن تفاوت های واجی شعر عروضی با زبان فارسی معیار و ٣. بررسی تغییرات واجها و الگوهای هجایی در شعر فارسی قبل و بعد از اعمال وزنهای عروضی بر برش هجایی آنها بوده است. بدینمنظور، تعدادی از ابیات اشعار عروضی بهطورتصادفی انتخاب شدند و برش هجایی آنها قبل و بعد از اعمال وزنهای عروضی نشان داده شد. درنهایت، بر اساس ساختمان الگوهای هجایی زبان فارسی، تفاوتهای بارزی در الگوهای هجایی وزنهای عروضی شعر فارسی مشاهده شد: ۱. تعداد کمیتهای عروضی از نظر نوع وزن از کمیتهای هجایی زبان فارسی معیار کمتر است. ۲. رفتار همخوانها و واکهها در اشعار عروضی با رفتار آنها در زبان فارسی معیار تفاوت چشمگیری دارد؛ همخوانها به تنهایی میتوانند معرف یک کمیت عروضی باشند و کشش هیچیک از واکههای زبان فارسی در بافت عروضی شعر ثابت نیست.

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم ترین و در عین حال مردمی ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین المللی می تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شود.

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼب ها، ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ منجر به ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت متعددی در باب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده است. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳال های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ است. از جمله رهبران سیاسی که از روش عدم خشونت در مبارزات سیاسی خویش استفاده نمودند امام خمینی و گاندی می باشند. در این پژوهش تلاش شده با روش تطبیقی تشابهات و تفاوت های آرای این دو اندیشمند پیرامون مفهوم عدم خشونت بررسی شده و رفتار سیاسی ایشان مورد واکاوی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش گاندی و امام خمینی به روش مبارزة خشونت پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزات سیاسی خویش این روش را به کار بستند؛ اندیشه عدم خشونت در هر دو اندیشمند در آموزه های مذهبی ایشان ریشه دارد؛ انسان شناسی هر دو اندیشمند علی رغم برخورداری از مبانی متفاوت به هم نزدیک می شود و در نتیجه بر رویکرد آنها به مبارزه تأثیر عمده ای بر جای می گذارد.

یکی از مباحثی که همواره در بحث ساختار غزل مطرح می شود، موضوع بود یا نبود انسجام در غزل است. در پژوهش حاضر، کوشیدیم با به کارگیری رویکرد زبان شناسی نقش گرا و براساس الگوی هلیدی و حسن، انسجام غیرساختاری در غزل را بررسی و تحلیل کنیم؛ ازاین رو، پس از استخدام این الگو، تبیین اصول انسجام غیر ساختاری و تفکیک آن از انسجام ساختاری، تلاش کردیم براساس غزلی از حافظ، موضوع انسجام را توصیف و تبیین کنیم. هدف ما در این مقاله این است که علاوه بر بررسی نحوه شکل گیری انسجام در غزلی از حافظ، به طور کلی روشی برای پژوهش درباره انسجام غیرساختاری در غزل را ارائه کنیم. شیوه توصیفی به کاررفته در این پژوهش، مبتنی بر الگوی مذکور است؛ با این حال، کوشیدیم با طرح سه نکته نویافته با عنوان «بَرنام»، «اشتراک مجازی در محور مشابهت» و «اشتراک مجازی در محور مجاورت»، نکته ای هرچند مختصر را به روش شناسی پژوهش در این حوزه بیفزاییم.

با اینکه بررسی واحد متن در زبان و چینش متن و به تعبیری نحو متن، به ویژه ازجنبة ارتباطی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، واحد متن درمقایسه با واحدهای جمله و کوچک تر از آن، کمتر بررسی شده است. در این جُستار کوشیدیم با مطالعة یکی از ژانرهای زبانی خاص، این موضوع را بررسی کنیم؛ بنابراین، یادداشت های دانش آموزان و دانشجویان کرمانشاهی در پایان برگه های امتحانی برای کسب نمرة بیشتر را که در اینجا «التماس نامه» می نامیم، به طور مقایسه ای بررسی کردیم. داده های پژوهش شامل یادداشت های 25 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در پایان برگه های امتحانی و 25 یادداشت از دانش آموزان پسر سال های دوم و سوم دبیرستان شهر کرمانشاه در سال 1389 است. التماس نامه ها را براساس ساختارهای چینش گام ها و گامک ها بررسی کردیم. هدف از این بررسی، یافتن الگوهای مختلف چینش گام ها و گامک ها (گام های فرعی) طبق دیدگاه بایبر، کارنر و اٌپتون (2007) و ساسانی و یزدانی (1392) است؛ به سخن دیگر، اینکه هر التماس نامه دربرگیرندة چه گام هایی است و بیشترین و کمترین گام ها به چه گروهی تعلق دارند. نتایج نشان می دهند این یادداشت ها به طور کلی شامل چهار گام «تعارف آغازین»، «درخواست»، «دلیل» و «تعارف پایانی» هستند. به طور خلاصه، در هردو گروه یادداشت های دانش آموزان و دانشجویان، حداکثر چینش چهارگامی و حداقل دوگامی دیده می شود. با این حال، بسامد کاربرد گام ها در هر گروه متفاوت است؛ به گونه ای که در گروه دانش آموزان، گام «درخواست» بیشترین فراوانی و در گروه دانشجویان، گام «تعارف پایانی» کمترین فراوانی را دارد. در بررسی الگوی گام ها، چینش چهارگامی گسسته در هردو گروه از بقیة الگوها پرکاربردتر است و چینش دوگامی دربین الگوها کم کاربردترین به شمار می رود.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان ""کاربردی"" و 99 درصد با ""روش علی""و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای ""اقتصاد کلان و پولی""، ""اقتصاد بین الملل""، ""اقتصاد مالی"" و ""اقتصاد کشاورزی و محیط زیست"" نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه ""سه جهان"" و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد ""جهان 2"" و ""جهان 3"" محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در ""جهان 1"" نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.

این تحقیق در پی بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات واسطه ای و میزان کل صادرات واسطه ای بین-منطقه ای بر تولید بخش های مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور بر اساس مدل داده-ستانده دو منطقه ای می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده- ستانده دو منطقه ای برای هریک از این مناطق(استان گلستان و سایر مناطق کشور) برای سال های 1385 و 1389 تهیه شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر ترکیب صادرات و میزان کل صادرات بین منطقه ای بر تغییر تولید این مناطق مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل در مورد استان گلستان نشان می دهد که کل صادرات محصولات واسطه ای استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه 09/349 میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش 76/335 میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور موجب افزایش 78/9 میلیارد ریال در تولید کل استان شده است.

ابن سینا معتقد است حقیقت عالم طبیعت، از صور افاضه شده از عقل فعال تشکیل شده است که به ترتیب خاصی کنار یکدیگر قرار گرفته و کلیت واحدی را به وجود آورده اند. انسان نیز با افعال خود، صورت هایی را به این کلیت اضافه می کند. اگر صورت اضافه شده، معلول درک عقلانی وی و هماهنگ با نظام واحد صورت های عالم باشد، رفتار وی اخلاقی است؛ وگرنه اخلاقی نخواهد بود. زبان اخلاق نیز نشان دهنده این وحدت یک پارچه است و صدق آن مطابقِ عالم خارج؛ بنابراین، لازمه دیدگاه ابن سینا این است که زبان اخلاق باید راوی صادقی از وضع عالم باشد؛ اما ظاهر سخن او به گونه ای است که او نمی پذیرد زبان اخلاق این ویژگی را دارد؛ ازاین رو، ذیل بررسی انسان شناسی اخلاقی بوعلی خواهیم گفت اصل توجه او به مخاطبانش است و نشان می دهیم به نظر او صدق زبان اخلاق، به مخاطبانش بستگی دارد. در این مقاله، ابتدا هستی شناسی اخلاق ابن سینا را می کاویم و در ادامه، مخاطبان اخلاق وی را بررسی و ویژگی زبان اخلاق را برای هریک مشخص می کنیم.