درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آسیب پذیری مکانی زیرساخت های شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل با رویکردی کاربردی- توسعه ای و روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از 18 شاخص تأثیر گذار در قالب 5 مؤلفه «شریان های حیاتی»، «مراکز مدیریت بحران»، «مراکز نظامی و انتظامی»، «تجهیزات شهری» و «مراکز پشتیبانی» با تهدید مبنایی هوایی و موشکی در سه اولویت انهدام راهبردی، روانی و پشتیبانی انجام پذیرفته است. اطلاعات گردآوری شده در نرم افزار SuperDecisio (تحلیل شبکه) وزن دهی، سپس در محیط GIS نقشه سازی شده است. نتایج به دست آمده از بررسی ها الگوهای پراکنش فضایی، پهنه بندی آسیب پذیری و مدل SWOT برای شهر اردبیل نشان می دهدکه توزیع فضایی زیرساخت های شهر اردبیل از نوع خوشه ای است که این الگوی استقرار با مجموع 17 درصد از کل مساحت کاربری های اراضی شهر جزء مناطق با آسیب پذیری بسیار بالا برخلاف اصول و مقررات دفاع غیرعامل بوده و آسیب پذیری بالایی را در برابر تهدیدات ایجاد می کند.

این پژوهش با هدف شناسایی اصول، اهداف و شاخص های بازآفرینی شهری درتعدادی ازکشورها و قیاس آنها با ایران و همچنین ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیل گری بافت های فرسود در دستیابی به اهداف بازآفرینی شهری جامع پایدار درکلان شهر شیراز انجام شده است. عملکرد این دفاتر از نظر سه گروه ساکنین، کارشناسان مدیریت شهری و کارشناسان دفاتر در ارتباط با دستیابی به اهداف رویکرد بازآفرینی شهری جامع پایدار در شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی (مکتوبات موجودو...) و پیمایشی (پرسشنامه، مصاحبه و...) و با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی صورت گرفته و در مرحله ارزیابی میزان موفقیت و تاثیر دفاتر در دستیابی به اهداف بازآفرینی از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مولفه های بازآفرینی شهری جامع پایدار در ایران با دیگر کشورهای مورد بررسی انطباق دارد، همچنین شرح خدمات دفاتر تسهیل گری با مولفه های بازآفرینی جامع پایدار شهری در ایران منطبق است. ارزیابی عملکرد دفاتر از دید سه گروه مردم، مدیریت شهری و دفاتر تسهیلگری موفق ارزیابی گردیده است. چنانکه دستیابی به اهداف کالبدی در رتبه اول و به ترتیب اهداف اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار دارد.

شناخت لندفرم ها و تغییرات آن ها از نیازهای اساسی ژئومورفولوژی مناطق بیابانی به منظور مدیریت آن هاست. یکی از روش هایی که در شناخت تغییرات لندفرم ها مورداستفاده قرار می گیرد طبقه بندی پدیده ها و عوارض زمین با داده های سنجش ازدور در زمان های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، کارایی سه الگویتم نظارت شده حداکثر شباهت، فاصله ماهالانوبیس و حداقل فاصله برای طبقه بندی لندفرم های بخشی از دشت یزد-اردکان و بررسی تغییرات آن هاست. بدین منظور از تصاویر سنجنده های TM ، ETM و OLI ماهواره Landsat مربوط به سال های 1987، 2000 و 2016، در بازه زمانی 30 ساله استفاده شد. ابتدا تصحیحات لازم بر روی تصاویر انجام گردید و سپس با بازدیدهای میدانی و بر پایه نقشه های توپوگرافی، ژئومورفولوژی و تصاویر گوگل ارث، لندفرم های ژئومورفولوژی منطقه موردمطالعه تعریف و نمونه های آموزشی انتخاب گردید. نتایج ارزیابی دقت تصاویر طبقه بندی نشان داد الگوریتم حداکثر شباهت در سال های 1987 و2000 و 2016، به ترتیب با دقت کلی 50/91، 22/93 و 35/93 و ضریب کاپا 87/0، 89/0 و 89 /0 نسبت به دو الگوریتم دیگر، عملکرد بهتری در تهیه نقشه ژئومورفولوژی و تغییرات آن داشت. بر این اساس به منظور شناخت وضعیت تغییرات لندفرم ها از روش آشکارسازی تغییرات ""پس از طبقه بندی"" از روش الگوریتم حداکثر شباهت استفاده شد و نقشه ماهیت تغییرات تهیه شد. همچنین نتایج طبقه بندی و تحلیل تغییرات لندفرم ها  طی 30 سال با روش الگوریتم حداکثر شباهت نشان داد که سبخا و لندفرم های موجود بروی دشت سر پوشیده به جز تپه های ماسه ای مواج دارای روند نزولی تا سال 2016 بودند و در تغییرات لندفرم های بیابانی منطقه عوامل طبیعی توأم با عوامل انسانی نقش داشتند. به طورکلی این نتایج نمایانگر آن است که در محدوده موردمطالعه در طی 30 سال، نه تنها بر وسعت اراضی بیابانی افزوده نشده است، بلکه از محدوده اراضی بیابانی کاسته شده و بر دیگر کاربری ها افزوده شده است . همچنین در شرق و غرب منطقه مرز لندفرم ها تغییر کرده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت بوستان آزادی شهر اردبیل به عنوان مهم ترین بوستان در این شهر از منظر مؤلفه های امنیتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش برداشت میدانی و فرم محقق ساخته استفاده شده است. در انجام این پژوهش از 15مؤلفه و 72شاخص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ممیزی ایمنی(S.A) و برای رتبه بندی معیارها از مدل ویکور(VIKOR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که الف) وضعیت عمومی بوستان از نظر مؤلفه هایی مثل نشانه ها، خطوط دید، مکانهای کور و بدون دفاع، کاربری های مجاور و تعمیر و نگهداری بوستان مطلوب است. ب) وضعیت امنیتی بوستان در برخی مؤلفه ها ازجمله خوانایی و نوع مبلمان شهری کاملاً نامطلوب است. نتیجه نهایی اینکه وضعیت عمومی این بوستان از نظر مجموع مؤلفه های امنیتی تا حدودی مطلوب است.

یکی از مهم ترین مسائلی که روستاهای ایران با آن مواجه هستند، فرایند خروج جمعیت جوان از روستاهاست. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که جوانان روستایی برای برنامه ریزی مهاجرت از مکان یا گرایش به ماندن در محل زندگی خود، چه مواردی را در نظر می گیرند. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش بوده است. جامعه آماری این تحقیق جوانان روستایی 15 تا 30 سال شهرستان های اسکو و هشترود در استان آذربایجان شرقی هستند و حجم نمونه نیز 800 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، درباره جوانان ساکن در روستاهای شهرستان های هشترود و اسکو مطالعه شد. میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری و موقعیت جغرافیایی در تعیین شهرستان ها و موقعیت جغرافیایی، دوری و نزدیکی به شهر، شیوه معیشت و تعداد جمعیت، از جمله ملاک های تعیین کننده در انتخاب خوشه ها بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی ها و شرایط جوانان روستایی چون وضعیت شغلی، سطح تحصیلات، سطح درآمد، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، داشتن اعضای مهاجر در خانواده و شهرستان محل سکونت در وضعیت ترک یا ماندگاری آنان مؤثر است. همچنین بخش دیگر یافته های تحلیلی این پژوهش نشان دادند که کیفیت زندگی، وابستگی به مکان و هویت مکانی می توانند در ماندگاری جوانان روستایی مؤثر باشند.

مبنای برندسازی برای هر مقصد گردشگری، خصوصیات و ویژگی های منحصربه فرد محیطی است که با عنوان «عوامل کیفیت محیطی» از آن ها یاد می شود، زیرا کیفیت محیطی مطلوب زمینه ساز شکل گیری حس مثبت به مقاصد گردشگری و سرانجام توسعه گردشگری است. تبیین کیفیت محیطی و برندسازی مقاصد گردشگری روستایی کمک شایانی به ایجاد تجربه ای لذت بخش و خاطره ای به یادماندنی در گردشگران می کند و منجر به وفاداری گردشگر به مقصد و درنهایت جذب بیشتر گردشگر و رونق گردشگری در منطقه خواهد شد. بنابراین شناسایی عوامل کیفیت محیطی کمک زیادی به برندسازی و بازاریابی و توسعه گردشگری می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق به شناسایی و اعتبارسنجی عوامل کیفیت محیطی منطقه قومی فرهنگی اورامانات به منظور برندسازی برای مقاصد گردشگری روستایی این منطقه پرداخته است. در این تحقیق ابتدا از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. بنابه ضرورت از روش نمونه گیری هدفمند (29 مصاحبه شامل 12 مصاحبه با مردم محلی و 17 مصاحبه با گردشگران) استفاده شد. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. به منظور اعتباردهی نتایج به دست آمده و افزایش روایی آن ها از روش کمّی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و پرسش نامه های تکمیل شده، برای کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در منطقه اورامانات ابعاد 5گانه و مقوله های 22گانه شناسایی شد که عبارتند از: بُعد طبیعی (با 4 مؤلفه) ، بُعد اجتماعی فرهنگی (با 7 مؤلفه) ، بُعد اقتصادی (با 1 مؤلفه) ، بُعد کالبدی (با 5 مؤلفه) و بُعد نهادی (با 5 مؤلفه).

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر امنیت شهرها کاربری های اراضی شهری است که به عنوان سلول های تشکیل دهندة بافت شهری، شعاع اثر متفاوتی ازنظر محیطی و مکانی بر امنیت و ناامنی شهر می گذارند. هدف این پژوهش شناسایی پهنه های امن و ناامن فضای شهر کاشان است که با انتخاب ده شاخص از میان کاربری های زمین شهری که از ادبیات پژوهش مستخرج شده اند، با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به پهنه بندی ۸۷ محله شهر کاشان ازنظر امنیت پرداخته می شود. با توجه به نظر کارشناسان کاربری انتظامی با وزن (۰٫۳۳) ، فاصله از مخروبه ها و اراضی متروک با وزن (۰٫۲۱) و دسترسی سریع و آزاد به معابر اصلی و شریان های حیاتی با وزن (۰٫۱) بیشترین اثر را در میان کاربری ها در فرایند پهنه بندی امنیت شهر دارا می باشند. نتایج پژوهش نقشه پهنه بندی نهایی امنیت شهری است که نشان می دهد محلات روستاشهری بدترین و محلات نوساز و بافت جدید مطلوب ترین وضعیت را ازنظر امنیت شهری دارا هستند. هم چنین به طور نسبی (۴۰%) شهر کاشان در وضعیت امن و فرا امن، (۱۷%) در وضعیت امنیت متعادل و (۴۳%) در وضعیت ناامن و فرو امن قرار دارد و در پایان پژوهش، راهکارهای لازم برای تأمین امنیت در محلات فرو امن و ناامن ارائه می گردد.

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطة تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند؛ با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است

در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.

ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.

تصمیم گیرى قضایى مهم ترین رکن و نتیجه ی هر دعوی است. این تصمیم گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل هاى گوناگونى صادر مى شوند. این عامل ها در پرونده هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی گردد، اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده است، طرح واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم گیری قضایى بررسى می شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل های اصلى یک پدیده را نشان مى دهد. در پرونده هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم گیری را شکل می دهد می تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده ای به عنوان الگوی بدیهی تصمیم های قضات شکل می گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی پاسخ چرایی تصمیم های قضات را نمی دهد. بر همین اساس پژوهش های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به نوبه ی خود بر تصمیم های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می پذیرد. هدف از سنجش تصمیم های قضایی بر پایه ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه ی تصمیم گیری صحیح است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی های ثابت است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بررسی شد (۱۲۴۳ شرکت - سال) و جهت آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین چرخه تجاری و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت رابطه معنادار و مستقیم و بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی ثابت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد چرخه تجاری بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت اثر معنادار و مستقیم دارد. آزمون های اضافی به تفکیک صنایع (محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات و کاشی و سرامیک) نشان داد چرخه تجاری بر سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت، تنها در صنعت محصولات دارویی موثر بوده اما در دیگر صنایع تاثیری نداشته است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود در بازه زمانی 1387 تا پایان سال 1392 می باشد. به منظور بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 171 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز و با ساختار تلفیقی (پنل) و روش کمترین مربعات تعمیم یافته (GLS) و در چارچوب مقطعی توزینی و با استفاده از آثار ثابت زمانی صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که هر دو متغیر جریان های نقدی عملیاتی مبتنی بر مدل 5 بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. در شرایط مقایسه ای، تأثیرجریان های نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی بر پایداری سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی مبتنی بر مدل 5 بخشی بیشتر است. با توجه به نتایج بدست آمده، تصمیم گیرندگان و تحلیل گران مالی می توانند با ایجاد تغییرات ساده و تنها با چینش چند عنصر در کنار هم و تبدیل بخش فعالیت های عملیاتی مدل 5 بخشی صورت جریان وجوه نقد به بازده سرمایه گذاری های مدل 4 بخشی مانند آنچه در تعریف این متغیر در متن مقاله آمده است، پایداری سود شرکت ها را به نحو صحیح تری آزمون نمایند.

احدیت، قله توحید است که سوره توحید این مرتبه را گزارش می کند؛ آن هم در ظاهری سهل و ممتنع و ساختاری سلبی که از معرفی های اثباتی معمول، متفاوت است. در نوشتار حاضر با روش معناشناختی (واژه شناختی، روابط هم نشینی، جانشینی و سیاق) و تحلیل روایات و تفاسیر، مفهوم قرآنی احد، واکاوی و سپس با احدیت عرفانی، مقایسه و موازنه و درنهایت، فضای ادراکی آن به تصویر کشیده شده است. توصیفات سلبی از احدیت به شناخت پذیر نبودن آن اشاره دارند. خدایی که در وهم و اندیشه و وصف بیاید، نه خدای مطلق که خدای مخلوق در اعتقاد است. همچنین اوصاف سلبی از نسبت بسیار نزدیک ذات با موجوات حکایت دارد؛ نسبتی که حتی تعبیر نزدیک نیز برای آن نارسا است و جایی برای غیریت و استقلال باقی نمی گذارد؛ چنانکه عارفان وحدت وجودی با نظریه تجلی، از راز عینیت حق و خلق پرده برداشته اند. احدیت در یگانگی ادراک می شود. این یگانگی با تجلیات محبوبی و فنای محب از محبی و ورود او در محبوبی حاصل می شود. به نوعی انسان تبدل وجودی می یابد و خدا در انسان  فردیت می یابد (قرب نوافل) و او در خدا فانی (قرب فرائض) و با خدا یگانه می شود.