درخت حوزه‌های تخصصی

مبحث تجارت خانوادگی با توجه به نقشی که خانواده در رشد وشکوفایی آینده فرزندان و همچنین ایجاد شغل و کار در اجتماع می کنند در دوران اقتصاد سوم از مباحث علمی و روز دنیای اقتصاد وسیاست جهانی است. برای شروع موفق و گسترش یابنده تجارت خانوادگی ، کار آفرینی خانوادگی می تواند بستر مناسبی فرا روی افراد جامعه قرار دهد. بحث کارآفرینی به طور اعم و کار آفرینی خانوادگی به صورت خاص در جهان شتابان امروز تا حدی رو به گسترش و پیچیدگی نهاده است که تحت عنوان مهندسی کار آفرینی در دانشگاهها از آن یاد می شود.در مقاله ذیل سعی شده است مبحث کار آفرینی خانوادگی که می تواند نقش عمده ای نسبت به سایر زمینه های تجارت خانوادگی در کشور ما داشته باشد بحث شود. در پایان هم با توجه به نقش زنان در خانواده و پتانسیل بالای کارآفرینی آنان که کمتر مورد عنایت جامعه سنتی ما قرار گرفته و مشکلات کار آفرینی زنان در جامعه و خانواده ملاحظاتی آورده شده است.

به دنبال گسترش فناوری های ارتباطی جدید، معماری متنوع تری از فرآیند انتقال معنا در جهان رسانه ها در حال شکل گیری است. یکی از این روش ها، انتقال مفاهیم متعدد در کالبد بازی های مجازی است. بازی های مجازی به عنوان یک متن، مفاهیم زیادی را به کاربر خود انتقال می دهند. یکی از مفاهیمی که در حوزه رسانه کار بر روی آن کمتر انجام شده است، فردگرایی است. این مفهوم که از لحاظ جامعه شناختی نیز دارای اهمیت زیادی است، با توجه به روش نشانه شناختی بارت، در 16 بازی تلفن همراه مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس رمزگان پنج گانه بارت، چهار رمزگان فرهنگی حوزه مفهوم فردگرایی به عنوان جمع بندی یافته ها ارائه شده است؛ فضای شهری، حرکت به تنهایی، تکیه بر توانایی های فردی، چالش انسان با انسان.

یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده ای است که متوجه آمر و ناهی می شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود.

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.

برای رسیدن به خودکفایی ساختمان ها در مبحث انرژی الکتریکی، علاوه بر تولید و صرفه جویی در انرژی، می توان به بازتولید و استفاده مجدد از انرژی های مصرف شده آن نیز پرداخت. مثلاً در بنا هایی مانند استادیوم ها، فرودگاه ها، ایستگاه های مترو و... می توان از حجم عظیم انرژی جنبشی اتلافی کاربران به عنوان منبع انرژی استفاده کرد. برای این منظور می توان از مواد پیزوالکتریک باقابلیت تبدیل انرژی جنبشی به الکتریسیته بهره برد که در سال های اخیر برای سهولت کاربری، کف پوش هایی با این قابلیت تولید شده اند. در این پژوهش امکان برداشت الکتریسیته از یک استادیوم فوتبال و میزان آن در مقایسه با مصرف الکتریسیته ورزشگاه بررسی شد. برای این کار، در یک استادیوم، الکتریسیته تولید شده از سه بخش زمین بازی، سکوهای تماشاگران و مسیرهای تردد و ورودی ها مورد بررسی قرار گرفت. با محاسبه تعداد گام های دریافتی توسط این تایل ها با توان خروجی 5 تا 8 وات از هر گام، میزان الکتریسیته تولیدی هر بخش به دست آمد که جمعاً حدود 90 درصد از نیاز ورزشگاه را تأمین می کند.50 درصد از آن در سکوهای تماشاگران و باقی در زمین بازی و ورودی ها به دست می آید. با مقایسه گام های دریافتی، میزان الکتریسیته تولیدی و تعداد تایل های بکار رفته در هر قسمت درمی یابیم که بهینه ترین بخش برای تولید انرژی، راهرو و ورودی ها می باشند. در بخش های دیگر نیز یک سوم میانی زمین بازی و سکوهای تماشاگران در امتداد ضلع طولی زمین، به دلیل وجود تردد و تحرک بیش تر، در تولید انرژی مؤثرترند. استفاده از کف پوش های مولد الکتریسیته می تواند تأثیر بسزایی در خودکفایی ساختمان ها داشته باشد.

همواره ارزش های جغرافیایی در یک کشور جزو منافع ملی تلقی می شوند و دولت ها به آسانی نمی توانند بر سر منافع ملی دست به معامله بزنند.علاوه بر این مسائل اختلافات آبی در سیاست خارجی کشورها در تقابل با یکدیگر نیز تاثیر گذار بوده است.در این راستا جمهوری اسلامی ایران نیز در طی دهه های گذشته اختلافات هیدروپلیتیکی گسترده ای نیز با همسایگان خود داشته است که از جمله مهمترین این اختلافات ، اختلافات این کشور با کشور افغانستان بر سر دو رود هیرمند و هریر رود بوده است . افزایش این اختلافات در طی سال های گذشته سبب کمبود آب و کاهش فعالیت های صنعتی،کشاورزی و دامی در استان های شرقی ایران را به همراه داشته است . پژوهش حاضر نیز در این زمینه با روش توصیفی-تحلیلی و از نوع پژوهش های کاربردی و توسعه ای به ارزیابی نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران می پردازد.نتایج تحقیق نشان داد که تغییر مسیر رودخانه ها ، آلودگی منابع آب رودخانه ها ، دست درازی به آب رودخانه ها و کنترل منابع آب بالادست کشور افغانستان بر علیه جمهوری اسلامی ایران ، از جمله مهمترین عوامل هیدروپلیتیکی تنش زا در روابط ایران و افغانستان است و همچنین اقدامات هیدروپلیتیکی افغانستان در ساختار توسعه نوین روابط بین الملل ، تبعات سیاسی و اقتصادی را در روابط دو کشور ایران و افغانستان به دنبال خواهد داشت .

مدیران دارای سطوح بالای توانایی، دارای مهارت های مختلف (از جمله مهارت های حسابداری) بیشتری بوده و می توانند کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهند. با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، ریسک برآوردی واحد تجاری توسط حسابرسان کاهش پیدا کرده و طبق فرضیه ریسک دعاوی حقوقی، حسابرسان حق الزحمه کمتری را برای چنین شرکت هایی مطالبه می کنند. به عبارت دیگر با افزایش توانایی مدیریت، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد. اما در شرایطی که شرکت ها در وضعیت آشفتگی مالی قرار دارند، احتمال دارد که مدیران از توانایی خود به صورت فرصت طلبانه استفاده کنند و سعی در تقلب در گزارشگری مالی داشته باشند که این موارد ریسک شرکت را افزایش داده و به طبع تاثیرگذاری توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تضعیف می گردد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تعدیل کنندگی آشفتگی مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1395-1390) با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی تحلیل شده است. یافته ها حاکی از رابطه معکوس و معنادار بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آشفتگی مالی، رابطه منفی بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می کند.

سلفیه یا سلفی گری، جریانی است که مدعی پیروی از مسلمانان نخستین است و ریشه در قرون نخستین اسلامی دارد. دو شعبه اصلی جریان سلفیه عبارتند از: سلفیه سنتی و سلفیه اصلاح گرا. در این پژوهش به چگونگی شکل گیری سلفیه، تغییرات تاریخی و تقسیمات آن از آغاز تا وفات یکی از بزرگ ترین اندیشمندان آن؛ یعنی رشیدرضا پرداخته شده است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، این نتیجه به دست آمد که جریانهای مختلف سلفیه، تفاوتهای زیادی باهم دارند و این تفاوت در نوع برخورد آنان با سایر مسلمانان نیز متبلور است.

یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.