درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استان های خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخش های اقتصادی استان های خراسان صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده استان های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، دو فعالیت “زراعت و باغداری” و “پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار” از زیر بخش کشاورزی جز بخش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت های اقتصادی هستند. همچنین در مجموع، ارتباط پیشین این فعالیت ها با فعالیت های “ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و محصولات از توتون و تنباکو”، “ساخت منسوجات” و “محل های صرف غذا و نوشیدنی” و ارتباط پسین آنها با فعالیت های “حمل و نقل جاده ای”، “عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات” و “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” بیش از فعالیت های دیگر است.

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی وضعیت عمومی کشور سوئیس » میباشد که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی کلیات کشور سوئیس از جمله تاریخ، جغرافیا، سیاست و اقتصاد می پردازد. چرا که سوئیس از جمله ثروتمند ترین کشورهای جهان به حساب می آید و دارای سابقه ی طولانی بی طرفی در مناسبات جهانی است. هدف از پژوهش حاضر آشنایی بیشتر با سیستم داخلی کشور سوئیس میباشد. و یافته ها حاکی از آن است که سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است و بنا به قدمت طولانی این کشور و وضعیت خاص تاریخی که باعث اتحاد این کشور شد، موجبات اتخاذ سیاست بی طرفی آن را فراهم کرد که تا به امروز هم ادامه دارد.

با توجه مطالعات اخیر، در سال 2025، کمبود آب در کشورهای فقیر که منابع محدودی دارند و جمعیت آنها به سرعت درحال افزایش است، نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابراین یک طرح درازمدت برای حفظ منابع آب لازم است. احداث سدهای مخزنی بزرگ بر روی رودخانه های دائمی کشور یکی از مهمترین طرح ها است و مرحله اصلی برای اجرای این طرح انتخاب مکان مناسب در حوزه آبریز می باشد. هدف از این مطالعه، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و توسعه روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس[1] برای انتخاب و رتبه بندی محل احداث سد در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان می باشد. با نظر کارشناسان و داده های موجود معیارهای تعیین مکان بهینه شامل معیارهای زمین شناسی، کاربری اراضی، رسوب، کیفیت آب، فرسایش، آب های زیرزمینی و هیدرولوژی انتخاب گردیده اند. برای مشخص کردن میزان اهمیت معیارهای ورودی از روش وزن دهی نسبتی استفاده شده است. در ابتدا با پیاده کردن الگوریتم تاپسیس در محیط نرم افزار ArcGIS لایه ای تحت عنوان ""نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل"" که دارای مقادیر بین صفر و یک می باشد، ایجاد شده است. سپس با مدل سازی مسیر جریان آب و بررسی شرایط توپوگرافی منطقه و انجام محاسبات مربوط به ارتفاع و طول تاج سد و اعمال محدودیت حجم مخزن، 15 گزینه که پتانسیل احداث سد در آنها وجود دارد، انتخاب و در آخر با یافتن مقادیر هر گزینه در لایه ایجاد شده، گزینه ها رتبه بندی شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده گزینه A که نمایانگر سد کهیر است، با امتیاز 85/0 بهترین گزینه انتخابی و گزینه P– سمت شرق محدوده- با امتیاز 47/0 بدترین گزینه می باشد و همچنین در بین سدهای احداث شده در منطقه سد پیشین با امتیاز 62/0 بدترین سد انتخاب گردید و گزینه K با امتیاز 67/0 بر روی شاخه سمت راست رودخانه سرباز به عنوان گزینه پیشنهادی انتخاب گردید. [1]- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.

صحت ضمان به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیرموجود ضمانت شدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشأ نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می کند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت نفقه ماهیتاً حق محسوب می شود و منشأ اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمی گردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تأدیه نفقه زوجه مشغول می شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است.