درخت حوزه‌های تخصصی

ابن سینا در فصل هشتم از نهج سوم کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام ترکیب قضایاى شرطیه متصله و منفصله از اجزایى چون قضایاى حملیه و شرطیه، چند مثال مطرح مى کند که نخستین آنها براى قضیه متصله مرکب از متصله و منفصله است. همین مثال، مبناى منازعه اى تأمل انگیز بین دو تن از شارحان این کتاب یعنى خواجه نصیرالدین طوسى و فخر رازى مى گردد. فخر رازى معتقد است هر قضیه متصله لزومیه تنها با یک قضیه منفصله از نوع مانعه الخلو هم ارز است؛ دیدگاهى که شباهتى با مباحث منطق جدید دارد. در مقابل خواجه طوسى معتقد است این انحصار صحیح نیست و مى توان هر قضیه متصله لزومیه را به یک منفصله مانعه الخلو و یا منفصله مانعه الجمع، بدون رجحان هیچ کدام تأویل کرد. در این بین، هم براى داورى میان فخر رازى و خواجه طوسى و هم براى تبیین دیدگاه منطق جدید در این باره، از منطق جدید کمک گرفته ایم و در نهایت ضمن تبیین تفاوت نظر فخر رازى و منطق جدید، نشان داده ایم که نظر صحیح همان رأى خواجه طوسى بوده و منطق جدید نیز در این مورد مؤید دیدگاه خواجه مى باشد.

ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.

فضاهای سبز شهری با ارائه طیف گسترده ای از انواع عملکردها نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا می نمایند. از این رو، ارزیابی فضاهای سبز از جمله مهم ترین فرایندهای توسعه شهری جهت برنامه ریزی عدالت محور می باشد. ارزیابی وجوه کمی فضاهای سبز شهری از طریق رویکردهای مرسوم ارزیابی، نظیر رویکرد استاندارد مبنا، قابل انجام می باشد. در این راستا پژوهش حاضر وضعیت و پراکنش فضای سبز عمومی (پارک ها) شهر شیراز در زمان حاضر و تغییرات آن در یک دهه اخیر را بر اساس رویکرد استاندارد مبنا و مبتنی بر اصول توسعه پایدار ارزیابی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش شناسی، توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از طریق مطالعه اسنادی و برداشت میدانی گردآوری و در محیط های GIS و SPSS اندازه گیری و تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بطور کلی به دلیل توزیع فضایی نامناسب پارک ها در سطح شهر شیراز، ساکنان همه مناطق باید به طور میانگین فاصله ای (600-1200متر) بیش از فاصله استاندارد لازم برای برای پارک های همسایگی و محله ای (400متر) را جهت دسترسی به نزدیک ترین پارک محل سکونت خود بپیمایند. در این میان میزان شاخص دسترسی برای پارک های ناحیه ای و منطقه ای به تفکیک نشان دهنده وضعیت مکانی مطلوب پارک های ناحیه ای و در مقابل ضعف دسترسی به پارک های منطقه ای می باشد. در خصوص شاخص سرانه، با فرض نادیده انگاشتن عدم هماهنگی سرانه پارک ها با جعیت و تراکم آن در مناطق 3، 5، 6، 7، 8 و 9، میان سرانه سایر مناطق با سرانه مطلوب طرح جامع تفاوت محسوسی دیده نمی شود. نتایج یافته ها همچنین نشان می دهد که پراکنش مجموع پارک ها در شهر شیراز خوشه ای بوده و تمرکز به سمت مناطق نسبتا برخوردار سوق پیدا کرده است. علاوه بر برخی ناهماهنگی ها در وضعیت موجود، توسعه فضاهای سبز عمومی در یک دهه اخیر (1393-1380) هرچند به میزان اندک در راستای بهبود شاخص های دسترسی و سرانه و در نتیجه دستیابی به اصول عدالت فضایی بوده، ولی نقش چندان مطلوبی را در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا ننموده است.

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.

برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مطالعه وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردبیل و رتبه بندی این دهستان ها ازنظر برخورداری از شاخص های توسعه و تعیین محروم ترین و برخوردارترین آنها و نشان دادن اولویت های توسعه در منطقه است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه از دهستان ها اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری شده، شاخص های ارزیابی سطوح توسعه مشخص و با روش تاکسونومی عددی دهستان های منطقه رتبه بندی شده است، سپس درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان سردابه به علت توسعه یافتگی بیشتر نسبت به دیگر دهستان ها ناهمگن می باشد، دهستان کلخوران در رتبه حد متوسط توسعه و بقیه دهستان ها در رتبه محروم و خیلی محروم قرار دارند. بدیهی است با مشخص شدن تفاوت و اختلاف درجه توسعه یافتگی این دهستان ها، برنامه ریزان و متولیان توسعه روستایی بهتر می توانند نسبت به اولویت برنامه های توسعه روستایی ازنظر شاخص های توسعه مورد مطالعه این مناطق اقدام نمایند.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط انگیزة مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته های منتخب ورزشی شهر کامیاران بود. 265 نفر از ورزشکاران چهار رشته تیمی (فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال) و دو رشته انفرادی (کونگ فو و تکواندو) به صورت نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های انگیزه مشارکت ورزشی گیل و همکاران (1983) و رضایتمندی ورزشکاران ریمر و چلادورای (1998) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین مؤلفه های انگیزة مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد و مؤلفه عوامل موقعیتی از میان مؤلفه های انگیزة مشارکت ورزشی به طور معناداری تغییرات مربوط به رضایتمندی ورزشکاران را پیش بینی می کند. لذا توجه به مباحث مرتبط با عوامل موقعیتی شامل نقش والدین و دوستان ورزشکار در ادامه فعالیت ورزشی، نقش مربی جهت ایجاد روابط دوستانه و استفاده از وسایل ورزشی توسط مربیان و دست اندرکاران ورزش ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: اعتیاد و پیامدهای ناخوشایند ناشی از آن، یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود. طرحواره های ناسازگار اولیه با اعتیاد مرتبط می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitmen therapy یا ACT) و طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد معتاد انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و همراه با گروه شاهد بود. از میان کل جامعه آماری (1500 نفر)، 60 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه [یک گروه شاهد (20 نفر)، دو گروه آزمایش (هر گروه 20 نفر)] قرار گرفتند. جهت سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه، از فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره (Young Schema Questionnaire Short form یا YSQ-SF) استفاده گردید. گروه های آزمایشی در 12 جلسه گروه درمانی به صورت هفته ای دو جلسه 90 دقیقه ای شرکت نمودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس، آزمون های همگنی و یکسانی واریانس و آزمون تعقیبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: درمان های گروهی ACT و طرحواره درمانی بر مؤلفه های طرحواره های ناسازگار اولیه تأثیرگذار بود. نتيجه گيري: روش های درمانی گروهی ACT و طرحواره درمانی، تا حد زیادی توانست طرحواره های ناسازگار اولیه را کاهش دهد و می تواند در درمان مبتلایان به این اختلال به کار گرفته شود.

هوش هیجانی توانایی درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت این هیجانهاست. هدف این تحقیق مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود بوده است. نمونه این تحقیق شامل 79 غیر ورزشکار و 41 ورزشکار بود که غیر ورزشکاران به روش تصادفی و ورزشکاران به روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون هوش هیجانی برادبری وگریوز استفاده شد. این آزمون شامل 28 آیتم است که هوش هیجانی را در قالب دو قابلیت فردی و اجتماعی در فرد مشخص میکند. قابلیت فردی شامل خود- آگاهی خود- مدیریتی و قابلیت اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه میباشد.دادههاازطریق آزمون Tگروههای مستقل در سطح معنی داری5)0/0> (p مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد. تفاوت معنیداری بین دو گروه از نظر قابلیت فردی وجود دارد؛ هرچند که دو گروه در زمینه قابلیت اجتماعی تفاوت معنی داری نداشتند. بر اساس نورم هوش هیجانی میانگین هوش هیجانی ورزشکاران در سطح متوسط به بالا ارزیابی شد. اما هوش هیجانی غیرورزشکاران در سطح متوسط قرار داشت. به طورکلی نتیجهگیری میشود که هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار به دلیل توانایی بهتر در قابلیت فردی بیشتر از دانشجویان دختر غیرورزشکار است.

دعوت اسماعیلیه در نیمه دوم قرن سوم هجری در یمن آغاز شد. پس از گذشت دو قرن امیر داعیان صلیحی (439-532 ه) توفیق تشکیل حکومتی اسماعیلی مذهب را در یمن یافتند. در سراسر دوره حکمرانی ایشان روابطی بسیار دوستانه و مستحکم میان دو کانون یمن و مصر حکم فرما بود. سلاطین صلیحی به عنوان داعیان برجسته فاطمی نقش مهمی در گسترش کیش اسماعیلیه در جنوب شبه جزیره عربستان و هند بر عهده داشتند. مهمترین وظیفه امیر داعیان صلیحی ضمن دعوت به امام فاطمی، حفظ پایگاه های سیاسی فاطمیان در یمن، مکه و مدینه بود. داعیان صلیحی به عنوان حجت جزیره یمن کار دعوت هند را نیز بر عهده داشتند و بعدها همین ارتباط سیاسی مذهبی موجب شد تا داعیان هند بسیاری از میراث مکتوب فاطمیان و به تبع آنها صلیحیون را حفظ کنند. بنابراین بررسی ابعاد مختلف چگونگی شکل گیری این حکومت که نخستین حکومت اسماعیلی مذهب در یمن بشمار می آید، بسیار حایز اهمیت است. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی چگونگی نشر کیش اسماعیلیه در یمن و جنوب شبه جزیره عربستان به سیر تکوین سلسله صلیحی و ظهور و افول بپردازد و مظاهر ارتباط خلفای فاطمی و داعیان صلیحی را بررسی کند.

در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.