درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.

مقدمه: امروزه بررسی عوامل روان شناختی مداخله گر در ایجاد اختلالات روان شناختی در افراد HIV+ جهت ارتقای سلامت روان آنان به منظور سازگاری بیشتر با بیماری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از جمله­ی این عوامل، سبک های دلبستگیو سبک مقابله­ی مذهبی است که این مطالعه به بررسی رابطه­ی آن­ها با سلامت روان افراد HIV+ پرداخته است. روش­کار: در این مطالعه­ی توصیفی­مقطعی که طی اردیبهشت 1387 انجام شد، 120 نفر از بیماران HIV+ تحت درمان در مراکز مشاوره­ی رفتاری شیراز از طریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب و پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه توسط پرسش­نامه­ی بازنگری شده­ی دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS)، مقیاس سبکهای مقابله­ی مذهبی بادرکس و پرسش­نامه­ی سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ، بررسی گردیدند. از آزمون­های رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و تی، جهت تحلیل داده­ها استفاده شد. یافته­ها: بنا بر نتایج تحلیل واریانس داده­ها، بیماران HIV+ دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با بیماران HIV+ دارای سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی­دوسوگرا از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند (001/0P<). نتایج آزمون تی مستقل مشخص نمود بیماران HIV+ که به میزان بیشتری از مقابله­ی مذهبی مثبت استفاده می کردند از سلامت روان بیشتری برخوردار بودند (007/0=P). به منظور پیش بینی سلامت روان بر مبنای متغیرهای سبک دلبستگی ایمن و سبک های مقابله­ی مذهبی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که در بیماران HIV+، متغیر سبک دلبستگی ایمن، قوی­ترین پیش بینی­کننده­ی سلامت روان می باشد. نتیجه­گیری: مقابله­ی مذهبی مثبت و سبک دلبستگی ایمن می­توانند منجر به سلامت روان بالاتر در بیماران HIV+ گردند.

حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه باورهای معرفت­ شناسی دانشجویان بر اساس جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی انجام شد. روش: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی بود، که با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ای چند مرحله­ ای انتخاب شداند. در این پژوهش از پرسشنامه باورهای معرفت شناسی شومر استفاده شده است. یافته ­ها: یافته ­ها نشان داد که دانشجویان رشته­های مختلف، در باورهای معرفت­شناختی ساده بودن دانش 1 (به دنبال یک پاسخ بودن) و ثبات دانش با یکدیگر تفاوت معنی­دار دارند اما در سایر ابعاد تفاوت ندارند. مقایسه باورهای معرفت­ شناسی دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی نیز نشان داد که به غیر از ساده بودن دانش و وقوف بر همه چیز، سایر ابعاد در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معنی­ دار دارند. مقایسه باورهای معرفت­ شناسی در دو جنس نشان داد که دختران به ثبات دانش باور بیشتری نسبت به پسران دارند. اما در ابعاد دیگر تفاوتی بین آن­ها دیده نشد. نتیجه­ گیری: بنابراین می­­ توان باورهای معرفت شناختی را یکی از فرایندهای شناخت اجتماعی دانست.

تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی میزان گرایش جنسیتی با توجه به مؤلفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزش بانوان در روزنامه های ورزشی کشور انجام گرفت. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بود. جامعة تحقیق 5 روزنامة پرتیراژ ورزشی کشور در سال 1388 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 3269 خبر بررسی شدند. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی آن را تعدادی از متخصصان مدیریت ورزش و ارتباطات تأیید کردند و پایایی آن حدود 90 درصد به دست آمد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون اسکویر استفاده شد. در این تحقیق مؤلفه های مدیریت خبر شامل تصویری بودن، محل درج خبر، به روز بودن، جهت گیری، ارزشگذاری تیترها، مالی بودن و محتوای خبر بود، که به عنوان متغیرهای تحقیق با توجه به سوگیری جنسیتی بررسی شدند. یافته های تحقیق مؤید سهم اندک بانوان ورزشکار در هر یک از مؤلفه های مدیریت اخبار در روزنامه های ورزشی مورد نظر این تحقیق در مقایسه با مردان بود. مبنای نظری این تحقیق بر نظریات جامعه شناختی کالینز، چافتز و گریندوفر تکیه داشت که علت عمدة سوگیری جنسیتی در هر جامعه ای را تصاحب منابع قدرت توسط جنس قوی تر و نیز باورهای اجتماعی می دانستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، نقش، انتخاب عقلانی و نظام کارکردی پارسونز است که برای بررسی متغیرهای هزینه فرصت، کلیشه های نقش جنسیتی و دینداری استفاده شده است. روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران 374 نفر (222 نفر در مقطع کارشناسی، 110 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 42 نفر در مقطع دکتری) تعیین شده است. پرسشنامه در سطح دانشگاه فردوسی مشهد و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم اجرا شده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی و تفاوت میانگین، رگرسیون، تحلیل مسیر) و با کمک دو نرم افزار Spss وAmosبررسی شدند. نتایج نشان می دهند بین متغیرهای مدّنظر با نوع نگرش به ازدواج، رابطه وجود دارد. همچنین بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، دینداری، هزینه فرصت و کلیشه های نقش جنسیتی با نوع نگرش به ازدواج، رابطه وجود دارد. بیشترین میزان اثرگذاری در نگرش سنتی به ازدواج مربوط به متغیر دینداری و برای نگرش مدرن به ازدواج، مربوط به هزینه فرصت است. همچنین به لحاظ توصیف توزیع پاسخگویان نسبت به نوع نگرش به ازدواج، نتایج نشان دادند بیشتر پاسخگویان، نگرش سنتی تری به ازدواج داشتند.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

"برنامه های توسعه در جهان امروز در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت تدوین و اجرا می شوند. در کشور ما فرآیند برنامه ریزی توسعه ملی از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد ولی به طور مشخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو برنامه طراحی و اجرا شد و برنامه سوم سال های پایانی خود را می گذراند. برنامه های بهداشتی عمدتا شامل بخش بهداشت عمومی، درمان، دارو، بیمه درمان و آموزش پزشکی است که در برنامه نخست تفکیک مشخصی نداشته، ولی در برنامه های دوم و سوم کاملا تفکیک شده اند. به طور کلی هرچه به نظر می رسد اهداف تا حدی با انگیزه های سیاسی تعیین شده اند. اگر چه عمدتا به اهداف کمی در برنامه های اول، دوم و سوم دست یافته ایم، ولی اهداف کیفی به صورت غیر عملی باقی مانده اند. در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه چالش های عمده زیر در بخش بهداشت فراروی برنامه ریزان قرار دارد که باید به آنها توجه لازم مبذول شود: تغییرات جمعیتی، تامین منابع مالی در بخش بهداشت، بحران هایی همچون پدیده سالمندی، گسترش بیماری های واگیردار و صعب العلاج، اعتیاد، مدیریت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاخره ساماندهی بازاردار و از تولید تا مصرف. در نهایت به نظر می رسد در صورت طی شدن روند اصول برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح با برنامه ریزی منسجم، بتوان به پیشبرد اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی نایل شد. "