درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. مطابق ماده (214) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط می‌گردد. با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت می‌گیرد اما توافق بین قاضی و محکوم علیه نمی‌تواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد لذا لازم نیست جهت ضبط تأمین از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق ماده(224)ق.آ.د.د.ع‌وا.ک، شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و و ثیقه است ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده (224) نوعی اخذ کفیل می‌باشد.

در فلسفة علوم اجتماعی، عده ای بر شباهت علوم اجتماعی و طبیعی، از حیث موضوع و روش و هدف تأکید دارند و عده ای دیگر به تفاوت های بنیادین میان آنها، در این جنبه ها قائل اند. مهم ترین استدلال های دو دسته برای ادعاهای خود، فهرست وار در این مقاله آمده است. از جمله موضوعات مورد اختلاف که در اینجا بیان شده است، میتوان به آزمایشی بودن یا نبودن علوم اجتماعی، وجود داشتن یا نداشتن قوانین کلی در علوم اجتماعی، و تفاوت های پیش بینی و تبیین در علوم طبیعی و علوم اجتماعی اشاره کرد. آیا موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماعی، ویژگیهای منحصر به فردی مانند معنادار بودن دارند که آنها را به لحاظ ماهیتی، از پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی متمایز کند؟ آیا از روش های به کار رفته در علوم طبیعی که کارامدی خود را در حیطة مطالعة پدیده های فیزیکی و زیستی نشان داده اند، میتوانیم در مطالعة پدیده های اجتماعی استفاده کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا باید چنین کنیم؟ یا میتوان اهداف متفاوتی، در دو حیطة علوم اجتماعی و طبیعی در نظر گرفت که مانع این کار شود؟ مقالة حاضر به پاسخ های متفاوتی که اشاره میکند در ادبیات فلسفة علوم اجتماعی، به این پرسش ها داده شده است.

از مسائل بحث‌ برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید

قرآن کریم برخوردار از وجوه مختلف اعجاز بیانى، تشریعى، علمى اخبار غیبى، آفرینش‏هاى هنرى و... مى‏باشد. اما در عین حال عالمان و اندیشمندان قرآنى بر این باورند که وجوه اعجاز قرآن تنها منحصر به این وجوه نمى‏باشد و این راه به روى همه انسان‏ها گشوده است تا با تدبر و تأمل بیشتر در قرآن وجوه دیگرى از اعجاز آن را آشکار سازند. یکى از مباحثى که در قرن اخیر از سوى بعضى قرآن پژوهان مطرح شده است، نظریه «اعجاز عددى و نظم ریاضى» است. این نظریه که بیانگر نظم اعجاز گونه عددى و ریاضى قرآن است، براى اولین بار توسط دکتر رشاد خلیفه در سال 1972 (1351 ش) مطرح گردید. طرح این نظریه مورد توجه و استقبال قرآن پژوهان قرار گرفت. به گونه‏اى که موارد بسیارى بر تحقیقات او افزوده شد. تا جایى که امروزه دهها کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده است. در این نوشتار بر آنیم تا این نظریه را در سه بخش: اعجاز عدد 19، حروف مقطعه و ارتباط با عدد 19 و تناسب در تکرار الفاظ قرآن مورد بررسى قرار داده و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظر نهایى در این زمینه را بیان نماییم.

حق حیات، از حقوق اساسی، بلکه اساسی ترین حق انسان است که سرمایه اصلی وی و موهبت بزرگ الهی برای اوست. تعریف این مفهوم مهم در فلسفه و زیست شناسی و همچنین آغاز و فرجام آن، معرکه آرا، و عرصه چند و چون زیست شناسان و فیلسوفان بوده، چنان که اهل شریعتو تفسیرگران قرآن نیز پیرامون آن به اظهار نظر پرداخته اند. قرآن برای آدمی از دو حیات یاد کرده که حیات جسمانی و حیات معنوی است و در این نوشتار به حق حیات جسمانی انسان پرداخته شده راهکارهای قرآن برای جلوگیری از تهدید این حق که به صورت مجازاتهای شرعی تشریع شده مورد بررسی قرار گرفته و این مجازات ها با آنچه در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده مقایسه شده است. در ادامه فرزند کشی و سقط جنین از نگاه قرآن و قوانین حقوقی بشری بررسی شده و سپس کیفرهای جزایی همانند قصاص، حد اعدام مرتد و محارب که به عنوان چالشهای رویاروی حق حیات با انتقاد برخی روبرو شده مورد تحلیل قرار گرفته است.

فرقه عرفان حلقه کیهانی، به سرکردگی محمدعلی طاهری از اواسط دهه هفتاد شمسی فعالیت خود را در حوزه عرفانی و درمانی آغاز کرد و در اواسط دهه 80 به اوج خود رسید و علی رغم دستگیری وی، هنوز این نحله توسط مربی های خود در سطح کشور به راهزنی ایمان جوانان و خانواده های این مرز و بوم می پردازد. طاهری بحث فرادرمانی و اصطلاح خود ساخته سایمنتولوژی را کرامت خود در مکتب عرفانی اش دانسته و همگان را دعوت به تجربه در این مورد می نماید، تجربه ای که شرط آن تسلیم بودن و شاهد بودن است و هدف از آن اتصال به شبکه شعور کیهانی یا همان روح القدس است. وی با این فریب بزرگ اولا ادعا می کند که تمام این مباحث به او وحی شده و الهاماتی است که از سوی خداوند به وی صورت پذیرفته و این مباحث را از جایی اقتباس نکرده است و ثانیا او درصدد بیان عرفان اصیل ایرانی اسلامی است. این مقاله سعی دارد این دو ادعا را باطل نماید و به این منظور این تحقیق مشخص می کند که الهامات مورد ادعای وی قبلا در مکاتب الحادی دیگر همچون ریکی (انرژی درمانی ژاپنی) ظهور و بروز داشته است. از جمله موارد تشابه بین این دو نحله عبارتست از: شعور کیهانی و هوشمندی آن، شفا دهی در حلقه و ریکی، تفویض، درمان توسط شخص آموزش دیده و خاص، رهایی از اعتقاد به هر مذهبی، اجازه قبل از اتصال، لایه ی محافظ، برون ریزی در ریکی و حلقه، بازگشت دوباره بیماری، اسکن کردن در حلقه و ریکی، تسلیم و شاهد بودن، درمان در ریکی و حلقه سبب وحدت وجود، مراتب سپاسگزاری از شعور کیهانی؛ که این همه شباهت کذب ادعای دوم او را نیز سبب می شود و مشخص می نماید نه تنها عرفان او اسلامی نیست؛ بلکه مخالف قرآن بوده و غیر الهی بودن آن مشهود است.

یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می‌شود یا خیر؛ آن‌چه از قوانین مدوّن برمی‌آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی‌گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن‌ها می‌پردازد.

سیاست موازنه منفی در ایران، اولین بار توسط دکتر محمد مصدق در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی ارائه شد، که رویکرد تازه ای در برخورد با زیاده خواهی های قدرت های خارجی بود. موفقیت آن سیاست در عدم واگذاری امتیاز به شوروی و مکلف نمودن دولت در عدم واگذاری امتیازی به دول دیگر باعث شد در دورانی که رقابت های نفتی میان شرکت های خارجی برای دریافت سهم بیشتر صورت گرفته بود، ناکام گذارد. به مرور با ادامه فعالیت این جریان شکل گرفته، خواست نمایندگان مجلس مبنی بر احقاق حقوق تضییع شده در میزان سود دریافتی شرکت نفت ایران و انگلیس موجب شد تا تلاش برای ملی شدن صنعت نفت در راستای چنین سیاستی در دستور کار قرار گیرد. ملی شدن صنعت نفت و انتخاب مصدق به نخست وزیری راه را برای اتخاذ این سیاست هموارتر نمود. لذا از اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332 شمسی، به مدت 27 ماه سیاست موازنه منفی در سیاست داخلی و خارجی کشور به اجرا در آمد و شرایطی را به وجود آورد که نتایج خاص خود را داشت. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد بازنمایی تأثیر شکل گیری سیاست موازنه منفی بر تحولات داخلی و نتایج آن در روابط خارجی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست موازنه منفی، به مرور به نوعی رفتار سیاسی و مقاومت در تقابل با جریان خارجی تبدیل گردید.

‌شیعه‌ و سنی‌ در احادیث‌ فراوانی، استحباب‌ قرائت‌ قرآن‌ را با آهنگ‌ زیبا بیان‌ کرده‌اند. هم‌چنین‌ ساختار آوایی‌ قرآن‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ خودی‌ خود آهنگین‌ است؛ آیا جدای‌ از ظاهر قرآن‌ و سفارش‌ رهبران‌ دینی، مبنایی‌ معقول‌ برای‌ آهنگ‌ قرائت‌ وجود دارد؟ اگر چنین‌ باشد مخالفت‌ برخی‌ از متشرعه‌ با آهنگ‌ قرائت‌ در دایرة‌ عقل‌ و نقل‌ ناشناخته‌ خواهد بود. در این‌ مقاله، به‌ دو مبنای‌ عقلی‌ بر صحت‌ و نیز مطلوبیتِ‌ آهنگِ‌ قرائت‌ اشاره‌ می‌کنیم: 1. شنیدن‌ آهنگ‌ قرائت‌ مطابق‌ فطرت‌ بشر است؛‌ 2. شنیدن‌ آهنگ‌ قرائت‌ زمینه‌ساز تدبر در قرآن‌ است

از شایسته ترین کارها، برآوردن نیازهای نیازمندان است. اما یکی از بایسته های پژوهشی، بررسی اولویت ها در انفاق است. برای مثال بین افراد فقیر خویشاوند و افراد فقیرتر غیر خویشاوند اولویت با کدام است؟ آیا ملاک در اولویت انفاق، شدت نیاز است یا قرابت و هم چنین در میان نیازمندان جامعه چگونه باید اولویت بندی نمود؟ در این نوشتار براساس آیات انفاق تبیین می گردد ملاک در اولویت برای انفاق نخست قرابت است و سپس نیاز، مگرآنگاه که حیات فرد غیرخویشاوند، به انفاق وابسته باشد و چنین ضرورتی برای خویشاوند وجود نداشته باشد. اولویت ها در انفاق بر پایه کلیه آیات انفاق به ترتیب عبارتند: از والدین، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان، همسایه نزدیک، همسایه دور، همراه و هم نشین، درراه مانده، سائلان، بردگان. فقهاء در صورت تعارض بین انفاق به والدین و فرزندان در مواردی که چیزی که انفاق می شود فقط برای یک نفر کافی باشد هر دو را دریک درجه قرار داده اند و حکم به تخییر و یا قرعه نموده اند. درحالی که اولویت بر پایه آیات با والدین است. ازجمله آیات بیانگر وجوب انفاق به والدین و رعایت اولویت ها در انفاق آیه 215 بقره است که در فقهی مهم شیعه بدان پرداخته نشده  است. روایات نیز مؤید فهم مذکور از آیات قرآن کریم است و اولویت در انفاق را والدین و خویشاوندان بیان نموده است. در روایات رعایت اولویت های انفاق در خویشاوندان، موجب اجر بسیار برای انفاق کننده و انفاق درراه خدا با عنوان اجر کمتربیان شده است.