درخت حوزه‌های تخصصی

نزدیک به سه دهه است که جدال اندیشه اى بر سر مفهوم سازى، درک و کاربست آموزش یا مطالعات میان رشته اى، همچنان ادامه دارد. این جدال، که نتیجه کاستی هاى شناخت شناسى آموزش و مطالعات رشته اى در تبیین مسائل پیچیده هستى و جامعه بشرى است، همچنان نیازمند ژرفکاوی هاى بسیار است. با توجه به دیرینه کوتاهِ اندیشه پردازى در قلمرو آموزش و مطالعات میان رشته اى، روش شناسى مناسب در این مطالعه، تحلیل نظریه ها و اندیشه هاى رایج در این زمینه با رویکردى نقادانه است. یافته هاى این کندوکاو نظرى بر این نکته تأکید دارد که درهم تنیدگىِ مفهومى، دگراندیشى و تفکر نقاد، از جمله بایسته هایى است که به پیشبرد مطالعات و آموزش میان رشته اى مى انجامد. افزون بر آن، مطالعات میان رشته اى، بیش از آنکه به کوشش هاى فردى متکى باشد، نیازمند هم کنشى گروهى است. افزون بر آن، عواملى نظیر منابع مالى، سوگیرى حرف هاى و حمایت نهادى، از جمله نیروهاى زمین هاى است که بر مطالعات میان رشته اى اثر مى گذارد و عوامل گروهى، عوامل شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایت کننده آن است.

امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.

آسیب شناسی درونی مستمر بیداری اسلامی همراه با واقع گرایی و اعتدال موجب خواهد شد تا نقاط ضعف این حرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و تلنگری خواهد بود برای کسانی که مسئولیت خطیری در این عرصه به عهده دارند. حرکت بیداری اسلامی در سیر تطور خود با چالش های متنوع و مشترکی روبه رو بوده است که حرکت بیداری اسلامی در اکثر جوامع اسلامی با آن دست و پنجه نرم میکند. ضرورت توجه و برطرف سازی این چالش ها برای ثمردهی حرکت بیداری اسلامی لازم به نظر میرسد. در این تحقیق ما این چالش ها را در دو عرصه فرهنگ و مذهب مورد بررسی قرار میدهیم. در عرصه فرهنگی با چالش های دارای منشأ درونی و بیرونی و در عرصه مذهب با چالش های بنیادین و غیربنیادین مواجه هستیم.

موضوع تبلیغ و دعوت از جمله موضوعات مهمی است که پس از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل ماهیت تبلیغی آن، مورد توجه اندیشمندان بسیاری در حوزه و دانشگاه قرار گرفته است. نکته ای که در این خصوص شایان توجه می نماید، این است که رهبران نظام جمهوری اسلامی علاوه بر شان رهبری و تصدی بالاترین جایگاه در هرم سیاستگذاری کشور، در خصوص این موضوع خاص نیز همواره از اندیشمندان بزرگ و صاحبان رای به شمار می رفته اند. در راس این رهبران و اندیشمندان دو شخصیت پر فروغ حضرت امام خمینی قدس ا... نفسه الزکیه و حضرت آیت ا... خامنه ای دام ظله قرار دارند.....

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعهی فرهنگ محسوب میشود، توسعهی صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعهی ویژگیهای اقتصادی این صنعت میپردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین-کنندهی تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای مؤثر آن بررسی شود. هم چنین محاسبهی این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست گذاریهای اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزیهای کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به-دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل مؤثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان میدهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطهی مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطهی معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. هم چنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تأثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و هم چنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیش تری از خود نشان داده است. طبقه بندی JEL: 23C، 82L، 11Z

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین المللی حادث می شود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم"" اتباع خارجه"" از ماده مزبور حذف گردد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، صورت پذیرفته است. روش تحقیق، از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 16 نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه یادگیری مهارت های اجتماعی بود. گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته آموزش دیدند، ولی گروه کنترل با روش سنتی (سخنرانی) آموزش دیدند. به منظور بررسی تغییرات حاصل، ابتدا یک پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (آموزش چندرسانه ای)، قرار گرفت و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شده است. به طور کلی، نتایج به دست آمده از این پژوهش، برتری میزان رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق چندرسانه ای آموزشی دریافت کردند.

المان (یادمان)های شهری نقش مهمی در فرایند شکل گیری، تغییر و بازتولید هویت شهری دارند. در شرایط امروزین که هویت شهرها با شتاب زیادی دستخوش تغییرات است، جایگاه المان های شهری به عنوان عناصر هویت بخش شهر دوچندان می نماید. شهر ایرانی در گذشته از استقلال، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده، در حالی که در شرایط کنونی به سمت کمرنگ شدن هویت خود حرکت می کند. توجه ناکافی پدیدآورندگان فضاها و عناصر شهری به مفهوم زیبایی در کنار رواج روحیه سوداگری در بسیاری از فعالیت های شهری از جمله ساخت و سازها باعث بروز و تشدید این مسأله می گردد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن پرداختن به جایگاه المان های خاص در شهر شیراز، اثرات آنها در هویت بخشی به شهر مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، تحلیلی – پیمایشی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات، میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است. نمونه های مورد مطالعه شامل پنج المان شهری در شهر شیراز است که مورد توجه شهروندان و گردشگران قرار دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل های توصیفی و استنباطی روی داده های جمع آوری شده نشان می دهد ارزیابی کیفی شهروندان از هویت (کالبدی) المان ها، متأثر از جنسیت و سطح تحصیلات آن ها است. بر پایه نتایج، المان دروازه قرآن و المان میدان دانشجو (فلکه عَلَم) به ترتیب دارای بیشترین امتیاز و کمترین امتیاز کسب شده از طرف شهروندان (کاربران) هستند. همچنین نتایج نشان می دهد مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر هویت کالبدی المان های شهری بر اساس نظر شهروندان شامل «طراحی، فرم و معماری المان»،«تاریخی بودن» و «بومی بودن(زمینه گرایی)» است.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.