درخت حوزه‌های تخصصی

واژه یونانی آیکون و معادل لاتین آن یعنی ایماژ دال بر نحوه ای از«شباهت» است. در فلسفه افلاطون این واژه مبین شباهت نمود با الگو است. براساس تحلیل معناشناختی این واژه که همبسته معنایی ایده است، می توان در آن ازعناصری همچون ادراک، تخیل، شباهت، تصویر،محاکات سراغ گرفت یعنی قابل تقلیل به شکل یا تصویر حسی ِصرف نیست چرا که از پشتوانه ای ادراکی، فکری و فرهنگی(نمادین) برخوردار است که امکان دخل و تصرف آزاد را از آن دور می سازد. فرایند ایجاد آیکون یا ایماژ، نسبت خاص آن را با تخیل یا صورتهای خاص خیالی که از پشتوانه ای معنایی(نمادین1) برخوردارند، نشان می دهد. بدین ترتیب آیکون را نمی توان به مثابه تصویری صرفاً حسی یا عکس لحاظ کرد چرا که آیکون، آیکون ِیک نماد است که در ارتباط با یک نماد می تواند نقش خود را به صورت مرئی ایفاء کند. هدف از این مقاله آن است با روشی تحلیلی (تحلیل معنا شناختی ) به پیوستگی آیکون (نماد تصویری، شکلواره2) با نماد بپردازد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که بر اساس ریشه شناسی معنایی آیکون(با اتخاذ رویکرد فلسفی)، کدام تلقی از آیکون، نشانگر هویت آن است؟

اقامتگاه صوفیان را در زبان فارسی خانقاه گویند. این واژه که نخستین بار در متون سدة چهارم هجری، در اشاره به فعالیت های مانویان و کرّامیان به کار رفته، در سدة پنجم، با گسترش جماعت های صوفیه، در سرتاسر قلمرو اسلامی رواج یافته است. خانقاه ها در این عصر مراکزی فرهنگی ـ اجتماعی بودند که صوفیان و مردم عادی در آنجا از خدماتی برخودار می شدند؛ از جمله این خدمات می توان به این موارد اشاره کرد: تربیت مریدان، فراهم آوردن غذا و سرپناه برای مسافران و نیازمندان، تدریس علوم اسلامی، تألیف و تکثیر کتب، و ایجاد کتابخانه. گسترش خانقاه ها مانند هر پدیده اجتماعی دیگر معلول علل و عوامل متعددی بوده است که اهمیت یافتن مقام شیخ، تأکید بر تربیت (در مقابل تعلیم) و خدمت به خلق الله از جمله این عوامل است.

رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در واقع همان احساس خشنودی است. رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مسئله اصلی این

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.

یکی از مشخصه های محوری جهان معاصر گسترش کمی و کیفی جنبش های مقاومت فراملی در برابر بسط روزافزون سرمایه داری جهانی است. با وجود اینکه ادبیات و آثار زیادی در این حوزه وجود دارد، اما حجم عمده ای از این ادبیات تاکنون سویه ها و ابعاد فضایی شبکه ای چنین کنش هایی را نادیده انگاشته، و خوانشی تک بعدی از آن ارائه کرده است. بررسی حاضر در راستای رفع این کاستی به بازخوانی چگونگی صورت بندی مقاومت جهانی از چشم اندازی فضایی شبکه ای پرداخت، اگرچه در این رابطه به الزامات و پیامدهای عملی نیز توجه داشت که این خوانش نظری برای نحوه سیاست گذاری و تدوین استراتژی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد. این بررسی ملهم از رویکرد چرخش فضایی، با پرسش اصلی چگونگی تکوین جغرافیای مقاومت در عصر استیلای سرمایه داری جهانی آغاز، و با بحث درباره طیف متنوعی از موضوعات و مضامین مرتبط پیگیری شد. فرضیه ای که در این مقاله به آزمون گذاشته شد این بود که، جغرافیای مقاومت که فضایی در گستره جهانی و در شکل شبکه ای شده است، محصول مفصل بندی و پیوند شبکه های پراکنده مقاومت به توسط کنشگران و کارگزارانی است که خود نیز در ماهیت شبکه ای شده هستند. این مقاله در نهایت با این استدلال به پایان رسید که درک و خوانش فضایی از ساز و کار تکوین و پی ریزی مقاومت جهانی افزون بر تعمیق نظری حوزه پژوهش سیاسی، می تواند راه تدوین استراتژی های عملی و موثری را برای بهره برداری هر چه بهتر از پتانسیل موجود مقاومت جهانی، و در نهایت صورت بندی مقاومتی مستمر در برابر استیلای سرمایه داری جهانی در مقابل کارگزاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بگشاید.

پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی تامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

پژوهشهای مربوط به حوزه آسیبهای اجتماعی در کشور ما تقریباً همزاد با طرح مباحث مربوط به جامعه شناسی است.