درخت حوزه‌های تخصصی

خیابان ها فضاهای عمومی شهر هستند که ساختار شهرها را شکل می دهند و برخی از آن ها به مثابه فضای شهری عمل می کنند و نیازمند توجه مدیران، مسئولان، برنامه ریزان و طراحان شهری هستند. احداث خیابان های جدید در بافت قدیم یا جدید شهرها، تعریض خیابان ها و نگهداری از آن ها؛ موجب ایجاد چالش های متنوع در جنبه های مختلف شهر می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی و اصول طراحی خیابان شهری و بیان راه کارهایی برای ارتقای کیفیت خیابان های شهری با تمسک بر آموزه های اسلامی و فرهنگ و هنر ایرانی است. جمع آوری اطلاعات موردنیاز از طریق مشاهده، برداشت های میدانی و مطالعات اسنادی و تحلیل اطلاعات و داده ها، به کمک بهره گیری از روش های تحلیلی و توصیفی، مستندسازی و تحلیل گرافیکی صورت گرفته است. کیفیت شهرها وابسته به کیفیت خیابان ها هستند و کیفیت خیابان ها نیز برآمده از جزئیات خیابان ها هستند. برای ارتقاء کیفیت شهرها می توان کیفیت فضاهای شهری ازجمله خیابان ها را افزایش داد. این تحقیق به بیان شاخص های تأثیرگذار بر روی کیفیت خیابان ها می پردازد و آن ها را به پنج دسته کلی که عبارت اند از: عملکردی، زیباشناختی، زیست محیطی، آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی تقسیم می کند. اطلاع از جهان بینی، اقلیم، نیازها و فرهنگ مردم هر شهر برای برنامه ریزی و طراحی خیابان شهری واجد اهمیت است. در این نوشتار شاخص های بسیاری بیان شدند که همگی آن ها در طراحی، نگهداری و ارتقای خیابان های موجود مؤثر هستند.اهداف پژوهش: تدوین اصول طراحی و برنامه ریزی خیابان شهری با بهره گیری از آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی.ارائه نمونه راه کارهای پیشنهادی برای برنامه ریزی، طراحی و برخورد با خیابان شهری باتوجه به آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی.سؤالات پژوهش: شاخص های مؤثر در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت خیابان شهری باتوجه به آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی چیست؟نمونه راه کارهای پیشنهادی برای برنامه ریزی، طراحی و برخورد با خیابان شهری باتوجه به آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی چیست؟

زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.

امروزه ناپایداری در بخش حمل ونقل بیشتر شهرهای کشورهای درحال توسعه در حال افزایش است و توسعه حمل ونقل به اشتباه با فعالیت هایی نظیر ساخت وساز پل ها و زیرگذرها، عریض سازی معابر و بر سیستم های حمل ونقل سریع مترادف گرفته می شوند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر حمل ونقلی در کیفیت زندگی شهروندان شهر رشت و ارزیابی تأثیر سیاست های سلبی-ایجابی حمل ونقلی در روند شاخص های کیفیت زندگی است. این پژوهش با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون و همچنین با استفاده از آزمون مدل ساختاری به دنبال تحلیل مسیر تأثیرات دو سیاست سلبی محدودیت تردد اتومبیل و محدودیت پارکینگ و دو سیاست ایجابی توسعه حمل ونقل عمومی و توسعه فضاهایی برای عابران پیاده بر بهبود شاخص های کیفیت زندگی است. بر این اساس برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد. پایایی و اعتبار پرسشنامه ها 822/0 بدست آمد که با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است، که با استفاده از مدل معادلات ساختاری نمایان شد که متغیر سیاست های سلبی حمل ونقلی درمجموع 89/0 از واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهری را تبیین می کند.. با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص، ضریب تعیین این مقدار در حد قوی (80/0) برآورد می شود و همچنین متغیر سیاست های ایجابی حمل ونقلی درمجموع 94/0 از واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهری را تبیین می کند. با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص، ضریب تعیین این مقدار در حد قوی (89/0) برآورد می شود، به عبارت دیگر سیاست های ایجابی-سلبی در ابعاد مختلف در حد قوی توان تبیین واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهر شهروندان را دارند.

مقدمه: شهرها به عنوان گسترده ترین ساخته دست بشر، همواره در معرض بلایا و سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بوده اند. در این میان، زلزله اغلب تلفات جبران ناپذیری را بر این سکونتگاه ها و به ویژه بافت های فرسوده آن تحمیل کرده که لازم است تا مفهوم تاب آوری برای کاهش آثار زیانبار زلزله بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هدف: در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده در برابر زلزله های احتمالی صورت گرفته است.روش شناسی پژوهش: روش این پژوهش آمیخته و در دو فاز کیفی و کمی است . فاز کیفی، با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با24 نفر از خبرگان انجام شده است. در فاز کمی از آزمون  t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. در انتها نیز به منظور شناخت بیشتر از وضعیت شاخص های تاب آوری کالبدی، از طریق برداشت میدانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه های مربوط به شاخص های تاب آوری کالبدی ارائه شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: منطقه پژوهش محله قلعه در شهرستان دزفول واقع در شمال استان خوزستان بوده است.یافته ها: تحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت و به ظهور 97 کد باز، 18 مفهوم در قالب 4 مقوله اصلی منجر گردید. نتایج نشان داد تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده در برابر زلزله در محله قلعه شامل چهار مؤلفه افزونگی، تنوع، اتصال و استحکام می باشد.نتایج: بررسی وضعیت شاخص ها و مؤلفه های تاب آوری کالبدی محله قلعه شهرستان دزفول در برابر زلزله از دیدگاه کارشناسان، حاکی از این بود که تاب آوری کالبدی محله قلعه شهرستان دزفول و مولفه های آن در سطح نامناسبی قرار دارند و از نظر سطح تاب آوری، مولفه اتصال در رتبه اول، مولفه تنوع در رتبه دوم، مولفه افزونگی در رتبه سوم و مولفه استحکام در رتبه چهارم قرار دارد.

انرژی و الگوی مصرف آن ازجمله موضوعات اساسی مرتبط با توسعه پایدار است. دریک شهر، بخش مهمی ازتفاوت در الگوی مصرف انرژی را فرم شهر و ویژگهای مکانی آن تبیین می کند. براین اساس، مطالعه حاضر درصدداست با تکیه بر روشهای تحلیل فضایی، الگوی مصرف گاز در بخش خانگی شهر بیرجند را مورد سنجش قرار دهد. مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و متغیرهای تحقیق شامل 1)مصرف انرژی، 2)جمعیت، 3)کیفیت ابنیه، 4)قدمت بنا، 5)وسعت قطعات، 6)نمای ساختمان و 7)فرم شهری می باشد. محدوده مورد مطالعه نیز شامل5353 قطعه مسکونی، در 5 محله شهر بیرجند باویژگیهای متفاوت کالبدی، اجتماعی-اقتصادی است. درگام اول پس از جمع آوری داده های مرتبط با مصرف گاز به تفکیک واحدهای مسکونی، اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات مکانی درمحیط ArcGisگردید. همچنین در این پایگاه ویژگیهای کالبدی هر قطعه نیز جمع آوری شد. در ادامه با بهره گیری از روشهای آمارکلاسیک (ضریب همبستگی، تحلیل واریانس وآنتروپی شانون) و روشهای آمارفضایی(نظیر مدلهای تراکمی، موران دوطرفه وخودهمبستگی فضایی)، اقدام به تحلیل یافته هاشد. نتایج نشان دادکه مصرف انرژی با متغیرهای قدمت بنا، جمعیت و کیفیت ابنیه رابطه معکوس و با ضریب آنتروپی رابطه مستقیم دارد. این بدان معنی است که بافتهای نوساز، علاوه بر عمرکم و تراکم کمتر جمعیت، نتوانسته اند در کاهش مصرف انرژی اثرگذار باشند. دردیگرسو بافتهای ارگانیک با وجود جمعیت بالا، میزان کمتری از مصرف انرژی را نشان می دهند. این موضوع ضرورت توجه به فرایندهای نوسازی بافت و اثرگذاری آن بر مصرف انرژی را در مقایسه با بافت های با قدمت بالاتر نشان می دهد. از سوی دیگر مبین آن است که توجه به الگوهای مکانی مصرف، از جمله نکات کلیدی در اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهد بود.

مرگ همسر به منزله رویدادی سهمگین می تواند پیامدهای روانی بسیاری را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، برخی از افراد ممکن است با وجود مواجهه با واقعه ای دردناک، رشد پس از سانحه را تجربه کنند؛ از این رو، شناسایی عوامل دخیل در این پدیده حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل رشد پس از سانحه براساس طرحواره های هیجانی با نقش میانجی شفقت به خود در بین زنان سوگوار از مرگ همسر ناشی از بیماری کرونا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. نمونه شامل 330 نفر از زنان سوگوار مرگ همسر در اثر بیماری کرونا بود که به پرسشنامه های رشد پس از سانحه، طرحواره های هیجانی و شفقت به خود پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد. طبق نتایج، اثر مستقیم کنترل ناپذیر بودن، غیرمنطقی بودن، عدم پذیرش هیجانات، گناه، ابراز هیجانات و تأییدطلبی بر شفقت به خود و رشد پس از سانحه و اثر مستقیم شفقت به خود بر رشد پس از سانحه معنی دار است. اثر غیرمستقیم کنترل ناپذیر بودن، غیرمنطقی بودن، عدم پذیرش هیجانات، گناه، ابراز هیجانات و تأییدطلبی بر رشد پس از سانحه معنی دار است؛ بنابراین، شفقت به خود به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین طرحواره های هیجانیو رشد پس از سانحه دارای نقش معنی دار است. با توجه به نتایج، برای ارتقای رشد پس از سانحه در افراد سوگوار می توان به طراحی مداخلاتی مبتنی بر اصلاح طرحواره های هیجانی و شفقت به خود اقدام کرد. 

بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛

واحد تحلیل اساتید دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی96-97 بودند که ابتدا بر اساس روش شناسی کیو جهت تشکیل مجموعه کیو نمونه ای شامل 11 نفر از آن ها بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند تا سرحد اشباع نظری داده ها جهت مصاحبه انتخاب شدند که بیش از 100 گزاره به دست آمد که با توجه به حذف موارد تکراری و هم پوش، در نهایت 48 گزاره تأیید شد، سپس بر اساس شیوه هدفمند 14 نفر از اساتید جهت بررسی کمی داده ها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از نمودار در یک توزیع رتبه بندی نرمال از خیلی موافقم(5+) تا خیلی مخالفم(5-) برای 48 عبارت استفاده شد. جهت بررسی روایی از شیوه محتوایی و جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها باتوجه به یافته های بدست آمده از مرحله کیفی، در مرحله کمی عبارات مورد نظر توسط مشارکت کنندگان ارزش گذاری شد و سپس داده ها با روش آماری تحلیل عاملی کیو با استفاده از نرم افزار آماریSPSS20 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اساتید الزامات تحقق برنامه های درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی را شامل 12 مولفه اصلی می دانند که در سه محور یادگیری اثربخش، پرورش مهارت های فردی و آموزش اثربخش طبقه بندی شد

امروزه توسعه ی پایدار منطقه ای مفهومی است که تحت تأثیر ارتقاء شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی قرار داشته و در راستای تحقق این مفهوم اولین گام شناسایی محدودیت ها و چالش های پیش روی منطقه می باشد. همچنین امنیت به عنوان مهمترین پیش نیاز دست یابی به شاخص های توسعه ی پایدار تلقی می گردد. با توجه به اهمیت نقش امنیت در توسعه ی پایدار منطقه ای، هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی توسعه ی پایدار منطقه ی لواسانات با تأکید بر معیارهای پدافند غیرعامل می باشد. در این راستا، روش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه ی پدافند غیرعامل منطقه ی لواسانات بوده و حجم نمونه بر اساس روش دلفی هدفمند 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین چالش های پیش روی توسعه ی پایدار منطقه ای با تأکید بر معیارهای پدافند غیرعامل در منطقه ی لواسانات به ترتیب عبارتند از متغیرهای مدیریتی، زیست محیطی، طرح های توسعه و اجتماعی-فرهنگی که ارزش ضریب آنها بر مبنای مدل ساختاری 81/0، 75/0، 68/0 و 52/0 می باشد. همچنین در بین متغیرهای فرعی مهمترین چالش ها مربوط به متغیرهای نبود نظام یکپارچه ی مدیریت و برنامه ریزی در فرایند مدیریت منطقه و نارسایی در ارتباطات میان سازمانی به منظور مشارکت حداکثریِ سازمان های مرتبط، تخریب بیش از حد محیط زیست در راستای سودآوری منطقه، اعتقاد و استفاده از الگوهای سنتی و عدم پذیرش فرهنگ الگوهای نوین مدیریت بوده که به ترتیب ضریب مدل ساختاری برای آنها 91/0، 89/0 و 83/0 محاسبه شده است.

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه ی چهارم و بر اساس مطالعات پرلز 2006 انجام شده است. بعد از پالایش داده ها، نمونه ی مورد مطالعه شامل 4731 دانش آموز شرکت کننده در مطالعه ی پرلز 2006 بوده است. مقیاس های تحصیلات والدین، تعداد کتاب های موجود در خانه، توانایی خواندن اولیه، فعالیت های یادگیری اولیه و نمره کلی سواد خواندن به منظور بررسی اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر تحصیلات والدین (متغیر برون زا) بر تعداد کتاب های موجود در خانه، توانایی خواندن اولیه و فعالیت های یادگیری اولیه (متغیرهای درون زا) به روش مدل یابی معادلات ساختاری، استفاده شده است. پس از تأیید و برازش مدل تابع ساختاری، نتایج نشان داد، همه ی اثرهای مستقیم مثبت بوده و اثر تحصیلات والدین بر فعالیت های یادگیری اولیه معنادار نمی باشد. تأثیر غیرمستقیم تحصیلات والدین بر توانایی های خواندن اولیه و فعالیت های یادگیری اولیه منفی بوده و تحصیلات والدین تأثیر معناداری بر پیشرفت سواد خواندن داشته و توانسته است 25/0 از واریانس پیشرفت خواندن را تبیین کند. تحصیلات والدین اثر مثبت و معناداری بر تعداد کتاب های موجود در خانه داشته و توانسته است 67 درصد از واریانس آن را تبیین کند. هم چنین تأثیر تحصیلات والدین بر توانایی های خواندن اولیه مثبت و غیر معنادار و بر پیشرفت خواندن مثبت و معنادار بوده است. تأثیر تعداد کتاب های موجود در خانه بر عملکرد سواد خواندن و توانایی های یادگیری اولیه مثبت و معنادار و تأثیر این متغیر بر فعالیت های یادگیری اولیه مثبت و غیرمعنادار بوده است و اثر آن بر توانایی خواندن اولیه منفی و معنادار بوده است. اثر فعالیت های یادگیری اولیه بر عملکرد سوادخواندن و فعالیت های یادگیری اولیه مثبت و معنادار بوده است و تأثیر آن بر عملکرد سواد خواندن منفی و معنادار برآورد شده است.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

مقدمه و هدف: کارکردهای اجرایی به عنوان بالاترین سطح از عملکرد شناختی برای فعالیت های ذهنی و رفتار هدفمند ضروری است. علاوه براین، نقش فعالیت های جسمانی و تمرینات هماهنگی در ایجاد تفاوت های عصب شناختی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، پیش بینی کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در ارتباط با هماهنگی حرکتی بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره ابتدایی (12-7 ساله) شهرستان سرپل ذهاب بود که از بین آنها 150 آزمودنی (88 پسر و 62 دختر) با رعایت ملاک های ورود یعنی مشارکت داوطلبانه، عدم سابقه آسیب و بیماری، و عدم تکرار پایه تحصیلی به صورت هدفمند از چهار مدرسه انتخاب شدند. داده های مربوط به هماهنگی حرکتی، کارکردهای اجرایی و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به ترتیب با استفاده از آزمون تبحر حرکتی برونینکز-اوزرتسکی، پرسشنامه رفتاری کارکردهای اجرایی بریف و کارنامه تحصیلی دانش آموزان جمع آوری شد و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون بررسی گردید. هماهنگی حرکتی به عنوان متغیر پیش بین و متغیرهای کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی به عنوان ملاک درنظر گرفته شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین هماهنگی حرکتی با کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد (05/0<P). نتیجه گیری: می توان گفت که هماهنگی حرکتی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی محسوب نمی شود و نقش چندان مهمی در آنها ندارد.

اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

این تحقیق، ترسیم سیمای واقع بینانه از ارزش های انقلاب اسلامی ایران را در برنامه های رادیو انقلاب تعقیب می کند و بر مطالعه و تحلیل برنامه صبحگاهی طلوع فجر در این ایستگاه مناسبتی صدای جمهوری اسلامی تمرکز دارد و از دیدگاه محققان، مسأله اصلی را آن می داند که برنامه مورد مطالعه در مقطع زمانی 12 تا 22 بهمن 1399- موسوم به دهه فجر 99 - به عنوان نمونه هدفمند تحقیق چه ارزش های مشخص را مبتنی بر آنچه در قانون اساسی آمده، منعکس کرده و نوع و شدت ارزش های منعکس شده چگونه است؟ استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که مجموعه پیام آفرینان در ارزش گذاری های خود، بیشتر به این سؤال که چه چیز تا چه حد خوب و مطلوب است، جواب داده و از «ملّیت آمیخته به اسلام» گفته و ارزش های مثبت انقلاب اسلامی را با استوار ساختن بر محور آن منعکس کرده اند و در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، برداشت خاص خود از اسلام را طوری اشاعه داده و خواسته یا ناخواسته از ارزش های مثبت انقلاب 57 یاد کرده اند که گویی بین اسلام، استقلال و پیشرفت از یک طرف و جمهور، آزادی و عدالت از طرف دیگر، تضاد و خوش بینانه، تفاوت چشمگیر وجود دارد؛ حال آنکه با مطالعه قانون اساسی و حتی مرور برخی موضع گیری های رهبران انقلاب اسلامی درمی یابیم که نه تنها تضاد و حتی تفاوت وجود ندارد که اینها همه از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.

دولت مدرن از جمله موضوعاتی است که کمتر بافت آن از منظرگاه فقهی مورد مداقه قرار گرفته است. معمولاً فقیهان ما بیش از آن که از بافت قدیم و جدید دولت سخن بگویند بیشتر درباره ی ضرورت آن سخن گفته اند. انگار مفهوم آن را بدیهی دانسته و درباره ی آن تأملی فقهی نداشته اند. اما مروری بر آثار امام خمینی نشان می دهد که ایشان متوجه تغییرات بافت سنتی دولت – نظم سلطانی – بوده و در نظریه سیاسی خود به آن توجه نموده است. در میان ادبیات فقهی امام خمینی دو بحث وجود دارد که مباحث دولت شناسی او را به ماهیت جدید دولت مرتبط می سازند؛ یکی خطابات قانونیه و دوم حوزه های خالی از نص. چیزی که پیش از ایشان نیز در برخی از آثار فقهای متاخر همانند میرزای نائینی مشاهده می شود. شاید تامل به بافت دولت مدرن از این منظر بتواند بخش های نااندیشیده شده دولت در ادبیات فقهی ما را باورتر سازد و راهی به سوی نسبت تمدن اسلامی با چنین دولتی را برقرار سازد. بی تردید، هر طرحی از تمدن اسلامی باید رابطه ی خود با دولت مدرن را تعریف و در قبال آن موضعی معرفتی برگزیند. شاید این مقاله بتواند چنین کند.      

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

این مقاله، به بررسی مقایسه ای انسان شناختی نظام تاریخی طبقات اجتماعی در دو جامعه ایران و هند از دیدگاه سه کتاب تاریخی ریگ ودا، اوستا و شاهنامه فردوسی می پردازد. در این پژوهش، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده و گردآوری اطّلاعات تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. برای این منظور، کتب اوستا، شاهنامه و ریگ ودا به صورت مقایسه ای بررسی شده است. پژوهش نشان می دهد اگرچه آریایی های مردمانی صحرانشین و گله دار و گله پرور بودند؛ ولی تصوّر این که بین آن ها هیچ گونه طبقه اجتماعی وجود نداشته است، تصوری نادرست و به دور از واقعیت به نظر می رسد. در سرودهای ریگ ودا به عنوان قدیمی ترین کتاب مقدّس دینی هندوها و همچنین در کتاب مقدّس اوستای زرتشتیان و در نهایت شاهنامه فردوسی نیز از طبقات اجتماعی با عناوین مختلف یاد شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد هر دو نظام طبقاتی (هند-ایران) منشأ مشترکی داشته اند. مهاجران آریایی تازه وارد به این دو کشور، توانسته اند ساختارهای اجتماعی مشابه را در این دو تمدّن باستانی و کهن به وجود آورند.