جریان منع برده فروشی که از اواخر قرن هجدهم میلادی/دوازده هجری قمری از فرانسه آغاز شده و به تدریج سراسر اروپا را فراگرفته بود، در ابتدای قرن نوزدهم میلادی به آسیا و منطقه خلیج فارس نیز رسید. سردمدار هدایت این جریان در خلیج فارس، انگلیسی ها بودند که از هر طریقی سعی در تثبیت بیشتر موقعیت و حفظ منافع خویش در منطقه داشتند. این مبارزه تا اوایل قرن بیستم میلادی/ چهاردهم هجری قمری ادامه یافت.
چرایی شکل گیری و تداوم تقریباً به مدت یک قرن این جریان، مسئله ای تأمل برانگیز است که در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف به آن پرداخته ایم. این روش رویکرد تحلیل متنی دارد و متون را به مثابه نمودار حساس فرآیندها، حرکت ها و گوناگونی های سیاسی و اجتماعی به کار می گیرد؛ بنابراین در پژوهش پیشِ رو، با انتخاب بخشی از یادداشت های امیرکبیر و جَستن شِیل وزیرمختار انگلیس در تهران - که در فاصلة بین 17 ربیع الثانی تا 10 جمادی الاول 1267 درباره منع برده فروشی به تحریر درآمدند - به تحلیل این جریان پرداخته و از این رهگذر، نفوذ و تسلط «گفتمان امپریالیسم» در مناسبات قدرت و درمقابل، ضعف حکومت مبتنی بر «گفتمانِ استبداد مطلقه» قاجار را از علل اصلی ایجاد و تداوم مبارزه با برده فروشی در این دوره برشمردایم.
در این مقاله ضمن طرح عبارت «اقرب الناس الیه علی بی ابی طالب...» اختلاف مهم در ادامه عبارت را مطرح می کنیم و دیدگاه هر یک از موافقان و مخالفان را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس به نتیجه گیری از این نزاع پرداخته و این طرح را توضیح می دهیم که: عبارت های مختلف از سوی ابن عربی نقل شده است، چه بسا این اختلاف به خاطر به سرقت رفتن اولین نسخه فتوحات توسط راهزنان و یا استنساخ ناسخان و نوشته شدن دوباره آن توسط ابن عربی در آسیای صغیر باشد. نیز نتیجه عبارت ها یکی است چرا که در تمامی نقل ها بخش اول آنکه «اقرب الناس الیه علی بی ابی طالب» است، مورد اتفاق می باشد.
چه عبارت به صورت امام العالم و سر الانبیاء باشد و چه عبارت به صورت اسرار الانبیاء اجمعین و یا امام العالم و سر الانبیاء اجمعین در اصل استفاده و دلالت عبارت ابن عربی خللی وارد نمی کند، حداکثر ویژگی که لفظ امام العالم دارد، تاکید بر قرابت و شایستگی های ذاتی علی (ع) دارد که نه ابن عربی و نه هیچ یک از اندیشمندان منصف اهل سنت آن را انکار نمی کنند
در سالیان اخیر شاهد کاربست نظریه های مختلفی از سوی صاحب نظران برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مصادیق رفتاری آن بوده ایم. در عین حال، هیچ یک از نظریه های متعارف قادر به تبیین و تحلیل کلیت سیاست خارجی ایران نیست. این امر موجب شده برخی صاحب نظران سیاست خارجی ایران را مجموعه تصمیماتی اقتضائی در نظر گیرند. هدف این مقاله پردازش و تدوین نظریه سیاست خارجی مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی و مفهوم تحلیلی «منزلت طلبی» است که تصویری نظام مند از سیاست خارجی ایران ارائه می دهد. بر این مبنا، استدلال می شود که جمهوری اسلامی ایران در بیش از سه دهه گذشته همواره دولتی منزلت طلب (عنصر تداوم در سیاست خارجی) بوده که صرفاً استراتژی های متفاوتی (عنصر تغییر) را دنبال نموده است.
در دنیای معاصر، یکی از ابعاد برنامهریزی، تلاش در راستای ارتقای زندگی انسان و بهبود شرایط زیست وی است. به گونهای که بسیاری از موفقترین دولتها، دلیل توفیق برنامههای خود را، بهبود زندگی مردم و افزایش سطح رفاه آنها میدانند. در مقابل، زمانی برنامههای رفاه اجتماعی بهتر به اهداف پیشبینی شده میرسند که جامعه مورد نظر، از سطح آموزش لازم برخوردار باشد. بنابراین، دانش و آگاهی، سنگ بنای توسعه و رفاه جامعه است. در جامعه ایران، سطح دانش و آگاهی مردم نسبتاً پایین است. این میزان در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری بسیار پایینتر است، که عمق چالش آگاهی را در میان این بخش از جامعه نشان میدهد. بنابراین، با داشتن سطوح آموزشی پایین، و به دنبال آن، کماطلاعی از حقوق شخصی، شهروندی و اجتماعی، جامعه روستایی دچار سرگردانی شدیدی در تهیه خواستههای خود شده است. این امر، بهنوبه خود تأثیری معکوس در موفقیت برنامهریـزی نهادهای مرتبط با جامـعه روستایی دارد. حال، این سوال مطرح میشود که؛ آیا بین دانش حقوقی روستاییان و رفاه اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟ تحقیق حاضر با کمک روش پیمایشی و با استفاده از تحلیل- توصیفی انجام شده است. بر این مبنا با تکمیل 230 پرسشنامه در سطح ساکنان روستایی دهستان میان کوه غربی استان لرستان - شهرستان پلدختر، مشخص گردید که رابطه معناداری بین دانش حقوقی و میزان رفاه اجتماعی وجود دارد. در این راستا حقوق فردی و شهروندی بیشترین سهم را بر رفاه اجتماعی به ویژه در میزان رضایت از خدمات و میزان مشارکت روستائیان داشتهاند.
نوآوری همانا کنار گذاشتن الگوی قدیمی است؛ بدین منظور باید زمینه مناسبی برای ایجاد آن فراهم شود. در این مقاله سازماندهی نوآوری که برای ایجاد نوآوریهای در سطح بالا لازم است، به طور محدود مطالعه شده است. هر سازمانی قادر به نوآوری نیست؛ فقط سازمانهای کارآفرین و سازمانهای ادهوکراسی یا متخصص سالار قادر به ایجاد نوآوری هستند. البته سازمانهای کارآفرین نیز قادر به نوآوری در سطح بالا نیستند بلکه فقط سازمانهای ادهوکراسی هستند که می توانند نوآوری در سطح بالا داشته باشند. در این مطالعه دو نوع ادهوکراسی موسوم به ادهوکراسی عملیاتی و ادهوکراسی اداری و متعاقباً نوآوری در سازمانهای کوچک و بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این مقاله تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه بررسی می شود. ازاین رو هدف این مقاله بررسی مدیریت الکترونیک منابع انسانی در شرکت های برتر بیمه است. برای رسیدن به این موضوع، 12 سازمان برتر بیمه، بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال 1393(سال مالی 1392) ، انتخاب شد. این 12 سازمان به عنوان نماینده صنعت بیمه در نظر گرفته شده و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا، وب سایت های این سازمان ها، مورد تحلیل قرار گرفت. این تحلیل وب سایت ها بر اساس مقوله های مدیریت الکترونیک منابع انسانی مانند کارمند یابی الکترونیک، آموزش الکترونیک، جبران خدمات الکترونیک، پاداش الکترونیک و زیر مقوله های آنان انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که، سازمان های برتر بیمه ای، بیش بر روی کارمند یابی و آموزش الکترونیک، متمرکز بوده و توجه کم تری را نسبت به جبران خدمات و پاداش الکترونیک، داشته اند. هم چنین، در میان زیر مقوله های کارمند یابی الکترونیک، تأکید بسیاری بر روی پر کردن فرم بوده و از میان مقوله های آموزش الکترونیک نیز، بیان اخبار آموزش و برگزاری آموزش آنلاین، بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. در میان زیر مقوله های جبران خدمات و پاداش الکترونیک، نیز این سازمان ها امکان مشاهده فیش حقوق و بیان امور رفاهی، را بر وب سایت خود قرار داده بوده اند. ولی در این زمینه ضعیف عمل کرده بودند. به صورت کلی می توان گفت که این سازمان ها، از نظر مدیریت الکترونیک منابع انسانی، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و یا تنها تعداد اندکی از مقوله ها را دارا بودند.
این پژوهش درصدد است با به کارگیری روشی ترکیبی جهت پوشش ابعاد مختلف نقدشوندگی در قالب یک سنجة واحد، تاثیرات نقدشوندگی بر بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده و نقش کنترلی سبک های سرمایه گذاری را در این رابطه مورد توجه قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای یک دورة زمانی از فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1390، ده سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به صورت ماهانه مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که نقدشوندگی در قالب الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مازاد بازده سهام را به طور معناداری تحت تاثیر قرار می دهد و با وجود این که عامل بازار و نقدشوندگی هر دو دارای سطح معناداری بالایی هستند، اما بتای نقدشوندگی بزرگتر از بتای بازار است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تاثیرات نقدشوندگی حتی پس از کنترل سبک های سرمایه گذاری، اندازه، ارزش و روند حرکت سهام از نظر آماری معنادار است
و الگوی چهار عاملی متشکل از عوامل بتا بازار، نقدشوندگی، اندازه و ارزش، بهترین الگو جهت تبیین مازاد بازده سهام در بورس اوراق تهران محسوب می شوn
در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.