درخت حوزه‌های تخصصی

قضیة العجمة والکلمات الوافدة إلی العربیة قد شغلت أذهان اللّغوییّن العرب منذ القدم، ولکلّ منهم موقفه الخاصّ تجاه هذه القضیة. فأبوالعلاء المعرّی باعتباره أحد أهمّ العلماء الملمّین باللّغة والمالکین بزمامها، أبدی اهتماماً بهذه القضیة وله مساهمات نشطة فی هذا الصّدد. فهذا البحث باتّخاذ الموقف النقدی- التحلیلی (معتمداً علی المنهج الصرفی) یحاول أن یحدّد البصمات الأساسیة لموقف أبی العلاء من العجمة والوافد فی اللّغة العربیة فی آثاره الشهیرة، فبدا لنا من خلال البحث والاستنتاج أنّ أبا العلاء فی بحثه عن ""الأصیل والدخیل"" کان ینطلق من المقابلة بین الأعجمی والعربی ویعالج الفارسیة باعتباره أکثر الألسنة تأثیراً فی اللّغة العربیة. وهو یبدی معرفة أصیلة بهذه اللّغة فیقوم بذکر أصل المعرّب فی لغته ویعالج ما یطرأ علی أصوات اللّفظة فی لغتها الأمّ من تغییر عند تعریبها. إنّ عدم الإلمام بالأصل العربیّ لبعض المداخل مسألة کانت لها بصماتها فی المعالجة المعجمیة العلائیة وقد یتأتّی ذلک فی مظهرین أوّلهما تقریریّ بالسّلب بنفی الأصل العربی وثانیهما تبریریّ بالإثبات بإقرار الإستعمال من جانب القُدامی، ولتجنّب هذه المشکلة یعتمد علی المعطیات الصّرفیة ویتّخذ من الوزن وحروف الزیادة مقیاساً به یحکم للمادّة أو علیها بالإنتماء، وهو یتعامل مع مسألة الدالّ والمدلول علی أساس منطقی ویعید کلّ دالّ إلی معناه اللغویّ الذی أفاده فی أصل وضعه.

تضادها، ناسازگاری ها، اختلاف ها، تغییرها و تبدیل های سریع و پیاپی دنیای امروز، ممکن است انسان معاصر را به چالش های جدّی، بی امنیتی روانی و اجتماعی دچار کند؛ همچنین گاه تحریف باورها و شناخت های انسان به نوعی نارضایتمندی می انجامد. کسب مهارت های لازم برای تغییر نگرش های ناسازگارانه و سازگاری با خویشتن و جهان بیرون ازجمله راهکارهای ایمنی در برابر این چالش هاست. در روان درمانی به طورعام و در درمان های شناختی رفتاری به طورخاص، تجربة نوعی تغییر در مسیر مطلوب، به افراد آموزش داده می شود. این آموزش ها در چارچوب ساختارمندِ تمثیل ها و قصه ها بسیار مفید و مؤثر است؛ توضیح و تبیین برخی مفاهیم پیچیده برای افراد بسیار دشوار است و با استفاده از تمثیل این مفاهیم به صورت کاملاً ساده و عینی بازآفرینی می شود؛ همچنین با تمثیل افزون بر اینکه تفکر انتزاعی فرد برون سازی می گردد، به شکل مفاهیم ملموس نیز ترجمه می شود. تمثیل های مثنوی مولانا، به سبب ویژگی های خاصی، جایگاه مهمی در درمان های شناختی دارد؛ ساختار مناسب، نکته های ظریف در چگونگی ارائة تمثیل در متن و فرایند انتقال مفاهیم، پیوند مفاهیم نظری و انتزاعی با تصاویر روشن و پویا، ازجملة این ویژگی هاست. در این جستار مبحث شناخت درمانی و دو تحریف شناختی، تعمیم مبالغه آمیز و نتیجه گیری شتابزده، مبتنی بر چند تمثیل مرتبط با موضوع بررسی شده است.

این مقاله به بازخوانی تفاوت های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات ها به حد و تعزیر تقسیم می شوند. این دو نوع مجازات علاوه بر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگی ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت ها در کتاب های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به گونه ای ناموجه و پرسش برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه های شکل گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه بسا ما را به برداشت تازه ای از تفاوت های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم وبیش در نظام های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی رسد.

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می شود. در حالی که مراجعه به فقه به روشنی نشان می دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.

با توجه به آنکه محیط زیست مبحثی فراگیر در دنیای کنونی است و تلاش های جهانی درباره آن انجام شده است، نگارندگان معتقدند این حوزه تا به حال در پژوهش های دانشگاهی به ویژه در علوم انسانی مغفول مانده است. از این رو، در این مقاله سعی شده است تا یک مجموعه از دانش زمینه ای مربوط به محیط زیست در این علوم ارائه شود. در راستای رسیدن به این هدف و برای معنادار شدن بیشتر، از نظریه روث وداک بهره جسته ایم؛ چراکه نظریه وی به اندازه کافی قائم به خویش بوده و می توان آن را به عنوان روش نیز به کار برد. وداک هر مفهوم را به عنوان زمینه ای در نظر می گیرد که دارای کارکردهای متنوع است. وی معتقد است هر یک از این کارکردها ژانرهای زبانی خاص خود را دارند که با استفاده از آنها به استدلال ورزی می پردازند. ما نیز محیط زیست را به عنوان زمینه ای در نظر گرفته و در پی کارکردهای آن در برخی از علوم انسانی و همچنین استدلال ورزی های آنها در این حیطه هستیم. چنین رویکرد راهبردی، می تواند نظام معنایی تحقیقات مربوط به محیط زیست را در علوم انسانی قوت بخشد؛ بنابراین در مباحث پیش رو ابتدا به ذکر پیشینه تحقیق، سپس به معرفی نظریه وداک می پردازیم و درنهایت کارکردهای این مفهوم را در علوم مورد نظر و استدلال ورزی هایشان را در حیطه محیط زیست روشن می کنیم

در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص مؤید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.

مطابق شاهنامه، آن گاه که فریدون بر ضحّاک چیره می شود، دو بار اراده ی کُشتنِ او می کند که هر دو بار سروشِ خجسته، فریدون را از کُشتن ضحّاک بازمی دارد و بند کردنِ او را بهتر می-داند. پیش از این، در توجیه و تحلیلِ نَکُشتن و به بند کِشیدنِ ضحّاک، گمان هایی زده شده است؛ امّا نگارنده بر این نظر احتمالی است که اگر ایزد سروش به فریدون اجازه ی کُشتنِ ضحّاک نمی دهد، این برایندِ باوری زروانی در شاهنامه است. بر بنیان متن های زروان گرا (وِزیدگی های زادسپرم، بندهش و مینوی خرد)، زروان از سویی فرمان روایی بر هستی را برای نُه هزار سال (زمان کرانه مند) به اهریمن سپرده است و از سوی دیگر، او برای آفرینش جهان مادّی، اب زاری از گوهر ت اریکیِ خود به اهریمن می دهد که آن گوهر آز است و بی آن گوهر، جهان شکل نمی گیرد. در باور زروانی، آفرینش مادّی دست آوردِ اهریمن و آز است و با شرّ، جهانِ مادّی جهان می شود. ضحّاک نیز در شاهنامه، نمادِ این جهانیِ اهریمن و تجسّم آز (آزمندِ قدرت، خورش، آمیزش جنسی و در تقابل با مهر، خرد و نظم) است که بی آن، هستی از هم ف روخواهد پاشید و ک رانه مند به بی کرانه خواهد پیوست؛ کُشته شدنِ ضحّاک، پایان هستی و لغوِ پیمان زروان با اهریمن است؛ از این روی، ایزدِ سروش (درهم شکننده ی دیو آز) که مطابق با سروش یشت، موظّف است نگاه بانِ پیمانِ میانِ دروند و اشون باشد، بر فریدون آشکار می شود تا پیمانِ زروان و اهریمن شکسته نشود و او را از کُشتنِ ضحّاک بازمی دارد.

پیش خرید، روشی برای تهیه مسکن است که با انگیزه مصرفی- سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان، با ریسک بالا و سرمایه گذاری مالی مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد . هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن شهر ایلام و ارائه مدل مفهومی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) می باشد . روش گردآوری داده هابرای ادبیات تحقیق، کتابخانه ای و برای داده های اصلی، تحقیق میدانی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که رواییآن توسط خبرگان این حوزه و تحلیل عاملی تأییدی وپایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، 40نفر از خبرگان (کارشناسان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن و مشاوران املاک) شهر ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. جامعه آماری مرحله کمّی، خریداران مسکن در حال ساخت است که براساس جدول مورگان، حداقل حجم نمونه،240 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری نمونه های در دسترس انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزارهایSpss16 وLisrel 8.5 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که عوامل اقتصادی، مالی، مالی- رفتاری، انگیزشی، سیاسی و اجتماعی، بر پیش خرید مسکن تأثیر دارند و عوامل اقتصادی (فقر، بهره وری اقتصادی و بحران اقتصادی) با ضریب 57/4، در اولویت و عوامل سیاسی (سیاست اقتصادی) با ضریب 66/2، در رتبه آخر قرار دارد.

آب های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت ویژه ای دارند . در این تحقیق، با استفاده از روش های زمین آمار، خصوصیات شیمیایی آب های زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک مهران و دهلران مورد بررسی قرار گرفت . سدیم، کلر، سولفات، TDS و TH   متغیرهای مورد ارزیابی بودند . نیم تغییرنمای تجربی هر یک از پارامترها با استفاده از نرم افزار GS + محاسبه و مدل های مختلف برازش داده شد . پس از بررسی نرمال سازی داده ها واریوگرام ترسیم، و در نرم افزار GIS درون یابی به روش وزن دهی عکس فاصله ( IDW ) و کریجینگ انجام شد . معیار انتخاب مدل مناسب درون یابی مقدار RMSE کمتر و ساختار مکانی قوی تر بود . نتایج نشانگر برتری روش کریجینگ نسبت به روش IDW می باشد . بنابراین نقشه ها با این روش تهیه شد . نتایج بیانگر همبستگی قوی داده های کیفی آب منطقه و ساختار مکانی تابع مدل گوسین می باشد . در پایان با استفاده از منطق فازی و طبقه بندی شولر نقشه پهنه بندی منطقه جهت شرب تهیه گردید . مطابق نقشه نهایی، 37 درصد از منطقه برای شرب مناسب، 13 درصد نسبتاً مناسب و 50 درصد نامناسب می باشد . در نتیجه، کیفیت آب منطقه مورد مطالعه برای شرب در حد مطلوب نیست . با روی هم گذاری نقشه پهنه بندی و نقشه حاصل از تحلیل نقاط بارز مشاهده شد که نقاط با غلظت های زیاد و در آستانه هشدار در کنار هم و در طبقه نامناسب نقشه پهنه بندی، قرار گرفته اند . بالا بودن میزان سختی و سایر عناصر در بخش هایی از منطقه روند افزایشی دارد . این موضوع به دلیل جانشین شدن رسوبات آبرفتی با سازند گچساران است . لذا   عامل اصلی کاهش کیفیت آب ها را می توان سازند گچساران دانست .

محدویت منابع مالی جهت تخصیص سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، برنامه ریزی، تعیین اولویت های سرمایه گذاری و شناخت قابلیت های محیطی، بخشی و منطقه ای را اجتناب ناپذیر کرده و ضرورت امر ایجاب می نماید که در طراحی برنامه های توسعه، قابلیت ها و توانمندی های بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا این تحقیق با هدف تحلیل توانمندی ها و قابلیت های پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون استان همدان انجام گرفته است. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان شاغل در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان بود که از میان آنها تعداد 55 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار 18spss و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن پاسخگویان 20/38 سال بوده، جوان ترین آن ها 26 و مسن ترین آن ها 54 سال سن داشته اند. 5/74 درصد پاسخگویان لیسانس و 5/25 درصد آنها فوق لیسانس بوده اند. میانگین سابقه ی کاری این افراد 5/17 سال و سابقه کاری آن ها بین 2 تا 19 سال متغیر بوده است. نتایج  تحلیل عاملی نشان داد که توانمندی ها و قابلیت های بخش تعاون استان همدان مجموعاً در پنج عامل استخراج شدند و این عوامل در مجموع 296/66 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که عامل زیربنایی با 744/16درصد، بیشترین و در مقابل عامل احتماعی، فرهنگی با 688/9 درصد، کمترین سهم واریانس کل را تبیین کرده است.

مسکن بزرگ ترین سرمایه خانواده ها به خصوص در کشورهای جهان سوم را تشکیل می دهد. از آنجایی که هر منبع اقتصادی با خود قدرت اجتماعی و سیاسی را به همراه می آورد، داشتن مسکن و مالکیت آن نیز مزایای زیادی را به همراه دارد. این مزایا زمانی پررنگ تر می شود که به گروهی از افراد جامعه تعلق بگیرد که زمانی از آن مزایا بی بهره بوده اند و این گروه همان زنان هستند که درصد مالکیت مسکن برای آن ها نرخ بسیار پایینی را به نسبت مردان نشان می دهد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر مالکیت مسکن بر استقلال تصمیم گیری و نقش آفرینی زنان در شهر می پردازد. پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و 300 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گشته اند. روش آماری مورد استفاده شامل آزمون همبستگی کندال و تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر مالکیت مسکن بر نقش آفرینی زنان بیش تر از تأثیر آن بر استقلال تصمیم گیری آنان بوده است، همین طور مالکیت مسکن به طور غیرمستقیم بر نقش آفرینی زنان تأثیر می گذارد.

گردشگری به عنوان بزرگ ترین تحرک اجتماعی با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است. بدین جهت، اثربخش کردن هرچه بیش تر توسعه گردشگری و ارتقاء پیامدهای مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی است. این مطالعه از نظر ماهیت «توصیفی- تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است و در راستای پاسخ به این سوال است که: آیا توانمندسازی مؤلفه های «جوامع محلی (از بعد مشارکت)، نیروی انسانی (تصمیم گیران و برنامه ریزان) و رقابت پذیری مقاصد گردشگری» در توانمندسازی توسعة گردشگری استان آذربایجان غربی مؤثر است؟ جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی است که به علت گستردگی محدوده پژوهش و عدم اطلاع دقیق از تعداد افراد جامعه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی مجموعاً 100 نفر به عنوان نمونه تعیین و انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شیوه های آمار توصیفی و هم چنین در بخش آمار استنباطی جهت آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون کای اسکوار (کی دو) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های توانمندسازی جوامع محلی (از بعد مشارکت)، نیروی انسانی (تصمیم گیران و برنامه ریزان) و رقابت پذیری مقاصد گردشگری با توانمندسازی توسعة گردشگری استان رابطة معناداری دارند و از بین آن ها، مؤلفه «توانمندسازی نیروی انسانی(تصمیم گیران و برنامه ریزان)»، بیش ترین تأثیر را بر توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی دارد.

در این پژوهش، میزان مهاجرت مجرای رودخانه ارس در طی 29 سال گذشته (در بازه زمانی 1987 م، 1366ه.ش تا 2016م، 1395ه.ش) با استفاده از روش ترانسکت موردبررسی قرار گرفت. در ابتدا مجرای رودخانه برای دو دوره زمانی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای سنجنده های TM ، OLI ، لندست 5 و 8 به دست آمد. سپس با توجه به مورفولوژی و میزان مهاجرت مجرا، رودخانه ارس به 13 ترانسکت تقسیم شده و میزان مهاجرت مجرا بر اساس مهاجرت های صورت گرفته محاسبه شد. همچنین، با توجه به تغییرات ایجادشده در مساحت ترانسکت ها، وسعت اراضی ازدست رفته و یا اضافه شده در هر دو کرانه رودخانه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین میزان مهاجرت مجرای رودخانه ارس در طول 29 سال گذشته (مابین دو سد) در حدود 73/4 متر در سال بوده است. در طی این دوره در حدود 48/171 هکتار به اراضی ایران افزوده شده و در مقابل حدود 26/376 هکتار از اراضی ایران درنتیجه تغییرات مجرا از دسترس خارج شده است. بر این اساس پیشنهاد می شود ارزیابی دقیق تغییرات رودخانه های مرزی موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران نابسامانی ترافیکی و حمل ونقل، ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایت نکردن آن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان های مربوط به حمل ونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در این زمینه  است. یکی از نشانه های جامعة پایدار، رعایت حقوق شهروندی است و شهروندان و سیستم حمل ونقل شهری حقوقی متقابل نسبت به هم دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل استفاده کنندگان از مترو در شهر تهران است. با توجه به نتایج این پژوهش، بین سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود دارد، اما در زمینة سایر متغیرها معناداری مشاهده نشده است. بین جنس و شغل و تحصیلات با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد و شهروندان فقط استفاده کنندگان مترو هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو نداشته اند؛ بنابراین، احساس مسئولیت و تعهد آن ها در سطحی پایین قرار دارد و سازمان نیز در این زمینه از چیزی استقبال نکرده است. در پایان پژوهش، در راستای تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق متقابل آن ها با سازمان مترو، راهکارهایی ارائه شده است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رویکرد اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی از طریق روش تحلیل شبکه در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژه اجتماع محور RFLDL (احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تأکید ویژه بر اراضی شور و حساس به فرسایش بادی) در بین سرگروه های کمیته های خرد توسعه است. روش تحقیق: در این تحقیق براساس روش پیمایشی و با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه با گروه های هدف، گره های شبکه شامل سرگروه های کمیته های خرد توسعه (به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی در هر زیرگروه) شامل ۳۳ نفر در چهار منطقه می باشند. یافته ها: میزان شاخص تراکم در بین سرگروه های چهار روستای مورد مطالعه در پیوندهای اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه افزایش یافته است. افزایش میزان تراکم در افراد سبب توسعه اعتماد، مشارکت و سرمایه اجتماعی در سطح افراد می شود. دوسویگی پیوندها نیز در ابعاد اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه روند افزایشی داشته است. افزایش این شاخص باعث پایداری شبکه سرگروه ها به میزان مطلوب شده است. میانگین فاصله ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت در چهار روستا به ترتیب برابر با ۰۵/۲ و ۰۹/۲ بوده است. این میزان بعد از اجرای پروژه به ۶۱/۱ و ۶۷/۱ رسیده است. در واقع، نزدیک بودن عدد میانگین فاصله ژئودزیک به عدد یک، نشان دهنده بالابودن سرعت گردش منابع و اطلاعات در افراد بوده و اتحاد و یگانگی بالای افراد را بیان می کند. میزان این شاخص بعد از اجرای پروژه متوسط ارزیابی می شود. شاخص E-I در میزان اعتماد برون گروهی به میزان حدود ۲ برابر در بین ۴ روستای پایلوت افزایش یافته است و از نظر شاخص مشارکت در حدود ۵/۱ برابر افزایش یافته است که این امر به نوبه خود در افزایش سرمایه اجتماعی برون گروهی و متعاقباً کاهش مطرودیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند. محدودیت ها: در پروژه بین المللی RFLDL به جنبه های تقویت دانش و مهارت و ایجاد اشتغال زایی در مناطق مختلف توجه بیش تری شده است. اگرچه تقویت سرمایه اجتماعی از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی مد نظر بوده، بررسی روند تغییرات از نگاه سرمایه اجتماعی در طول اجرای پروژه مورد غفلت قرار گرفته است. راه کارهای عملی: به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در تحلیل و ارزیابی ابعاد اجتماعی پروژه های توا ن مندسازی جوامع محلی و ارزیابی میزان اثربخشی پروژه های مشارکتی و مردم محور جهت نشان دادن روند تغییرات اجتماعی. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل این که از روش تحلیل شبکه برای اولین بار در ایران برای ارزیابی سرمایه اجتماعی به صورت کمّی استفاده کرده است، جدید است و سایر محققان نیز می توانند از روش طی شده و یافته های آن در سایر تحقیقات استفاده کنند.

مدیریت و  هدایت جابه جایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، مهم ترین هدف ایجاد سیستم های حمل و نقل شهری است. کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیرساخت های لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهم ترین زیرساخت های سیستم حمل و نقل مراکز شهرهای بزرگ، پارکینگ های طبقاتی عمومی هستند که نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفاء می کنند. این پارکینگ ها زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسب احداث شوند. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف مکان یابی علمی پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر رشت انجام گرفته است. در این راستا بر اساس ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان حوزه ترافیک، شهرسازی و برنامه ریزی شهری 8 شاخص از جمله فاصله از مراکز جاذب سفر شامل مراکز تجاری، اداری - خدماتی، تفریحی - پذیرایی، دسترسی به معابر شریانی و میادین اصلی، فاصله از نقاط آبگیر و قابلیت و سازگاری کاربری ها انتخاب گردید و با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به تجزیه و تحلیل داده شد که سرانجام نقشه همپوشانی شده نهایی پهنه های مستعد جهت استقرار پارکینگ های طبقاتی تشکیل شد. در ادامه با استفاده از نقشه نهایی به دست آمده از مدل تحقیق، طی بازدید میدانی در پهنه هایی که مشخص شد، دارای قابلیت خیلی خوب و خوب هستند. اراضی دارای مساحت لازم جهت ساخت پارکینگ و در وضعیت فعلی به صورت بایر، زمین بایر، پارکینگ غیرطبقاتی و یا ساختمان فرسوده و مخروبه هستند، به تعداد 9 نقطه به مساحت 35547 مترمربع جهت ساخت پارکینگ طبقاتی شناسایی شد و با توجه به میزان تقاضای پارکینگ و ضرورت رفع معضل کمبود پارکینگ به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند.

جهان تاکنون بیشتر شاهد مسیرهای ترانزیتی بین شرق و غرب عالم بوده است که اتکای بسیار زیادی به مسیرهای اقیانوسی داشته و از این رو، ارتباطات شمالی جنوبی با اتکای به خشکیها کمتر شکل گرفته است. این مسأله باعث مشکلات زیادی و از جمله افزایش هزینه های حمل و نقل شده است. دیدگاه های ژئواکونومی و نیاز کشورهای محصور در خشکی ابرقاره اوراسیا و ارتباطات شمال و جنوب این ابرقاره، ضرورت شکل گیری کریدور جنوبی شمالی را به وجود آورده است. مسیر ایران از مبدأ بندر چابهار به آسیای مرکزی و حوزه قفقاز و اتصال به روسیه، و مسیر پاکستان از مبدأ بندر گوادر به استان سین کیانگ چین و در ادامه به مناطق پیرامونی مهمترین گزینههای ایجاد کریدور ارتباطی شمال جنوب است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیل مقایسهای به دنبال ارزیابی هر یک از این کریدورها با نگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسیر کریدور ایران به لحاظ بعد بین المللی، امنیتی و اقتصادی از مزیتهای بیشتری نسبت به کریدور پاکستان برخوردار است.

فعال شدن شکاف های اجتماعی در خاورمیانه و سیاسی شدن آنها منجر به شکل گیری مجموعه ای از نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی شده است که از انگیزة لازم برای ادغام در نظم دولت-ملت برخوردار نیستند. نیروهای هویت بنیاد به واسطه تعارض بنیادین با ساخت دولت-ملت مستقر، زمینه را برای تبدیل دولت های شکننده به دولتهای شکست خورده به وجود می آورد. در این میان تمایل قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژئوپلیتیکی بر شدت و پیچدگی نقش آفرینی مؤلفه های هویتی افزوده است. در پاسخ به این پرسش که: «عوامل شکل گیری بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه کدام است؟»؛مقاله فرضیه زیر را ارائه می دهد:«تلاقی و درهم تنیدگی خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، ضعف ساختاری دولت-ملت و نهایتاً رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای، عامل اصلی شکل گیری و گسترش بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه است».روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی بوده است.

شخصیت برند و اعتماد به برند دو مفهوم اساسی در حوزة ارتباط مصرف کننده با برند هستند. هرچند تحقیق روی ابعاد مختلف برند به طور مشخصی در حوزه های مختلف بازاریابی در دهة گذشته افزایش یافته است، اما تأثیر هم زمان شخصیت برند و اعتماد به برند، در پژوهش ها کمتر بررسی شده است. به این دلیل که این مفاهیم، می توانند نقش تعیین کننده ای در تصمیم خرید مصرف کنندگان داشته باشند، ازاین رو هدف از انجام این پژوهش، مطالعة تأثیر شخصیت برندهای ترجیحی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان تلفن همراه است که با درنظرگرفتن دو متغیر میانجی اعتماد به برند و محتوای تبلیغات بررسی می شوند. مدل بررسی شده برای سنجش شخصیت برند، شخصیت برند خانم جونز و همکاران (2009) است. این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعة آماری این پژوهش، دانشجویان مراکز آموزش عالی (دانشگاه های) استان قم می باشد و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای است. داده های تحقیق با پرسشنامه گردآوری شده اند و با روش تحلیل عاملی مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارآموس تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان پنج بعد شخصیت برند، سه بعد مسئولیت پذیری، پویایی و جسارت برند بر اعتماد به برند تأثیر معناداری دارد. همچنین سه بعد مسئولیت پذیری، پویایی و عاطفی بودن برند، بر محتوای تبلیغات که یکی از متغیرهای میانجی پژوهش است، اثر می گذارد و اثر جسارت و سادگی بر محتوای تبلیغات تأیید نشده است، اما تأثیر اعتماد به برند و محتوای تبلیغات بر تصمیم خرید مصرف کننده تأیید شده است.

امروزه بر اساس نظریاتی چون هویت اجتماعی و نظریه اسنادی و نتایج مطالعات پیشین رابطه مسئولیت پذیری سازمان و رفتار های کارکنان سازمان قابل توضیح است. لیکن چگونگی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با نتایج مورد انتظار چندان شفاف به نظر نمی رسد. به بیان دیگر سازوکار تاثیر پذیری رفتار های کارکنان از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مبهم باقی مانده است. از اینرو هدف اصلی این تحقیق علّی-ارتباطی شناسایی متغیر های تاثیر گذار بر رابطه بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی (CSR) و تعهد شغلی کارشناسان کشاورزی بود. بر اساس فرمول کوکران، تعداد 135 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. روش غالب الگوریتم تقطیع پیش بینی گرا بود که به شناسایی متغیر های ناشناخته ولیکن اثر گذار بر رابطه بین دو متغیر منجر می شود. نتایج نشان داد اثر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر تعهد شغلی کارکنان پدیده ای نسبتا پیچیده، تکاملی و تدریجی است. به این معنا که، جهت رسیدن به نتایج مطلوب ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، تداوم بر تامین اهداف ابعاد آن سبب اسناد کارکنان به آن خواهد شد. همچنین مشخص شد با گذشت زمان حضور کارکنان در سازمان تعبیر و تفسیر آنها از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و در نتیجه اثر آن بر تعهد شغلی شان متفاوت می شود. لذا به طور غیر مستقیم می توان از نظریه هویت اجتماعی به عنوان یک متغیر حدواسط در مطالعه اثرات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نام برد.