درخت حوزه‌های تخصصی

انریکوفری که تدابیر واکنشی-کیفری- را در مبارزه با بزهکاری ناموفق دید، هم ارزهای کیفری یا جانشین های کیفری را به منزله ی تدبیری تکمیل کننده در کنار نظام کیفری برای مقابله با جرم پیشنهاد کرد. از آن هنگام تا به امروز، در زمینه ی پیشگیری از جرم، نگرش ها، نظریه ها و الگوهای گوناگونی مطرح گردید. «پیشگیری از جرم» از نظر لغوی به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن آمده است.(عمید، 1360). از حیث اصطلاحی، پیشگیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است وتنها نویسندگان «لایحه ی پیشگیری از جرم» آن را از رهگذر ماده ی (1) «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ها» تعریف کرده اند. در باور جرم شناسان این واژه در دو معنای موسع و مضیق به کار رفته است. در معنای موسع، پیشگیری از جرم در برگیرنده ی هر اقدامی- اعم از کیفری و غیر کیفری است که به دنبال کاهش میزان بزهکاری است. در معنای مضیق، پیشگیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصت ها ی پیش جنایی است، به گونه ای که بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزهکاری تأثیر گذاشت تا از بروز جرم جلوگیری شود.(با توجه به نقش اساسی زنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آینده، سلامت اخلاقی و رفتاری آنها نیز دارای اهمیت بالایی میباشد. هرچند زنان به حد چشمگیری غیر مجرم به نظر می رسند، ولی آمارهاحکایت از افزایش نرخ بزهکاری زنان در چند دهه اخیر دارد. به همین لحاظ بررسی عوامل بزهکاری زنان بسیار مهم میباشد تا از طریق شناسایی این عوامل بتوانیم قدمی در کنترل جرایم زنان برداریم.

"تنوع فرهنگی واقعیت کهن جوامع بشری است؛ اما ایدئولوژی، گفتمان و سیاست چند فرهنگ باوری موضوعی فاقد قدمت است که خاستگاه زمانی آن دهه 1970.م و آغازگاه مکانی آن آمریکای شمالی، استرالیا و سپس اروپای غربی می باشد. این آموزه فکری و راهنمای سیاستگذاری اگرچه با تاخیر پای در قاموس سیاست و مطالعات فرهنگی نهاد؛ اما به دلیل ارتباط وثیق با موضوعاتی چون جهانی شدن، شهروندی، اقلیت ها، سیاست گذاری عمومی، جنبش های نوین اجتماعی، ملت سازی و از همه مهمتر موضوع هویت، انسجام جامعه ای و همبستگی ملی، با شتاب فزاینده ای در کانون توجه متفکران و سیاستمداران قرار گرفته است. چند فرهنگ باوری به معنای به رسمیت شناختن «تفاوت» و احترام به تنوع فرهنگی در حوزه عمومی به عنوان جزء مشروع و مطلوب جوامع، با موضوع انسجام اجتماعی و همبستگی ملی رابطه نزدیکی دارد. هدف این مقاله رویکردی انتقادی به این ارتباط است. بدین منظور پس از بررسی معناشناختی چند فرهنگ باوری و مطالعه عوامل موثر در گسترش آن، به بررسی نسبت چند فرهنگ باوری و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی پرداخته و ضمن اذعان به وجود برخی آثار و پیامدهای مثبت چند فرهنگی از یک سو، و چند بعدی بودن انتقادات وارده بر این نظام فکری از سوی دیگر، فقط کارکرد ضد انسجامی آن را مورد مداقه قرار داده است."

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد.

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایی نظام اداری تقویت می شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگرِ اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب می شود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آینده اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.

هدف این مقاله بررسی تصویری است که سینمای ایران از مسئله جرم و مجرم شدن به دست می دهد. سوال اصلی این بوده است که فیلم های سینمایی ایرانی مسائل مربوط به جرم را چگونه بازنمایی کرده اند؟ این پرسش در چارچوب نظریه بازنمایی مطرح و براساس آن، 57 فیلم اکران شده مابین سال های 1380 تا 1394 که موضوع محوری آنها جرم و پیامدهای آن بوده، به روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض نظری پژوهش ما این بوده است که فیلم های سینمایی، نوعی شناخت و دانش عامه پسند درباره جرم در دسترس مخاطبان قرار می دهند و درباره علل آنها نظریاتی را مطرح می کنند. نتایج پژوهش حاضر، این فرض را تأیید می کند. فیلم های ایرانی، هم اطلاعاتی زمینه ای همچون ترکیب سنی و جنسی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی مجرمان ارائه می کنند و هم اطلاعات مختلفی درباره روابط اجتماعی و خانوادگی آنها به دست می دهند. همچنین فیلم های مورد بررسی، اغلب آسیب های اجتماعی مربوط به مجرمان و خانواده آنها را به تصویر کشیده و درباره آنها داستان سرایی کرده اند و کوشیده اند در خلال گفتار و روایت خود، از مجرم شدن شخصیت های خود تبیین به دست دهند.