درخت حوزه‌های تخصصی

آتشفشان تفتان به سن پلیوسن- کواترنر دارای سیستم ولکانیکی جوان و نیمه فعال است که در 50 کیلومتری شمال شهرستان خاش قرار دارد. بنظر می رسد در این منطقه دو پدیده آتشفشان جوان و تکتونیک فعال در ریخت سازی منطقه نقش اساسی را ایفا نموده اند. در این زمینه از شاخص های ژئومورفیک برای مطالعه فعالیت های زمین ساختی استفاده شده است. این شاخص ها عبارتند از: نسبت عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، سینوسیتی جبهه کوهستان (Smf)، شیب طولی رودخانه (Sl)، پهنای کف دره به ارتفاع آن(Vf) ، انتگرال هیپسومتری (Hi)، می باشند. این شاخص ها جهت ارزیابی زمین ساخت فعال نسبی (Iat) حوضه ها و زیر حوضه های منطقه مورد مطالعه استفاده شد. بررسی های اخیر نشان می دهد که نو زمین ساخت نقش مهمی در تکامل زمین ریختی منطقه داشته است. بر اساس مدل ارائه شده، سه پهنه زمین ساختی در ناحیه مورد مطالعه قابل تشخیص است: (پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی بالا) این پهنه فقط در دو زیرحوضه 4-B و 9-C مشاهده شده است. پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی متوسط) ناحیه وسیعی از منطقه مورد مطالعه در این پهنه قرار گرفته که از ساختارهای مهم آن در شمال باختر می توان به گسل درگیابان و گسل سعد آباد اشاره کرد. (پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی پایین) این پهنه فقط در دو زیر حوضه 5-C، 1-D، 9A و 8 مشاهده گردید.

وضعیت مسکن در هر جامعه ای، ارتباط مستقیم با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن داشته و منتزع از آن نیست؛ بنابراین، برای بررسی و تحلیل وضعیت مسکن در هر کشور، بایستی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، استفاده از شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می تواند شناخت ما را به منظورِ هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن تسهیل کند. شاخص های مسکن از یک سو، ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف مذکور بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آیندة مسکن و برنامه ریزی آن هستند. این مقاله با هدف ارزیابی کمّی و کیفی وضعیت مسکن در استان آذربایجان غربی، درصدد است تا شهرستان ها را بر اساس شاخص های مسکن، درجهتِ اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی کند. این تحقیق با توجه به هدف آن، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی  برخوردار است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل نوع اسکلت (استحکام بنا)، نفر در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، نبود استحکام بنا و تعداد اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شهرستان های مهاباد، بوکان، اشنویه، سلماس، پلدشت، میاندوآب، شوط و چالدران به لحاظِ شاخص های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ در حالی که وضعیت مسکن در شهرستان های شاهین دژ، ماکو، خوی، چایپاره، سردشت، ارومیه، نقده، تکاب و پیرانشهر در حدّ قابل قبولی قرار دارد. همچنین، در این تحقیق به ارائة پیشنهاداتی درجهتِ بهبود شاخص های مسکن در استان آذربایجان غربی اقدام شده است.

الشاعر العراقی یحیی السماوی من أبرز شعراء المقاومة فی الأدب العربی الحدیث فقد دافع عن وطنه وناهض وناضل غیر مکترث بما تعرّض له من عذابٍ ومحنٍ ونفی وغربةٍ فی سبیل الوطن. بدأ مسیرته النضالیة منذ زمن حکومة البعث فی العراق، وقد شارک وساهم بصورةٍ ملفتةٍ فی فضح السیاسات الصدامیة الفاشلة وحمل السلاح فی الإنتفاضة الشعبیة عام 1991 م، ثمّ هبّ لمجابهة الإحتلال الإمریکی فکانت قصائدة ردّة فعل عارمةً وصرخةً صاخبةً تحذّر الشعب والحکومة العراقیة من خباثة خنازیر البنتاغون. فهذه الدراسة التی اعتمدت فی خطتها على المنهج الوصفی التحلیلی، تهدف إلى معالجة مفاهیم المقاومة فی شعر السماوی، ومن أهمّها: الحریة والإستقلال، ورفض ظلم الحکّام وانتقاد سیاساتهم، ومناهضة الإحتلال الإمریکی، والتندید بالحرب والإرهاب، والدعوة إلى صحوة الشعب، والثورة على الطغیان والاستبداد فی سبیل نیل حریة الوطن وحق الشعب فی تقریر المصیر فی المجتمع العربی. من أروع قصائده تلک التی یرثی فیها الشهداء الذین وقفوا فی وجه الظلم والاستبداد؛ وقصائده التی تناولت هذا المشهد الرهیب تتوزع بین الألم والأمل، والآهات والصمود.

یکی از موضوعاتی که در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره مورد مناقشه بوده است، صلاحیت دیوان در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات دستگاه های مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. آخرین اراده قانونگذار در این خصوص در سال ۱۳۹۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  و در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور متبلور شد و قانونگذار صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصدیق خسارت را اصلاح کرد و مقرر نمود «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است». مطابق این ماده، در دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی، تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه عمومی، منوط به تصدیق ورود خسارت، در دیوان عدالت اداری است.

داوری اشخاص حقوقی از مباحثی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی و در فصل مقررات داوری با سکوت از آن گذشته است. این سکوت محل اختلاف نظر در بین حقوقدانان و قضات بوده و منجر به بیان دیدگاه ها و رویه های متفاوتی گردیده است. برخی با استدلال هایی نظیر به کاربردن واژه نفر در قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاص آن به شخص حقیقی،  استفاده از برخی مفاهیم خاص اشخاص حقیقی در مقررات بخش داوری مانند فوت، استعفاء و ...، ضرورت معین بودن داور و عدم امکان آن درخصوص داوری اشخاص حقوقی و ...، با داوری این اشخاص مخالفت نموده اند. از سوی دیگر، حامیان داوری اشخاص حقوقی ضمن رد دلایل فوق، با استناد به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، در نظر گرفتن مسئولیت کیفری و حقوقی برای این اشخاص، قیاس داوری با وکالت، کارشناسی و سمت خواهان و خوانده در دعاوی، کثرت مقررات خاص که به داوری اشخاص حقوقی اشاره داشته اند و ...، در جهت پذیرش داوری آن ها حرکت نموده اند. به نظر می رسد دیدگاه دوم با فلسفه داوری که همانا کاهش بار دستگاه قضایی است، انطباق بیشتری دارد. از سوی دیگر با وجود امکان سنجش قضایی داوری اشخاص حقوقی و در نهایت ابطال آن، مخالفت کلی با این موضوع فاقد توجیه منطقی است.

به نظر مى رسد، على رغم تنوّع تعاریف معرفت پیشین، همگان بر این اتفاق دارند که در تمایز میان معرفت پیشین و پسین، نقش اصلى را مفهوم «تجربه» ایفا مىکند و آنچه معرفت را به دو بخش تجربى و غیرتجربى یا پیشین و پسین تقسیم مىکند، میزان نقش تجربه در توجیه آن است. بالطبع تعیین حدود تجربه براى روشن ساختن این تمایز کارى اساسى است. از سوى دیگر این سؤال نیز مطرح است که: آیا مى توان به یک قضیه، هم معرفت پیشین و هم معرفت پسین داشت؟ به عبارت دیگر، پیشین یا پسین بودن معرفت به یک قضیه، ریشه در خود قضیه دارد یا اینکه تعیین منبع توجیه، بر عوامل بیرونى مبتنى است؟ در میان معرفت شناسان معاصر، این نظریه رایج شده است که معرفت پیشین به یک قضیه با معرفت پسین به همان قضیه تنافى ندارد. در این مقاله، قصد من آن است که اولاً معناى تجربه را روشن سازم؛ ثانیا اثبات کنم که ریشه تمایز میان دو قسم معرفتْ خود قضیه است. به عبارت دیگر، معرفت پیشین و پسین به قضیه واحد، ممکن نیست.

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

این پژوهش درصدد است با به کارگیری روشی ترکیبی جهت پوشش ابعاد مختلف نقدشوندگی در قالب یک سنجة واحد، تاثیرات نقدشوندگی بر بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده و نقش کنترلی سبک های سرمایه گذاری را در این رابطه مورد توجه قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای یک دورة زمانی از فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1390، ده سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به صورت ماهانه مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که نقدشوندگی در قالب الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مازاد بازده سهام را به طور معناداری تحت تاثیر قرار می دهد و با وجود این که عامل بازار و نقدشوندگی هر دو دارای سطح معناداری بالایی هستند، اما بتای نقدشوندگی بزرگتر از بتای بازار است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تاثیرات نقدشوندگی حتی پس از کنترل سبک های سرمایه گذاری، اندازه، ارزش و روند حرکت سهام از نظر آماری معنادار است و الگوی چهار عاملی متشکل از عوامل بتا بازار، نقدشوندگی، اندازه و ارزش، بهترین الگو جهت تبیین مازاد بازده سهام در بورس اوراق تهران محسوب می شوn