درخت حوزه‌های تخصصی

فرض وجود قطعیت کامل که در شرایط تحلیل اقتصادی ایستا مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه تجزیه و تحلیل اقتصادی را آسان تر میکند، اما منطقی به نظر نمیرسد، زیرا در بیش تر پروژه ها زمان نقش مهمی را ایفا میکند. در این فاصلهی زمانی، مقدار درآمد و هزینه های آینده، تحت تاثیر عواملی قرار میگیرد که خارج از کنترل سرمایه گذار بوده و دقیقا قابل پیش بینی نیستند. لذا در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، معمولا بین آن چه که پیش بینی شده و آن چه که تحقق یافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرایط ریسک و عدم قطعیت، حتی ممکن است با تغییر مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتیجهی تحلیل اقتصادی تغییر کند. در این مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان تلاش خواهد شد. این پژوهش برای نخستین بار اقدام به ارائهی مدلی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی می کند. هم چنین بررسی ادبیات موضوع در سایر کشورها نیز حاکی از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در این زمینه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزینه انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه از نظر تعمیم و کاربرد منطق فازی، به سایر روش های ارزیابی طرح ها نیز می تواند منحصر به فرد قلمداد شود.

جریان وروند «نگارش مکتوب» در میان شیعیان، موضوعى است که در کتاب میراث مکتوب شیعه نوشته دکتر سیدحسین مدرسى مورد بررسى و کند و کاو قرار گرفته است و نوشتار حاضر در صدد معرفى و مرورى برمطالب کتاب‏یادشده و بیان نکته‏هاى نو و تازه‏یاب آن مى‏باشد که در سه‏بخش سامان یافته‏است. در بخش اول ، ضمن معرفى نویسنده کتاب و بیان توانایى و شایستگى وى در این عرصه، محتوا و شیوه تنظیم کتاب و ویژگى‏هاى آن بیان شده است. در بخش دوم، به آرا و دیدگاه‏هاى نویسنده که به‏گونه‏اى انتقادى روایات را همراه با زمینه تاریخى آن‏ها بررسى کرده، توجه شده، سپس رشد و توسعه طبیعى روایات به مرور زمان ـ که مورد تأکید نویسنده است ـ و به صورت موردى نشان داده شده است. مباحث و اختلافات مذهبى و اثرات آن در ساخت روایات از جمله مسائلى است که در جاى جاى کتاب از نگاه تیزبین مؤلف دور نمانده و اهمیت فوق‏العاده‏اى در تحلیل‏هاى نویسنده داشته است. در این بخش، ذیل سه عنوانِ گونه‏هاى نگارش، اخبار ساختگى و ریشه‏یابى لغزش‏ها مطالب پراکنده کتاب تنظیم شده و قابل دست یابى است. در پایان و بخش سوم، برخى نقدهاى وارد برکتاب مطرح شده است .

این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود. در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارها مسئولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد (P<%5) و اینکه مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد.

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.

"کانت عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم کرده است. او در عقل عملی، به تاسیس نظامی اخلاقی همت گمارد که بنیان آن بر قضایای اخلاقی پیشینی استوار بود. کانت با تقسیم عقل به نظری و عملی حیطه ی دانش را از ارزش جدا ساخت. ادیان الهی و برخی از فلاسفه ی اخلاق، دین را مقدم بر اخلاق دانسته و اخلاق را بر پایه ی دیانت استوار ساخته اند؛ در حالی که کانت تلاش نمود تا دین را بر پایه ی اخلاق استوار سازد و بنیاد دین را از الهیات به اخلاق، و از عقاید به رفتار تغییر دهد. با ارائه ی نظریات کانت، دین از حوزه ی استدلال بیرون رفت و صرفا از سنخ اخلاق به شمار آمد. بدین سان، زمینه ی لازم برای جدائی دیانت از علم و نیز جدائی دین از شئون مختلف اجتماعی فراهم شد. در میان فیلسوفان نوکانتی، ویندل باند ارزش ها را اساسی ترین مسئله در فلسفه می دانست. وای هین گر معتقد است آن چه برای ما ارزش مند است، در عالم واقع بی اهمیت است. هوف دینگ درباره ی واقعیت نهائی تردید دارد، اما آدمی را به تحقق بخشیدن ارزش ها می خواند. کوهن و دیگر فیلسوفان مکتب ماربورگ به نظریه ی حلولی که بر اساس آن دین و اخلاق یکی شناخته می شود، باور دارند. چنین دیانتی، قاعدتا، یا بدون خدا است و یا خدائی دارد که بیش از یک مفهوم نمی تواند باشد؛ یعنی دین تهی از باورهای متعالی. "

اسلام، آخرین دین الهی و راه نجات بشریت، بر عدالت تاکید بسیار داشته و آن را از زوایای مختلف تعریف و تبیین کرده است که متأسفانه به دلیل کم توجهی شماری از اندیشمندان گاه از این مفهوم اساسی سوءبرداشت هایی شده است، به طوری که در مواقع و برهه هایی از تاریخ چیزی جز نام آن باقی نمانده است. مسئله ای که برای دوستداران دانش در این عرصه پیش می آید، شناخت حقیقت عدالت و پذیرش یکی از تعاریف متفاوت آن به عنوان جهان بینی خود بوده است.این مقاله در پی فهم این موضوع است که آیا عدالت اسلامی از لحاظ مفهومی با تعاریفی از عدالت که توسط اندیشمندان غیردینی به ویژه غربی ارائه شده، قابل انطباق است و یا اینکه اساساً مفهومی متفاوت را بیان می کند؟فرضیه این مقاله این است که بسیاری از اندیشمندان مذکور در تعریف و تفسیر مفهوم عدالت تا حد بسیار زیادی راه صحیح را پیموده اند. اما ایرادی که به آن ها وارد است، این است که تنها به یک بعد از حقیقتی چندبعدی پرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن را مورد توجه قرار نداده اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و عدالت را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است، به گونه ای که در جامعه اسلامی حقی از کسی ضایع نشود. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای ابتدا سیر تطور عدالت در غرب و اسلام را مطالعه کرده و سپس آن ها را به صورت منطقی مقایسه کرده است. این پژوهش از منابع متعدد و متنوعی بهره جسته است که از مهم ترین آن ها می توان به منابع دسته اولی چون قرآن کریم، نهج البلاغه، آثار افلاطون، شهید مطهری و... اشاره کرد.

مطالعه متون کلاسیک و جدید صاحب نظران علوم انسانى و سیاسى نشان مى‏دهد که بحث از انسان در کانون توجه آنها بوده است و اگر قلمرو سیاست و روابط بین‏الملل را تحت تأثیر انسان یا انسان‏ها در قالب دولت‏ها بدانیم نوع نگرش به ماهیت انسان باعث شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى متفاوتى به پدیده‏ها و مسائل بین‏المللى مى‏گردد. بررسى ضمیر انسان در سه حالت لوح پاک، شرور یا تلفیقى از آنها به همراه تبیین رهیافت اسلامى در این مقاله آمده است.

به طور کلی، سیاست های تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاست ها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری (SVAR) و داده های فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کرده ایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های حقیقی طرف عرضه، شوک های حقیقی طرف تقاضا و شوک های اسمی (شوک های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با به-کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوک ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کرده ایم. نتایج کلی نشان می-دهد که شوک های حقیقی طرف تقاضا اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سهم شوک های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده و در واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.

«آرامش دوستدار»، مشکل اصلی جامعه ایران را «ناپرسایی» توصیف می کند و علت آن را نیز فقط یک چیز می داند: «فرهنگ دینی». بدین ترتیب «ممتنع بودن اندیشیدن در فرهنگ دینی» تز کانونی در آرای اوست. او البته ادعا می کند که ناپرسایی و علت آن، یعنی حاکمیتِ فرهنگ دینی در ایران، محدود به دوره حضور اسلام نمی شود، بلکه به ایران باستان بازمی گردد. این نظر جنجالی، او را به چهره ای نام آشنا در محیط روشن فکری ایران تبدیل کرده است. در این مقاله، به ارزیابی آرای وی با استفاده از اندیشه های ریچارد رورتی، فیلسوف پست مدرن آمریکایی پرداخته می شود که دو برداشت مضیق و موسع از عقلانیت را در برابر هم قرار می دهد و به نقد نگرش مضیق نسبت به عقلانیت می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که نظرهای دوستدار در قالب کدام برداشت از عقلانیت قرار می گیرد. با بررسی آثار دوستدار به نظر می رسد که درک او از عقلانیت در قالب برداشت مضیق از این مفهوم قرار می گیرد؛ نگرشی که هرچه را خارج از چارچوب آن قرار گیرد، بیرون از دایره عقلانیت تلقی می کند. کلان روایتِ دوستدار از تاریخِ فرهنگیِ ایران مبتنی بر تعمیم های گسترده و فاقد معیاری است که ظرافت ها و پیچ و خم های این فرهنگ را نادیده می گیرد. او چون فرهنگ اسلامی و ایرانی را به زعم خود فاقد بنیادی ترین پرسش های فلسفی می داند، انبوه پرسش های دیگری را که در قالب الگوی او نمی گنجند، به هیچ می انگارد. در حوزه سیاست، دوستدار نوعی از رابطه میان دین و دولت را که از دوران هخامنشیان بر ایران مسلط بوده است، مقوم حاکمیت فرهنگ دینی می داند و البته چنان سیطره ای برای این فرهنگ قائل است که گریز از آن و گذار به جامعه ای توسعه یافته با معیارهای مورد پذیرش وی ناممکن می نماید.

استیضاح رئیس جمهور، از قوی ترین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 131 پذیرفته شده است. از این سازوکار حقوقی تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی، آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و تحول در نظام پارلمانی وقت استفاده شده است، به همین دلیل برای روشن شدن جزئیات این فرایند و نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل رئیس جمهور، ادبیات حقوقی چندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که نوعاً در شرایط متشنج و پرالتهابی از آن استفاده می شود، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسی و سایر هنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات و نتایج حقوقی استیضاح رئیس جمهور ارزیابی شده و ضمن بررسی چالش های موجود در این حوزه، از جمله مواردی چون عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل رئیس جمهور یا کفالت معاون اول رئیس جمهور، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوری در زمان کفالت و ... ، به این پرسش پاسخ داده می شود که مقدمات و نتایج استیضاح رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می شود؟

نظام سیاسى به مثابه مجموعه روش‏ها و ابزارهاى یک جامعه براى ساماندهى زندگى سیاسى و شکل‏دهى به آن، در دیدگاه فقهى - سیاسى علماى شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسى مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامى عادل بر امور دینى و دنیوى ترسیم کرده و بهترین الگوى این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوى فقهاى مأذون از سوى امام و جامع الشرایط دانسته است.