درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای کنونی ما دستیابی به رفاه، آسایش و آرامش همه جانبه بدون در نظر گرفتن مفهوم توسعه پایدار امکان پذیر نخواهد بود و از آنجا که این مفهوم پیوند ناگسستنی با انسان ها دارد، لذا توجه به توسعه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مقاله با هدف تبیین نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی جامعه به عنوان یکی از شاخه های اصلی توسعه پایدار اجتماعی انجام شد. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و اسنادی با مطالعه و مرور بیش از 50 منبع مکتوب و مقالات علمی- پژوهشی مرتبط انجام شد، در ابتدا ادبیات توسعه پایدار استخراج و ضمن تبیین ابعاد توسعه پایدار اجتماعی از نگاه اندیشمندان و پژوهشگران، توسعه فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین زیربناهای توسعه پایدار اجتماعی مطرح گردید. همچنین با مرور نظریات مختلف رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مشخص شد که اگرچه مردم با انگیزه های مختلفی از رسانه ها استفاده می کنند اما رسانه ها نیز می توانند با کارکردهای خود بر ابعاد کمی و کیفی توسعه فرهنگی اثرگذار باشند. جمع بندی نتایج نشان دادکه بعد کمی توسعه فرهنگی شامل افزایش شمارگان کتاب، روزنامه ها و نشریات، تأسیس کتابخانه ها ، تأسیس فضاهای فرهنگی و هنری، مصرف کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، فعالیت های اقتصادی فرهنگی، پژوهش های فرهنگی، تامین تجهیزات و تامین بودجه های فرهنگی و هنری و... و بعد کیفی آن شامل عقل گرایی، تقویت و پاسداری از عناصر و مؤلفه های فرهنگی، تقویت صنایع فرهنگی و هنری و میراث فرهنگی، مشارکت فرهنگی و هنری، امکان دسترسی به منابع اطلاعات، باور به آزادی بیان و... بود. همچنین یافته ها نشان داد که تحقق اهداف توسعه پایدار به ویژه در حوزه فرهنگی بدون تقویت رسانه های محلی، دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی ، باور به آزادی بیان، ارتقاء سرانه مطالعه، افزایش شمارگان کتاب و نشریات و... میسر نخواهد شد.

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.

مشروعیت، از لوازم ثبات و اثربخشی نظام سیاسی است. در مقاله حاضر این معنا روشن گردیده که میل به حفظ و اصلاح قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از تغییر و جایگزینی آن و از طرفی میل به اصلاح قواعد موجود بیش از حفظ آن به شکل کنونی است. در بین ابعاد چهارگانه مشروعیت سیاسی، یعنی تعلق سیاسی، تعهد سیاسی، تایید حقانیت قواعد و تایید نفع عمومی قواعد ، بعد اخیر که دلالت بر تامین حقوق شهروندی در قانون اساسی دارد، ضعیف تر از سایر ابعاد است و میانگین کلی مشروعیت سیاسی نیز بر روی یک مقیاس 1 تا 100 کمی بالاتر از حد متوسط قرار می گیرد....

هدف از این تحقیق، مقایسه مشکلات مدیریت کلاس های تربیت بدنی (مشکلات مربوط به رفتار دانش آموزان و سایر عوامل آموزشی) در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی است. این تحقیق از نوع توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که از مقاله (Mc Cormack، 1997) با اعتبار 87 درصد استخراج و ترجمه شد. ضریب پایایی این پرسشنامه با تغییراتی اندک، در یک مطالعه راهنما روی 50 نفر از معلمان، با روش آلفا، کرونباخ 86 درصد به دست آمد. جامعه آماری تحقیق 141 معلم تربیت بدنی مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر رشت بودند که 108 نفر (59/76 درصد) در تحقیق شرکت کردند و پرسشنامه ها را به طور کامل بازگرداندند. در تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از برنامه رایانه ای SPSS و آزمون t مستقل، F و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی داری (05/0? P) استفاده شد. نتایج نشان داد که مشکلات مربوط به رفتار دانش آموزان در مدارس به ترتیب بی نظمی، پرخاشگری و عدم انگیزه (تنبلی) است و این مشکلات در مدارس محروم کمتر از مدارس برخوردار از امکانات ورزشی است. از بین مشکلات مربوط به سایر عوامل آموزشی، عامل امکانات و معلم بالاترین اولویت را داشت. مشکلات مربوط به تأثیر سایر عوامل آموزشی از دیدگاه معلمان با سابقه زیر 10 سال بیشتر از معلمان با سابقه 20 – 11 سال و بالای 20 سال بود. در ضمن از دیدگاه معلمان زن، مشکلات رفتاری در مدارس دخترانه بیشتر از مدارس پسرانه است. باتوجه به نقش عامل امکانات از دیدگاه معلمان و شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان ، این موضوع به تحقیقات بیشتری برای بررسی روش های کلاس داری نیاز دارد.