درخت حوزه‌های تخصصی

فهم متون از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه علوم انسانی و از دغدغه های اصلی صاحب نظران بوده است. ژاک دریدا با طرح راهبرد ساخت شکنی، جریان نوی را در این عرصه ایجاد کرد. او با زیرساخت فکری برگرفته از هستی شناسی مارتین هایدگر، هرمنوتیک حاکم بر اندیشه های فیلسوفان غرب را به چالش کشید. نیز با تردید افکنی در دسته بندی ها و قوانین زبان شناسانه از قبیل دالّ، مدلول، نشانه، تمایز، کلام محوری و آوامحوری به این نتیجه رسید که هر دالّ می تواند مدلول هایی متفاوت داشته باشد. او بزرگ ترین مانع در فهم متون را ساخت خود متون می دانست؛ از این رو بدون ارائه هیچ دلیل علمی و عقلی با اندیشه های هوسرل در پدیدار شناسی و آرای لوی اشتراوس در ساختارگرایی و نیز آرای سوسور در نشانه شناسی به مخالفت برخاست و نتیجه گرفت که با وجود دلالت بی پایان نشانه ها بر یکدیگر، زمینه جدایی دالّ همیشه دلالت گر از مدلول پیوسته غایب فراهم می شود؛ از همین رو نتیجه گرفت که دستیابی به یک فهم قطعی و حقیقی از متون غیر ممکن است. در این مقاله کوشیده ایم به تحلیل انتقادی این نظریه به روش توصیفی تحلیلی بر مبنای تعقّلی منطقی بپردازیم و درستی یا نادرستی آن را به بحث گذاریم.

یکی از مسائل بسیارمهم درهر بخش از تاریخ، منابع مختلفی است که در تاریخ نگاری هر دوره مورد استفاده قرار می گیرند و یا به نوبه خود از منابع تاریخ نگاری آن دوران محسوب می شوند. در دوران سلجوقیان حاکمیت «اندیشه ایرانشهری» برذهن مورخان ایرانی، اولین تحول را در اندیشه آنان به جای گذارد. در دوران حکومت مغول- ایلخانی، مورخان به نگارش تواریخ جهانی پرداختند و دومین تحول مهم در اندیشه این قشر ایجاد گردید. پس از تشکیل حکومت تیموریان، مورخان این دوران سنت های تاریخی نگاری ایرانی را به ارث بردند، با این وجود تاریخ نگاری در این دوران با اینکه از ویژگی های خاصی نیز برخوردار بود، سه مرحله را پشت سرگذاشت: دوران تیمور، شاهرخ و سلطان حسین بایقرا. در مقاله حاضربا توجه به این مراحل سه گانه صرفا «منابع تاریخ نگاری ایران در دوران تیموریان» مورد بررسی قرارگرفته است و محور کلیدی آن بررسی اجمالی منابع مختلف تاریخ نگاری در دوران موردنظر و نیز دریافت گرایش های متفاوت نویسندگان و مورخان این دوران درنگارش مطالب است. بدین منظور تلاش گردیده تا با استفاده از منابع تاریخی و مطالعات نوین مربوط به این دوره و با توجه به روش تحلیلی- تاریخی به گردآوری وتدوین مطالب پرداخته شود.

مدیریت ، نقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در دنیای پیچیده امروز ایفا می کند . به درستی می توان ادعا نمود که هیچ علمی به اهمیت مدیریت برای انسان قرن حاضر ، و بشر آینده وجود ندارد همچنان که در گذشته دور بشر ، که علم و تکنولوژی مراحل اولیه خود را می گذراند، نیز به عنوان تنها راهگشای وی در مبارزه برای ادامه حیات بوده است . بشر درمانده در مقابل هجوم مشکلات و معضلات گوناگون مانند افزایش جمعیت ، کمبود مواد غذایی ، محدودیتهای تکنولوژیکی ، بیماریها ، ناهنجاریهای اجتماعی ، بحرانهای اقتصادی ، حوادث سیاسی ، تهدیدات نظامی و سرانجام ، سقوط ارزشهای انسانی و فرهنگی ، روزنه امید به فردای خویش را در بهره گیری از اصول صحیح مدیریت می بیند ؛ و در یک کلام ، هیچ کدام از پیشرفتهای بشری بدون تکیه بر معرفت مدیریت نمی تواند انسان را از کلاف سر در گم دنیای امروز برهاند . از آنجا که توسعه ، هدف غایی اجتماعات بشری است، لذا مهمترین نقش مدیریت در توسعه است. موضوع توسعه ، موضوع تمایلات یک صنف یا یک گروه نیست ، بلکه توسعه به عناون هدف نهایی فرد ، گروه ، سازمان و جامعه بوده و در واقع سرنوشت محتوم و در عین حال انتخاب شده ای است که بر همه کشورها بار شده است و هیچ کشوری را گریزی از آن نیست . گفتگو بین نظریات مختلف در مورد توسعه ، بحث راجع به ضروری بودن یا نبودن ، خوب بودن و یا نبودن نیست ، بلکه گفتگو در شیوه و درواقع الگوی توسعه است . از زمانی که بحث توسعه مطرح گردید ، و عناصر کیفی ، مفهوم رشد ( Growt) را به توسعه (Development ) تغییر دادند ، روز به روز بر تعداد عناصر تعیین کننده توسعه افزوده شد. دردهه های اخیر ، مدیریت به عناون یکی از مهمترین عناصر توسعه قرار گرفته ، و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه ، بررسی الگو و مکانیسم مدیریت نیز مورد توجه واقع گردید و از آن پس بحث مدیریت تطبیقی Comparative Management نیز به عنوان شاخه ای از مطالعه معرفت مدیریت قلمداد گردید. الگوسازی از شیوه های مدیریت درکشورهای توسعه یافته و تطبیق آن با ویژگیهای فرهنگی و سایر ویژگیها ، در زمره رشته های تحقیقاتی قرار گرفت ، و تئوریهای چندی چون تئوری z به وجود آمد . لذا علاوه بر اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ، درواقع توسعه به دست مدیران انجام ، طراحی و خلق و اجرا می گردد ، لذا ارتباط توسعه با مدیریت دوگانه است : اولاً اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ،و ثانیاً و از آن مهمتر ، توسعه یک موضوع مدیریتی است . از زمانی که بحث توسعه سازمانی organization Management(O.D) در مدیریت مطرح شد ، فضای جدیدی درنگرش به موضوع توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم گردید . بطور کلی در پایان می توان این جمع بندی را نمود که در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی باید به ساختارهای فرهنگی ، اخلاقی ، سیاسی و اقتصادی توجه کرد ، و بدون یک ساختار اجتماعی صحیح ، که عزم ملی و باور به توسعه را بر اساس ارزشهای صحیح جامعه بوجود می آورد ،و یک ساختار اداری متناسب و متحول که بستر لازم برای توسعه را فراهم می سازد و ابزار و وسایل لازم برای توسعه را شکل می دهد ، بر پایی یک ساختار اقتصادی صحیح بعید به نظر می رسد . باید دقت کرد که هر الگوی توسعه ، نظام اداری مناسب خود را می طلبد ، و تعاملات متقاب این دو نباید از نظر دور داشته شود . از انجا که نظام اداری فعلی کشور متناسب این الگوی توسعه طراحی شده نیست ، و اگر خواسته شود که برنامه پنج ساله دوم تحقق یابد ، بی شک هر چه سریعتر باید به ترسیم نظام اداری متناسب با آن پرداخت که هدایت و فرماندهی از سیستمهای فرعی مهم این نظام اداری بوده و به همین دلیل بطور مشخص در اهداف برنامه پنج ساله اول به عنوان پیش نیاز تحول اداری نگرش شده است . لذا بند 8 اهداف برنامه برای این تغییر دیده شده و شورای عالی اداری به سرپرستی ریاست جمهوری برای تنظیم این تغییر تشکیل گردیده ، که در صورت موفقیت میتواند نظام اداری کشور را برای برنامه دوم آماده سازد. بند 8 اهداف برنامه ، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور را در ابعاد مختلف از طریق تحقق چهارده خط مشی پیش بینی نموده که در اقدام 6 چنین آمده است : « استقرار نظامات انتخابات ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقای کیفیت دولتی کشور .» از آنجا که در ایجاد نهادها ، بنیادهای سیاسی و اداری ، که خود پایه تشکیل جامعه و بستر تحقق رسالات نظام است ، باید بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) ، و قانون گذاری که میبن ضابطه های مدیریت اجتماعی است ، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و از انجا که بحث مزبور بسیار مهم و در واقع تنظیم نظامات و مکانیسم های عملی برای اجرای این خط مشی است ، و ت

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تاکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیت ها را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 47-1383 به روش مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL)) نشان می دهد در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثرات مثبت و معنا داری بر بهره وری داشته است. در ضمن، عوامل دیگر مؤثر بر بهره وری در قالب متغیر روند زمانی تاثیر منفی و معنادار بر بهره وری داشته اند. در این دوره، به رغم روند افزایشی سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و شاخص های سرمایه انسانی، شاخص بهره وری کل عوامل رشد بسیار ناچیزی داشته و تنها 5 درصد رشد تولید بلندمدت را تامین کرده است. مهم ترین دلایل آن کاهش رقابت پذیری اقتصاد، مدیریت ناصحیح تخصیص منابع و استفاده نابهینه از منابع موجود است.

قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.

مشارکت، زیربنای جامعه مدنی است و هیچ گاه اهمیت حیاتی خود را برای جامعه ای که سودای پیشرفت دارد از دست نخواهد داد. هدف این تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی و هویت بوده است. 598 نفر از جوانان 29-20 سال شهر شیراز که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند به پرسشنامه این تحقیق پاسخ داده اند. مشارکت اجتماعی با عرضه 18 فعالیت به پاسخگویان اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق، گویای سطح پایین مشارکت اجتماعی (متوسط 8/4 فعالیت از 18 فعالیت) در میان جوانان است. از میان متغیرهای زمینه ای تنها میزان تحصیلات بر میزان مشارکت تاثیر داشته است. کسانی مشارکت اجتماعی بیشتری می کنند که کیفیت روابط (میزان صمیمیت) بالاتری داشته، از حمایت های بیشتری (در بعد حمایت مشاوره ای و اطلاعاتی) برخوردار باشند و بیشتر به هنجار عمل متقابل اعتقاد داشته باشند؛ به علاوه جوانانی که دارای هویت ملی و دینی قوی تر و هویت جنسیتی مدرن تری هستند، مشارکت بیشتری دارند. نتایج نشان می دهد که در بعد ذهنی جوانان جویای مشارکت اند، اما میزان نازل سرمایه اجتماعی جدید در شبکه اجتماعی که باید به عنوان منبع توانمند کننده کنش عمل کند، به آنها اجازه مشارکت عملی را نمی دهد.

چگونگی اقتباس و تأثیرپذیری فرقه های مختلف تصوف، از برخی آداب، اعمال و عقاید مشارب و مکاتب غیر اسلامی، همواره در کانون توجه محققانی بوده است که در پی تحلیل و تشریح ریشه ها و خاستگاه رفتار و افکار موجود در بین برخی از صوفیان و عرفای ایرانی و اسلامی اند. غالب این محققان، بر این موضوع اتفاق نظر دارند که برخی از مشابهت های موجود در افکار و اعمال صوفیان با مکاتب عرفانی دیگر چون عرفان بودایی، گنوستیک و... نشانه ای از تأثیر عقاید و اعمال مکاتب غیر بومی در حوزه تصوف ایرانی اسلامی است. با وجود آنکه بسیاری از عقاید یا اعمال اقتباسی را نمی توان منفی و مانع سلوک دانست، بی گمان پاره ای از دیدگاه ها و رفتارها ـ به دلیل الگوپذیری مردم ازکلام و رفتار صوفیان می تواند آثار بسیار منفی و ویرانگر به پیکره جامعه وارد کند. یکی از اقتباس های مخرّب و خطرناک در سلوک صوفیانه، الگوبرداری پاره ای از فرقه های صوفیه و صوفی نماها از روش های شمنی در رسیدن به خلسه و نشئگی است؛ مسئله ای که تاکنون با جدیت به آن توجهی نشده و یا به صورت کاملاً سطحی بدان اشاره شده است. این پژوهش، ضمن بررسی مرام فکری شمنیسم، به مسائلی مانند چرایی و چگونگی اقتباس برخی از صوفیان از روش های شمنیسمی برای ایجادِ خلسه و توهّم و رسیدن به استغراق و فنا پاسخ داده است

شرایط و بسترهای «جامعه مدنی» در حال حاضر بعنوان یک عامل مهم مرتبط با دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه از جمله خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. جامعه مدنی در مواردی گروهها یی را شامل می شود که متفاوت از دولت هستند و وجود و کارکرد آنها صرفاً جهت جلوگیری از قدرت دولت وتلاش برای افزایش دموکراتیزه شدن است. گستردگی کاربرد این مفهوم در بعضی مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعه مدنی از جامعه بعنوان یک کل می شود. بعلاوه بخشهای جامعه مدنی در واقع با ظهور دموکراسی همبستگی دارد که نیازمند بررسی واندیشیدن است(1). همچنین کم اهمیت دانستن چگونگی تباه کردن شانسها و موفقیتهای دموکراتیزه شدن از طرف دولت، در حالیکه تاثیر ونفوذ دولت بر جامعه به مراتب قوی تر ومهم تر از تاثیر ونفوذ جامعه بر دولت است، از دلایل بررسی موضوع جامعه مدنی است(2). این مقاله استدلال می کند که عملکرد دموکراسی بیشتر در جهت تقسیم منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در بین گروههای سازمان یافته-از جمله دولت- می باشد. همچنین این مقاله برخی متغییرهای تبیینی را برای کمک به سنجش شانسهای دموکراتیزه شدن این کشورهای در حال توسعه ی خاورمیانه از طریق رویکرد بازدهی مطلوب آنها در جاهای دیگر، پیشنهاد می کند.

در هر سازمان، همواره می توان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست یافت. نقطه آغاز این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلا های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است. به طوری که از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید. شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شده و از افراد قدردانی شود. عواملی چون خانواده، حکومت، آموزش و پرورش و آموزش عالی در نهاینه کردن فرهنگ مشارکت نقش دارند. دانشگاه ها که نمایانگر قدرت خلاق برای یافتن الگوهای پایه ای خاصی هستند، می توانند زمینه ساز تفکر مشارکتی باشند، مشروط بر اینکه جلوه ای از نظام مشارکتی در درون نظام آموزشی عالی دیده شود. یکی از بهترین سیستم ها برای تحقق این امور، سیستم پیشنهادات است. در این تحقیق، محققان برای مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات و ارایه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از روش بنچ مارک بهره جسته اند که در قالب چرخه بنچ مارک با 5 فرایند بررسی شده است. این تحقیق از نوع مطالعات تطبیقی است که با روش «بنچ مارک» انجام گرفته است. جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات داخلی و خارجی، الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ارایه گردیده است و در راستای تکمیل فرآیند و با گرایش تحقیقات توصیفی که به صورت میدانی به بررسی وضعیت فعلی و الزامات مدل تعریف شده پرداخته شده است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق عبارت است از مدیران کل و معاونین کل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می توان ادعا کرد که نمونه آماری از ویژگی های کارشناسی برخوردارند. با توجه به آمارهای موجود جامعه آماری 30 تن می باشد و از طرفی با توجه به مطالعات تطبیقی، مستندات موجود در باب نظام پیشنهادها می باشد. در این تحقیق، از روش میدانی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه، اسناد و مدارک، بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری بوده است. پس از جمع آوری داده ها و کدبندی آن ها و سپس ورود داده ها به نرم افزار آماری Statistica, SPSS, excel جهت تجزیه و تحلیل، برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل توصیفی مثل معیارهای مرکز و پراکندگی، جدول فراوانی و آزمون های استنباطی استفاده شده و به نتیجه گیری پرداخته شده است.

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و برخی قابلیت های فیزیولوژیکی زنان فوتبالیست، مطابق پست های بازی آنها بود. از 75 بازیکن سه تیم برتر باشگاه های کشور(سایپا، پیکان و آزاد) 38 بازیکن (8 دروازه بان، 10 مدافع، 10 هافبک و 10 فوروارد) با دامنه سنی 18 – 25 سال و سابقه قهرمانی 3- 5 سال، از طریق نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند. متغیرهای آنتروپومتریک (وزن، قد، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن) و فیزیولوژیکی (توان هوازی، توان بی هوازی، چابکی و سرعت) بازیکنان اندازه گیری شد. نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که دروازه بان ها بلندتر، سنگین تر و دارای شاخص توده بدنی بالاتری نسبت به بازیکنان سایر پست ها بودند. در مقابل، فورواردها سبک تر، کوتاه تر و درصد چربی بدن کمتری نسبت به سایر پست ها داشتند. هافبک ها توان هوازی بالاتر و فورواردها و دروازه بان ها توان بی-هوازی بالاتری نسبت به بازیکنان سایر پست ها داشتند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد متغیر وزن با زمان 20 متر سرعت (54/0- , r= 001/0 P<) و زمان چابکی (38/0- , r= 01/0 P<) رابطه دارد. همچنین متغیر درصد چربی بدن با توان هوازی (38/0- , r= 01/0 P<)، توان بی هوازی (54/0- , r= 001/0 P<)، زمان 20 متر سرعت (24/0-r= ,05/0 P<) و زمان چابکی (25/0-r= ,05/0 P<) مرتبط بود. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که فشار کاری فیزیولوژیکی متفاوت در هر پست، به تفاوت نیم رخ بدنی منجر می شو؛ بنابراین باید برنامه تمرینی ویژه ای مطابق با شرایط بدنی بازیکنان برای هر پست در نظر گرفته شود.

در چند دهه اخیر «نقد روان کاوانه» از پویاترین و پرکاربردترین رویکردهای نظریه ادبی معاصر بوده است. فروید، یونگ و لکان مهم ترین چهره های روان کاوی در قرن بیستم بودند که با استفاده از مفاهیم رایج در نظریه روان کاوی خود، در خوانش متون ادبی تحولی بزرگ پدید آوردند؛ اما در عرصه نقد ادبی، پژوهشگران ما از یک سو، کمتر به نقد روان کاوانه پرداخته اند، و از سوی دیگر، تحقیقات محدود آنها بیشتر به آثار ادبی درون گرایانه و پُرراز و رمزی چون بوف کور و مکاتب خاصی مانند سوررئالیسم منحصر بوده است. در این مقاله با بهره گیری از دو مفهوم بنیادین «دیگری» و «نگاه خیره» در نظریه لکان به تفکیک و تبیین سطوح روایتگری شعر هملت شاملو پرداخته ایم تا چگونگی آمیختگی صدای دو روایتگر اصلی شعر (هملت و بازیگر) و چرایی لحظه افتراق این دو صدا معلوم گردد؛ در ادامه کهن الگوی «برادرکشی» به عنوان محور اصلی که باعث ارتباط عمودی بندهای شعر می شود بررسی و تحلیل شده است

در این مقاله، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر، تحلیل میشوند. بدین منظور، ابتدا با اشاره به سرمایه گذاریهای ملی و جهانی در این زمینه، شواهدی از میزان موفقیت و شکست کاربرد این فناوری ارائه میگردد. بررسی پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینة موانع کاربرد این فناوری، بخش بعدی مقاله را تشکیل میدهد که در آن در مجموع به 31 مانع اشاره میشود. سپس لزوم دسته بندی این عوامل تبیین و معیارهای دسته بندی آنها بیان میشوند. از آنجا که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته میشود، مدلهای تغییر نیز در دسته بندی مفهومی عوامل مؤثر بر کاربرد آن قابل استفاده هستند. برای این دسته بندی از دو گونة «مدلهای محتوایی» و «مدلهای فرایندی» تغییر استفاده شد. مدلهای محتوایی، مدلهایی هستند که بر محتوای تغییر تأکید دارند و سازمان را به ابعادی تفکیک میکنند که تغییر باید در آنها صورت پذیرد. مدلهای گونة دوم نیز مدلهایی هستند که به مراحل و اقدامهای لازم برای انجام یک تغییر اشاره میکنند. در این مقاله، از مدل هفت بعدی «وارد» و «الوین» به عنوان مدل محتوایی و مدل هشت مرحله ای «کاتر» به عنوان مدل فرایندی تغییر برای دسته بندی و تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات استفاده شده است

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه دانش فنی به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، این مقاله درصدد پیشنهاد شیوه مناسب برای ارزشگذاری متناسب با هر مرحله از توسعه دانش فنی است. شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه عمر دانش فنی شامل دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری شده تعیین و ارائه می شود و به منظور بررسی قابلیت به کارگیری الگوریتم پیشنهادی، این شیوه در سه نمونه دانش فنی معرفی شده از یک سازمان توسعه ای، پیاده سازی و نتایج حاصل از محاسبه ارزش با روش پیشنهادی مطالعه حاضر، ارائه می شود. نتایج نشان می دهد شیوه پیشنهادی این مطالعه از دقت قابل قبولی برای تعیین ارزش دانش فنی با توجه به مراحل تکمیل این دانش برخوردار است.