درخت حوزه‌های تخصصی

اقلیم سواحل جنوبی خزر تحت تاثیر فراوانی ابرناکی در این منطقه است. در این پژوهش انواع ابرهای پایین به وجود آورنده رویدادهای بارشی سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی خزر بررسی و مقایسه شده اند. به این منظور با استفاده از بارش روزانه و پس از مرتب نمودن داده ها بر حسب سیر نزولی و لحاظ احتمال وقوع ۲۵ و ۵۰ درصد، گروه های بارشی فوق سنگین و سنگین و با در نظر گرفتن شناسه همدید ابر ها، گروه های بارشی همرفت و غیر همرفت تفکیک شدند. تصاویر ماهواره متئوست پنج ( METEOSAT5 ) برای مشاهده ابر ها و بررسی مکانی آن ها در زمان رخداد گروه های بارشی در نواحی مختلف جغرافیایی استفاده شد. در یک نگاه جامع می توان بر اساس شرایط تشکیل انواع ابر ها و رژیم روزانه و ماهانه آن ها، منطقه مورد مطالعه را به سه بخش کلی تقسیم کرد. ناحیه اول شامل سواحل غربی و میانی خزر و کوهستان های غربی است. این بارش ها، همراه با ابرهای کومولونیمبوس نوع ۳ و بعد نوع ۹ هستند. در این ناحیه، فراوانی ابرهای جوششی در رویداد های بارشی سنگین، کمتر از فوق سنگین است. در گروه بارشی سنگین، بیشینه فراوانی ابرهای پوششی و جوششی در ماه های مختلف از ساعت ۰۳ تا ۱۵ GMT تغییر می کند. ناحیه دوم، سواحل شرقی منطقه است. ابرهای جوششی عامل اصلی پدید آورنده بارش های سنگین تر این ناحیه هستند و فراوانی آن ها بیش از ابرهای پوششی است. بیشترین فراوانی ابرهای جوششی و پوششی از ساعت ۰۳ تا ۱۵ GMT دیده می شوند. ناحیه سوم شامل کوهستان های میانی منطقه مورد مطالعه است. ابرهای جوششی کومولونیمبوس نوع ۳ که اغلب دارای فراگیری محدود و محلی بارش هستند، عامل اصلی ریزش بارش های سنگین تر این منطقه محسوب می شوند.

مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادهابسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیرواجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدیدآورنده- که از تفاوت یاد شده ناشی می شود- همواره رهگشا نیستند.درنتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. دراین میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر برتشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که برتشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدیدآورنده حکومت دارند.

ماده 5 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر در مورد حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ایران» (از این به بعد اختصاراً بیانیه حل و فصل نامیده می شود)، مبانی را بیان می دارد که دعاوی مطروحه در دیوان داوری بایستی براساس آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. این ماده برای درک ماهیت و وظیفه دیوان داوری نیز دارای اهمیتی اساسی است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد:«هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به کار خواهد برد و در این مورد، کاربُردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را درنظر خواهد گرفت». متن ماده 5 فوق با آنچه در سایر موافقتنامه های پیشین درخصوص تشکیل کمیسیونهای حل و فصل دعاوی آمده است، متفاوت می باشد؛ زیرا در موافقتنامه های مذکور به طور کلی مقرر شده که [در رسیدگی به دعاوی مطروحه]، حقوق بین الملل، عدالت و انصاف اجرا می گردد. ولی در بعضی قسمتها، از مقررات مشابهی که در زمینه داوری فراملی وجود دارد، متأثر است. گرچه ماده 5 بیانیه حل و فصل ظهور در این دارد که دیوان داوری ملزم است در تصمیم گیری نسبت به دعاوی، قواعد حقوقی را اعمال کند، اما به نظر می رسد که دیوان در اینکه کدام یک از قواعد حقوقی را درخصوص اختلافات مربوطه اجرا نماید، دارای اختیار وسیعی است. با توجه به قید «اوضاع و احوال تغییریافته» و نیز واژگان تقریباً وسیع و بازی که در همان ماده وجود دارد و مقرر نموده که تصمیمات دیوان بایستی «براساس احترام به قانون [حقوق]» باشد، این نظر تقویت می شود.

تمامی بازیگران در صحنه بین المللی هدف کسب برترین جایگاه جهانی و تحقق فزون ترین منافع را دنبال می کنند. در این چارچوب آنان تلاش را بر این قرار می دهند که از تمام دارایی های خود بهره ببرند. به همین دلیل ارزش های اخلاقی خواه در هیات آسمانی و خواه در کسوت مدنی مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این واقعیت که در صحنه بین الملل نقض نظم ضرورتاً با تنبیه روبه رو نمی شود و کشورهای بزرگ به لحاظ حجم توانمندی و تسلط بر سازمانهای بین الملل امکان بیشتری برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های اخلاقی با منافع خود دارند، باید درک کرد که اخلاق ویژگی موقعیتی دارد. کشورهای بزرگ هر زمان مناسب تشخیص دهند از مباحث اخلاقی مانند حقوق بشر، برابری انسانها و نفی تجاوز صحبت می کنند و هر زمان آن را برخلاف منافع خود بدانند به راحتی این ارزش ها را نقض می کنند. بنابراین پرواضح است که ارزش های اخلاقی از ارکان اساسی حیات بخش رفتارهای بازیگران نیست بلکه جایگاه آن موقعیتی است. کشورها با توجه به واقعیات و شرایط در داخل و خارج است که تصمیم می گیرند که این توانمندی را از زرادخانه ی ملی مورد استفاده قرار دهند. اگر تشخیص بر این باشد که ارزش های اخلاقی تسهیل کننده است، مورد بهره برداری قرار می گیرد و در صورتی که نظر بر این باشد که مقوله ارزش های اخلاقی در صورت توجه، دستیابی به خواستها را پرهزینه و یا غیرممکن می سازد، به حاشیه رانده می شود

فریضه امر به معروف و نهی از منکر از جمله شاخصه های بنیادین در دین مبین اسلام محسوب می شود. از جمله شبهات مطرح در این حیطه، تقابل ظاهری این فریضه با موضوع لزوم صیانت از حریم شخصی افراد است که در غالب مکاتب الهی مورد تاکید قرار می گیرد. تحدید قلمرو امر به معروف و نهی از منکر و حریم شخصی بر مبنای قرآن کریم حاکی از این است که چنانچه امر به معروف را دعوت به رعایت ارزش های مسلم و قطعی جامعه و حفظ مصلحت های انکار ناپذیر در نظام انسانی بدانیم، این اصل نه تنها با صیانت از حریم شخصی در تضاد نیست، بلکه همه مصلحان اجتماعی به عنوان اصلی که مقوم حریم شخصی افراد است، از آن استقبال خواهند نمود. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن ارائه تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر و حریم شخصی و تعیین مصادیق قرآنی هریک، به ترسیم رویکرد قرآن کریم نسبت به اجرای همگام این دو مقوله پرداخته شود.

شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.

آنچه در پى مى آید ویرایشى است از رسالهء عربى عبدالرحمان صوفى (291- 376 ق) منجم و ریاضیدان ایرانى دربارهء ترسیم چندضلعیهاى منتظم به کمک خط کش و پرگارى که دهانهء آن ثابت است. عبدالرحمان صوفى این رساله را با عنوان رساله فى عمل الا شکال المتساویه الاضلاع کلها بفتحه واحده، به درخواست عضدالدولهء دیلمى (324-372 هـ ق) نگاشته است. ابوالوفاى بوزجانى (328-388 هـ ق) که معاصر صوفى بود نیز درکتاب فى مایحتاج الیه الصا.نع من اعمال الهندسه پیرامون ترسیم شکلهاى هندسی به کمک پرگارى با دهانهء ثابت بحث کرده است. این موضوع در أروپاى دورهء نوزایى و همچنین در نیمهء دوم قرن هجدهم میلادى دوباره مورد توجه هندسه دانان قرار گرفت که از این میان مى توان لئوناردو داوینچى ، جیرولامو کاردانو، نیکولو تارتاگلیا دو لودویکو فرارى "" را نام برد. ویرایش حاضر بر اساس نسخهء خطى شمارهء 5535 کتابخانهء آستان قدس رضوى فراهم آمده که تاریخ کتابت آن 1286 قمرى است. در این ویرایش علأمت/ نشانهء شروع صفحهء جدید در نسخهء خطى است و همانند نسخهء خطى، شمارهء هر باب با حروف ابجد در حاشیه آورده شده است. افتادگیهاى متن داخل قلاب [] افزوده شده است و براى سهولت خواندن متن، آن را پاراگراف بندى و در حد لزوم نقطه گذارى کرده ایم. نسخهء دیگرى از این اثر را سید جلال الدین تهرانى به کتابخانهء آستان قدس رضوى اهدا کرده که جزوى از نسخهءشمارهء12121 با تاریخ کتابت 1308 قمرى است و در این ویرایش در موارد لزوم به عنوان نسخهء بدلى از آن استفاده کرده ایم. هر دو نسخه از روى نسخه أى که در رمضان 688 قمرى در مراغه کتابت شده رونویسى شده اند.

برندسازی درون سازمانی با هدف دست یابی به ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان، راهبرد نوینی است برای اطمینان از اینکه کارمندان مطابق تعهدهای برند عمل می کنند. از آنجایی که در سازمان های خدماتی، کارمندان توانایی تأثیرگذاری بر ادراکات و تصمیمات خرید مشتریان را دارا هستند و در نتیجه نقش کلیدی را در موفقیت سازمان ایفا می کنند، تقویت ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان می تواند برای سازمان یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی ارزش ویژه برند از دیدگاه کارمندان و همچنین شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر آن در شرکت های بیمه است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسش نامه بین کارمندان 4 شرکت بیمه گر در استان یزد گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند بازخورد از کارمندان، ارتباطات درونی برند و میزان برند گرایی سازمان تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان دارند. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به ارائه مدلی معتبر برای سنجش ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان اشاره کرد.

هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر سن و جنس بر ریکاوری فشار خون پس از یک وهله فعالیت وامانده ساز در مردان و زنان سالم غیرورزشکار است. به این منظور 60 آزمودنی سالم بدون هیچ نوع سابقة بیماری (به ویژه بیماری فشار خونی) و سابقة مصرف دارو و مکمل، در شش گروه جداگانه جایگزین شدند. گروه اول: 10 مرد 20 تا 30 ساله؛ گروه دوم: 10 زن 20 تا 30 ساله؛ گروه سوم: 10 مرد 30 تا 40 ساله؛ گروه چهارم: 10 زن 30 تا 40 ساله؛ گروه پنجم: 10 مرد 40 تا 50 ساله؛ گروه ششم: 10 زن 40 تا 50 ساله. بلافاصله قبل از آزمون، ضربان قلب و فشار خون افراد دو بار(بعد از 10 و 15 دقیقه استراحت) در وضعیت نشسته روی دوچرخة کارسنج اندازه گیری شد. در طول آزمون، ضربان قلب و فشار خون(با استفاده از دستگاه اندازه گیری فشار خون) به فاصلة دو دقیقه اندازه گیری شد. پروتکل آزمون از سه دقیقه گرم کردن در بار کاری 50 وات روی دوچرخه کارسنج شروع شده و در هر دقیقه 20 وات به بار کاری اضافه می شد تا زمانی که آزمودنی ها به خستگی قابل تحمل برسند. سپس ضربان قلب و فشار خون در اولین دقیقه پس از آزمون اندازه گرفته شد و هر دو دقیقه این اندازه گیری ادامه یافت تا لحظه ای که این دو متغیر به سطح قبل از آزمون رسیدند(در دقایق 1، 3، 5، 7 و ....). برای تعیین اثر سن و جنس بر ریکاوری فشار خون، از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و از آزمون تی مستقل برای مقایسة گروه ها استفاده شد. کلیة تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS16، در سطح معنیداری 05 /0P<، انجام گرفت. نتایج نشان داد بین زمان ریکاوری فشار خون، در سه رده سنی زنان سالم غیرورزشکار، تفاوت معنی داری وجود ندارد(05 /0

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. پیرامون همه پرسی تقنینی که رایج ترینِ این ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن و جایگاه نتیجه همه پرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است بیان می دارد که امکان برگزاری همه پرسی تقنینی تصویبی و تقنینی مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارت شورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همه پرسی را ندارد، همچنین می بایست در قانون عادی نوع همه پرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه پرسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی معین گردد.

این مقاله به واکاوی قاعده کمتر شناخته شده «لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر» می پردازد. به موجب این قاعده، رفتار متقابل زن و شوهر باید هماهنگ با عرف روزآمد جامعه مسلمانان باشد. این به معنای آن است که افزون بر آموزه های دینی مستفاد از کتاب و سنت، آن دسته از عرف های عقلانی که در متون دینی صریحاً یا ضمناً از آن ها نهی نشده باشد، می تواند و باید هماهنگ با آموزه های دینی نقش تعیین کننده ای در ترسیم نظام حقوق خانواده ایفا نماید؛ حتی اگر این عرف ها نوپیدا باشند. بدین سان «معروف» مفهومی عرفی است که مصادیق آن بر حسب زمان و مکان و نیز درجه تمدن و فرهنگ جامعه اسلامی که زوجین در آن زندگی میکنند، می تواند متفاوت باشد. مقاله به روش تحلیلی و با استناد به قرآن مجید، سنت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و موارد استناد فقیهان به لزوم معاشرت به معروف، برای توسعه آن به یک قاعده فقهی الزامی استدلال نموده و با توجه به عموم ادله نشان داده است که قاعده می تواند در همه قلمروهای روابط خانوادگی از جمله: مدیریت خانواده، روابط زناشویی زوجین، چند و چون نفقه، سکنای زوجین و تصمیم درباره کم و کیف فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد.

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.