درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمى‏توان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه‏» ، «مکتبى بودن نظام‏» و «گوناگونى دموکراسى‏» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى‏» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مى‏باشد.

واژه «آمین» از جمله واژگانی است که از زبان عبری به زبان عربی وارد شده است و در هر دو زبان کاربرد دینی دارد. علیرغم استعمال فراوان این کلمه، مسائلی درباره استعمال و معنی این واژه مطرح است که حل آنها به درک دقیق مفهوم و موارد کاربرد آن کمک می کند. در مقاله ای که پیش رو دارید، نگارندگان کوشیده اند با استناد به لغت نامه های معتبر، و با استشهاد به موارد استعمال «آمین» در کتب مقدس و متون دینی، و با توجه به رابطه اثرگذاری و اثرپذیری بین دو زبان عبری و عربی، سیر تطور این واژه از عبری به عربی را بررسی کرده و به مقایسه تطبیقی این واژه در دو زبان مذکور بپردازند تا از این رهگذر بتوانند تصویر روشنی از معنا و مفهوم آن ارائه دهند

ایدة رکن رابع در فرقة شیخیه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که برخی سران این فرقه، آن را برتر از اصول دین، حتی توحید و به عنوان اساس هستی و فلسفة آفرینش قلمداد کرده اند. سخنان سران شیخیه در تبیین رکن رابع، در نظام اعتقادی این فرقه دارای اشکالات و چالش های اساسی است و اختلافات عمیقی میان این ایده و اصول و مبانی اعتقادی شیعه، ازجمله نظریة نیابت وجود دارد. این نوشتار بر آن است که پس از بررسی مفهوم، جایگاه و مبانی رکن رابع در نظر شیخیه، نسبت آن با نظریة نیابت (عامه و خاصه) در فرهنگ شیعی را بررسی کند. بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که: ایدة رکن رابع، انحراف و بدعتی در مبانی شیعه بوده و با نظریة نیابت، تفاوت های اساسی دارد؛ ضمن اینکه خود نیز از مبنا و دلیل قابل قبولی برخوردار نیست.

استمرار تجارب در معماری گذشته ایران، همواره به شکل سنتی وجود داشته است. حفظ و تداوم این سنت ها در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید، پایه ای برای نوزایی آثار بدیع و در عین حال مورد پذیرش جامعه بود. پل های تاریخی اصفهان، نمونه ای از تکوین و تکامل چنین روندی است که در دوره صفویه به اوج شکوفایی رسید این شکوفایی که با مرمت پل های گذشته و احداث پل های جدید همراه بود، به دلیل رونق تجارت، پایتختی اصفهان و گسترش شهر به سمت رودخانه زاینده رود ایجاد شد. در میان این پل ها، پل خواجو دارای کالبد متفاوتی نسبت به دیگر پل های اصفهان است که به همین دلیل در این پژوهش به آن توجه ویژه شده است. سؤالات اصلی نیز پیرامون چگونگی شکل گیری این پل (خواجو) با توجه به تجربیات و ایده های رایج در پل های منطقه شکل گرفت. برای پاسخگویی بهتر با نگاه به سه معیار کارکرد، کالبد و سازه، سنت های مؤثر و چگونگی تداوم آنها در شکل گیری پل خواجو شناسایی شدند. باید توجه داشت که تحولات جوامع انسانی و توجه بیش از حد به جابه جایی سواره در دهه های اخیر، سبب افت کیفیت فضایی پل شده و مفهوم پل را به عاملِ ارتباط دهنده دو نقطه تقلیل داده است. به همین دلیل، مناسب است که با توجه به نمونه های گذشته، در کنار توجه به ساختار سازه ای پل های جدید، به نقش و مفهوم پیاده نیز توجه شود. این پژوهش که براساس مطالعات تطبیقی و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام پذیرفته، نشان می دهد، آن چه سبب ارزش پل خواجو شده، نگاهی است که به انسان پیاده دارد؛ انسانی که راه می رود، تفکر و تماشا می کند، می شنود، می آساید و به تفریح می پردازد. کالبد این پل، به همه این نیازها پاسخ داده و شرایط مناسبی را برای بروز آنها فراهم آورده است. از آن جا که امروزه بیش از گذشته، نیاز به چنین تفکری در طراحی وجود دارد؛ تجربه پل خواجو احتمالاً می تواند در طراحی پل ها و دیگر بناهای معماری مؤثر واقع شود.

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش تر با اندیشه های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...

امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.

مقاله حاضر بیانگر تعریف، پیشینه، خاستگاه و دگرگونی های معنایی هیستوریسیزِم در طی زمان است. سپس در مقام نقد اندیشه تاریخی نگر، به تبیین ایده های دو منتقد این تفکر یعنی «روی کلوزر» و «کارل پیج» می پردازد. نگارنده نیز معتقد است این نظریه، فاقد بنیانی محکم می باشد و از تبیین روشمند مبانی خود ناتوان است.

میسیونرهای پروتستان مذهب آمریکایی که در اواخر سلطنت فتحعلی شاه قاجار وارد ایران شدند پس از یادگیری بعضی از زبان های بومی منطقه شمال غربی ایران، تبلیغات مذهبی خود را با هدف گرایش مردم ارومیه به مذهب پروتستان شروع کردند. نظر به این که روسها پشتیبان ارمنیها و فرانسویان حامی کاتولیکها بودند میسیونرهای آمریکایی در ابتدای کار اقدامات قابل توجهی برای جذب این دو گروه مذهبی از خود نشان ندادند. باتوجه به این که نستوریها فاقد پشت بند خارجی بودند میسیونرهای آمریکایی با استفاده از سرمایه کلان و حمایت سفارت انگلیس در تهران یارگیری گسترده خود را از نستوریها ارومیه شروع کردند. این مقاله با استفاده از اسناد وزارت خارجه ایران قصد تبیین تغییر مذهب نستوریها به وسیله میسیونرهای امریکایی در دوره محمدشاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار را دارد.