یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش تر با اندیشه های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد.
