درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیت‌های گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگی‌خاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیش‌تر فعالیت‌ها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام می‌گیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته ‌باشد. در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتاب‌های مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستی‌های آن را باز می‌گوییم.

امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاه‏ها‏ی متفاوتی مطرح شده است که در این نوشتار چهار دیدگاه اصلی و عمده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه‏ها‏ عبارتند از:1- آموزش مدار؛ 2- کنترل مدار؛ 3- عاطفی مدار؛ 4- قدرت مدار.در پایان، با استفاده از مبانی تربیت دینی نتیجه ‏گیری شده است که به جهت برخورداری انسان از ابعاد مختلف وجودی و داشتن نیازهای چندگانه، ضروری است تا هر یک از این ابزارها در حد منطقی و اعتدال در جایگاه خاص خود قرار گیرد و به وسیله ارضای منطقی نیازها، انسان از یک شخصیت موزون و بسامان برخوردار شود و در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده حرکت کند و از انجام رفتارهای انحرافی خودداری نماید.

به نظر نمی رسد کسی مدعی شود که انتخاب مهندس بازرگان از سوی امام خمینی(ره) برای تشکیل دولت موقت، از روی علاقه شخصی و یا همگونی سیاسی حضرت امام(ره) نسبت به وی و نهضت آزادی باشد ولذا واقعا جالب می تواند باشد که دریابیم به راستی چرا بازرگان اولین انتخاب حضرت امام(ره) و اولین منصوب ایشان در جریان انقلاب اسلامی بود؟ اگر او اصلح نبود چرا انتخاب شد و اگر اصلح بود چرا به راحتی و به سرعت از صحنه انقلاب حذف گردید؟ اگر دولت موقت بازرگان مقبول امام(ره) بود چرا به تدریج از دامن انقلاب جدا شد و بعدها به طورکلی مطرود نظام واقع گردید؟ البته پاسخهای دم دستی در این زمینه زیاد است اما باید گفت این موضوع به حساسترین برهه انقلاب مربوط می شود و جای تاملات بسیاری را باز می نماید.بسیاری از نیروهای اصلی انقلاب، یعنی روحانیون آن را به دیده یک مرحله انتقالی می نگریستند که می بایست کار جابجایی قدرت از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی را به انجام رساند. اما نکته بسیار جالب آن بود که علی رغم وقوف امام به عدم همخوانی سکون و کندی حرکت دولت موقت با روند انقلاب و نیز تفاوتهای فکری، زمینه های شکل گیری و گرایشهای سیاسی نهضت آزادی با نهضت اسلامی، ایشان تا آخرین لحظه با استعفاهای مکرر دولت موقت مخالف بودند تا اینکه بازرگان وقتی متن استعفانامه خود را از رادیو پخش کرد، حضرت امام (ره) و مردم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و سپس استعفای آنها پذیرفته و وظایف دولت موقت، از سوی حضرت امام به شورای انقلاب واگذار شد.شاید در آن وضعیت که گروهها و گرایشهای مختلفی از مذهبیون افراطی گرفته تا مارکسیستها و کمونیستها، بدنه نیروهای درگیر در امر پیروزی انقلاب را تشکیل می داد، بازرگان می توانست انتخاب خوبی برای کمک به تداوم ارتباط و همکاری این گروهها و احزاب متعدد و نیز ایجاد مسالمت و مفاهمه بین این گروهها و گرایشهای مختلف انقلاب باشد اما بر هیچ کس پوشیده نیست که بازرگان با همه ویژگیهای علمی، دینی و شخصی که داشت، به هرحال از مرحوم آیت الله طالقانی که بالاتر و اولاتر نبود و خود نیز هیچگاه مدعی چنین تفوقی نبود و لذا باز هم این سوال مطرح می شود که چرا حضرت امام (ره) با وجود اشخاصی چون مرحوم طالقانی، مطهری و بهشتی(ره) دولت موقت را به مهندس بازرگان سپرد؟ مسلما نکته های باریک بسیاری در این مساله نهفته است و پژوهشهای دقیق و مفصلی را طلب می کند. مقاله زیر می تواند در تبیین مسائل دولت موقت مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد.

پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ـ می باشد.

با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مى‏رسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخص‏هاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مى‏آید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مى‏رسد که این موضوع با توجه به تعدد گروه‏هاى قومى و پیشینه تاریخى‏شان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مى‏تواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.

در این مقاله با توجه به اهمیت‏شناخت قدرت خدا در فلسفه و کلام اسلامى تلاش شده است‏به چند سؤال اساسى در این باب بر مبناى دیدگاه‏هاى صدرالمتالهین پاسخ داده شود: 1- جایگاه قدرت در مجموعه صفات الهى کجاست؟ از صفات فعل است‏یا ذات؟ عین ذات است‏یا زاید بر ذات؟ 2- رابطه صفت قدرت با سایر صفات جمال الهى چگونه است؟ 3- قدرت خدا را چگونه باید تفسیر کرد که نه موجب تشبیه گرایى شود و نه مستلزم اشتراک لفظى مفهوم قدرت در انسان و خدا گردد. 4- ویژگیهاى قدرت حق تعالى و وجوه تمایز آن با قدرت انسان چیست؟ 5- قدرت مطلقه و به عبارت دیگر شمول قدرت الهى بر همه ممکنات با توجه به رحمت‏بى پایان او. اولا: با شرورى که در عالم مشاهده مى‏شود چگونه قابل جمع است؟ ثانیا: با اختیار انسان و شرور اخلاقى او چه سان قابل توجیه است.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب) است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری شهرستان مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و مهم ترین نتایج به شرح ذیل است: در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان، متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و برای مردان، سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.